• 1 1
  • 0

عضو حزب مؤتلفه اسلامی در گفت وگو با جام جم آنلاین مطرح کرد

ضرورت اصلاح قانونی جایگاه احزاب در کشور/ نیت وزارت کشور در ایجاد شورای گفت‌وگوی احزاب چیست؟

چهارشنبه 22 فروردین 1397 ساعت 08:35
عضو ارشد حزب مؤتلفه اسلامی میزان اثر گذاری تشکیل شورای گفت وگوی سیاسی به منظور هم اندیشی احزاب را منوط به نیت اصلی وزارت کشور دانست و گفت: باید جایگاه احزاب بطور قانونی در کشور اصلاح شود، تا با شناسایی و عبور رجل سیاسی از فیلتر احزاب فرد اصلح تری برای تصدی امور سیاسی در معرض گزینش جامعه قرار گیرد.

حمیدرضا ترقی در گفت وگو با جام جم آنلاین، با اشاره به تشکیل «شورای گفت وگوی سیاسی برای هم اندیشی احزاب» توسط وزارت کشور، اظهار داشت: اصولا تعامل و مذاکره بین احزاب به هم گرایی و ارتقاء سطح مفاهمه سیاسی تشکل ها و دسته جات سیاسی منجر می شود و این مهم بهبود فضای سیاسی اجتماعی کشور رابه همراه خواهد داشت.

وی با استقبال از ایجاد یک فضای نقادانه در اینگونه جلسات، افزود: وقتی احزاب مختلف در یک جلسه و در حضور نمایندگان خود به نقد سازنده یکدیگر می پردازند مسلما چنین فضایی علاوه بر ایکنه تکثر آرا درباره یک موضوع سیاسی خاص(مثلا انتخابات) را موجب می شود، باعث رفع کاستی ها و برطرف کردن نقاط ضعف احزاب شده و در نتیجه این هم گرایی تشکل ها با پیوند با آحاد ملت و تامین خواست آنها در حوزه های مختلف، مشارکت خود در اهداف توسعه ای کشور را افزایش می دهند.

ترقی با بیان اینکه جلسات شورای گفت و گوی سیاسی موجب کاهش تنش های بیرونی و رسانه ای بین احزاب خواهد شد، تصریح کرد: گفت وگوی رو در روی سیاسیون به درک مواضع یکدیگر کمک می کند و لذا نفس تشکیل چنین شورایی اساسا مطلوب ارزیابی می شود مشروط به اینکه احزاب در چارچوب قابل قبولی و در دورن نظام منازعات خود را حل و فصل کنند.

وی در خصوص نحوه رفتار نمایندگان احزاب در شورای گفت و گوی سیاسی ادامه داد: اگر قرار باشد این شورا پس از تشکیل کارامدی خود در فضای سیاسی کشور را نشان دهد باید نمایندگان حزب در بررسی موضوعات مختلف دستگاه هایی را که فاقد نماینده در جلسه هستند را متهم نکنند چون خود این مسئله موجب التهاب در عرصه سیاسی کشور خواهد شد و نفس شورا که در نزدیکی احزاب و تقویت مشارکت سیاسی آنها خلاصه می شود را مخدوش می کند.

ترقی در تشریح دیگر فواید تشکیل شورای سیاسی هم اندیشی احزاب خاطر نشان کرد: اولا باید ما به نیت وزارت کشور هم برای تشکیل این شورا توجه داشته باشیم که واقعا با چه هدفی نشست های مذکور را می خواهد برگزار کند. یک بحث این است که شاید نیت اصلی وزارت کشور از دعوت نخبگان و نمایندگان احزاب به تشریک مساعی و مشورت، القای پیامی به جامعه باشد مبنی بر اینکه دولت با احزاب در تعامل است و این گروه ها فرصتی پیدا کرده اند تا آزادانه مواضع خود را با دولت ولو با سازی مخالف مطرح کنند.

وی در این باره افزود: در چنین فضایی اگر قرار باشد دولت پس از شنیدن دغدغه های احزاب ترتیب اثری به آنها ندهد و سخن آنها در پیشبرد و مدیریت سیاسی اجتماعی کشور لحاظ نشود، تشکیل شورای گفت وگوی سیاسی ناکارآمد شده و عملا این امر بازی کردن با احزاب تلقی می شود. اما اگر نیت دولت در این خلاصه شود که احزاب طرف اصلی مشاوره با دولت در بررسی مسایل کشور و انتقال مطالبات مردم به دولت و نیز بهره وری راه کارهای احزاب در حل مشکلات جامعه قرار گیرند، مسلما از نقاط مثبت شکل گیری شورای مزبور بشمار می آید.

ترقی در پاسخ به این سئوال که آیا وزارت کشور پیرامون تشکیل شورا مکاتبه ای با حزب موتلفه داشته است، گفت: وزارت کشور از ما هم دعوت بعمل آورده و دبیر کل حزب هم در جلسه ای در همین ارتباط حضور بهم رساند و نقطه نظرات حزب متبوع خود را به وزارت کشور منتقل کرده که ان‌شاالله در صورت تشکیل شورا این نقطه نظرات در جامعه هم منعکس خواهد شد.

عضو ارشد حزب موتلفه در جواب این پرسش که با وجود 4 دهه از پیروزی انقلاب اسلامی چرا اکنون موضوع هم اندیشی احزاب مطرح می شود، پاسخ داد: آنچه تاکنون مانع تاثیرگذاری نقش احزاب در نهاد قدرت شده است، به دلیل فقدان جایگاه قانونی احزاب در رونهای سیاسی کشور است. بدین معنا که در متن قانون اساسی مشوقی برای فعالیت حزبی وجود ندارد اما در عین حال گفته مانعی برای فعالیت تشکل های سیاسی (در چارچوب نظام) وجود ندارد.

وی در ادامه تصریح کرد: قوانینی که در رابطه با نقش تاثیر گذار احزاب در عرصه سیاسی کشور، چه در قانون اساسی فعلی و چه در قانون اساسی که اوخر دهه 60 بازنگری شد ه وجود دارد، همچنان هیچ بندی را در ارتقا جایگاه احزاب در خود تعریف نکرده است. این در حالی است باید احزاب یکی از مولفه های تاثیر گذار در عرصه انتخابات، جریان های سیاسی، جامعه مدنی کشور و حتی دیپلماسی عمومی به طور محسوسی بکار گرفته شوند.

ترقی از ضرورت ارتقا نقش احزاب در فرآیند انتخابات کشور سخن گفت و افزود: اگر بر اساس سیاست های ابلاغی مقام معظم رهبری در خصوص انتخابات اطلاحاتی در مورد حضور انتخاباتی احزاب صورت گیرد، طبیعتا احزاب باید نقش فیلتر اولیه را در گزینش افراد برای ورود به عرصه انتخاباتی ایفا کنند تا با شفافیت و آشکار شدن صلاحیت ها، نامزدها در معرض انتخاب مردم قرار گیرد. در واقع تشخیص رجل سیاسی بودن فرد و اینکه نامزد عرصه سیاسی واقعا برگرفته از درون نظام باشد می تواند یکی از وظایف احزاب تلقی شود و این موضوع به آینده کشور در همه ابعاد کمک شایانی خواهد کرد.

وی با بیان اینکه عضویت در حزبی که مورد تایید جمهوری اسلامی ایران است نباید برای فرد هزینه منفی نداشنه باشد، بیان اشت: در حال حاضر نزد افکار عمومی حتی نزد دولتمردان هنگامی که می خواهند گزارش کار بدهند، تلاش دارند بگویند که ما حزبی نیستیم و عدم گرایش به یک حزب را به نوعی ارزش به حساب می آورند. بنابریان این نوع رفتارها حزب گریزی را در جامعه افزایش می دهد و عملا گفت و گوی سیاسی بین احزاب هم تا اندازه ای منطق خود را از دست می دهد.از طرفی با بالا رفتن هزینه های تحزب مردم جامعه رقبتی به مشارکت های سیاسی از خود نشان نمی دهند.

این فعال ارشد سیاسی در پایان تاکید کرد: اگر قرار باشد کرسی های هم اندیشی بین احزاب تاسیس شود در گام اول باید جایگاه حزب و تحزب در کشور اصلاح شود. لذا تعامل سازنده دولت با گروه های مختلف سیاسی باید اول منجر به اصلاح قانونی نقش احزاب در ساختار سیاسی کشور شود تا در نظام مبتنی به ولایت فقیه حزب جایگاه اصلی خود را در بستر اجتماعی بدست یابد.

به اشتراک گذاری
کد خبر : 3185662002878141790
لینک کوتاه :
.

اخبار مرتبط

ارسال نظر

  • مخاطبان گرامی، برای انتشار نظرات لطفا نکات زیر را رعایت فرمایید:
  • 1- نظرات خود را با حروف فارسی تایپ کنید.
  • 2- نظرات حاوی مطالب کذب، توهین یا بی‌احترامی به اشخاص، قومیت‌ها، عقاید دیگران، موارد مغایر با قوانین کشور و آموزه‌های اسلامی منتشر نمی‌شود.
  • 3- نظرات پس از ویرایش ارسال می‌شود.
تصویر امنیتی :