• 0

کارشناسان اقتصادي در گفتگو با جام جم اعلام کردند: سال هشتادويک ، سال افزايش نرخ رشد بيکاري

جمعه 16 فروردین 1381 ساعت 21:45
سال 81 از دیدگاه کارشناسان اقتصادی سال افزایش روند روبه رشد نرخ بیکاری خواهد بود به باور این صاحب نظران به بحث اشتغال به شکل واقعی خود هیچگاه در سالهای گذشته و بویژه در سال 80 پرداخته نشده است
و مسلما تبعات آن نیز در سال 81 به طور روشن تری نمود پیدا خواهد کرد بنابراین به نظر می رسد تحول در بازار کار و تعدیل در قانون کار می تواند به عنوان یکی از ابزارها بر کنترل این معضل اجتماعی اقتصادی موثر باشد.از سوی دیگر، برخی از کارشناسان امور اقتصادی معتقدند که به دلیل مهار نشدن معضلاتی چون رشد نرخ تورم ، آزادسازی بی رویه واردات برخی کالاها و نبود امنیت سرمایه گذاری خارجی ، سال 81 را به لحاظ تحولات اقتصادی نمی توان مثبت ارزیابی کرد.ایرج ندیمی ، نماینده مجلس در شورای پول و اعتبار چنین اظهار نظر کرد: بخش عظیمی از بودجه عمران در ردیفهای جاری اقتصادی متمرکز شده است و احتمال رکود6 ماهه در ابتدای سال جاری و کاهش اشتغال قطعی به نظر می رسد.وی ادامه داد: درآمدهای نفتی ما با توجه به روند ثابت آن ، کاملا محقق می شود و نیاز به استقراض از بانک مرکزی یا مجاری داخلی دیگر دیده نمی شود. ندیمی درخصوص وضعیت صادراتی کشور در سال 81 افزود: سهم صادراتی ما به دلیل فقدان روابط تجاری تعریف شده با جهان ، افزایش نمی یابد و در نتیجه این بخش حمایت بیشتری را می طلبد.رئیس کمیته سیاست های تجاری کشور همچنین گفت : در بخش تولیدات کشاورزی ، بویژه چای و برنج ، ما نیازمند اصلاح در قیمت گذاری ، خرید، اعمال قیمتهای تضمینی و جلوگیری از واردات رسمی هستیم.وی با تاکید بر این که بخش خصوصی به دلیل سیاست تک نرخی شدن ارز، ابهامات قانون کار و تهدیدهای امریکا، ذهنیت چندان جدی ای ندارد، در زمینه مالیات ها افزود: توفیق چندانی در6 ماهه اول سال حاصل نخواهد شد، ولی در پایان سال و سال پس از آن ، احتمال دارد به بخشی از هدفهای مالیاتی دست یابیم.دکتر مرتضی الله داد، استاد دانشگاه و اقتصاد دان ، با اشاره به مثبت بودن تک نرخی شدن ارز و کاهش نرخ مالیات در سال 80 گفت : پیش بینی می شود در سال 81 شرایط استفاده از رانتجویی در بخش ارز کاهش و انگیزه رقابت برای تولیدکنندگان داخلی در مناقصه های خریدهای دولتی افزایش یابد و توانایی آنان در رقابت قیمتی با کالاهای وارداتی نیز بیشتر شود.وی همچنین به کاهش نرخ مالیات اشاره کرد و افزود: با این قانون ، شرکتها و تولیدکنندگان فرصت می یابند تا با کاهش قیمت تمام شده ، شرایط رقابتی بهتری را به دست آورند. البته پیش بینی می شود که این امر در میان مدت و بلند مدت ، در صورتی که دولت نسبت به تسهیل عوامل تولید اقدام کند، موجب سرمایه گذاری و اشتغال سازنده شود.الله داد تاکید کرد: با این که موضوع خصوصی سازی به صورت گسترده مطرح شده است ، اما موانع آن از جمله بی میلی مدیران دولتی به خصوصی شدن باقی است و این امر به کندی صورت می پذیرد. متاسفانه بودجه پیش بینی شده برای سال 81 نیز ایجاد اشتغال را از طریق دولت و شرکتهای دولتی در نظر گرفته است که با نگاهی به گذشته تحقق این امر خیلی محتمل به نظر نمی رسد.
به اشتراک گذاری
کد خبر : 668068698494288666
برچسب‌ها :
لینک کوتاه :

ارسال نظر

  • مخاطبان گرامی، برای انتشار نظرات لطفا نکات زیر را رعایت فرمایید:
  • 1- نظرات خود را با حروف فارسی تایپ کنید.
  • 2- نظرات حاوی مطالب کذب، توهین یا بی‌احترامی به اشخاص، قومیت‌ها، عقاید دیگران، موارد مغایر با قوانین کشور و آموزه‌های اسلامی منتشر نمی‌شود.
  • 3- نظرات پس از ویرایش ارسال می‌شود.
تصویر امنیتی: