• 1 0
  • 0

برگزیده سرمقاله‌های روزنامه‌های صبح سه شنبه

تزریق پنی‌سیلین!

سه شنبه 26 خرداد 1394 ساعت 09:24
روزنامه‌های صبح امروز ایران در سرمقاله‌های خود به مهمترین مسائل روز کشور و جهان پرداخته‌اند از جمله «تزریق پنی‌سیلین!»،«طرح دو فوریتی تبدیل گزاره برگ ملی به قانون»،«روزهای سخت تروریست‌های تکفیری»،«بازخورد جنگ تلخ سعودی»،«سناریوهای حریف در دقیقه 90»،«طرح دو فوریتی تبدیل گزاره برگ ملی به قانون»،«داشتیم غرق می‌شدیم دست نجات رسید»،«ستاره‌ها و خیابان‌های شهرمان»،«لزوم پیشگیری از مفاسد اقتصادی خواص»،«دو کلمه با رئیس‌جمهور»،«دوباره‌کاری در بازار پول»و... که برخی از آنها در زیر می‌آید.

کیهان:تزریق پنی‌سیلین!

«تزریق پنی‌سیلین!»عنوان یادداشت روز روزنامه کیهان به قلم حسین شریعتمداری است که در آن می‌خوانید؛کاش نیازی به این نوشته نبود و یا دستکم این که نگارنده می‌توانست خود را قانع کند که نیازی به این وجیزه نیست. اما متاسفانه برخی از اظهارات رئیس‌جمهور محترم درباره چالش هسته‌ای و «توافق احتمالی» به‌گونه‌ای است که اگر مصداق «سهواللسان» و «خطای بیان» نباشد - که ان‌شاءالله باشد- بیم آن می‌رود که با سوءاستفاده دشمنان روبرو شود و زیاده‌خواهی بیشتر آنان را در پی داشته باشد. از این روی اشاره به نکاتی برای پیشگیری از سوءاستفاده حریف ضروری به نظر می‌رسد. از جمله اینگونه اظهارات می‌توان به بخشی از سخنان آقای دکتر روحانی در کنفرانس خبری روز شنبه ایشان اشاره کرد. آنجا که درباره پروتکل الحاقی می‌گویند؛

«پروتکل الحاقی چیزی نیست که مخصوص ایران باشد... بسیاری از کشورهای دنیا، امروز پروتکل الحاقی را اجرا و به آن عمل می‌کنند. 124 کشور پروتکل الحاقی را اجرا می‌کنند... در پروتکل الحاقی، چیزی به نام بازرسی وجود ندارد... ما در سال 2003 تا 2005 پروتکل الحاقی را اجرا کردیم و می‌دانیم که چگونه است... مسئله مهم برای ایران، این است که با اجرای توافق و پروتکل الحاقی ثابت کند که اتهاماتی که علیه ایران مطرح می‌شود و اینکه ایران در پی ساخت بمب هسته‌ای است، اتهامات بی‌اساس است».

با عرض پوزش از رئیس‌جمهور محترم کشورمان باید گفت، تعریف و توضیح ایشان درباره پروتکل الحاقی با واقعیات نه فقط منطبق نیست بلکه در تضاد نیز هست و پذیرش و اجرای آن مخصوصا آنگونه که در توافق لوزان آمده است می‌تواند عواقب سخت و جبران‌ناپذیری را به دنبال داشته باشد و در این‌باره گفتنی است؛

1- فرموده‌اند که امروزه 124 کشور جهان - تعداد آنها 125 است- پروتکل الحاقی را پذیرفته و آن را اجراء می‌کنند! و حال آن که؛

الف: برخی از این 125 کشور، نظیر بورکینافاسو، کنگو، آنگولا، چاد، کومور، گابن، افغانستان و ... اساسا هیچگونه فعالیت هسته‌ای ندارند که اجرای پروتکل الحاقی درباره آنها مصداق داشته باشد. پذیرش پروتکل از سوی این کشورها در پی فشار آمریکا و با هدف اعتبار بخشیدن به وجهه بین‌المللی این پروتکل صورت پذیرفته است.

ب: شمار دیگری از این 125 کشور، مانند آمریکا، فرانسه، چین، انگلیس و روسیه کشورهایی هستند که برخورداری آنها از سلاح اتمی در معاهده ‌NPT به رسمیت شناخته شده است بنابراین پروتکل الحاقی که موضوع اصلی آن پیشگیری از انحراف به سوی تولید سلاح هسته‌ای است در مورد این کشورها موضوعیت ندارد. البته گفتنی است مطابق ماده اول معاهده NPT کشورهای دارای سلاح اتمی از واگذاری این تسلیحات به سایر کشورها و یا کمک به آنها برای تولید سلاح هسته‌ای منع شده‌اند و تنها موردی که پذیرش پروتکل الحاقی از سوی این کشورها را توجیه می‌کند، همین نکته است ولی 5 کشور یاد شده پروتکل الحاقی را با قیدهایی نظیر «عدم دسترسی به مراکزی که امنیت ملی آنان را به خطر می‌اندازد-آمریکا»، «ممنوعیت دسترسی فیزیکی- روسیه»، «صرفا برای آموزش بازرسان آژانس- فرانسه» و... پذیرفته‌اند و براساس گزارش‌های رسمی آژانس هیچ یک از آنها نیز به مفاد ماده مورد اشاره پایبند نبوده‌اند.

ج: تعداد اندکی از این 125 کشور، نظیر ژاپن و آفریقای جنوبی نیز که از فعالیت هسته‌ای برخوردارند، در شمار متحدان استراتژیک آمریکا و اروپا هستند که بدیهی است شرایطی کاملاً متفاوت با جمهوری اسلامی ایران دارند. آمریکا نیازی به کشف اسرار نظامی آنها احساس نمی‌کند و یا ترور دانشمندان هسته‌ای این کشورها را در دستور کار خود ندارد و...
با توجه به نکات یاد شده، اظهارنظر رئیس‌جمهور محترم که 125 کشور در جهان پروتکل الحاقی را پذیرفته و اجراء می‌کنند با واقعیت انطباق ندارد. مثلاً؛ بورکینافاسو و آنگولا و گابن و... از کدام برنامه هسته‌ای برخوردارند که جناب روحانی به اجرای پروتکل الحاقی از جانب آنها اشاره می‌فرمایند؟! و یا...

2- فرموده‌اند در پروتکل الحاقی چیزی به نام «بازرسی» وجود ندارد! و این در حالی است که موضوع اصلی پروتکل الحاقی بازرسی‌های فراتر از NPT و پادمان‌های مربوطه، آنهم از نوع بازرسی‌های سرزده از هر مکان و در هر زمان است. پروتکل الحاقی این بازرسی‌های سر زده را «حق آژانس» می‌داند که انجام آن برخلاف سایر «بازرسی‌های ویژه» نیازی به تصویب شورای حکام نیز ندارد. ماده 4 پروتکل الحاقی تأکید می‌کند که بازرسان آژانس در موارد خاص، محل مورد نظر خود برای بازرسی را فقط 2 ساعت قبل از شروع بازرسی، به اطلاع کشور میزبان می‌رسانند و...
بنابراین، اظهارنظر رئیس جمهور محترم که «در پروتکل الحاقی چیزی به‌نام بازرسی وجود ندارد»! نیز نه فقط عاری از واقعیت است بلکه بازرسی‌های تصریح شده در پروتکل الحاقی بسیار فراتر از بازرسی‌های پیش‌بینی شده و پذیرفته شده در معاهده NPT و پادمان مربوطه است.

3- آقای دکتر روحانی می‌فرمایند؛ «ما در سال 2003 تا 2005 پروتکل‌الحاقی را اجرا کردیم و می‌دانیم که چگونه است و در همان زمان هم که میخواست اجرا شود، بحثی در کشور سرگرفت که اگر پروتکل اجرایی شود مساجد و خانه علما و مجلس شورای اسلامی را بازرسی می‌کنند که بی‌اساس بود»!

درباره این بخش از اظهارات رئیس‌جمهور محترم باید گفت؛ استناد به اقداماتی که در گذشته صورت پذیرفته- نظیر اجرای داوطلبانه پروتکل الحاقی در سال‌های 2003 تا 2005- فقط هنگامی ارزشمند و توجیه‌کننده خواهد بود که از اقدامات یاد شده، نتیجه مطلوب و مثبتی به دست آمده باشد و در غیر این صورت، استناد به اقدامات گذشته نه فقط تکرار آن را توجیه نمی‌کند بلکه می‌تواند و باید به عنوان یک تجربه تلخ مانع از انجام دوباره آن باشد.

اکنون باید از رئیس‌جمهور محترم پرسید، اجرای داوطلبانه پروتکل الحاقی در فاصله سال‌های 2003 تا 2005 کدام نتیجه مثبت و قابل قبولی را به دنبال داشته است که حضرتعالی با استناد به آن، اجرای دوباره پروتکل الحاقی را به نفع کشور تلقی کرده و توصیه می‌فرمائید؟! مگر غیر از این است که در سال‌های مورد اشاره بعد از اجرای پروتکل الحاقی و اجازه بازرسی‌های سر زده از هر مکان و در هر زمان و در پی چند دور مذاکرات فشرده با تروئیکای اروپایی و در حالی که حضرتعالی به عنوان مسئول تیم مذاکره‌کننده نسبت به نتیجه مذاکرات ابراز خوشبینی می‌کردید، پیشنهاد و خواسته‌ نهایی سه کشور اروپایی طرف مذاکره- فرانسه، آلمان و انگلیس- آن بود که بهترین تضمین برای آنها، دست کشیدن کامل ایران از فعالیت هسته‌ای است؟! و به دنبال این پیشنهاد باج‌خواهانه بود که جمهوری اسلامی ایران مذاکرات را متوقف کرد و تمامی فعالیت‌های هسته‌ای تعلیق شده را از سر گرفت. بنابراین اگر تجربه اجرای قبلی پروتکل الحاقی قابل استناد باشد- که هست- تنها نتیجه‌ای که از آن تجربه می‌توان گرفت، تن ندادن به اجرای دوباره پروتکل الحاقی است و نه آنگونه که رئیس‌جمهور محترم مطرح کرده‌اند، اجرای دوباره آن!

گفتنی است آقای دکتر روحانی در کتاب خود با عنوان «امنیت ملی و دیپلماسی هسته‌ای» پیشنهاد مورد اشاره تروئیکای اروپایی را، تحقیر‌آمیز، چیزی شبیه کاپیتولاسیون و توهین به ملت ایران دانسته و می‌نویسد سه کشور اروپایی به خاطر ارائه آن پیشنهاد توهین‌آمیز باید از مردم ایران پوزش بخواهند.

از آنجا که نگارنده با جناب روحانی سابقه مزاح دارد، با کسب اجازه از ایشان، حکایت زیر را وصف‌الحال می‌داند و امید آن که این مزاح، رنجش خاطر رئیس‌جمهور محترم کشورمان را در پی‌نداشته باشد، می‌گویند پزشک معالج برای پی بردن به حساسیت بیمار نسبت به تزریق آمپول پنی‌سیلین، از وی پرسید؛ آیا تاکنون تجربه تزریق پنی‌سیلین داشته‌اید؟ بیمار پاسخ داد آری و پزشک آمپول پنی‌سیلین را با اطمینان خاطر به وی تزریق کرد، اما در کمال تعجب مشاهده کرد که بیمار بلافاصله پس از تزریق دچار تشنج شدید و تنگی نفس شده و در وضعیت بسیار خطرناکی قرار گرفته است. پزشک با عجله دست به کار شده و با هزار زحمت بیمار را از خطری که او را تهدید می‌کرد نجات داد و با تعجب پرسید؛ مگر شما نگفتید قبلا هم پنی‌سیلین تزریق کرده‌اید؟ و بیمار گفت؛ بله دفعه قبل هم که تزریق کردم به همین حالت تشنج و لرز و تنگی نفس دچار شده بودم!

۴- و بالاخره اگرچه درباره برخی از اظهارات دیگر رئیس‌جمهور محترم در کنفرانس خبری روز شنبه نیز گفتنی‌هایی هست ولی در پایان وجیزه پیش‌روی، تنها به این نکته - که پیش از این هم با ارائه شواهد و اسناد فراوان بر آن تاکید داشته‌ایم - بسنده می‌کنیم و آن، این که؛ چالش 12ساله هسته‌ای فقط تابلوی هسته‌ای دارد و موضوع آن غیرهسته‌ای است. از این روی با اطمینان کامل می‌توان گفت که رسیدن به توافق هسته‌ای مطلوب با 5+1 و مخصوصا آمریکا محال و غیرممکن است و بهانه‌جویی‌ها، زیاده‌خواهی‌ها و کارشکنی‌های 12 ساله آمریکا از همین واقعیت ریشه می‌گیرد. حریف اما، در همان حال که به کارشکنی دست می‌زند، اصرار دارد بعد از رسیدن به نقطه «عدم توافق» که قطعی است، جمهوری اسلامی ایران را مقصر جلوه دهد تا از این طریق افکارعمومی بخشی از جهانیان را به نفع خود و در جبهه مقابل ایران اسلامی مصادره کند. در این حالت از جناب روحانی انتظار می‌رود فلش همه فریادها و اعتراض‌های خود را به سوی جبهه حریف بکشاند و نه خودی‌ها که با ایشان و تیم محترم هسته‌ای در رسیدن به توافق مطلوب همصدا و در مخالفت با توافق بد، همدل و همزبان هستند.

خراسان:سخت ترین یادداشت ها، سیاسی ترین و حساس ترین آن ها نیست

«سخت ترین یادداشت ها، سیاسی ترین و حساس ترین آن ها نیست»عنوان سرمقاله روزنامه خراسان به قلم محمد سعید احدیان است که در آن می‌خوانید؛اگر از من بپرسند سخت ترین یادداشتی که تا حالا نوشته ای کدام است بی تردید به یادداشت هایی که در بحرانی ترین شرایط یا سیاسی ترین و چالشی ترین مباحث نوشته ام اشاره نخواهم کرد مانند یادداشت هایی که درباره آن مناظره معروف نوشته شد ، یا تحلیل های سخت و بسیار حساسی که در اتفاقات مساله هسته ای ارائه شد یا موضع گیری های پیش بینی آینده ای مانند موضوع پر متغیر و مبهم بشار اسد. هیچ کدام از این قبیل مسائل به سختی مطلبی نیست که بخواهم درباره ناراحت کننده ترین تصمیم یک موسسه مطبوعاتی یعنی افزایش قیمت روزنامه آن هم در شرایط سخت اقتصادی مردم توضیح دهم.(البته برای من سخت تر از گران کردن روزنامه هنگامی است که در بخشی از روزنامه سهوا اشتباهی شده باشد و حق الناسی ضایع شده باشد)

آخرین باری که چنین مطلبی نوشتم و خبر از افزایش قیمت روزنامه از 300 به 500 تومان دادم، 18/9/1391 یعنی 2سال و 6 ماه پیش بود و اکنون که این مطلب را می نویسم چندین ماه است که در حال تلاش بودیم راهی پیدا کنیم که از اتخاذ چنین تصمیمی دوری کنیم.

بعد از اینکه درسال 91 قیمت ارز ابتدا دو برابر شد و به تدریج به سه برابر رسید هزینه کاغذ و مواد اولیه ما که حدود 70 درصد هزینه های ما را در برمی گیرد، نیز سه برابر شد تلاش زیادی کردیم تا با افزایش درآمدهای خود از طرق دیگر مانند درآمد آگهی های روزنامه توانستیم افزایش قیمت روزنامه را به چند ماه تاخیر بیندازیم و در نهایت نیز توانستیم تنها با افزایش قیمت 67 درصدی (به جای چند برابری)، بحران ناخواسته و تحمیل شده عمدتا ناشی از بی تدبیری های دولت وقت را جبران کنیم. این مسیر به لطف الهی و همراهی وکمک بی شائبه مردم به روزنامه خودشان به خوبی به پیش می رفت به گونه ای که با بهتر شدن شرایط اقتصادی وظیفه دانستیم در پاسداشت حمایت مردم از روزنامه شان، هم به صفحات روزنامه بیفزاییم هم کیفیت را ارتقا بخشیم که اضافه شدن 4 صفحه از جمله صفحات زندگی سلام جزئی از این سپاس همکاران من از صاحبان روزنامه یعنی شما، بود اما چند اتفاق باعث شد ما نتوانیم این خواسته خود را ادامه دهیم. اول شرایط رکود اقتصادی که برای هر بنگاه اقتصادی غیر وابسته با بودجه های دولتی روشن است و دوم سخت گیری های درست و برخی بیش از اندازه دستگاه های نظارتی و قضایی و دولتی در چاپ برخی آگهی ها در چند حوزه نیازمندی ها، اسامی بیگانه، پیش فروش های مسکن و پروژه های سرمایه گذاری(درحالیکه برای اصل موضوع اقدامی نمی شود و فقط صورت مساله که آگهی روزنامه است پاک می شود) و سوم بی اعتمادی که برای سرمایه گذاری در مشهد ایجاد شده است باعث شد نتوانیم بار افزایش هزینه های بسیار بالا را از طرقی غیر از افزایش قیمت روزنامه جبران کنیم و سرانجام بعد از چند ماه تلاش و تاخیر انداختن تصمیم مجبور شدیم برای حفظ روزنامه، به عنوان روزنامه ای آزاده، مستقل، حق گو و غیر دولتی و غیر وابسته از صاحبان روزنامه برای گذر از این بحران کمک بگیریم تا بخشی از بار مشکل کمتر شود البته برای شما روشن است اما شاید تکرارش لازم باشد که خلاف تصور افراد یارانه دولتی که به ما داده می شود معادل هزینه حتی یک روز کاغذ روزنامه نیز نمی باشد.

خیلی افراد بودند که می گفتند نگران نباشید و برای افزایش قیمت روزنامه سریع اقدام کنید آن ها می گفتند بعد از 2 سال و نیم افزایش قیمت حتی تا هزارتومان طبیعی است یادآوری می کردند دیگر روزنامه های کشوری(البته روزنامه های غیردولتی که کمکی از نهاد یا سازمانی نمی گیرند) با 20 صفحه به قیمت 1000 تومان به فروش می رسند یا تاکید می کردند در حالیکه قیمت یک عدد چیپس با چند گرم سیب زمینی و یک دستگاه تولید ماشینی خودکار 1000تومان است قیمت 800 تومان برای تولید روزانه 32 صفحه محتوای خبری، تحلیلی، چالشی و در عین حال کم خطا و جذاب، با 360 گرم وزن کاغذ قیمتی محسوب نمی شود و مردم آن را به راحتی پرداخت می کنند اما جواب ما این بود که ما هم می دانیم مردم به روزنامه لطف دارند و نگران فروش روزنامه نیستیم اما نگاه ما به مخاطبان روزنامه، نگاه یک صاحب کالا به مشتریانش نیست که اگر کالایی که می دهیم ارزش ریالی لازم را داشته باشد یا مشتریانش آن را بخرند، تصمیم به افزایش قیمت بگیریم.

از نظر ما روزنامه متعلق به ما نیست و ما فقط امانتدارانی هستیم که بار مسئولیت این امانت را به دوش می کشیم روزنامه متعلق به مردم است به مخاطبان وفاداری که در خوشی و سختی همراه رسانه شان بودند اگر لطمه ای به روزنامه بخورد به صدای مردم استان لطمه خورده است و اگر سودی چه ریالی و چه معنوی ایجاد شود منفعت مالی برای افراد شاغل در روزنامه ندارد و صرفا باعث توسعه رسانه مردم می شود.

به همین جهت ما وظیفه داریم چنان عمل کنیم که رسانه ای صریح و صادق و مستقل و خلاصه صدای مردم باشیم، ما تکلیف داریم که به هیچ وجه بر سرمنافع و مصالح آن ها به خاطر مسائل اقتصادی گرچه با سکوتی ساده مصالحه نکنیم حتی اگر باعث شود میلیاردها تومان درآمد را از پیشنهاد فلان کارخانه خودرو ساز، یا آن موسسه مالی یا پروژه سرمایه گذاری از دست دهیم (که تاکنون به پیشنهادهای میلیاردی زیادی جواب رد دادیم) ما وظیفه داریم تن به دولتی شدن، یا وارد جناح بندی هایی که شاید بتواند ما را به درآمدهای هنگفت برساند، ندهیم در عین حالی که برخود فرض می دانیم همه این ها را رعایت کنیم باید با دیگر روش های اقتصادی هزینه هایی برای ماندن، بهتر شدن و پیشرفت کردن را تامین کنیم ما معتقدیم بیشتر اوقات بهترین راه ساده ترین راه نیست اما در عین حال چون تلاش کردیم روزنامه را روز به روز مردمی تر کنیم اطمینان داریم که بعد از همه این تلاش ها اگر زمانی مجبور به گرفتن تصمیمی چنین سخت شویم، مخاطبان روزنامه تردید نمی کنند که تصمیم به افزایش قیمت روزنامه برای ما بسیار سخت تر از شنیدن خبرش توسط آن ها است.

ما همانند گذشته با شما و مهمتر از شما با خداوند باری تعالی و واسطه فیض اش حضرت علی بن موسی الرضا(ع) عهد و پیمان می بندیم که همچنان تلاش کنیم با حفظ استقلال اقتصادی، روزنامه شما، متعلق به شما بماند، منافع و مصالح شما را با هیچ خط و جناح و منفعتی عوض نکند و روز به روز بهتر از گذشته روزنامه و رسانه ای به جامعه ارائه کنیم که مایه افتخار شما به دیگران باشد ما در چند سال گذشته تلاش کرده ایم و بیش از پیش تلاش می کنیم که روزنامه وموسسه خراسان یکی از «نمادهای هویتی افتخار آفرین مردم استان های خراسان» باشد البته تحت عنایت های امام رضا(ع) و همراهی های صاحبانش یعنی شما.

عذرما را از کمی های مان بپذیرید.

جمهوری اسلامی:روزهای سخت تروریست‌های تکفیری

«روزهای سخت تروریست‌های تکفیری»عنوان سرمقاله روزنامه جمهوری اسلامی است که در آن می‌خوانید؛گزارش‌های رسیده از سوریه و عراق، از پیشروی نیروهای مردمی علیه مواضع گروه‌های تکفیری حکایت دارند. در عراق، پس از آزادسازی تکریت، اینک ارتش و نیروهای مردمی درصدد آزادی شهر رمادی هستند و به پیشرفت‌های مهمی دست یافته‌اند. آزادی رمادی گام مهمی خواهد بود برای عملیات بزرگ موصل که به گفته مقامات عراقی، قرار است هفته آینده آغاز شود.

همزمان، در سوریه نیز نیروهای مردمی که علیه تروریست‌ها مبارزه می‌کنند پیشرفت‌های چشمگیری داشته‌اند از جمله اینکه وارد شهر استراتژیک «تل ابیض» شده‌اند که از سال گذشته در اشغال گروه تروریستی داعش بوده است.
تل ابیض از این جهت حائز اهمیت است که در نزدیکی مرز ترکیه قرار دارد و دروازه ورود لجستیک سلاح و نیروهای تکفیری‌ها به سوریه می‌باشد و ترکیه را به شهر «رقه»، پایگاه اصلی گروه تروریستی داعش وصل می‌کند.

اکنون نیروهای ضد داعش، شهر «سلوک» را در جناح راست تل ابیض به تصرف در آورده‌اند و در جناح چپ نیز کوبانی سال گذشته توسط نیروهای مردمی آزاد شد.

پیشروی نیروهای مردمی در تل ابیض سبب شده است صدها تروریست در محاصره کامل قرار بگیرند که باید یا کشته شوند و یا به خاک ترکیه فرار کنند.

به تایید ناظران، با پیروزی کامل، در این عملیات، بزرگترین شکست به داعش وارد خواهد شد. سه ماه قبل بود که دولت ترکیه اعلام کرد وقت رفتن بشار اسد رئیس‌جمهور سوریه فرا رسیده است. در آن زمان، مشخص بود دولت ترکیه که از ابتدا بحران سوریه مواضع خصمانه‌ای علیه دمشق اتخاذ کرده، درصدد پیاده کردن نقشه‌های تازه‌ای برای سوریه است.
تشدید حملات تروریست‌ها در طول سه ماه گذشته در سوریه در چارچوب این نقشه شوم قرار دارد که بعداً آشکار شد دولت‌های عربستان و قطر و همچنین آمریکا نیز در آن مشارکت دارند.

از جمله برنامه‌های این دولت‌های ضد حکومت سوریه، افزایش ارسال تسلیحات به گروه‌های تروریستی در سوریه و همچنین طرح آموزش نظامی این گروه‌ها بود. دولت آمریکا که از ابتدا نیز حامی تروریست‌ها در سوریه بود، در توجیه افزایش حمایت از جبهه تروریستی در سوریه، مدعی شد که قصد آنها فقط حمایت از «مخالفان میانه‌رو» است. ولی برنامه این بود که با بهره‌برداری از اوضاع آشفته منطقه از جمله یمن، که افکار عمومی را به خود جلب کرده، کار حکومت سوریه را یکسره کنند. برای تحقق این هدف، جبهه مشترک دولت‌های ضد سوریه به سردمداری ترکیه، یک تشکیلات نظامی جدید به نام «جیش الفتح» را دست و پا کردند و آنرا به جان دولت سوریه انداختند و حتی گزارش شد که برخی افسران ارتش ترکیه نیز در عملیات این تشکیلات در طول چند ماه اخیر شرکت داشته‌اند.

علیرغم پیشروی‌های اولیه، تروریست‌ها و تصرف چند منطقه از جمله در استان ادلب، دیری نپایید که روند تحولات تغییر کرد. از جمله اتفاقاتی که سبب تغییر روند جریانات در سوریه شده است، موفقیت‌های عمده ارتش سوریه به همراه رزمندگان حزب‌الله لبنان در منطقه مهم «القلمون»، تحولات تعیین کننده سیاسی در صحنه داخلی ترکیه و اخیراً شکست بزرگ تروریست‌ها در شمال سوریه و منطقه «تل ابیض» می‌باشد که رویای ساقط کردن حکومت سوریه را بر باد داد.

پس از شکست سنگین جناح حاکم ترکیه به سردمداری اردوغان در انتخابات مجلس این کشور، شکست گروه تکفیری داعش دومین ضربه به دولت ترکیه می‌باشد که نقش مهمی در برافروختن آتش بحران سوریه در طول چهار سال گذشته داشته است. بیهوده نیست که اردوغان از حوادث تل ابیض عصبانی شده و تاکید کرده است ادامه پیشروی گروه‌های مردمی در مناطق شمال سوریه می‌تواند موجب نگرانی شدید در آینده باشد.

اردوغان که اکنون در صحنه داخل با بدترین کابوس دوران 13 ساله حکومتش مواجه است و رویای سلطنت خود را برباد رفته می‌داند، اکنون شاهد شکست‌های سنگین تروریست‌های تکفیری است. اردوغان می‌داند ادامه این روند و آنچه در عراق و سوریه به ضرر گروه‌های افراطی و تروریست در جریان است، می‌تواند به فروپاشی کامل تکفیری‌ها بینجامد و تمامی سرمایه‌گذاری وی را در این زمینه برباد دهد. روزهای سخت و شرایط دشوار، منحصر به اردوغان نیست. دولت ریاض نیز که در کنار ترکیه، نقش موثری در بروز فتنه تروریسم تکفیری در منطقه داشته است شرایط بهتری ندارد.

سران ریاض که میلیون‌ها دلار نفتی را صرف تجهیز و تقویت گروه‌های تکفیری کرده‌اند با این هدف که پایگاه‌های نفوذ برای خود در کشورهای منطقه ایجاد کنند و تاج و تخت خود را تضمین نمایند، اکنون نه تنها به این اهداف نرسیده‌اند بلکه امروزه پایه‌های حکومت خود را لرزان‌تر از همیشه می‌بینند. تحولات نبرد در عراق و سوریه به سرعت درحال دگرگونی است و به سمت و سویی می‌رود که هرگز باب طبع و میل حامیان تروریست‌ها نیست. حوادث تازه، از جمله عملیات ضد تروریستی در عراق از یکسو و پیشروی در عمق پایگاه اصلی گروهک داعش در استان «رقه» سوریه، از سوی دیگر، وقایع مهمی هستند که تروریسم تکفیری را به سراشیب فروپاشی می‌برند، واقعه‌ای که می‌تواند تکلیف این فتنه را روشن کند و منطقه را از شر وجود آن خلاص نماید.

رسالت:طرح دو فوریتی تبدیل گزاره برگ ملی به قانون

«طرح دو فوریتی تبدیل گزاره برگ ملی به قانون»عنوان سرمقاله روزنامه رسالت به قلم دکتر سید عبدالله متولیان است که در آن می‌خوانید؛گزاره برگ ملی سندی است مردمی ، حاوی اصول یک توافق خوب که به استناد فرمایشات مقام معظم رهبری حضرت آیت الله العظمی امام خامنه ای به ویژه ، سخنرانی راهبردی بیستم فروردین و سخنرانی در دانشگاه امام حسین علیه السلام ، تهیه شده و طی روزهای اخیر در سطح کشور با استقبال پر شور و زاید الوصف مردم مواجه گردیده که در آن تاکید شده است : « ما ملت ایران با تأسی به رهبر حکیم و فرزانه خود و با تاکید بر مواضع صریح دیگر مقامات عالی کشور ، با انتشار این گزاره برگ ملی ، شرط هر گونه توافق هسته ای را رعایت اصول زیر می دانیم:

اصل اول : تمام تحریم ها علیه جمهوری اسلامی ایران ، باید یکجا و همزمان با امضای توافقنامه کاملاً لغو (و نه تعلیق) شود.
اصل دوم : دستاورد های هسته ای در حد نیاز های واقعی کشور باید حفظ و تقویت شود.
اصل سوم : هیچ مانعی برای استمرار تحقیقات و پیشرفت های علمی و فنی در امور هسته ای و هیچ محدودیتی برای دانشمندان مربوط وجود نداشته باشد.
اصل چهارم : هیچ نظارتی فراتر از مقررات و عرف بین المللی اعمال نشود .

اصل پنجم : هیچ گونه نظارت و اعمال محدودیت بر نیروهای مسلح و مراکز نظامی و امنیتی پذیرفته نیست.
اصل ششم : توافق هسته ای باید بازگشت پذیر باشد و در صورت نقض عهد غرب به ویژه آمریکا ، ما هم بتوانیم به شرایط قبل از توافق برگردیم.

گزاره برگ ملی به خوبی نشان می دهد که مردم ایران ، نسبت به مسئله هسته ای بی تفاوت نبوده و به دنبال توافقی مبتنی بر استقلال کشور و تامین عزت و منافع ملی هستند و در همین راستا ، روز جمعه 22 خرداد ماه خطیب جمعه تهران ؛ نیز ضمن تجلیل از حرکت مردمی در تهیه این سند ملی ، بر قانونی کردن آن توسط مجلس شورای اسلامی تاکید نموده و فرمود : « از مجلس شورای اسلامی در خواست می کنیم که این موارد ( شش خط قرمز مورد نظر رهبری) را تبدیل به قانون کند تا به کلی دشمنان ملت ایران مأیوس شوند که ملت ما تسلیم را نمی پذیرد .»پیگیری روند مذاکرات و افزون طلبی طرف غربی و درخواست های فراتر از توافقنامه ژنو و... و شواهد موجود نشان می دهد که تقریبا تمامی راه حلها برای حصول یک توافق نه چندان خوب هم به بن بست قطعی رسیده است ، از طرف دیگر استنباط و تحلیل بعضی از صاحب نظران ، گویای این است که فتنه گران داخلی به عنوان پیاده نظام دشمنان بیرونی در کمین هستند تا با القای ضرورت حصول توافق (ولو بد) و طرح موضوع در مجلس شورای اسلامی ، وارد میدان دو قطبی سازی و ایجاد تفرقه شده و برای هر دو وضعیت ممکن در مجلس ، برنامه خاص تدارک دیده اند:
گفته می شود ؛ چنانچه مجلس ، توافقنامه صورت گرفته احتمالی و پروتکل الحاقی را تصویب نماید ، این جماعت فتنه گر ، در بین آحاد جامعه بر علیه مجلس تبلیغ خواهند کرد که چرا مجلس موسوم به اصول گرایی ، با هدف جذب آراء مردم در انتخابات آینده ، تن به این خفت بزرگ و ظالمانه داده و امنیت نظام را با خطر جدی مواجه ساخته است !! و چنانچه مجلس از تصویب توافقنامه سرباز زند ، باز هم فتنه گران بر علیه مجلس دست به تبلیغ زده و خواهند گفت؛مجلس مانع اصلی پیشرفت مملکت بوده و علی رغم اینکه 124 کشور پروتکل الحاقی را امضاء کرده و با توجه به مدیریت شده بودن بازرسی ها هیچ خطری متوجه امنیت نظام نخواهد شد ، تلاش های 2 ساله دولت را بر باد داده و امید مردم را به نا امیدی تبدیل کرده است !؟ و به این ترتیب ، مردم را رو در روی نمایندگان خود سازماندهی خواهند کرد که کمترین نتیجه آن ، اثر گذاری بر آراء مردم در انتخابات پیش رو خواهد بود.

ابهامات موجود در مسیر مذاکرات و برخی گمانه زنی های صاحب نظران در مورد احتمال وقوع یک توافق بد و در نتیجه ، ضرورت ورود مجلس شورای اسلامی برای دفاع از حقوق هسته ای ایران و تحقق تدابیر و فرامین مقام معظم رهبری و رعایت خطوط قرمز نظام ، همگی مبین این حقیقت است ، که مجلس محترم باید قبل از وقوع فرض های احتمالی مذکور ، با ارائه یک طرح دو فوریتی (در راستای حمایت عملی از دیپلمات ها و سربازان نبرد هسته ای) ، نسبت به تصویب و ابلاغ گزاره برگ ملی به اعضای تیم مذاکره کننده هسته ای کشورمان اقدام نماید تا به این ترتیب دندان طمع ورزی زیاده خواهان فریبکار و پیمان شکن غربی را شکسته و با این حضور به موقع به مدد تیم مذاکره کننده ایران بروند . نا گفته پیداست که این حضور به موقع ، بهترین کمک به تیم مذاکره کننده کشورمان و در راستای هماهنگی دولت و مجلس بوده و به شدت از فشارهای وارده بر تیم هسته ای کشورمان خواهد کاست.

مجلس محترم شورای اسلامی باید علاوه بر قانونی کردن 6 اصل مذکور ، صراحتاً بر سه نکته کلیدی زیر نیز تاکید نموده و اعضای محترم تیم مذاکره کننده هسته ای کشورمان را ملزم به رعایت و تامین آن ها نماید:
نکته اول : شورای امنیت سازمان ملل متحد باید بپذیرد که همزمان با امضای توافق نامه ، در قالب یک قطعنامه ، خروج رسمی ایران از ذیل بند 41 فصل هفتم منشور ملل متحد را اعلام نماید ، در غیر این صورت ، لغو تحریم ها ، بی معنی بوده و ایران را به صورت خود خواسته و رسمی ذیل این بند محصور می ماند ، به طوری که عوارض منفی این تعهد خود خواسته ، علیرغم رفع و لغو تحریم ها ، بسیار خطرناک بوده و به 1+5 اجازه می دهد کما فی السابق ، در مسیر دانش و فعالیت های هسته ای کشورمان سنگ اندازی نموده و ایجاد مزاحمت و محدودیت نماید.

نکته دوم : برای تضمین بازگشت پذیری اقدامات هسته ای ایران ، ضروری است که سایت هسته ای اراک به عنوان " موزه مقاومت هسته ای" انتخاب و از دستور کار مذاکره کنندگان ، به کلی خارج شود تا در صورت بد عهدی و نقض پیمان طرف غربی ، بلافاصله موزه مذکور به حال سابق خود تغییر وضعیت داده و فعالیت های هسته ای خود را از سر گیرد . تصویب این بند علاوه بر ایجاد امکان بازگشت پذیری فعالیت های هسته ای (و پیشگیری از تخریب نماد مقاومت هسته ای به دست خودمان) ، وسیله ی مطمئنی برای راستی آزمایی طرف غربی به شمار می رود.

نکته سوم : به منظور عملیاتی کردن " تحقیق و توسعه دانش هسته ای " وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری مکلف گردد ، در بازه زمانی تعیین شده ، نسبت به راه اندازی: "دانشگاه بین المللی علوم هسته ای" با هدف تمرکز کلیه فعالیت های دانش بنیان و تحقیقات هسته ای در کشور اقدام نماید .

این دانشگاه موظف است ، پذیرش دانشجو از جهان اسلام را در اولویت اول خود قرار دهد.
راه اندازی این دانشگاه علاوه بر یک اقدام تبلیغاتی و در راستای انجام عملیات روانی جهت خنثی سازی فتنه های تبلیغاتی امپراتوری رسانه ای غرب (تبلیغ تسلیم ایران در برابر خواسته های غرب) ، به منزله یک حرکت آفندی و قدمی مؤثر در جهت رفع انحصار غربی ها بر فعالیت های هسته ای جهان اسلام تلقی شده و ایران را از موضع «کشور ایران در برابر 1+5» به «جهان اسلام در برابر 1+5 » تبدیل خواهد کرد.تصویب و ابلاغ گزاره برگ ملی ، همراه با سه نکته کلیدی و بسیار مهم مذکور ، در راستای علاج واقعه قبل از وقوع ، خواست و اراده آحاد مردم ایران از نمایندگان خود در مجلس شورای اسلامی و نمادی از حرکت عملی در جهت تحقق شعار سال یعنی " دولت و ملت ، همدلی و همزبانی" و نشانه ای از تحرک انقلابی نمایندگان به شمار می رود.

قدس:بازخورد جنگ تلخ سعودی

«بازخورد جنگ تلخ سعودی»عنوان یادداشت روز روزنامه قدس به قلم دکتر محمد عبایی است که در آن می‌خوانید؛تداوم حملات آل سعود و ناکامی آنها در رسیدن به اهداف از پیش تعیین شده، بیش از هر چیز به دلیل تدابیر راهبردی انصارا... و تحکیم جایگاه داخلی توسط این گروه بوده است که سبب شده اهداف سعودی ها در یمن تقریبا دست نیافتنی به نظر آید.

در حقیقت انصارا... تاکنون هم از نظر روانی و هم به لحاظ عملیاتی پیروز بوده و با استفاده از راهبردی منسجم و ورود نکردن به جنگ رویاروی جدی، سیاست آل سعود را ضعیف ساخته است، در حالی که وحدت شیعه و سنی در یمن نیز از عوامل تأثیرگذار و بازدارنده به شمار می آید. و دولت سعودی با فشارهای زیادی در داخل و همچنین مردم منطقه به دلیل حمله به یمن مواجه شده است.

با بازخوانی اهداف عربستان در این جنگ شاهد هستیم نه تنها دستاوردی به بار نیامده که متحمل شکست نیز شده است. هدف اولیه سعودی‌ها از حمله به یمن ساقط کردن جنبش انصارا... بود تا سلطه خود را بر همسایه جنوبی تحمیل کند، اما نه تنها چنین مسأله ای اتفاق نیفتاد، بلکه جنبش انصارا... را منسجم تر و از پشتوانه مردمی بیشتری برخوردار کرد.

هدف دیگر سعودی ها درحمله به یمن تقویت مواضع عبد ربه منصورهادی بود. آنها در این جنگ نه تنها نتوانستند مواضع او را تقویت کنند، بلکه دچار شکست فاحشی شده و شهر عدن را که پایتخت وی معرفی شده بود نیروهای انصارا... تصرف کردند.

آل سعود همچنین با حملات و بمبارانهای پی درپی هوایی به دنبال آن بود که انصارا... را عامل جنگ و خونریزی معرفی و با تهییج مردم، پایگاه مردمی این جنبش را از بین ببرد، اما این سیاست نتیجه معکوس به بار آورد و نه تنها اعتراضهای مردمی علیه انصار ا... شکل نگرفت، بلکه بخشی از جریانهای سیاسی را که در حمایت از این جنبش دچار تردید بودند به سمت آنها کشاند.

با توجه به گستره نفوذ و تسلط انصار ا... در یمن و همچنین از بین رفتن تردید در برخی گروه‌ها برای طرفداری از آنها، بدون شک شرایط امنیتی و مشروعیت خوبی برای این جنبش پدید آمده است. بنابراین اکنون تنها راه نجات سعودی‌ها پا در میانی یک بازیگر بی طرف مانند سازمان ملل است، زیرا تداوم نبرد به نفع ریاض نیست و فرسایشی شدن جنگ هزینه های فراوانی برای سعودی ها به دنبال خواهد داشت. همچنین باید گفت این سعودی‌ها هستند که باید با ترس احتمالی حملات چریکی یمنی‌ها و اعتراضهای داخلی (حتی خاندان آل‌سعود) بسر ببرند؛ زیرا حملات وحشیانه به یمن، نه‌تنها دستاوردی برای آل‌سعود نداشته؛ بلکه سقوط این خاندان را سرعت بخشیده است.

سیاست روز:داشتیم غرق می‌شدیم دست نجات رسید

«داشتیم غرق می‌شدیم دست نجات رسید»عنوان یادداشت سردبیر روزنامه سیاست روز به قلم محمد صفری است که ر آن می‌خوانید؛ناگاه بازگشتید که همه را غم گرفت. یاران سفر کرده‌ باز گشته از سفر، از آن توشه راه به ما هم تحفه‌ای می‌دهید؟ تشنه آن آبی هستیم که شما عاشقان در آن غواصی کردید. عملیاتتان لو رفته بود؟! باز هم دل به رود زدید!

در این چند وقت، گفته‌ها گفتند، خیلی گفتند، باز هم و باز هم؛ اما نمی‌دانند آنها که گفتند، چرا؟ چرایی آن را! نبودند و نرفتند که، برای خودشان می‌برند و می‌دوزند و می‌خواهند آن بدقواره را تن دیگران هم بکنند.

عملیات لو رفته بود، خدا را شکر که انقلاب لو نرفت. اصلاً می‌دانند که شما برای چه به جنگ رفتید؟ نه نمی‌دانند، اگر می‌دانستند، به جای آن که لو رفتن عملیات را بهانه کنند، به عاشقی شما حسرت می‌خوردند. اصلاً قرار بود عملیات لو برود، هر کاری‌اش هم می‌کردند، تقدیر را نمی‌شود کاری کرد؟ می‌شود؟

تقدیر الهی آن بود که عاشقانش اینگونه دست بسته به پیشگاهش مشرف شوند، حرفی هست؟! گله‌ای دارید، به خدای این عاشقان گلایه کنید؟!

خیلی‌هاشان حتی نرفته‌اند و ندیده‌اند و نمی‌دانند چه محشری بود آن خاک مقدس نبرد، نشسته‌اند و ان قلت می‌آورند.
این‌هایی که پاره‌تنشان بازگشت، برای بازگشت به خویشتن خویش من و توست، نه عجز و لابه!

شرم کنیم از روی خورشید‌گونه این دلدادگان، آن هنگام که ۱۷۵ غواص عاشق شهید شدند، در رویای خود تصور کنید. دم برنیاوردند، عجز نکردند، التماسی در کار نبود، لعن و نفرین هم نکردند کسی را از برای لو رفتن عملیات! که اگر چنین بود، اکنون آنها آنگونه، شهادت را با دستان بسته به استقبال نمی‌رفتند، می‌رفتند؟! که اگر نمی‌رفتند، آمدنشان را جشن نمی‌گرفتیم. آنها حالشان خوب است، خوبِ خوب، شاد و سرحال و سرخوش از قربانی شدن، آن هم اینگونه و حال ما چگونه است؟ بد! بدا به حال ما که درک آن آدم‌های خدایی چقدر برایمان دشوار گشته. شرمنده‌ایم دلاوران، تنها می‌توانیم پیکر نازتان را بر روی دستانمان مشایعت کنیم تا وجودمان را غسل دهد از ناپاکی‌هایی که گرفتارمان کرده، داشتیم غرق می‌شدیم، دست نجات رسید، دستان ما را هم می‌گیرید از این گندآب دنیا بیرون بیاییم یا گلچین می‌کنید؟!

دست‌هایمان بسته است، دل‌هایمان زنگار گرفته، پاهایمان نای رفتن ندارد؛ شفیعمان می‌شوید؟! دلتان دریایی است، زلال و پاک، ما جا ماندگان قافله عشق، بازمانده جشن عاشق‌کشان، امیدمان به دستان بسته شماست.

شرمنده‌ایم، روسیاهیم که نتوانستیم. همین هم که هست صدقه سر نازنین وجود شماست. نگهدار ایران اسلامی روح ملکوتی به عرش رفته مردان مرد بی‌همتای شماست.

تنها می‌توانیم بگوییم امروز نه در تشییع شما، که در تشییع جنازه خود حاضر می‌شویم تا شما، ما را و هر آنکه به راه پاکتان خیانت کرده، طلب آمرزش کنید برایش.

غواصان اقیانوس عشق، با دست بسته، دل‌شکسته، چشمان شرمگین، دست به سینه برابر پیشگاه نورانی شما دلاوران، سر تعظیم فرود می‌آوریم و با مقتدا پیمان همدلی می‌بندیم تا قیام موعود.

جوان:ستاره‌ها و خیابان‌های شهرمان

«ستاره‌ها و خیابان‌های شهرمان»عنوان یادداشت روز روزنامه جوان به قلم محمد جواد اخوان است که در آن می‌خوانید؛این روزها‌ خیابان‌های شهرمان رنگ و بوی تازه‌ای یافته و میزبان میهمانانی است که عطر حضورشان در همه‌جا استشمام می‌شود. چه میهمانانی هستند که خود صاحب‌خانه‌اند و ما همه بر سر سفره عزت و اقتدارشان نشسته‌ایم.

با تو از آن 175 دریادل خط‌شکن می‌گویم که اکنون دست‌بسته به آغوش وطن بازگشته‌اند تا دست ملت ایران هیچ‌گاه بسته نماند و از ما و شما پنهان نیست، ملتی که چنین قهرمانانی دارد هیچ‌گاه دست‌بسته نخواهد بود.

ایستادگی‌ را باید از این ستاره‌هایی آموخت که رفتند تا این راه، استوار و مستدام و این پرچم همچنان برافراشته بماند و درس «عزت و شرف» را در مکتب آب آموزگاری کردند.

نام آب که می‌آید به یاد مادرشان می‌افتم که مهریه‌اش آب بود و البته پست‌ترین انسان‌ها، آب را از فرزندش دریغ کردند و رسم تاریخ هماره همین بوده است که آب را از صاحبانش دریغ می‌دارند. زلالی را از آب باید آموخت؛ آبی که در سینه خود صدها دلاور غواص را پرورش داد تا مسیر عروج را بیابند و روشنی‌بخش امروز شهر و کاشانه‌مان باشند.

دریغ کردن آب داستان تازه‌ای نیست، پس ملتی که خود را شاگرد دانشگاه سیدالشهدا (ع) می‌داند امان‌نامه‌ای نمی‌پذیرد که آب را ارزانی دارد، در مقابل دوری از صاحب حقیقی آب و ذلت در پیش طاغوت را به همراه دارد. کوچه‌هایمان هرسال در محرم با پرچم‌هایی منقش می‌شود که بزرگ روی آن پاسخ این گستاخی دشمن هست، حتی بدان بزرگی که انقلابیون پشیمان و تعامل‌گرایان نیز بتوانند با پیرچشمی خود بخوانندش و چه زیباست «هیهات منا الذله»

این قلم خود را شایسته آن نمی‌داند که این ستارگان آسمانی را مخاطب کلام خویش کند، اما مگر می‌توان با این افلاکیان از راز دل سخن نگفت؟ راز دلی که جز حسرت و شرمندگی نیست. حسرت از بازماندگی از ایفای رسالتی که شهدا بر دوش ما نهاده‌اند و شرمندگی از قصور و تقصیر.

این روزها نورانیت شهدا فقط به خیابان‌های تهران محدود نشده و عطر حضورشان حتی در فضایی که متعلق به انقلاب نیز نیست، پیچیده است. اگر به فضای مجازی سری بزنی خوب می‌بینی خیلی از آن‌هایی که به ظاهرشان هم نمی‌آید از تو بیشتر عواطف خود را بروز داده‌اند و البته باید از بداخلاقی‌ها نیز گفت که برخی تلاش کردند همین فضا را که معطر به یاد شهدا است با کینه‌های ضدانقلابی خویش به عرصه‌ای برای طلبکاری از انقلاب و رزمندگان بدل کنند.

گاه می‌شود به برخی تقارن‌ها فکر کرد. چه تقارن عجیبی؟ بازگشت این 175 خورشید به آغوش وطن، آن‌هم در چنین زمانی. فکرش را که بکنی مسئله ثقیل‌تر هم می‌شود، مخصوصاً آنکه یادت بیاید اینها با دستان بسته شهید شده‌اند تا تسلیم حرف زور فرزندان شیطان نشوند. فرزندان سال 65 انقلاب‌اسلامی خوب کارشان را بلد بوده و هستند. آن روز درست به رسالتشان عمل کردند و امروز نیز ما را فراموش نکرده‌اند. چشم‌هایمان را خوب باز کنیم، معلم آشکارا درس می‌دهد و این شاگرد است که باید فراگیرد. آب همان آب است و امان‌نامه نیز به درازای تاریخ نوشته‌شده است. انتخاب سخت نیست، گزینه‌ها آشکارند، اما سنگینی خواب برخی، صحنه را با دشواری همراه می‌سازد.

امروز این ستارگان نورانی روشنی‌بخش خیابان‌های شهرمان خواهند بود.
هرکس به ظرف وجود بهره خواهد برد. خوب گوش دلت را به آنها بدهی بعید نیست که بشنوی «فرزندان سال 94 انقلاب‌اسلامی!‌ آیا از آزمون عزت روسفید بیرون خواهید آمد؟»

حمایت:سناریوهای حریف در دقیقه 90

«سناریوهای حریف در دقیقه 90»عنوان یادداشت روز روزنامه حمایت به قلم محمد صالح جوکار است که در آن می‌خوانید؛تماشای مسابقات ورزشی به خصوص در آخرین لحظه‌ها و ثانیه‌ها برای کسب نتیجه همیشه برای بینندگان جذاب است. رقابت‌هایی که ورزشکاران در طول آن سعی می‌کنند با تمام قوا حریف را به کناری زده و از خط پایان عبور کنند، گهگاه با فریبکاری و ناجوانمردی رقابت‌کنندگان، به خشم و انزجار داوران و تماشاگران منتهی می‌شود.

در حالی که تنها پانزده روز به مهلت تعیین شده برای دستیابی به توافق جامع هسته‌ای باقی مانده است، کند شدن روند تدوین متن توافق نهایی نشان می‌دهد، جدال دپیلماتیک دو طرف مذاکره کننده رو به فزونی است. در این مذاکرات، از ابتدا تاکنون شاهد بودیم که در کنار رایزنی و گفتگو بر سر میز مذاکره، طرف غربی که خود را به ناحق اهل تعامل می‌داند، تهدید نظامی را همزمان با فضای مذاکرات پمپاژ کرده است .

رقابت ایران با کشورهای 1+5 برای عبور از خط پایان هم بی‌شباهت به مسابقات ورزشی پرهیجان و پرتنش نیست. از ابتدای این ماراتن نفس‌گیر، طرف مقابل تلاش کرده است تا با بیشترین خطا خود را برنده مسابقه نشان دهد. داوران مسابقه که مجامع به اصطلاح بین‌المللی مانند سازمان ملل متحد و آژانس بین‌المللی انرژی اتمی هستند هم در این میان طرف حریف را گرفته و هیچگاه اعلام خطا نکرده‌اند و البته انتظاری جز آن نمی‌رفت.

سوالی که پرداختن به پاسخ آن در هفته‌های پایانی مذاکرات می تواند عبرت‌آموز و تامل‌برانگیز باشد این است که سناریوی‌های دقیقه‌ نودی حریف برای وارد آوردن فشار در مذاکرات هسته‌ای چیست؟

پاسخ این است که روزهای آخر مذاکرات تفاوت چندانی از جهت ماهیت و نوع فشارها برای کسب امتیاز و زیاده‌خواهی با روزهای آغازین آن ندارد بلکه وجه تمایز این روزها، کیفیت فشارها بر تیم مذاکره‌کننده ایرانی است.

تورق کتاب تاریخ تعامل ما با غرب به خصوص آمریکا، در مواقفی که ما بر حقی از حقوق خود پافشاری کرده‌ایم، ما را به یک فصل مشترک می‌رساند که عبارت است از تهدید در ابعاد و انواع گوناگون آن. زمانی که انقلاب اسلامی ایران به پیروزی رسید و خطر تهدید آموزه‌های امام خمینی(ره) برای استکبار جهانی به شکل کاملی جلوه کرد، تنها راه برای سد کردن پیشرفت انقلاب را در تهاجم نظامی دیدند.

پس از پایان جنگ و شکست خوردن مهم‌ترین طرح آنان برای متوقف کردن حرکت مردم ایران، شاهد تهدیدات روزانه آنان اعم از حمله نظامی و تحریم‌های گوناگون بودیم.

در طول مسئولیت رؤسای جمهوری آمریکا از ریگان گرفته تا اوباما، هیچ دوره‌ای نبوده است که گزینه مضحک نظامی آنان بر روی میز نبوده باشد. اما جنس و کیفیت این تهدیدات در این ایّام به گونه‌ای دیگری است که بیشتر از همه دارای رنگ و بوی امنیتی و اقتصادی با رویکرد هدف قرار دادن معاش روزمرّه مردم است.

تاریخ بدعهدی آمریکا بر هیچ کس پوشیده نیست و انسان هوشمندی نیست که از هدف پشت پرده شیطان بزرگ در طول مذاکرات بی‌خبر باشد. آمریکا هیچ‌وقت به دنبال حل موضوع هسته‌ای نبوده و آینده نشان خواهد که برای حل مسئله‌ هسته‌ای به پای میز مذاکرات نیامده است. نیت دولتمردان کاخ سفید چیزی جز فشار برای متوقف کردن قطار پر شتاب انقلاب اسلامی نیست.

آمریکا و غرب در شرایطی که موج تروریسم خود ساخته تکفیری، منافع خود آنان را مورد تهدید قرار داده است، به همراهی ایران برای حل این مشکل، نیاز مبرم و شدیدی دارند به طوری که پس از تهاجم گسترده داعش در عراق به طور مستقیم از مسئولین ایرانی درخواست همراهی در ائتلاف به اصطلاح ضدداعش را مطرح کردند ولی با هوشیاری رهبر انقلاب در رسیدن به این هدف ناکام ماندند.

طرح آمریکا برای شریک نمودن ایران برای اهداف منطقه‌ای جهانی، نقشه‌ای قدیمی است که اکنون اهمیت مضاعفی پیدا کرده است. گوشزد کردن خطر تهدید مرزهای ایران از سوی ارتجاع عرب، یکی از سناریوهای فشار از سوی غرب در مذاکرات است.

چنگ و دندان نشان دادن برخی کشورهای منطقه که در برابر قدرت ایران، رقمی به حساب نمی‌‌آیند را باید در راستای چراغ سبز غرب برای وادار کردن مذاکره کنندگان ایرانی برای واگذاری امتیازات بیشتر ارزیابی نمود. هرچند در چارچوب دکترین امنیتی ما آمادگی برای مقابله با هر نوع تهدیدی با استفاده از قدرت نرم در اولویت است اما یقیناً دشمنی که بخواهد قدرت سخت ما را بیازماید با پاسخ دندان شکن و پشیمان کننده نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران مواجه خواهد گردید و تهدیدات نظامی و جنگ‌های نیابتی در منطقه چنانچه به مرحله اجرا و حمله برسند، از کشور مهاجم، جز کویر و تلّی از آوار باقی نخواهد گذاشت زیرا دوران «بزن و در رو» به پایان رسیده است.

تهدیدات امنیتی درون مرزهای کشور هم یکی دیگر از سناریوهای فشار در مذاکرات است که با توجه به تحرکات مشکوک در مرزهای ما بعید به نظر نمی‌رسد. پیاده‌سازی این سناریو همانگونه که در طول ادوار مختلف انقلاب ثابت گردید، با تشدید مقاومت مردم و هم‌بستگی آنان مواجه خواهد شد.

در زمینه اقتصادی که متاسفانه علیرغم تاکیدات دلسوزان نظام و انقلاب برای تحقق سیاست‌های اقتصاد مقاومتی، تبدیل به پاشنه آشیل کشور شده است، همچنان شاهد فشار دشمن از این ناحیه هستیم. برخلاف انتظار، برخی مسئولین نیز به ادّعای دشمن دامن زنده و اینگونه وانمود می‌کنند که کلید حل تمام مشکلات کشور اعم از اقتصادی و امنیتی در گرو حل مسائل اقتصادی است. تشدید و تمدید تحریم‌ها از جمله تحریم بانک‌ها، حمل و نقل و بیمه، نفت و پتروشیمی، سرمایه‌گذاری و فناوری از جمله تحریم‌هایی است که دشمن در عوض واگذاری امتیازات بیشتر، وعده نسیه رفع آنها را داده است و می‌دهد.

اکنون از جزئیات مذاکرات اطلاع دقیقی در دست نیست اما بدون شک، جنس آخرین فشارهای دشمن در قدم‌های نهایی مذاکرات، خارج از این دو موضوع با رویکرد تهاجم نظامی و فشارهایی که به طور مستقیم غیرنظامیان و مردم عادی را هدف قرار داده است، نیست. بنابراین، تاکید هزارباره بر توجه به ظرفیت‌های درونی نظام برای رفع فشارها هیچگاه تکراری و ملالت آور نخواهد بود.

آفرینش:نخستین تمدن آبی در دام خشک سالی

«نخستین تمدن آبی در دام خشک سالی»عنوان سرمقاله روزنامه آفرینش به قلم حمیدرضا عسگری است که در آن می‌خوانید؛همانطور که در مطالب قبلی توضیح داده‌ شد علت بروز و گسترش بحران کم آبی در ایران علاوه برکاهش تغییرات آب و هوایی، درصد بیشتری به سبب سوء مدیریت‌ها و عدم استفاده صحیح در بخش کشاورزی می‌باشد.

به لحاظ تاریخی، ایران به عنوان نخستین تمدن آبی بشرشناخته می‌شود وعلی رغم عملکردهای ناصحیح امروز، ایرانیان باستان آب را مقدس می‌شمردند و به هیچ وجه آن را نمی‌آلودند و در حفظ و استفاده آن توجه خاصی داشتند. توجه و اهمیت آب نزد گذشتگان تاحدی بوده که یکی از محبوب ترین الهه‌گان خود را با نام "آناهیتا"، سرچشمه همه آب‌ها نامیده‌اند و از سوی دیگر "اَپوش" دیو خشک سالی را مذمت کرده‌اند.

اما به لحاظ استفاده از منابع آبی نیز، گذشتگان ایران زمین درجایگاه رفیعی از مسولیت پذیری و تعهد، نسبت به نسل امروز ما قرار داشتند و بهره‌گیری ازروش‌های مهندسی آب توانستند ضمن تامین مایحتاج دوران خود، برای‌آیندگان نیز میراثی ارزشمند باقی بگذارند. روش‌های مهندسی آب در ایران باستان از جمله ویژگی‌های تمدن بشری می‌باشد به طوری که امروز می‌بینیم همایش‌های بین‌المللی از سوی سازمان ملل و یونسکو درباره‌ این روش‌های پایداری آب، برگزار و گسترش کاربرد آن‌ها به کشورهای گرم وخشک توصیه می‌شود.

ساخت سامانه‌های برداشت آب و هدایت آن در شبکه‌های آبیاری با استفاده از آب‌بند‌های اصولی با قدمتی هفت هزار ساله( درکاشان) و چرخ آبی ایرانی، از جمله این روش‌های پایدار می‌باشد.

چرخ چاه نیز یکی از بزرگترین ابداعات ایرانیان بود و زمینه ساز ابداع یکی از پایدارترین روش‌های برداشت آب از سفره‌های زیرزمینی یعنی «کهریز» یا «کاریز» یا «قنات» در سه هزار سال پیش گردید. همچنین جمع‌آوری باران در دامنه‌های سنگی با حفر گودال در جنوب ایران از هزاره‌های پیش از میلاد رواج داشته و نشان دهنده اهمیت آب برای ادامه حیات ایرانیان بوده است.

البته ایرانیان نخستین سدهای جهان را نیز ساخته‌اند، اما با توجه به پایش عملکرد خویش متوجه شدند که در اقلیم گرم خشک ایران، جمع آوری آب پشت دیواره‌های بلند، صرفاً موجب افزایش قدرت تبخیر می‌گردد و میزان بیشتری از آب موجود را از دست می‌دهند. لذا برای رونق کشاورزی و تامین مایحتاج زندگی خود به سمت استفاده از روش‌های مهندسی آب همچون قنات روی آوردند.

این اقدامات سنجیده گذشتگان درحالی است که ما به بهانه توسعه شهری و کشاورزی، مهندسی آب را که میراثی ارزشمند تلقی می‌شد را برهم زدیم و با احداث سدهای غیرکارشناسی در بالادست رودهای پرآب کشور، زمینه را برای گسترش خشک سالی فراهم ساختیم و به دست خود منابع آبی که گذشتگان برای ما به ارث گذاشته‌بودند را خشکاندیم. فاجعه دریاچه ارومیه نمونه بارز سوء مدیریت ما درحفظ منابع آبی می‌باشد.

ساخت بیش از 40 سد نیاز سنجی نشده در حوضه رودهای این دریاچه و حفر بیش از 300 حلقه چاه عمیق، امروز معیشت و زندگی شش میلیون انسان را به خطر انداخته است.

خشکیدن کارون، تالاب هورالعظیم، تالاب شادگان، گاوخونی، زاینده رود، بختگان وبیش از 90 رودخانه زنده کشور، از بابت اقدامات نسنجیده و بی توجهی به الگوهای پایدار سنتی استفاده از آب می‌باشد. متاسفانه تکنولوژی را در جهت تخریب منابع طبیعی به کار گرفته‌ایم و توجهی به روش‌های صحیح و آزموده شده گذشتگان نداریم. تاسف بار اینجاست که محققان و کارشناسان توسعه پایدار آب در سطح جهان، روش‌های مهندسی شده توسط ایرانیان باستان را در همایش‌های تخصصی به عنوان بهترین گزینه برای کشورهایی که دچار خشک سالی هستند، تجویز می‌کنند و درعوض امروز در پی استفاده از الگوهای نامرتبط با اقلیم جغرافیایی و شرایط جوی ایران هستیم!.

کم آبی و خشک سالی با حیات این مرز و بوم عجین بوده و هست، ولی باید از خود پرسید چطور تمدنی چند هزار ساله در طی قرون مختلف به حیات خود ادامه و مشکل کم آبی را مدیریت کرده، اما امروز در اوج اطلاعات و تکنولوژی، حتی برای تامین آب آشامیدن با خطر کم آبی مواجه شده ایم. آیا مدیریت و عملکرد گذشتگان منطقی تر نبوده؟!

شرق:لزوم پیشگیری از مفاسد اقتصادی خواص

«لزوم پیشگیری از مفاسد اقتصادی خواص»عنوان سرمقاله روزنامه شرق به قلم سید مصطفی قاضوی است که در آن می‌خوانید؛کوشش انسان‌ها برای به‌دست‌آوردن ثروت و تلاش برای برطرف‌کردن نیازهای مادی خویش، عمری به درازای حیات بشری دارد. از آن زمان که بشر آموخت برای رفع نیازهای مادی خویش باید در جست‌وجوی فرصت‌های مالی باشد تا با کسب درآمد و ثروت به اهداف خویش نایل شود، برخی برای دستیابی به لذایذ و منفعت بیشتر، به سوی بهره‌مندی از ابزارها و روش‌های مختلف، ولو غیرمشروع سوق پیدا کردند. در کنار این، وجود زمینه‌های نامناسب فرهنگی و اجتماعی، بستر مناسب را برای انحراف و کج‌روی اشخاص در معرض خطر، فراهم کرد تا فراموش کنند هدف اصلی انسان از تلاش برای به‌دست‌آوردن ثروت و درآمد، رفع نیازهای روزمره خویش است. در سالیان اخیر شاهد روند رو‌به‌افزایش گرایش به ارتکاب جرائم اقتصادی و زراندوزی از طرق نامشروع بوده‌ایم. مسئله حائز اهمیت این است که اگر این گرایشات ناصحیح از سوی برخی خواص و مسئولان در دوره تصدی‌‌شان بروز کند، بیشترین آسیب را به نظام اقتصادی و نظام اجتماعی یک کشور وارد می‌‌کند. دلیل این مهم، وابسته به ماهیت جرائم مذکور است.

به دیگر سخن از آنجا که مفاسد اقتصادی کلان، بعضاً وابسته به تبانی و رانت مدیران و کارکنان دولت‌هاست و بدون دخالت و همکاری ایشان زمینه بروز آنها کمتر محقق می‌شود، بنابراین ارتکاب مفاسد اقتصادی تا حدود بسیار زیادی در گرو همکاری مدیران، مسئولان و کارمندان فاسد در دستگاه حاکمیتی یک کشور است و آثار تخریبی غیرقابل‌ انکاری در نظام اقتصادی و اجتماعی آن کشور بر جای می‌گذارد؛ برای مثال، بروز فسادهای کلان اقتصادی توسط مسئولان و خواص جامعه، موجبات اباحه‌گری را برای سایر افراد جامعه ایجاد می‌کند که نتیجه آن عادی‌سازی یک امر قبیح و مذموم اجتماعی در جامعه خواهد بود که نه‌تنها زمینه را برای بروز رفتارهای مشابه مهیا می‌کند، بلکه سایر اقشار جامعه را به این‌سو تشویق خواهد کرد. از‌همین‌رو، مقام‌ معظم ‌رهبری(دامت برکاته) بارها درباره لزوم برخورد با مفاسد اقتصادی، به‌ویژه پرهیز از زراندوزی خواص هشدار داده‌اند و خواستار اقدام عاجل و مؤثر از سوی قوا بوده‌اند.

از سوی دیگر، از آنجا که مبانی حاکمیتی در کشور ما بر‌گرفته از اندیشه‌های ناب اسلامی است، باید گفت این آیین مقدس و الهی، نه‌تنها با گردآوری ثروت به شکل افراطی مخالف است (إِنَّ الاْءِنسَانَ لَیطْغَی أَن رَآهُ اسْتَغْنَی- علق: ٦و٧)، بلکه ریاضت اقتصادی و فقر را نیز مذموم می‌شمارد. از‌این‌رو تلاش برای کسب روزی حلال و به قدر کفایت، از جمله امور مورد تأکید و تحسین بوده است. اسلام صرف‌نظر از اندیشه‌های سیاسی با اتکا بر معارف الهی و جامع خود، بر عدالت اجتماعی و محیط اقتصادی سالم تأکید دارد و هر‌گونه زراندوزی افراطی را نفی و بر عدالت اقتصادی در جامعه تأکید می‌کند. قرآن کریم می‌فرماید: «اعْلَمُوا أَنَّمَا الْحَیَاةُ الدُّنْیَا لَعِبٌ وَلَهْوٌ وَزِینَةٌ وَتَفَاخُرٌ بَیْنَکُمْ وَتَکَاثُرٌ فِی الْأَمْوَالِ وَالْأَوْلَادِ کَمَثَلِ غَیْثٍ أَعْجَبَ الْکُفَّارَ نَبَاتُهُ ثُمَّ یَهِیجُ فَتَرَاهُ مُصْفَرًّا ثُمَّ یَکُونُ حُطَامًا وَفِی الْآخِرَةِ عَذَابٌ شَدِیدٌ وَمَغْفِرَةٌ مِّنَ اللَّـهِ وَرِضْوَانٌ وَمَا الْحَیَاةُ الدُّنْیَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ»(حدید:٢٠). همان‌گونه که تجمل‌گرایی به اقتصاد سالم، آسیب وارد می‌کند و بخش عظیمی از ثروت به جای مصرف درست دنیوی و اخروی، صرف تجمل‌گرایی می‌شود، آسیبی جدی نیز به جریان سالم آن وارد می‌کند.

زیرا منابع اقتصادی و تولید را به سمت‌وسویی دیگر سوق می‌دهد که به جای شکوفایی اقتصادی و قوام جامعه، موجب بحران اقتصادی در بلندمدت می‌شود. نتیجه آن خواهد بود که ثروت جامعه در جایی هزینه و سرمایه‌گذاری می‌شود که باعث قوام اقتصادی جامعه نمی‌شود و تأمین‌کننده امنیت غذایی و آسایش جامعه نخواهد بود، بنابراین باید گفت ریشه بسیاری از مفاسد اقتصادی در دنیاپرستی و آزمندی افرادی است که با وجود داشتن شرایط مالی نسبتا مناسب، بدان قانع نبوده و برای دستیابی به ثروت بیشتر به سراغ ابزارها و روش‌های نامشروع و غیرقانونی، از قبیل اختلاس، کلاهبرداری، ارتشا و... می‌روند. اسلام برای برطرف‌کردن این مسئله، قناعت و تقوا را معرفی می‌کند. حضرت پیامبر(ص) قناعت را گنجی پایان‌ناپذیر معرفی کرده و می‏فرماید: «اَلْقناعَة کَنز لا یفنی». حضرت علی (ع) نیز قناعت را رمز دستیابی به عزت معرفی می‏کند و می‏فرماید: «إن تقنع تعز». نمونه عملی این آموزه‌های دینی، زهد و ساده‌زیستی متجلی در سیره زندگانی امام خمینی(ره) و رهبر معظم انقلاب اسلامی(حفظ الله المقامه) است که می‌تواند سرمشق و الگوی مناسبی برای پرهیز از هوی‌پرستی، زراندوزی و انتخاب تقوا و قناعت، به‌ویژه برای خواص و در مسیر الی‌الله باشد. از دیگر آموزه‌های اسلامی برای تحقق پیشگیری از مفاسد اقتصادی در جامعه، اهمیت‌دادن به حق‌الناس است. اغلب جرائم اقتصادی برگرفته از نادیده‌انگاشتن حقوق مردم است. به‌نحوی‌که افراد خاطی بدون درنظرگرفتن حق دیگری به چپاول اموال، دارایی و ثروت وی اقدام می‌‌کنند یا با استفاده از ابزارهای مختلف به تصرف و تجمیع آنها برای خود اقدام می‌کنند، از‌این‌رو در آموزه‌های دینی شاهد این مسئله هستیم که بارها به انذار و تنذیر از رعایت‌نکردن حقوق مردم یاد می‌شود؛ برای مثال قرآن کریم برای کسانی که از طریق کم‌فروشی، به پایمال‌کردن حق‌الناس مبادرت می‏ورزند، عذابی دردناک پیش‌بینی کرده و می‏فرماید: «وَیْلٌ لِلْمُطَفِّفِینَ» در سیره ائمه معصومین (علیهم‌السلام) نیز تعرض به حق‌الناس گناهی نابخشودنی است، چنان‌که حضرت علی(ع) می‏فرماید: «الذَّنْبُ الَّذِی لَا یُغْفَرُ فَمَظَالِمُ الْعِبَادِ بَعْضِهِمْ لِبَعْض: گناهی که آمرزیده نمی‏شود، ستم‏هایی است که بندگان به یکدیگر انجام می‏دهند». با این وصف، باید گفت معارف الهی و اندیشه‌های ناب اسلامی بهترین راهبردها و برنامه‌های اصلاحی و پیشگیرانه در مسیر فسادزدایی و تحصیل بهداشت اقتصادی را در جامعه ارائه داده است. بی‌شک بهره‌مندی از این دریای بی‌کران و تدابیر دقیق اسلامی می‌تواند جامعه‌ای متوازن، همراه با رفاه و آسایش عمومی، آن‌هم به دور از هرگونه کج‌روی، انحراف و فساد اقتصادی برای ما به ارمغان آورد. ان‌شاءالله

مردم سالاری:دو کلمه با رئیس‌جمهور

«دو کلمه با رئیس‌جمهور»عنوان سرمقاله روزنامه مردم سالاری به قلم محسن فرامرزی است که در آن می‌خوانید؛دولت این روزها بیست‌و‌دو ماهه شده است و رئیس‌جمهور به همین بهانه به روزهای انتخابات باز گشته و خاطرات آن روزها و حمایت مردم از وی و « نه» گفتن مردم به افراط و خشونت و «آری» آنان به اعتدال و میانه روی را بیان می‌کند‌؛ این در حالی است که از آمل خبر رسید که جشن حامیان دولت لغو شد. البته این خبر، خبر جدیدی نبود و در هفته‌ها و ماه‌های گذشته عادت کرده ایم که اخبار لغو جلسات سیاسی، کنسرت‌های موسیقی یا اطلاعیه کفن پوشان برای «حضور خونین» در خیابان‌ها را بشنویم. این خبرها حاکی از آن است که هنوز عده‌ای بنای بازگشت به قانون، اعتدال و عقلانیت ‌را ندارند و دولت هم به جای حمایت از حامیان خود به توصیه به قانون شکنان و نهادهای مسئول بسنده کرده است.

این روزها صحبت از حضور بانوان در ورزشگاه آزادی برای تماشای مسابقات جهانی والیبال مطرح است و بانوان بی صبرانه منتظر خبر خوشی در این زمینه بودند اما وقتی کفن‌پوشان گفتند که تظاهرات خونین می‌کنند تا زنان به ورزشگاه نروند‌ و وزارت کشور و ورزش و جوانان توپ را به زمین هم انداختند، امیدها کمرنگ شد تا بالاخره ممانعت از ورود بانوان به ورزشگاه‌ها وظیفه ذاتی نیروی انتظامی‌دانسته شد!با این حال رئیس دولت تدبیر و امید در واکنش به ممانعت ورود زنان به ورزشگاه‌ها گفت که « وقتی خانم‌ها می‌خواهند رای دهند همه خم می‌شویم و احترام می‌گذاریم و می‌گوییم فرصت برابر وجود دارد اما از انتخابات که می‌گذریم انگار رای و عقیده ما عوض می‌شود.

خانم‌ها به دین و فرهنگشان،‌عفت، حجاب و چارچوب‌های قانونی معتقدند و به آن‌ها احترام می‌گذارند. ما نباید تصور کنیم که ما می‌خواهیم اسلام را پیاده کنیم و خدای نکرده خانم‌ها می‌خواهند بر عکس قوانین اسلام حرکتی داشته باشند».

از سویی کنسرت‌های متعددی در کشور در این چند ماه لغو شد. حامیان دولت هم که منتظر مشاهده نتیجه رای خود برای تغییر در فضای کشور بودند فقط چند جمله از رئیس‌جمهور شنیدند. روحانی در جمع مردم بجنورد گفت که «ما ملتی شاد و مردمی‌زنده می‌خواهیم. در این استادیوم ورزشی وقتی نام امام هشتم برده می‌شود روحتان پرواز می‌کند و احساسات خود را نشان می‌دهید و اینجا سراسر معنویت و اخلاق می‌شود. همینجا اگر قطعه موسیقی نواخته شود و شما شاد شوید اشکالی دارد؟ مگر ما با شادی مردم مخالفیم؟». این اظهارات رئیس‌جمهور نشان داد که دولت با روند لغو کنسرت‌ها موافق نیست اما تلاشی هم برای جلوگیری از این روندهای اشتباه نمی‌کند.

اکنون در آستانه دو سالگی دولت همچنان اولویت دولت مذاکرات هسته ای و سپس اقتصاد بوده است. البته که در این حوزه‌ها کشور با مشکلات زیادی مواجه است و دولت هم موفقیت‌های زیادی را به دست آورده است. اکنون مذاکرات هسته ای در مرحله نهایی خود قرار دارد و شاید هیچ کس دو سال پیش گمان نمی‌کرد که بتوان اینگونه با قدرت‌های بزرگ دنیا مذاکره کرد، رژیم صهیونیستی را در دنیا منزوی کرد و بر حقوق خود هم پای فشرد. کنترل رشد تورم و ایجاد آرامش در بازار از دستاوردهای دولت است اما در این بین دولت نسبت به حوزه سیاست داخلی اگر نگوییم غافل شده‌، باید گفت که به آن توجه کافی نداشته است. اظهارنظر هر از چندگاه رئیس‌جمهور در مقابل لشکرکشی مخالفان دولت و قانون، نمی‌تواند حامیان دولت را راضی کند.

مردم در 24 خرداد به اعتدال رای دادند تا از خشونت و افراطی‌گری نجات یابند وحالا پس از دو سال انتظار دارند تغییر را در فضای کشور احساس کنند. ادامه روند لغو کنسرت‌ها و جلسات سیاسی قانونی، بی توجهی به خواسته بانوان و جوانان همه می‌تواند زمینه رابرای ریزش حامیان روحانی فراهم کند.

شاید دولت بنا دارد که تا پایان مذاکرات هسته‌ای وارد این مسائل نشود تا مخالفان برای دولت حاشیه ایجاد نکنند اما اگر نقشه راه دولت این باشد، دولت به تدریج حامیان خود را از دست می‌دهد و هر چه دولت در برابر مخالفان عقب‌نشینی کند آنها بیشتر جلو می‌آیند.

رئیس‌جمهور درست می‌گوید که شرایط فعلی نسبت به دو سال قبل بهتر شده اما انتظار حامیان دولت بیش‌از این‌هاست. رئیس‌جمهور معتقد است که «ما اولا باید این افراد(قانون شکنان) را نصیحت و جذب کنیم و به آن‌ها بگوییم هدف 24 خرداد 92 این بود که مردم آمدند و گفتند افراط و تفریط نباید باشد و در همه کارها قانون ملاک باشد. » اما اکنون زمان تعارف و توصیه نیست زیرا ثابت شده است که خودسری خودسرها و قانون شکن‌ها با توصیه رفع نمی‌شود. حامیان رئیس‌جمهور منتظرند دولت حامی‌ خواسته‌ها و انتظارت آنها باشد. مردم با اعتماد به برنامه‌های حسن روحانی، اعتدال و تدبیر را پیروز انتخابات کردند و اکنون نوبت دولت است تا با تدبیر خود، تغییرات مورد انتظار حامیان خود را ایجاد کند.

ابتکار:در دفاع از شرافت سیاسی

در دفاع از شرافت سیاسی»عنوان سرمقاله روزنامه ابتکار به قلم شایان ربیعی است که در آن می‌خوانید؛نزدیک به 10 روز پیش یکی از دوستان با من تماس گرفت و گفت که می‌خواهند از سوی فعالان رسانه‌ای گزاره برگی منتشر کنند که در آن همه ملاحظات و خطوط قرمز در مذاکرات هسته ای را به تیم هسته ای کشور یادآوری کنند.

در پاسخ گفتم که تیم هسته‌ای خودشان بیشتر از هرکسی به این خطوط واقف هستند و نیازی به یادآوری نیست، افزون بر این چنین کاری بیشتر از آنکه پیشران فضای مذاکرات باشد، به نوعی بازتاب مخالفت های تندروانه ای است که علیه دولت و تیم هسته ای وجود دارد و دست کم فعلا نیازی به این کارها نیست. اتفاقی که روز گذشته با انتشار خبر گزاره برگ ملی با امضای 5 هزار فعال رسانه‌ای افتاد مرا به یاد این دوست انداخت که قصد داشت تا به این شیوه از فعالان رسانه‌ای برای افزایش اعتبار این گزاره برگ امضا بگیرد. ابتدا جا خوردم که چگونه اهالی رسانه آن هم به این اندازه که چیزی در حدود 5 هزار نفر است، حساسیت این موضوع و بازتاب های احتمالی آن را در شرایط کنونی درک نکرده‌اند.

وقتی نام امضا کنندگان را خواندم، بیشتر از آن که جا بخورم، متاسف شدم! بیشتر نام‌هایی که پای این گزاره برگ بود، عمدتا به فعالان رسانه‌ای ارتباطی نداشت. از بازیگران سینما و تلویزیون ورزشکاران و موسیقی دان ها گرفته تا اسامی عجیب و غریبی همچون «ذاکر اهل بیت»، «نام و نام خانوادگی» و ... به عنوان فعالان رسانه‌ای پای این گزاره برگ منتشر شده بود. کنجکاو شدم از همکارانم که نامشان پای این بیانیه بود، سوال کنم، همه همکاران آشنای من که نامشان منتشر شده بود، تکذیب کردند که چنین نوشته ای را امضا کرده باشند.به هر حال این گونه کارها افزون بر این که اعتبار ملی بودن یک گزاره برگ را زیر سئوال می برد و اعتماد احتمالی ملت به سازندگان و پردازندگان این نامه ها را متزلزل می کند، نشان دهنده سطح نازل مواجهه برخی مخالفان مذاکرات هسته ای با واقعیت جامعه است.

اگر داستان امضاهای جعلی برخی از نمایندگان را پای طرح سه فوریتی توقف مذاکرات به خاطر بیاوریم، می توان درک و دریافت عمیق تری نسبت به شرایط امروز کشور و البته شرایطی که تیم هسته ای دولت با سلاح دیپلماسی در جبهه های هسته ای تحمل می کند، برسیم.در این باره نکته تاسف برانگیز تر آن است که مخالفان تلاش دارند تا دغدغه های خود را به نام عموم ملت ایران به ثبت برسانند و برچسب ملی را بر روی خواسته هایشان می چسبانند، چیزی که همچون طرح سه فوریتی، تجمع های اعتراضی علیه مذاکرات و همچنین این گزاره برگ همیشه با شکست مواجه می شود و هرگز نمی تواند اقبال عمومی را به ویژه در سال همدلی و همزبانی ملت و دولت به دنبال داشته باشد.

البته بدیهی است که انتقادهای منطقی از مذاکرات هسته ای و حتی وجود مخالفان این اتفاق مهم در تاریخ دیپلماسی کشور، چه به عنوان یک اعتقاد و چه به عنوان یک استراتژی ضامن قدرت چانه زنی و پیروزی احتمالی تیم هسته ای در مذاکرات است. اما تنزل سطح مخالفت‌ها و سهم خواهی جناحی و سیاسی در این موضوع دو روی یک سکه هستند که اعتماد عمومی مردم را به مخالفان از بین می برد.نمی توان از قید «متاسفانه» برای توصیف این گونه رفتارها در فضای سیاسی کشور که در آستانه برگزاری یک انتخابات مهم قرار دارد، استفاده نکرد.

آیا وجود این بد اخلاقی های سیاسی موجب اضمحلال دیدگاه عمومی به مفهوم «شرافت سیاسی» نمی شود؟ آیا با ادامه این بی اخلاقی ها و بداخلاقی ها نباید نگران افول سرمایه اجتماعی در کشور بود؟ اگر چنین است، پس حتما نهادهای ناظر باید برای اعاده حیثیت از مفهوم و مصادیق « شرافت سیاسی » در کشور و همچنین پاسداری از ارزش‌های انقلاب اسلامی و ارزش های اخلاق سیاسی که از نتایج پیروزی انقلاب مردم در سال 57 بوده است، به این ماجراجویی‌های آسیب زا ورود کنند.مهمترین دستاورد بزرگترین انقلاب سیاسی قرن گذشته که به نام ایران و با پسوند اسلامی در جهان اتفاق افتاد، ارائه یک رویکرد متفاوت به سیاست بود، رویکردی که مبتنی بر دیانت و خداباوری است و آنچه آیت الله شهید بهشتی با بیان جمله «سیاست ما عین دیانت ما و دیانت ما عین سیاست ماست» بر آن تاکید داشت همین بوده است.

پس چگونه می توان بی اخلاقی های سیاسی امروز را که با شیوه های مبتذل جعل و ناراستی مزین شده است، تحمل کرد؟ این رفتارها پیش از هر چیز، موجب وهن انقلاب اسلامی مردم در 57 است و اهمال در برخورد با آن، اهمال در حفاظت از ارزش های انقلاب اسلامی است.تردیدی نیست در صورت ادامه این روند بیماری گونه، باید شاهد علایم مرگ سرمایه اجتماعی در میان لایه های مختلف اجتماعی باشیم؛ چیزی که انسجام عمومی در جامعه را با انفجار بی اخلاقی و فروپاشی اعتماد عمومی مواجه می کند. این یک توصیف از آینده نیست، بلکه یک نگرانی جدی است که باید با اتکا به نهادهای ناظر موجود در کشور، از آن پیش گیری کرد.

دنیای اقتصاد: دوباره‌کاری در بازار پول

«دوباره‌کاری در بازار پول»عنوان سرمقاله روزنامه دنیای اقتصاد به قلم صدیقه رهبر است که در آن می‌خوانید؛از آنچه تا به حال بر بانک‌ها گذشته است چنین برداشت می‌شود که سال جاری را باید سالی پر تلاطم برای نظام بانکی کشور دانست. کسری بودجه دولت و شرایط نامناسب بازار سرمایه و رویارویی آن بازار با کمبود نقدینگی، دیگر بار بانک‌ها را به‌عنوان یگانه گزینه ممکن برای رفع این معضل در معرض توجه سیاست‌گذاران قرار داده است. فشار به بانک‌ها برای کاهش نرخ سود سپرده‌ها با هدف پایین آوردن قیمت تمام شده پول و نیز گسترش فعالیت وام‌دهی آنها در شرایطی انجام می‌شود که تاکنون اقدامی از سوی بانک مرکزی برای اعلام نرخ‌های سود سپرده‌ها در بازار بین بانکی انجام نشده است.

اهمیت این موضوع از آن جهت است که این نرخ‌ها خود می‌توانند به‌عنوان سنجه‌ای (benchmark) برای راستی‌آزمایی دامنه نرخ‌های سود سپرده‌های علی‌الحساب ابلاغی بانک مرکزی محسوب شوند.

نگارنده ضمن اینکه مجموعه‌ای از عوامل از جمله سیاست‌گذاری‌های نامناسب پولی، فضای نامطلوب کسب‌وکار، نظام حاکمیتی مخدوش بانک‌ها و نیز سوء‌مدیریت در آنها را عامل وضعیت کنونی سیستم بانکی می‌داند، بر این باور است که بانک‌های کشور در شرایط حاضر نیازمند اصلاحات ساختاری هستند. اصلاحات ساختاری که باید از پشتوانه کارشناسی قوی برخوردار باشد و پیاده‌سازی تدریجی از ویژگی‌های محوری آن محسوب شود. تجربه نشان داده است که این گونه شتابزدگی در تصویب قوانین، به‌ویژه قوانین بالادستی از تاثیرگذاری قوانین خواهد کاست. ضمن اینکه از این قابلیت برخوردار است که نظام مالی کشور را با بحران جدی مواجه کند.

ناگفته پیداست که در حال حاضر عدم‌یکپارچگی قوانین پولی و بانکی و به‌عبارتی جزئی‌نگری و تصمیم‌گیری‌های جزیره‌ای از مشکلات مهم نظام بانکی کشور محسوب می‌شود. از این رو است که یکی از رویکردهای اصلی قانون‌گذاران باید تلاش برای یکپارچه‌سازی قوانین باشد.

در این نوشتار، نگارنده بر این است که ضمن وارد دانستن ایرادهای جدی به طرح پیشنهادی برخی چهره‌های اقتصادی مجلس از نظر بی‌توجهی که در آن به ضرورت ایجاد یکپارچگی در قوانین بانکداری کشور، قانون پولی و بانکی و قانون عملیات بانکداری بدون ربا با یکدیگر و با قانون تجارت و قانون مدنی به خرج داده شده است، با طراحان طرح پیشنهادی این پرسش را مطرح کند که آیا بانک مرکزی در فرآیند نگارش این طرح نقش داشته؟ اگر پاسخ مثبت است چرا یکپارچگی قوانین درآن منظور نشده است؟ اگر پاسخ منفی است، آنها چگونه می‌توانند برخورداری طرح از پشتوانه کارشناسی را تضمین کنند؟

در مقدمه لازم است به این نکته اشاره شود که چند سال پیش کارگروهی متشکل از تعدادی از حقوقدان‌ها و خبرگان بانکی به دعوت بانک مرکزی، پیش‌نویسی برای لایحه بانکداری و بانک مرکزی تدوین کردند. با توجه به هزینه‌ای که برای آن کار صرف شد، شاید بهتر باشد این پرسش مطرح شود که بازنگری انجام شده که قرار بود به‌صورت لایحه‌ای برای تصویب به مجلس تقدیم شود، چه سرنوشتی پیدا کرده است؟ مسائلی مانند راهبری شرکتی بانک مرکزی و بانک‌ها و استقلال بانک مرکزی را باید از مهم‌ترین موضوعاتی دانست که در حال حاضر منشأ بسیاری از مشکلات نظام بانکی کشور محسوب شده، در مورد آنها خلأ قانونی وجود دارد. این موضوعات، به‌ویژه در طرح پیشنهادی با اضافه شدن شورای فقهی و نقشی که قانون‌گذار برای آن قائل شده است، اهمیت بیشتری پیدا می‌کند؛ به‌عنوان مثال، در مورد شورای فقهی بانک مرکزی، لازم است که نقش این شورا به‌طور دقیق تبیین شود. به‌نظر می‌رسد ایجاد این شورا به‌گونه‌ای الگوبرداری از بانکداری اسلامی در کشورهایی مثل مالزی باشد. نقش این شورای فقهی در کشور یاد شده، در اصل، اطمینان یافتن از رعایت اصول شرع در مقررات و فعالیت‌های بانکی است.

در حالی که در الگوبرداری انجام شده در این طرح، جایگاهی مشابه شورای پول و اعتبار برای آن در نظر گرفته شده است؛ به‌گونه‌ای که لایه‌ای موازی شورا محسوب می‌شود. این در حالی است که در طرح پیشنهادی هیچ اشاره‌ای به تعریف ارکان بانک مرکزی، لغو یا نافذ بودن قانون جاری پولی و بانکی کشور نشده است.

در هر حال نگارنده با مطالعه اجمالی طرح، افزون بر ایرادات کلی یاد شده در بالا نکات زیر را یادآور می‌شود:

در بخش تعاریف طرح پیشنهادی مواردی وجود دارند که جدای از درستی آنها باید از همخوانی آن با تعاریف ارائه شده در پیش‌نویس قانون بانکداری پیش‌گفته اطمینان حاصل شود تا از دوباره کاری و پیچیده شدن مفاهیم پیشگیری به عمل آید. از جمله می‌توان به موارد زیر اشاره داشت:

1- یکی از واژگان به کار رفته در طرح پیشنهادی برای تعریف نظام بانکی، واژه «موسسه اعتباری» (financial institution) است که باید به‌عنوان واژه‌ای عام و فراگیر تعریف شود؛ به‌گونه‌ای که دیگر تعاریف در زیر چتر آن قرار گیرند. چون منطقی به‌نظر نمی‌رسد از یک عبارت هم به شکل فراگیر و هم جزئی استفاده شود.

2- در بخش تعریف نظام بانکی به موسسه مشاوره و تامین مالی و شرکت‌های رتبه‌بندی به‌عنوان موسسات غیر‌بانکی اشاره شده است که مجوز خود را از بانک مرکزی دریافت می‌کنند و تحت نظارت آن بانک قرار دارند. درخصوص موسسات مشاوره و تامین مالی و فعالیت آنها ابهامات قابل‌توجهی وجود دارد.

در حالی که در طرح پیشنهادی هیچ نکته‌ای در مورد چگونگی تصویب اساسنامه موسسات اعتباری بانکی (شامل بانک‌های تجاری، تخصصی و قرض‌الحسنه) وجود ندارد و مشخص نیست چه مرجعی این اساسنامه را تصویب می‌کند؛ در مورد آیین‌نامه فعالیت موسسات مشاوره و تامین مالی اعلام شده که تصویب آیین‌نامه آنها توسط هیات وزیران انجام خواهد شد و اساسنامه آنها نیز توسط بانک مرکزی و وزارت امور اقتصادی و دارایی تهیه شده، سپس با دریافت تاییدیه شورای فقهی بانک مرکزی و تصویب هیات‌وزیران نافذ خواهد بود. در اینجا این پرسش مطرح می‌شود که علت تفاوت قائل شدن برای این موسسات که در جرگه موسسات غیر‌بانکی قرار دارند، چیست؟ آیا فرآیند تصویب اساسنامه آنها، بیانگر تضعیف نقش حاکمیتی و نظارتی بانک مرکزی نیست؟

نکته مهم دیگر در مورد این موسسات این است که نقش آنها پرداخت تسهیلات به بنگاه‌های اقتصادی در حوزه بخش‌های اقتصادی معین اعلام شده است. این موسسات، تعاونی‌های اعتبار تخصصی اعلام شده‌اند که هر یک بازار خاصی را تامین مالی می‌کنند. این گونه اعمال محدودیت برای فعالیت این موسسات با ریسک تمرکز همراه است؛ زیرا در صورتی که بخش اقتصادی و زنجیره فعالیت‌های مربوط به این بخش دچار رکود شوند، به ورشکستگی موسسه مشاوره تخصصی و تامین مالی منجر خواهد شد ضمن اینکه این تصمیم با حذف مشتریان حقوقی از گستره مشتریان بانک‌ها، آنها را از نظر ادامه فعالیت با چالش جدی‌ مواجه خواهد کرد. این در حالی است که وضع مالیات‌های سنگین پیش‌بینی شده برای بنگاهداری بانک‌ها در قانون رفع موانع تولید که در ماه گذشته به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است تا حد قابل‌توجهی می‌تواند انگیزه بنگاهداری بانک‌ها را تضعیف کند.

3- در مورد شرکت‌های (موسسات) رتبه‌بندی از مصادیق موسسات غیر‌بانکی در طرح پیشنهادی نیز خاستگاه آنها بازار سرمایه است. طبق قانون بازار سرمایه، این موسسات جزو نهاد‌های مالی تعریف شده‌اند از این رو طرح پیشنهادی، حداقل در مورد موسسات رتبه‌بندی به قانون دیگری متعرض شده است. استفاده از عنوان متفاوت شرکت نمی‌تواند تغییری در موضوع فعالیت این موسسات ایجاد کند.

در رابطه با تعریف ارائه شده در طرح برای بانک قرض‌الحسنه، تجربه نشان داده فعالیت یک بانک صرفا در چارچوب پرداخت وام قرض‌الحسنه امکان‌پذیر نیست و در نهایت، این گونه بانک‌ها برای بقا به سمت فعالیت‌های خارج از چارچوب مقرر متمایل شده، مقررات مربوط را دور خواهند زد، به این دلیل لازم است در این مورد حتما نظر کارشناسی بخش نظارت بانک مرکزی دریافت شود.

4- طرح پیشنهادی با موضوع احصای عملیات مجاز بانکی که از مهم‌ترین موارد در هر قانون بانکداری محسوب می‌شود، بسیار سطحی برخورد کرده است. این موردی است که لازم است به‌طور شفاف در قانون بانکداری احصا یا مرجع تصمیم‌گیرنده در مورد آن مشخص شود.

5- در طرح پیشنهادی به موضوع انتشار اوراق بهادار اسلامی پرداخته شده است. از آنجا که مصادیق اوراق بهادار باید به تایید سازمان بورس و اوراق بهادار رسانده شود، لازم است در متن قانون به این موضوع اشاره شود.

6- در طرح پیشنهادی باید به این نکته توجه شود که در متن قانونی که لازمه وجودی‌اش استمرار و نافذ بودن آن برای دوره‌های طولانی است، نباید به موضوعاتی که مربوط به شرایط زمانی خاص است پرداخته شود. با این رویکرد، نظر به اینکه سیاست‌های ابلاغی اقتصاد مقاومتی مربوط به زمان و شرایط خاص تحریم است، قید آن در قانون دائمی مناسب به‌نظر نمی‌رسد.

7- در بخش وظایف بانک مرکزی در بند یک به وظایف آن بانک مبنی بر تهیه پیش‌نویس آیین‌نامه‌های عملیاتی قانون برای تصویب در هیات‌ وزیران اشاره شده است. مقایسه آیین‌نامه‌های اجرایی کنونی قانون عملیات بانکی بدون ربا با دستورالعمل‌های اجرایی آن بیانگر وجود مطالب تکراری متعددی است. از این رو، به‌نظر می‌رسد بهتر است در این مورد بازنگری انجام شده با حذف یک لایه (هیات وزیران) و واگذاری این موارد به بانک مرکزی به تسریع تدوین دستورالعمل‌های اجرایی کمک شود.

در طرح پیشنهادی، با نام بردن از فعالیت صندوق‌های قرض‌الحسنه گروه‌های خاص به فراقانونی دانستن این صندوق‌ها رسمیت داده شده است. به‌نظر می‌رسد این رویه از نظر قانون‌گذاری وجاهت نداشته باشد.

8- در طرح پیشنهادی، برای دریافت وثیقه، به ضمانت نامه صادره از سوی موسسات رتبه‌بندی و تضمین تسهیلات اشاره شده است. همان‌طور که پیش تر اشاره شد، به موجب قانون بازار سرمایه، موسسات رتبه‌بندی مجوز فعالیت خود را از سازمان بورس و اوراق بهادار دریافت می‌کنند و به‌طور منطقی اساسنامه آنها باید مورد تایید سازمان یاد شده باشد. از این رو، ضمن اعلام خارج از عرف بودن این انتظار، لازم است در مورد اینکه در اساسنامه موسسات رتبه‌بندی در بخش موضوع فعالیت، صدور ضمانت نامه برای اشخاص پیش‌بینی شده باشد، اطمینان حاصل شود.

9- نکته دیگری که باید به آن اشاره شود اینکه در عرف بین‌المللی، زمانی که موسسات رتبه‌بندی، رتبه‌های مشتریان یا ناشران اوراق را ارزیابی می‌کنند بر این مساله تاکید دارند که چنانچه خسارتی از ناحیه سرمایه‌گذاری روی این اوراق با رتبه اعلام شده برای خریدار ایجاد شود، هیچگونه مسوولیتی بابت آن نمی‌پذیرند؛ بنابراین اینکه در ماده قانونی پیش‌بینی شود که این موسسات باید تضمین تسهیلات را انجام دهند، باید بررسی شود که چگونه قانون‌گذار اقدامی خارج از عرف را از این موسسات انتظار دارد؟ ضمن اینکه باید اساسنامه نمونه این موسسات در مورد منطقی بودن چنین انتظاری بررسی شود.

به اشتراک گذاری
کد خبر : 1982657380358637438
لینک کوتاه :

اخبار مرتبط

ارسال نظر

  • مخاطبان گرامی، برای انتشار نظرات لطفا نکات زیر را رعایت فرمایید:
  • 1- نظرات خود را با حروف فارسی تایپ کنید.
  • 2- نظرات حاوی مطالب کذب، توهین یا بی‌احترامی به اشخاص، قومیت‌ها، عقاید دیگران، موارد مغایر با قوانین کشور و آموزه‌های اسلامی منتشر نمی‌شود.
  • 3- نظرات پس از ویرایش ارسال می‌شود.
تصویر امنیتی: