• 0 1
  • 0

ادامه اصلاح قانون انتخابات در مجلس

تبلیغ نامزدها از جایگاه‌های رسمی و دولتی ممنوع شد

یکشنبه 19 اسفند 1397 ساعت 18:41
نمایندگان مجلس شورای اسلامی تبلیغ رسمی و دولتی نامزد‌های انتخابات مجلس را از طریق صداوسیما، نمازجمعه و... ممنوع کردند.

به گزارش جام جم آنلاین از خبرگزاری صداوسیما، نمایندگان در جلسه علنی امروز مجلس شورای اسلامی، در جریان بررسی طرح یک فوریتی اصلاح موادی از قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی با ماده (۳۱) موافقت کردند.

بر اساس ماده ۳۱ این طرح ماده ۵۹ قانون و تبصره‌های آن به شرح زیر اصلاح می‌شود: انجام هرگونه فعالیت تبلیغاتی له یا علیه نامزد از تاریخ اعلام رسمی اسامی آنان از طریق صداوسیما و جایگاه نمازجمعه، جلسات، تجمعات، مراسم و با هر وسیله دیگری که جنبه رسمی و دولتی دارد ممنوع است و همچنین هرگونه فعالیت کارمندان در ساعات اداری و استفاده و سوء استفاده از مقام و موقعیت اداری و سیاسی و وسایل و سایر امکانات دستگاه‌های اجرائی و مؤسسات وابسته به آن‌ها و نهاد‌ها و مؤسساتی که از بودجه عمومی (به هر مقدار) و تحت هر عنوان اعم از کمک و ... استفاده می‌کنند و یا دارایی آنان از اموال عمومی است و همچنین در اختیار گذاشتن وسایل و امکانات مزبور در راستای فعالیت‌های تبلیغاتی نامزد‌ها ممنوع می‌باشد.

طبق تبصره ۱ این ماده استفاده از امکانات عمومی و صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران، در مواردی که مطابق مواد بعدی این قانون مجاز شمرده شده است، با رعایت برابری نامزد‌ها در بهره برداری تبلیغاتی آنان از شمول حکم این ماده مستثنی می‌باشد.

به موجب تبصره ۲ این ماده نیرو‌های مسلح، قوای سه گانه اعم از وزارتخانه‌ها و دستگاه‌های تابعه آنها، دستگاه‌های اطلاعاتی و امنیتی، سازمانها، نهادها، شرکت‌های دولتی، مؤسسات عمومی غیردولتی و نهاد‌های عمومی و مسوولان و کارکنان آن‌ها حق ندارند له یا علیه هیچ یک از نامزد‌های انتخاباتی، تحت هر عنوان اعم از اظهارنظر تخصصی و غیره، اعلامیه، اطلاعیه و پلاکارد بدهند.

در تبصره ۳ این ماده هم آمده است: نشریات و مطبوعات متعلق به سازمانها، وزارتخانه ها، ادارات، نهاد‌ها و مؤسسات یاد شده در متن این ماده، حق تبلیغ برای نامزد‌های انتخاباتی را ولو به صورت درج آگهی ندارند.

طبق تبصره ۴ این ماده تخلف از احکام این ماده و تبصره‌های ذیل آن جرم بوده و مرتکب به مجازات درجه شش قانون مجازات اسلامی به استثنای حبس محکوم می‌شود.

نمایندگان در ادامه مواد ۳۲، ۳۷، ۴۰، ۴۴، ۵۳ و ۶۵ این طرح را برای بررسی بیشتر و تطبیق آن با لایحه دولت به کمیسیون امور داخلی کشور و شورا‌ها ارجاع دادند.

تعیین شرایط تشکیل ستاد‌های تبلیغات انتخاباتی

نمایندگان در جریان بررسی طرح اصلاح موادی از قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی، با مفاد ماده ۳۶ این طرح با ۱۳۲ رأی موافق، ۲۶ رأی مخالف و ۱ رأی ممتنع از مجموع ۲۰۳ نماینده حاضر در صحن موافقت کردند.

براساس ماده ۳۶ طرح مذکور؛ ماده ۶۳ و تبصره‌های آن به شرح زیر اصلاح می‌شود:

ماده ۶۳- هر نامزد می‌تواند در مرکز استان حوزه انتخابیه اصلی دارای یک ستاد تبلیغات مرکزی و در هر یک از حوزه‌های انتخابیه فرعی و تابعه فرعی آن استان نیز دارای یک ستاد به تفکیک خواهران و برادران باشد. در شهر‌هایی که دارای مناطق چندگانه شهرداری می‌باشند، در هر منطقهی شهرداری یک ستاد انتخابات فرعی به ترتیب فوق می‌تواند دایر شود.

تبصره ۱- تشکیل ستاد تبلیغات انتخاباتی اعم از اصلی و فرعی بدون اعلام قبلی نشانی ستاد و نام

مسئول أن توسط نامزد یا نماینده رسمی وی به فرمانداری یا بخشداری ممنوع است. فرمانداری یا بخشداری مربوطه موظف است بلافاصله مشخصات فوق را به هیأت اجرائی و هیأت نظارت مربوطه ارسال نماید.

در صورت تخلف از این حکم، فرد تشکیل دهنده ستاد به مجازات درجه شش قانون مجازات اسلامی به استثنای حبس محکوم می‌شود.

تبصره ۲- معرفی افرادی که سابقه محکومیت کیفری مؤثر با تخلفات و جرایم انتخاباتی داشته باشند، به عنوان رئیس یا مسؤول ستاد اعم از اصلی و فرعی ممنوع و تشکیل آن در حکم ستاد غیر مجاز است.

تبصره ۳- مسؤولیت ادارة و نظارت بر اجرای ضوابط و قوانین توسط ستاد‌های تبلیغاتی برعهده رئیس ستاد تبلیغات مرکزی هر نامزد می‌باشد. این امر نافی مسؤولیت نامزد‌ها در این خصوص نمی‌باشد.

تبصره ۴- ستاد‌های تبلیغاتی مکلفند آموزش‌های لازم را به عوامل خود، جهت فعالیت در چهارچوب قانون ارائه دهند.

تبصره ۵- نیروی انتظامی موظف است ضمن هماهنگی با هیات‌های اجرائی، اقدام به پلمب ستاد‌ها و مراکز غیر مجاز نماید و گزارش آن را به هیأت‌های اجرایی و نظارت حوزه مربوطه ارسال کند.

ممنوعیت نصب پوستر‌های تبلیغات انتخاباتی در سازمان‌های عمومی و دستگاه‌های دولتی

نمایندگان در جریان بررسی طرح اصلاح موادی از قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی، با مفاد ماده ۳۴ این طرح با ۱۳۶ رأی موافق، ۲۷ رأی مخالف و ۲ رأی ممتنع از مجموع ۲۰۸ نماینده حاضر در صحن موافقت کردند.

براساس ماده ۳۴ این طرح؛ ماده ۶۱ قانون و تبصره‌های آن به شرح زیر اصلاح می‌شود:

ماده ۶۱- الصاق اعلامیه، پوستر و هرگونه آگهی تبلیغاتی روی علایم راهنمایی و رانندگی، تابلوها، تاسیسات و اماکن کلیه سازمان‌های عمومی و دستگاه‌های اجرایی و وابسته، بیمارستان ها، مدارس و سایر موسسات آموزشی و خودرو‌های دولتی و اتوبوس‌های شرکت واحد اتوبوسرانی، صندوق‌های پست، باجه‌های تلفن، پست‌های برق و تلفن و همچنین تابلو‌ها و اماکن بخش خصوصی (مگر با رضایت اشخاص ذیحق) در سراسر کشور جرم می‌باشد و مرتکب به مجازات درجه ۶ قانون مجازات اسلامی به استثنای حبس محکوم می‌شود.

تبصره ۱- ماموران انتظامی مکلفند در صورت اطلاع یا مشاهده تخلف، متخلفان را دستگیر و به مقامات قضایی تحویل دهند.

تبصره ۲- نصب برنما (بنر) و پارچه در محل ستاد‌های اصلی و فرعی نامزدها، مجاز می‌باشد. تنظیم و تقسیم سایر جایگاه‌هایی که جهت نصب بنر اختصاص می‌یابد، شامل تمام امور تبلیغاتی می‌شود، با رعایت مساوات و مطابق دستورالعملی است که توسط کمیسیون بررسی تبلیغات مرکزی اعلام شده و کمیسیون تبلیغات استان مکلف به تضمین اجرای آن است. تخلف از حکم این تبصره مشمول مجازات موضوع این ماده می‌شود.

ممنوعیت استفاده از لباس یا رنگ خاص برای تبلیغات نامزد‌های انتخاباتی مجلس در شعب اخذ رأی

نمایندگان در جلسه علنی در جریان بررسی طرح یک فوریتی اصلاح موادی از قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی با ماده (۳۵) با ۱۳۳ رأی موافق، ۴۳ رأی مخالف و ۵ رأی ممتنع از مجموع ۲۲۳ نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.

ماده ۳۵ این طرح ماده (۶۲) قانون را به شرح زیر اصلاح می‌کند: هرگونه آگهی و آثار تبلیغاتی باید قبل از شروع اخذ رأی از محل شعبه اخذ رأی، محیط پیرامون آن توسط اعضای شعب امحا گردد. مسئولیت انجام این امر بر عهده رئیس شعبه و مأموران نیروی انتظامی است. متخلفان از این ماده به جزای نقدی درجه ۶ قانون مجازات اسلامی و محرومیت دائم از عضویت در شعب مزبور محکوم می‌شوند.

در تبصره این ماده آمده است: استفاده از نماد‌هایی نظیر لباس یا رنگ خاص جهت تبلیغات نامزد‌ها در شعب اخذ رأی توسط اعضای شعبه و یا سایر افراد ممنوع می‌باشد و مسئولان شعب و نیروی انتظامی موظف به رعایت این حکم می‌باشند.

انتشار تصویر له یا علیه نامزد‌ها در انتخابات، ممنوع

نمایندگان در جلسه علنی مجلس در جریان بررسی طرح یک فوریتی اصلاح موادی از قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی با ماده (۳۳) با ۱۲۱ رأی موافق، ۴۴ رأی مخالف و ۴ رأی ممتنع از مجموع ۲۱۴ نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.

بر اساس ماده ۳۳ این طرح ماده ذیل به عنوان ماده (۶۰) مکرر یک به قانون الحاق می‌شود: هرگونه انتشار تصویر مگر مواردی که جنبه عمومی دارد یا اعلام نظر مقامات، مدیران، مسئولان دولتی و حکومتی موضوع ماده (۶۰) این قانون له یا علیه نامزد‌ها و جریان‌های سیاسی و احزاب و گروه‌های سیاسی در جریان انتخابات ممنوع است.

استفاده از اظهارنظر، نام، تصویر یا نماد سایر اشخاص حقیقی و حقوقی، احزاب و گروه‌های سیاسی در تبلیغات انتخاباتی منوط به ارائه مستندات معتبر و مجوز موارد مزبور به کمیسیون بررسی تبلیغات استان و هیأت اجرایی حوزه انتخابیه مطابق ماده (۵۷) این قانون است.

در تبصره آمده است: تخلف از حکم این ماده جرم بوده و مرتکب به مجازات درجه ۶ قانون مجازات‌های اسلامی به استثنای حبس محکوم می‌شود.

حذف کلیه احکام تنقیحی از لایحه بودجه سال ۹۸

نمایندگان در جریان بررسی اصلاحات لایحه بودجه سال ۹۸ کل کشور اعاده شده از شورای نگهبان، با بند الحاقی ۲ تبصره ۱۸ ماده واحده این لایحه با ۱۷۰ رأی موافق، ۹ رأی مخالف و ۳ رأی ممتنع از مجموع ۲۲۵ نماینده حاضر در صحن موافقت کردند.

براساس بند الحاقی ۲ اصلاح شده تبصره ۱۸ ماده واحده این لایحه؛ بانک قرض الحسنه مهر ایران به فهرست بانک‌های عامل قانون حمایت از توسعه و ایجاد اشتغال پایدار در مناطق روستایی و عشایری با استفاده از منابع صندوق توسعه ملی اضافه می‌شود.

همچنین نمایندگان در ادامه با اصلاح جزء ۶ تبصره ۱۹ ماده واحده این لایحه با ۱۶۹ رأی موافق، ۶ رأی مخالف و ۶ رأی ممتنع از مجموع ۲۲۷ نماینده حاضر در صحن موافقت کردند.

براساس جزء ۶ اصلاح شده تبصره ۱۹ ماده واحده این لایحه؛ بهای محصول پروژه در قرارداد‌های مشارکت از شمول تعرفه‌گذاری مندرج در قوانین و مقررات مستثنی است. در صورت تعیین قیمت تکلیفی برای بهای محصول پروژه، دولت مابه‌التفاوت قیمت محصول محاسبه‌شده بر مبنای الگو مالی منضم به قرارداد و قیمت تکلیفی را از محل منابع پیش‌بینی‌شده در قانون بودجه پرداخت می‌کند. الگو مالی فوق‌الذکر باید به تصویب کارگروه‌های تعریف‌شده در دستورالعمل ماده (۲۷) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) برسد.

آیین‌نامه اجرائی این تبصره توسط سازمان برنامه و بودجه کشور تهیه می‌شود و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.

همچنین نمایندگان در ادامه با حذف بند‌های (هـ) و الحاقی ۲ تبصره ۲۰ ماده واحده این لایحه موافقت کردند و با اصلاح بند الحاقی ۳ تبصره ۲۲، نظر شورای نگهبان را تامین کردند.

براساس بند الحاقی ۳ تبصره ۲۲ ماده واحده لایحه بودجه سال ۹۸ کل کشور؛ به منظور پیشگیری از حوادث غیرطبیعی ناشی از تهدیدات رایانکی، زیستی، پرتوی، شیمیایی، تروریستی و نظامی به کلیه دستگاه‌های اجرائی، نهاد‌های عمومی غیردولتی، شرکت‌های دولتی دارای زیرساخت‌های حیاتی، حساس و مهم اجازه داده می‌شود با توافق سازمان پدافند غیرعامل با دستگاه مربوطه و تأیید سازمان برنامه و بودجه کشور از محل اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای و منابع داخلی خود در حد مجوز‌های قانونی برای اجرای طرح‌های پدافند غیرعامل و مصون‌سازی زیرساخت‌های همان طرح‌ها هزینه نمایند.
همچنین نمایندگان با ۱۸۰ رأی موافق، ۶ رأی مخالف و ۳ رأی ممتنع از مجموع ۲۲۶ نماینده حاضر در صحن موافقت کردند که در تمام تبصره‌ها و بند‌های این مصوبه عبارت «زیرطرح» جایگزین کلمه «پروژه»، کلمه «کارکنان» جایگزین کلمه «پرسنل»، همچنین کلمه «شناسه» جایگزین کلمه «کد» و کلمه «سامانه» جایگزین کلمه «سیستم» شود.

همچنین نمایندگان با حذف کلیه احکام تنقیحی با ۱۵۸ رأی موافق، ۱۹ رأی مخالف و ۵ رأی ممتنع از مجموع ۲۲۷ نماینده حاضر در صحن موافقت کردند.

همچنین نمایندگان به منظور رفع تذکرات شورای نگهبان با اصلاحات زیر موافقت کردند. دکتر علی لاریجانی در توضیح این تذکرات گفت: مجلس تنها نسبت به نظر شورای نگهبان که ایرادی براساس خلاف قانون اساسی و شرع گرفته باشد اقدام می‌کند، بنابراین مجلس می‌تواند این تذکرات را نپذیرد.

بر این اساس:
- در جزء ۶ بند الحاقی ۵ تبصره ۲، فراز سوم بند (الف) تبصره ۷، جزء ۲ بند (الف) و بند الحاقی ۳ تبصره ۱۲، بند الحاقی ۲ تبصره ۱۷، بند الحاقی ۱ تبصره ۱۸ و فراز دوم جزء ۳ بند (ب) تبصره ۲۲؛ عبارت «تصرف در اموال عمومی» به عبارت «تصرف غیرقانونی در اموال عمومی» اصلاح شد.

- در فراز دوم بند (الف) تبصره ۳ بعد از عبارت «بازپرداخت اصل و سود» کلمه «تسهیلات» اضافه شد.

- در فراز ششم بند (ح) تبصره ۹ عبارت «آیین نامه مذکور» به عبارت «آیین نامه زیر» اصلاح شد.

- در جزء ۸ بند الحاقی ۱ تبصره ۱۶ حرف (از) از بعد از عبارت «عدم استفاده» حذف شد.

- در فراز چهارم بند الحاقی ۷ تبصره ۱۶ کلمه «توسط» حذف شد.

امیرحسین قاضی زاده هاشمی با اشاره به بودجه شرکت‌های دولتی و موسسات انتفاعی وابسته به دولت گفت: بودجه این شرکت‌ها از لحاظ درآمد‌ها و سایر منابع تامین اعتبار بالغ بر ۱۲ میلیون و ۷۷۱ هزار و ۴۳۳ میلیارد و ۱۵۶ میلیون ریال و از حیث هزینه و سایر پرداخت‌ها بالغ بر ۱۲ میلیون و ۷۷۱ هزار و ۴۳۳ میلیارد و ۱۵۶ میلیون ریال است.

دستگاه‌های اجرایی حامی اقشار آسیب‌پذیر مکلف به ثبت کد ملی حمایت شوندگان در سامانه وزارت رفاه

نمایندگان در جریان رسیدگی به ایرادات لایحه بودجه سال ۹۸ که از سوی شورای نگهبان به مجلس ارجاع شده است، به بررسی بند (ج) تبصره (۱۷) ماده واحده لایحه بودجه سال ۹۸ پرداختند و با ۱۵۳ رأی موافق، ۳۴ رأی مخالف و بدون رأی ممتنع از مجموع ۲۳۶ نماینده حاضر در صحن با آن موافقت کردند.

بند (ج) تبصره (۱۷) بدین شرح اصلاح شد: در راستای اجرائی نمودن بند (چ) ماده (۷۰) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه، موضوع استقرار پایگاه اطلاعات برخط بیمه‌شدگان درمان کشور و مدیریت مصارف، کلیه شرکت‌ها و صندوق‌های بیمه پایه و تکمیلی درمان اعم از دولتی و غیردولتی و نیز دستگاه‌های اجرائی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری، سازمان تأمین اجتماعی نیرو‌های مسلح (باهماهنگی ستاد کل نیرو‌های مسلح)، کمیته امداد امام خمینی (ره)، سازمان تأمین اجتماعی و سایر سازمان‌های بیمه‌گر مکلفند نسبت به ارسال برخط اطلاعات بیمه‌شدگان خود و به‌روزآوری پایگاه مذکور به صورت رایگان و مستمر اقدام و نسبت به بهره‌برداری از پایگاه مذکور از طریق جایگزینی ابزار‌های الکترونیکی به جای دفترچه، جهت ارائه کلیه خدمات بیمه‌ای و درمانی به بیمه‌شدگان تحت پوشش خود استفاده کنند.

سازمان بیمه سلامت ایران مکلف است نسبت به استحقاق‌سنجی بیمه‌شدگان مشتمل بر امکان اعتبارسنجی بیمه‌ای و بازبینی رفع همپوشانی آنان با استفاده از پایگاه اطلاعات برخط بیمه‌شدگان کشور و به صورت الکترونیکی اقدام کند. هزینه خدمات موضوع این حکم با تصویب مجمع عمومی سازمان بیمه سلامت ایران بر مبنای تراکنش انجام‌شده تعیین و از مراجعه‌کننده دریافت می‌شود.

صاحبان حرف پزشکی و پیراپزشکی و همچنین کلیه مراکز بهداشتی، تشخیصی، درمانی و دارویی اعم از دولتی، غیردولتی، خیریه و خصوصی مکلفند بر اساس ضوابطی که از سوی سازمان بیمه سلامت ایران ابلاغ می‌شود بدون نیاز به دفترچه و مبتنی بر نسخه الکترونیکی و با استفاده از امضای الکترونیکی موجود در پایگاه اطلاعات هویتی کشور به بیمه‌شدگان کلیه صندوق‌ها ارائه خدمت کنند. سازمان‌های بیمه‌گر پایه نیز موظفند کلیه پرداخت‌های خود به مراکز فوق را صرفاً براساس اسناد دریافتی از طریق سامانه الکترونیکی برخط انجام دهند. به ازای هر فقره نسخه الکترونیکی مبلغ هزار (۱.۰۰۰) ریال از اشخاص حقیقی و حقوقی ارائه‌دهنده خدمت طرف قرار‌داد دریافت می‌شود.

همچنین نمایندگان در جریان بررسی ایراد شورای نگهبان درباره بند (ج) تبصره (۱۸) با اصلاح آن با ۱۷۹ رأی موافق، ۲۰ رأی مخالف و ۳ ممتنع از مجموع ۲۳۴ نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.

بند (ج) تبصره (۱۸) بدین شرح اصلاح شد: به وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات اجازه داده می‌شود که از طریق سازمان توسعه‌ای و شرکت‌های تابعه خود نسبت به مشارکت خصوصی- عمومی داخلی و خارجی به‌منظور انجام طرح (پروژه)‌های دولت الکترونیک و توسعه خدمات الکترونیکی ازجمله هوشمندسازی مدارس موضوع ماده (۶۹) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقدام کند.

منابع مورد نیاز جهت سرمایه‌گذاری بخش دولتی از محل اعتبارات وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و منابع داخلی شرکت‌های تابعه با تأیید سازمان برنامه و بودجه کشور تأمین می‌شود و از محل ردیف ۱۴۹۰۰۰ جدول شماره (۷) این قانون به مصرف می‌رسد.

همچنین نمایندگان در جریان بررسی ایراد شورای نگهبان درباره بند (هـ) تبصره (۱۸) با اصلاح آن با ۱۸۳ رأی موافق، ۹ رأی مخالف و یک ممتنع از مجموع ۲۲۷ نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.

بند (هـ) تبصره (۱۸) بدین شرح اصلاح شد: حداقل و حداکثر جریمه نقدی موضوع مواد (۱۰) و (۱۱) قانون استفاده از بی‌سیم‌های اختصاصی و غیر‌حرفه‌ای (آماتوری) مصوب ۲۵.۱۱.۱۳۴۵، با پیشنهاد وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و با رعایت قوانین تصویب هیأت وزیران تعیین می‌شود.

همچنین نمایندگان در جریان بررسی ایراد شورای نگهبان درباره بند الحاقی (۱) تبصره (۱۸) با اصلاح آن با ۱۶۹ رأی موافق، ۱۱ رأی مخالف و ۳ ممتنع از مجموع ۲۲۶ نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.

بند الحاقی (۱) تبصره (۱۸) بدین شرح اصلاح شد: کلیه دستگاه‌های موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری که به هرشکل از اقشار آسیب‌پذیر حمایت می‌کنند، مکلفند تمامی حمایت‌ها و کمک‌های خود را به تفکیک کدملی فرد دریافت‌کننده حمایت در سامانه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ثبت نمایند. به منظور ساماندهی و کارآمدسازی سیاست‌های حمایتی، اطلاعات سامانه در اختیار تمامی دستگاه‌های فوق قرار می‌گیرد.

پس از ثبت اطلاعات، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مکلف است امکان استعلام استحقاق‌سنجی افراد دریافت‌کننده حمایت را در اختیار نهاد‌های حمایت‌کننده قرار دهد.

به اشتراک گذاری
کد خبر : 3661246794072496037
لینک کوتاه :

ارسال نظر

  • مخاطبان گرامی، برای انتشار نظرات لطفا نکات زیر را رعایت فرمایید:
  • 1- نظرات خود را با حروف فارسی تایپ کنید.
  • 2- نظرات حاوی مطالب کذب، توهین یا بی‌احترامی به اشخاص، قومیت‌ها، عقاید دیگران، موارد مغایر با قوانین کشور و آموزه‌های اسلامی منتشر نمی‌شود.
  • 3- نظرات پس از ویرایش ارسال می‌شود.
تصویر امنیتی: