• 0

<center> استقراض منجر به <br> توليد و سودآوري نمي شود <div align="right">

چهارشنبه 9 بهمن 1381 ساعت 21:14
روز گذشته ، کلیات لایحه بودجه سال 1382 کل کشور به تصویب رسید. در این جلسه ، رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی اعلام کرد که بدهی قطعی دولت با احتساب بهره
، به بیش از 9میلیارد دلار افزایش می یابد. وی افزود: خارجی ها می گویند ایران کشوری خوش حساب است ، پس چرا ما بگوییم بدحساب هستیم؛ وی در شرایطی این مطلب را عنوان کرده است که سقف تعهدات کشور طبق قانون برنامه سوم 25میلیارد دلار بوده است که در لایحه ، از آن تخطی نشده است و حداکثر 11میلیارد و 380میلیون دلار تعهدات احتمالی دولت خواهد بود. وی حتی اظهار کرد: استقراض ، عاملی برای تحرک و اشتغال بیشتر و همچنین رونق بخشیدن به اقتصاد کشور است . دکتر عباسعلی نورا در پاسخ به این پرسش که آیا استقراض خارجی را با توجه به افزایش بدهی دولت و کسری بودجه ، مثبت ارزیابی می کنید؛ گفت : در صورتی که استقراض خارجی منجر به راه اندازی طرحهای مولد شود که سودآوری آنها نیز تضمین شده باشد، اقدام مثبتی خواهد بود؛ ما طی 25سال گذشته شاهد بوده ایم که اغلب استقراض های خارجی و حتی استقراض از بانک مرکزی منجر به تولید و سودآوری نشده اند. این کارشناس اقتصادی افزود: وقتی ما نمی توانیم از منابع مالی و انسانی خود به نحو مطلوب استفاده کنیم ، بهتر است به سراغ استقراض خارجی که هزینه ای مضاعف را بر کشور تحمیل خواهد کرد، نرویم . وی اخذ 2میلیارد دلار وام مستقیم برای صرف هزینه ها در دولت را اقدامی نادرست خواند و تصریح کرد: وقتی در طول 4سال از برنامه 5ساله سوم موفق به جذب 45میلیارد دلار سرمایه نشده ایم ، چگونه یکساله می خواهیم این مبلغ را جذب کنیم؛ به گفته وی ، نظام اقتصادی ایران ، توان جذب این سرمایه را ندارد و اگر هم این میزان سرمایه جذب شود، فقط شاهد هدر رفتن مقداری از منابع خواهیم بود. وی با اشاره به یکی از شنیده های خود که طبق آن در بخشی از قراردادهای بیع متقابل تبصره های غیرمستقیمی گنجانده شده است که اگر تمهیدات اندیشیده شده پاسخگوی سرمایه گذاری نباشد، از سایر منابع امکان برداشت وجود داشته است ، گفت : تحقق این امر وضعیت اقتصادی کشور را دچار مشکل خواهد کرد. نورا همچنین تاکید کرد: متاسفانه تولید ناخالص ملی کشور با بودجه سال آینده تقریبا مساوی است ، چنانچه در بودجه سال 82 نود درصد تولید ناخالص داخلی است . به گفته وی ، این رقم نشاندهنده نابودی بخش خصوصی در اقتصاد داخلی است . همچنین با این رقم می توان فهمید که از این پس مالیات ها پاسخگوی بودجه های عمومی نخواهد بود و درآمدهای غیرنفتی نیز پاسخگوی هزینه های جاری کشور نخواهد بود. سیدمحمود ابطحی نیز دراین باره اظهار کرد: دولت پس از استقراض به طرق مختلف از بانک مرکزی و چاپ اوراق قرضه ، به سراغ سیستم های فاینانس و بای بک رفته است . این کارشناس اقتصاد صنعتی افزود: فروش اوراق قرضه در خارج آن هم با نرخ بهره بالا خود بالاترین نرخ استقراض را در پی داشته است . به گفته وی ، مدیران اقتصادی به جای استفاده بهینه از منابع ، جلوگیری از ریخت وپاشها، کاهش بی رویه تصدیگری دولت و استفاده بهینه از امکانات بالقوه برای حل مشکلات به سراغ راحت ترین راه که از دیدگاه کارشناسان اقتصادی مخرب ترین راه نیز هست ، می روند. وی تاکید کرد: در واقع ضعف مدیریتی ، دولت را به استقراض سوق داده است که ادامه این روند، تبعات اقتصادی منفی زیادی در پی خواهد داشت .
به اشتراک گذاری
کد خبر : 668327016144270798
برچسب‌ها :
لینک کوتاه :

ارسال نظر

  • مخاطبان گرامی، برای انتشار نظرات لطفا نکات زیر را رعایت فرمایید:
  • 1- نظرات خود را با حروف فارسی تایپ کنید.
  • 2- نظرات حاوی مطالب کذب، توهین یا بی‌احترامی به اشخاص، قومیت‌ها، عقاید دیگران، موارد مغایر با قوانین کشور و آموزه‌های اسلامی منتشر نمی‌شود.
  • 3- نظرات پس از ویرایش ارسال می‌شود.
تصویر امنیتی: