• 0 0
  • 0

شناسایی مالکان خانه‌های خالی تا پایان سال جاری

یکشنبه 24 شهریور 1398 ساعت 13:10
مدیرکل دفتر سرمایه‌گذاری و اقتصاد مسکن وزارت راه از شناسایی مالکان خانه‌های خالی تا پایان امسال با راه‌اندازی سامانه املاک و اسکان، خبر داد.

به گزارش جام جم آنلاین، «عباس فرهادیه» روز یکشنبه در گفتگو با ایرنا گفت: سامانه ملی املاک و اسکان بعد از تایید سازمان مالیاتی کشور اکنون در مرحله انتخاب مشاور قرار دارد.

وی خبر داد که مشاور سامانه شناسایی شده است و از آنجایی که نقشه راه قبلا تهیه و به تایید دستگاه‌های مربوطه رسیده بود این سامانه در نیمه دوم سال رونمایی و به بهره‌برداری می‌رسد.

فرهادیه در خصوص وضعیت اخذ مالیات از خانه‌ های خالی بعد از بهره‌برداری از سامانه املاک و اسکان گفت: قانون برای اخذ مالیات از خانه‌های خالی وجود دارد و تنها مشکلی که تا به حال وجود داشت این بود که امکان شناسایی صاحبان املاک وجود نداشت.

فرهادیه گفت: با راه اندازی سامانه ملی املاک و اسکان مالکان خانه‌های خالی تا قبل از پایان سال شناسایی می‌شوند منتهی این مهم به صورت مرحله به مرحله اجرایی می‌شود.

فرهادیه توضیح داد: حداقل ۶۰ میلیون ملک و ۲۵ میلیون خانه در کشور وجود دارد که امکان شناسایی در یک شب را غیر ممکن می سازد بنابراین سامانه در ابتدا راه‌اندازی می‌شود و سپس توسعه پیدا می‌کند.

مدیر کل دفتر سرمایه‌گذاری و اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی ادامه داد: حدود ۲.۵ نیم میلیون خانه خالی بر اساس آمار سال ۹۵ در کشور وجود دارد که ممکن است کم یا زیاد شده باشد که البته پیش‌بینی ما این است که گران شدن قیمت مسکن خانه‌های خالی را وارد بازار کرد.

وی همچنین از همکاری قوه قضاییه برای راه اندازی سامانه خبر داد و گفت: بخش ثبت اسناد و املاک قوه قضاییه پایه اصلی اطلاعاتی این سامانه است؛ در همین راستا با رئیس سازمان جلسه داشتیم که برای قرار دادن اطلاعات در اختیار این سامانه قول همکاری داده اند.

این سامانه باید طوری طراحی شود که در هر زمان، امکان شناسایی برخط مالکان و ساکنان یا کاربران واحدهای مسکونی، تجاری، خدماتی، اداری و پیگیری نقل و انتقال املاک و مستغلات به صورت رسمی، عادی، وکالتی و غیره در همه نقاط کشور فراهم شود.

وزارت راه و شهرسازی نیز باید امکان دسترسی برخط به سامانه را برای سازمان امور مالیاتی کشور ایجاد کند.

ایجاد نشدن این سامانه پس از گذشت دو سال از تاریخ تصویب، موجب تضییع حقوق مردم شده است و به سوداگری در بخش مسکن و انجام معاملات مکرر دامن زده است.

به اشتراک گذاری
کد خبر : 3893654687966750662
لینک کوتاه :

ارسال نظر

  • مخاطبان گرامی، برای انتشار نظرات لطفا نکات زیر را رعایت فرمایید:
  • 1- نظرات خود را با حروف فارسی تایپ کنید.
  • 2- نظرات حاوی مطالب کذب، توهین یا بی‌احترامی به اشخاص، قومیت‌ها، عقاید دیگران، موارد مغایر با قوانین کشور و آموزه‌های اسلامی منتشر نمی‌شود.
  • 3- نظرات پس از ویرایش ارسال می‌شود.
تصویر امنیتی: