• 0

تغييرنگاه درآمدي به گمرک

یکشنبه 1 مهر 1380 ساعت 15:01
امیرحسین تحقیقی
در سالهای اخیر تغییراتی در نگاه مسوولان به قوانین مالیاتی و همچنین میزان مالیات بر سود سپرده به وجود آمده است که بسیار مبارک است . سالها بود که مسوولان اقتصادی فکر می کردند اگر نرخ مالیات را هر سال بالا ببرند و یا آن را در سطح بالایی ثابت نگهدارند از یک طرف درآمد دولت را بالا می برند که این خود سبب افزایش فعالیتهای اقتصادی دولت می شود و این توانایی را به دولت می دهد که سیاستهای حمایتی را از اقشار کم درآمد انجام دهد از طرف دیگر جذب بخش عمده سود بنگاهها توسط دولت فاصله طبقاتی را کاهش می دهد لذا اعلام می شد که این سیاست به عدالت نزدیکتر است اما اجرای این سیاست در طول سالیان طولانی ثابت کرد که نه تنها در بلندمدت درآمد دولت افزایش نمی یابد بلکه فاصله طبقاتی نیز بیشتر می شود چرا که با افزایش نرخ مالیات انگیزه فعالیت های تولیدی از بین می رود و لذا میزان کل سرمایه گذاری های جدید کاهش می یابد و حتی گاهی بنگاههای قدیمی نیز اقدام به تغییر فعالیتهای خود می کنند که در نهایت این سیاست درآمد دولت را کاهش می دهد ضمن این که سرمایه ها نیز به بخشهای دیگر که سوددهی بیشتری دارد کشیده می شوند که از آن جمله می توان به افزایش فعالیت های دلالی و سوداگری اشاره کرد و از آنجایی که این فعالیتها ثبت نمی شود لذا امکان شناسایی و اخذ مالیات وجود ندارد. این نکته را نیز نیابد فراموش کرد که بعضا این فعالیت ها سبب افزایش قیمت ها می شود که هزینه مستقیم آن را کسانی می پردازند که درآمد ثابت و اندکی دارند اما خوشبختانه با روشن شدن نتایج این سیاست ها، قوانین مالیاتی به گونه ای در حال تغییر است تا سبب افزایش انگیزه های سرمایه گذاری شود اما مشکل اینجاست که این نوع نگاه هنوز در بعضی از بخشهای دیگر حاکم است که از آن جمله میتوان به گمرکات کشور اشاره کرد. در طول سالیان اخیر گمرکات کشور به سازمانی جهت تقویت بنیه مالی دولت تبدیل شده اند.سالهاست که دیدگاه درآمدی به گمرک و اخذ مالیات و تعرفه های سنگین از کالاها در دنیا منسوخ شده است و اثرات نامطلوب آن در اقتصاد و توزیع درآمد و اصل عدالت مالیاتی آشکار شده است . پس از انقلاب صنعتی سیاست های بازرگانی اساسا حول محور حمایت از صنایع نوزاد و تقویت بنیه های تولیدی کشور و فراهم نمودن بستر مناسب جهت رقابت با تولیدات مشابه سایر کشورها بکار گرفته شد این حمایت ها تا جایی ادامه می یافت که تولیدات داخلی در مصاف با مشابه خارجی قدرت و کارایی لازم را بیابد و دیگر بینیاز از حمایتهای تعرفه ای شود.باید متذکر شد که دیدگاه درآمدی و وابسته کردن بودجه کشور به درآمد گمرک شدیدا تورم زاست . چون با افزایش بی رویه و غیرمعقول تعرفه های وارداتی قیمت کالاها و همچنین قیمت تولیدات داخلی که مواد وارداتی آن با تعرفه های سنگین به صنایع توزیع می شود افزایش می یابد. دیدگاه درآمدی خواه ناخواه اقتصاد را وارداتی می داند چون تا واردات صورت نگیرد درآمدی کسب نخواهد شد این تفکر به پس لرزه های واردات برای کسب درآمد و ترمیم بودجه در تولید، صادرات ، توزیع عادلانه و آثار مخرب آن در افزایش قاچاق کمتر توجه دارد. باید دانست که جایگاه واقعی گمرک در صادرات است نه در وصول حقوق و عوارض گمرکی . لذا باید گمرکات کشور از زیرمجموعه وزارت اقتصاد و دارایی خارج شود و به وزارت بازرگانی سپرده شود تا سیاست های تعرفه ای در مورد هر کالا متناسب با نوع ساختار آن صنعت به صورت هدفمند وضع شود.
به اشتراک گذاری
کد خبر : 667900840464298197
برچسب‌ها :
لینک کوتاه :

ارسال نظر

  • مخاطبان گرامی، برای انتشار نظرات لطفا نکات زیر را رعایت فرمایید:
  • 1- نظرات خود را با حروف فارسی تایپ کنید.
  • 2- نظرات حاوی مطالب کذب، توهین یا بی‌احترامی به اشخاص، قومیت‌ها، عقاید دیگران، موارد مغایر با قوانین کشور و آموزه‌های اسلامی منتشر نمی‌شود.
  • 3- نظرات پس از ویرایش ارسال می‌شود.
تصویر امنیتی: