• 1 0
  • 0

برگزیده سرمقاله‌های روزنامه‌های صبح دوشنبه

عدم توافقی که بر توافق بد شرف دارد

دوشنبه 11 خرداد 1394 ساعت 09:24
روزنامه‌های صبح امرو زایران در سرمقاله‌های خود به مهمترین مسائل روز کشور وجهان پرداخته‌‌اند از جمله «ژنو 10 را کربلای چهار نکنید!»،«موزه مقاومت هسته‌ای»،«اتحاد غرب، صهیونیسم و تروریسم تکفیری»،«فرمول تعیین تکلیف اصلاح‌طلبان»،«عدم توافقی که بر توافق بد شرف دارد»،«پروتکل الحاقی؛ گزینه بی‌خطر»،«نیاز خانه احزاب به تعامل و همگرایی احزاب»،«مخالفان دنبال متوقف کردن دولت هستند»،«راه رسوخ به هسته سخت تورم»و... که برخی از آنها در زیر می‌آید.

کیهان:ژنو 10 را کربلای چهار نکنید!

«ژنو 10 را کربلای چهار نکنید!»عنوان یادداشت روز روزنامه کیهان به قلم محمد ایمانی است که در آن می‌خوانید؛ما آدم‌ها غالباً از خود متشکریم. این احساس رضایت معمولاً خودشگفتی و خودرأیی را نیز با خود به همراه می‌آورد و به همین میزان گوش انسان را برای شنیدن نصیحت‌ها و هشدارها سنگین می‌کند. آن وقت انسان از تدبیر برهنه می‌ماند حال آن که خیال می‌کند جامه درایت و تدبیر بر تن دارد. از خود متشکر بودن، از هیچ انسانی پذیرفته نیست و از مدیرانی که امور مردم برعهده آنهاست، نپذیرفتنی‌تر. فرقی هم نمی‌کند آن مدیر هاشمی باشد یا خاتمی، احمدی‌نژاد باشد یا روحانی.

رئیس جمهور محترم پریروز در جمع استانداران و فرمانداران به تحسین و تمجید عملکرد اقتصادی دولت پرداخت و سپس مذاکرات را به اقتصاد گره زد و گفت مذاکرات با تدبیر پیش می‌رود و جامعه با نشاط است اما عده‌ای حنظل با خود آورده‌اند و نمی‌خواهند کام مردم شیرین شود. راستگویی دولت و تحمل منتقدان و ثبات اقتصادی و تدبیر امور از دیگر محورهای سخنرانی آقای روحانی بود. رئیس جمهور همچنین گفت «متأسفانه یا خوشبختانه خواب هم نمی‌بینیم به فال و فالگیر و جن‌گیر هم از ابتدا معتقد نبودیم چرا که مبنای ما مشورت با صاحب‌نظران، انجمن‌های تخصصی و جمع‌های تخصصی است. قرارمان از ابتدا این بوده که با آنها مشورت کنیم». پرسش مهم در این میان این است که آیا جامعه نیز همین قضاوت را دارد؟ منتقدان به کنار، آیا مؤتلفان و حامیان سیاسی دولت نیز بر پیکر دولت، جامه تن‌آرای تدبیر و عقلانیت را می‌بینند یا نه و اگر نمی‌بینند باید با آنها نیز با همان زبان مهربانی که با منتقدان سخن گفته می‌شود، سخن گفت؟!

این چه احساس خطر مشترکی است که فراتر از منتقدان، رسانه‌ها و سیاستمداران حامی دولت را فرا گرفته و مدام دارند آژیر هشدار می‌کشند که جامه تدبیر کجاست؟ به این نمونه‌ها که گزیده‌ای از بسیار است، عنایت کنید. حسین کمالی وزیر کار دولت اصلاحات در مصاحبه با شرق ضمن انتقاد به برخی بی‌تدبیری‌های اقتصادی می‌گوید «با این مسائل مشخص است که اعتماد مردم به دولت از بین می‌رود. سخنگوی دولت را باید به چالش کشید تا جوابگو شود. دولت به دنبال استفاده از روش‌های ساده است، دنبال دردسر و کارهای سخت و اصلاح ساختار نیست... به نظر من دولت اصلاً اراده‌ای برای تغییر ندارد. اساس کارشان این است که اگر با 5+1 به نتیجه برسیم، بقیه مسائل به نتیجه می‌رسد اما چنین نیست». یا احمد خرم وزیر راه دولت اصلاحات در مصاحبه با روزنامه آرمان تصریح می‌کند «الان هماهنگی اقتصادی لازم در دولت وجود ندارد و یکی از مشکلات هماهنگ نمودن ارکان اقتصادی آن است. معدل سنی بالا نقطه ضعف دولت است. باید افراد تازه‌نفس انتخاب می‌شدند. مدیر بالای 65 سال حوصله کادرسازی و تصمیم‌گیری و سرعت عمل ندارد.» و یا عبدالعلی‌زاده دیگر وزیر دولت اصلاحات که در مصاحبه با پیام نو تصریح کرد «باید قبول کنیم دولت هیچ برنامه‌ای در مسائل اقتصادی ندارد و خود را پشت انتقاد از گذشته پنهان می‌کند و صرفاً به مذاکرات بسنده کرده است».

اینکه روزنامه دولتی شهروند تصریح می‌کند «بانک مرکزی به جای اصلاحات اقتصادی فقط ژست آن را می‌گیرد» یا روزنامه آفتاب یزد از قول احمد پورنجاتی می‌نویسد «جامعه هیچ ارزیابی مثبتی نسبت به دولت ندارد و احساس می‌کند که وعده دادن حالتی شبیه صدور چک تاریخ‌دار جدید به جای چک تاریخ گذشته پیدا کرده» و یا اینکه انواع روزنامه‌های حامی دولت تصریح کنند «دولت گرفتار بلبشو در برنامه است»، «دولت به نام تدبیر، مردم را غافلگیر می‌کند و به اسم امید، مرتکب بی‌احترامی به آنان در تصمیمات اقتصادی نظیر گران کردن‌های پر سر و صدا می‌شود»، دیگر نه هشدار منتقدان بلکه حامیان دولت است. نه منتقدان بلکه وزیر نفت بود که گفت «بند مربوط به وصول درآمدهای نفتی و بیمه نفت‌کش‌ها در توافق ژنو اجرا نشد» و وزیر اقتصاد دولت خاتمی بود که خاطرنشان کرد «روحانی با وجود خطاهای بزرگ به تذکرات دلسوزان توجهی نمی‌کند». دبیر کل کارگزاران بود که خاطرنشان کرد «در شرایط تحریم نباید مسئولیت را از دوش خودمان برداریم و تا بگویند چرا فلان کار رانکردید، بگوییم تحریم هستیم!... اینکه تعدادی آدم سالخورده و خسته در دولت بنشینیم و بلند شویم، که نمی‌شود. این بی‌تحرکی‌ها آدم را برای دولت نگران می‌کند. چشم برهم گذاشتیم و نصف مهلت دولت گذشت. وزرا و شخص رئیس جمهور باید فکر کنند که اگر نبودند چه اتفاقی می‌افتاد، نباید که بی‌خاصیت بود».

با این طیف حامیان دولت اما دلواپس بی‌تدبیری‌ها که نگرانی‌شان رو به گسترش است چه می‌خواهند بکنند؟ اینها هم دشمن شادمانی مردم هستند و زبان‌شان زبان تلخ حنظل است؟ اینان چرا جامه تدبیر را بر تن تصمیمات برخی دولتمردان نمی‌بینند؟ اینها هم به جای تعامل و صلح با جهان، دنبال جنگ و درگیری و تنش هستند؟ به اینان باید کدام برچسب را چسباند و کدام طعنه را زد؟ با نصیحت این طیف که انگار توضیح واضحات است چه باید کرد؟ برای ناظران پیگیر عرصه سیاست عجیب است که هر گاه آرامش بر افکار عمومی حاکم می‌شود تا بتوانند طراحی‌ها و شیطنت‌ها و خباثت‌ها و بدعهدی‌های دشمن را ببینند، یا در مواقعی که توپ در زمین دشمن است، جنجال و غوغای رسانه‌ای از سوی برخی مسئولان ارشد دولتی برپا می‌شود و 7-8 روزی رسانه‌ها و افکار عمومی را -له یا علیه- مشغول خود می‌کند. 2 سال از انتخابات گذشته و زنگ انشا تمام شده اما برخی مسئولان گویا که در همان فضا سیر می‌کنند، اصرار دارند همچنان شعار و وعده بدهند و مدام هم بگویند مردم از شعار خسته شده‌اند! از یارانه تا سبد کالا و بنزین، و از بورس تا واردات کالاهای لوکس و طرح مسکن دولت و دو برابر شدن حجم نقدینگی و... کلکسیونی از بی‌تدبیری‌هاست و هنوز برخی از مسئولان محترم برآنند که «این منم طاووس علیین شده»!

واقعیت مهم این است که مذاکره با آمریکا و توافقاتی از جنس ژنو و لوزان کام مردم را شیرین نکرد. واقعیت این است که متوقف کردن چرخش چرخ اقتصاد به سانتریفیوژها، باعث نچرخیدن چرخ سانتریفیوژها شد اما نه تنها چرخ اقتصاد را به حرکت درنیاورد بلکه بدتر، متوقف به اخم و لبخند کدخدا کرد. شرطی کردن اقتصاد ملی به خارج از مرزها و متوقف کردن کلید روشن و خاموش آن به مذاکره با آمریکا، خطای فهم بزرگی بود که اتفاق افتاد. «بدون آمریکا نمی‌توانیم» و «نمی‌گذارند کار کنیم»، دو گزاره‌ای است که فقط بار دشمن را سبک می‌کند و توپ را از زمین او به زمین و دروازه خودی برمی‌گرداند و سرانجام کفایت دولت محترم را به چالش می‌کشد. بدتر از همه اینکه تمام این فضاسازی‌های غلط در بحبوحه مصاف با دشمن در جبهه دیپلماسی انجام می‌گیرد و کفه حریف را سنگین‌تر می‌کند.

در حالی که دشمن بر زورگویی و زیاده‌طلبی خود افزوده، ملت بزرگ ایران را دو قطبی کردن و گروهی را مخالف مذاکره و گروه دیگر را خسته از شعارها(!) و طرفدار آشتی و صلح با جهان نشان دادن، آیا نزد دشمن جز به این ترجمه می‌شود که دولت ایران با وجود همه زورگویی‌ها و زیاده‌خواهی‌هایی که می‌کنیم، آماده توافق به هر قیمت است؟! رئیس جمهور محترم تا کی قرار است بر این خطای راهبردی اصرار بورزد که چند کشور مستکبر و زیاده‌خواه غربی «جامعه جهانی» هستند؟! و چرا باید حیثیت رئیس جمهور و دولت محترم به مذاکرات و رفتار مستکبرانه و بن‌بست آفرین رژیم آمریکا گره بخورد؟ آیا اگر به هر دلیل مذاکرات نافرجام ماند- که قرائن و شواهد آن فراوان است مگر اینکه دولت از خطوط قرمز عقب‌نشینی کند- آنگاه باید دولت بازنده ماجرا باشد یا اینکه خدای نکرده به دلیل ناموسی و حیثیتی کردن ماجرا از سوی رئیس جمهور، دولت مجبور به توافق بد و به هر قیمت شود؟!

اخیراً آقای آشنا مشاور رئیس جمهور در فیس‌بوک و درباره مذاکرات نوشته است «شما را به مظلومیت شهدای کربلای چهار قسم می‌دهم نگذارید عملیات تیر 94 لو برود. غواصان ما به خط زده‌اند و ما نیاز به استتار و اختفا داریم»! شما را به خدا، گفتن اینکه آمریکا کدخداست و 3 تا 6 ماهه با او می‌بندیم و اقتصاد را متحول می‌کنیم و خزانه خالی است! و «آمریکا ابرقدرتی است که نمی‌شود با او مذاکره نکرد و رابطه نداشت» (هاشمی)، یا «مذاکره با آمریکا تابوئی بود که شکست و توافق ژنو و لوزان، فتح‌الفتوح و پیروزی مشعشع تاریخی بود» و صد‌ها گزاره از این جنس، جایی برای استتار و رازداری کذایی باقی گذاشته است؟ القای به غایت غلط این تلقی که ما بیچاره مذاکره و تشنه معامله با آمریکا و غرب هستیم و مذاکره فی‌نفسه برای ما قیمتی است، یعنی همان که آقای مشاور می‌گوید؟! این که می‌شود استتار به شیوه سر زیر برف بردن و پرسش بعدی را پیش می‌کشد مبنی بر این که چرا آمریکا و غرب باید در این نبرد- یا به قول دوستان معامله!- حقی به ایران بدهند؟ چرا باید تحریم‌ها را بردارند یا چرا نباید مدام دبه کنند و امتیازات بیشتر بخواهند؟! متأسفانه تبلیغات انتخاباتی آمیخته با ‌بی‌انصافی -پیروزی به هر قیمت- دشمن را دچار این خطای محاسبه کرده که می‌تواند توافق به هر قیمت را نیز تحمیل کند. اینجا شجاعت و حرّیتی لازم است که با رفتار خویش و با جبران اشتباه 2 سال پیش به دشمن نشان دهد دولت حیثیت خود را به «توافق به هر قیمت» گره نزده و حاضر نیست حیثیت و منافع ملی را خدای ناکرده قربانی اصرار بر گمان خطا نسبت به دشمن مستکبر کند. در غیر این صورت دشمن، دولت ایران را دولتی بدهکار و جبر زده و مستأصل و قائل به «ما نمی‌توانیم» خواهد دید که هم غربی‌ها را «اشغالگر عفلقی» می‌خواند و هم استراتژی خود را صلح و آشتی یکسویه با همین اشغالگر عفلقی قرار داده است!

امروز حق مردم ماست بدانند که در پس 2 سال تعلیق هسته‌ای رو به فزونی، چرا کوچک‌ترین گره تحریم‌ها باز نشد و با وجود قطعی کردن همه تعهدات طرف ایرانی در توافق نهایی، لغو حتی بخشی از تحریم‌ها همچنان در محاق ابهام و تردید است؟! حق مردم ماست که بدانند چرا بعد از 12 سال اعتمادسازی گسترده ایران، همچنان گزارش‌های سیاست‌زده آژانس می‌گوید «هنوز در موقعیتی نیستیم که عدم انحراف برنامه هسته‌ای ایران و نبود فعالیت‌های اعلام نشده را تأیید کنیم»؟! امروز پس از تجربه 12 ساله و ترانزیت اطلاعات سرّی ایران به سرویس‌های جاسوسی آمریکا و اسرائیل و انگلیس که به قیمت برخی خرابکاری‌های بزرگ و عملیات تروریستی متعدد علیه متخصصان بی‌بدیل ما تمام شد، هشدار درباره حفظ اسرار نظامی کشور و ممنوعیت بازرسی از مراکز نظامی یا مصاحبه با دانشمندان ما، یک «نصیحت» نیست بلکه الزام واقعیت‌ها و تجربه‌هاست. از این پس مسئولیت هر خرابکاری و تروری متوجه آنهاست که بخواهند با آزمودن آزموده‌ها، خلاف اصل حفظ اسرار و رازداری عمل کنند. عدم التزام به هشدارهای رهبر معظم انقلاب و کارشناسان و دلسوزان در مذاکرات یا فرو کاستن این مصاف بزرگ ملی به بازی‌های سیاسی و انتخاباتی، جفای بزرگی است که می‌تواند آسیب‌هایی بزرگ‌تر از کربلای چهار را در ژنو 10 متوجه کشور می‌کند.

خراسان:عزم ملی و اصلاحات ساختاری برای عبور از هسته سخت تورم

«عزم ملی و اصلاحات ساختاری برای عبور از هسته سخت تورم»عنوان یادداشت روز روزنامه خراسان به قلم حبیب نیکجو است که در آن می‌خوانید؛بیست و پنجمین همایش سیاست های پولی و ارزی در حالی در تهران آغاز به کار کرد که مسیر کاهشی تورم، کند شده است. کاهش نرخ تورم از 40 درصد در مهر 92 به کمتر از 16 درصد در انتهای سال 93 بزرگترین موفقیت اقتصادی دولت است که بارها و بارها آن را از زبان رئیس جمهور، وزیر اقتصاد و رئیس کل بانک مرکزی شنیده ایم. با این حال روند کاهش نرخ تورم کند شده است و اقتصاد به «هسته سخت تورم» برخورد کرده است. منظور از «هسته سخت تورم» جایی است که دیگر سیاست های پولی متداول نمی تواند، تورم را کاهش دهد و اجرای اصلاحات ساختاری لازم به نظر می رسد. دراین نوشتار قصد داریم با بررسی دلایل کاهش نرخ تورم در دو سال اخیر، نشان دهیم که با ادامه این روند، امکان تک رقمی شدن تورم وجود ندارد و اقتصاد نیازمند اصلاحات ساختاری و نهادی است.

دلایل کاهش نرخ تورم در دو سال اخیر

اقتصاد ایران در دو سال اخیر توانسته است کاهش 25 درصدی در نرخ تورم را تجربه کند. اتفاق مبارکی که بر سه ضلع استوار بود: کاهش انتظارات تورمی، رکود و سیاست های مناسب بانک مرکزی.

بدون شک مهم ترین دلیل کاهش نرخ تورم را می توان در کاهش شدید انتظارات تورمی دنبال کرد. بعد از انتخابات سال 92، آحاد مردم بر این باور بودند که وضعیت اقتصادی کشور بهبود خواهد یافت. این نوع نگاه مردم را می توان در کاهش قیمت ارز در ماه های بعد از انتخابات دید. گرچه همین آرامش بازار ارز خود نیز نتیجه شکسته شدن انتظارات تورمی مردم بود. یعنی چون مردم انتظار داشتند که قیمت ارز کاهش پیدا کند، به سراغ معاملات سفته بازی نرفتند و سبب شد جلوی رشد سریع قیمت ها یا همان تورم گرفته شود.

دومین عاملی که در کاهش نرخ تورم مهم به نظر می رسد، رکود حاکم در بازارها بود. بالطبع زمانی که بازارها راکد باشند، قیمت ها به سمت عدم افزایش حرکت می کند. سومین عامل نیز به سیاست های پولی دولت باز می گردد. این کاهش رشد پایه پولی، بالطبع اثر خود را گذاشت. ولی چون خوشبختانه با کاهش انتظارات تورمی نیز همراه شد، این انقباض پولی اثر رکودی چندانی نداشت و شاهد رشد مثبت اقتصادی بعد از دو سال رکود بودیم.

با این حال ادامه روند گذشته نمی تواند دولت را به هدف خود در زمینه تورم تک رقمی برساند و لازم است دولت اقدامات دیگری را دنبال نماید. همانگونه که وزیر اقتصاد در همایش دیروز اشاره کرد توجه به تجربیات جهانی و استفاده از نظریات اقتصادی در این زمینه بسیار مهم است. از این رو براساس تجربیات جهانی مبارزه با تورم های بالا و نظریات اقتصادی یکی از راه های تک رقمی شدن تورم را ارائه می کنیم:

راه عبور از هسته سخت تورم

قبل از هر چیز لازم است بگوییم برخلاف آن چیزی که اکثر مردم می اندیشند، نرخ تورم توسط دولت هدفگذاری می شود. یعنی اینگونه نیست که دولت کنار بنشیند و تنها تورم را اندازه گیری کند، بلکه سیاست گذار پولی با سیاست های مناسب به دنبال کنترل نرخ تورم از طریق ابزارهایی است که در دست دارد. بنابراین دولت باید با هدفگذاری تورم به سمت تورم مورد نظر خود حرکت کند.

بدون شک اولین مرحله ای که اقتصاد باید برای عبور از تورم های بالا بپیماید، تنفر از تورم بالاست. تا زمانی که مجموعه مردم و دولت از تورم بیزار نشده باشند و عزم اجتماعی برای کاهش تورم وجود نداشته باشد، کاهش تورم غیر ممکن است. از این رو عده ای می گویند درمان ابرتورم ها بسیار آسان تر از تورم های بالاست. این عزم زمانی جزم خواهد شد که اکثریت مردم کاهش تورم را الزامی بدانند. چرا که برای کاهش تورم باید هزینه پرداخت کنیم.

در این مرحله لازم است سیاست گذار پولی نرخ های هدف تورم خود را اعلام کند و به صورت جدی به آن عمل کند. اگر مردم باور کنند سیاست‌های دولت و بانک مرکزی به‌منظور کاهش تورم جدی است و در عین حال به آنها اعلام شود عزم بر رسیدن به رقم‌های بسیار پایین‌تری برای نرخ تورم است، آن گاه آن ها نیز دیگر انتظار تورم‌های بالا را نخواهند داشت. این موضوع سبب می‌شود مردم در فرآیند عقد قراردادهایی که بین خود دارند، اعم از قراردادهای استخدامی، تسهیلات، سپرده‌گذاری و غیره ، این موضوع را لحاظ کنند. مثلا در این شرایط تعدیل دستمزدها، بالای 20‌درصد صورت نخواهد گرفت. در مورد نرخ‌های سود بانکی نیز قطعا بازنگری صورت خواهد گرفت. برای مثال در حال حاضر با تورم 14‌درصد دیگر نرخ سود 20‌درصد نخواهیم داشت و دیگر بانک‌ها سود بالایی از مشتریان طلب نخواهند کرد و خودشان اقدام به پایین آوردن نرخ سود سپرده‌ها خواهند کرد؛ چراکه از پایین آمدن تورم آگاهی دارند. این مسیر سبب می شود که تورم انتظاری مردم کاهش پیدا کند و در نتیجه به تورم تک رقمی دست پیدا کنیم. این دقیقا مشابه اتفاقی است که در ترکیه رخ داد. سیاستگذاران ترکیه از وجود تورم بالای 100 درصد رنجیده خاطر بودند و عزم خود را برای ریشه کن کردن آن جزم کردند. عزمی که با وجود سیاست گذاری مقتدر همچون کمال درویش جدی تر به نظر می رسید. ترکیه با استفاده از وجود عزم ملی برای مقابله با تورم و سیاست های تغییر تورم انتظاری مردم توانست تورم بالای 100 درصد در سال 2002 را به کمتر از 6 درصد در سال 2005 برساند.

بدون شک در این مسیر موانع بسیاری وجود دارد. موانعی مانند تسهیلات تکلیفی دولت، چانه زنی های بودجه ای نمایندگان و ... که نیاز به منابع مالی را برای دولت افزایش می دهد و سبب تشدید نقدینگی می شود. تشدید نقدینگی که خود زمینه ساز تشدید تورم است. لذا برای کنترل این موارد به اصلاحات ساختاری در زمینه شیوه تنظیم و تصویب بودجه و ساختار مالی دولت نیازمندیم.

رسالت:موزه مقاومت هسته‌ای

«موزه مقاومت هسته‌ای» عنوان سرمقاله روزنامه رسالت به قلم دکتر سید عبدالله متولیان است که در آن می‌خوانید؛23 سال از تلاش دانشمندان هسته ای کشور عزیزمان می گذرد و اینک چند سالی است که تبلور اراده های پولادین مردم ایران در سایت اراک به بار نشسته و ایران را در عداد 7 قدرت هسته ای جهان قرار داده است. سایت هسته ای اراک به مثابه نمایشگاهی دائمی از هنر غیورمردان کشوری است که در برابر چپاولگران و صاحبان زر و زور و تزویر ایستاده و به رغم همه تهدیدها، تحریم ها و نامردمی ها، بالاخره با توکل به ذات باریتعالی و تکیه بر اراده ملی و تحت زعامت رهبر عالیقدر و معززمان، حضرت آیت الله العظمی امام خامنه ای، توانستند شعار جاودانه « ما می توانیم» را در جهان فریاد کرده و زرسالاران لیبرال سرمایه داری غربی را به زانو درآورند.

اما هم اینک دغلبازان عهدشکن و روباه صفت آمریکایی، ساز فریب دیگری کوک کرده و توطئه ای جدید را برای به زانو درآوردن ایران تدارک دیده اند.

بر اساس تفاهمنامه لوزان، آمریکایی ها پیشنهاد داده اند که قلب رآکتور آب سنگین اراک منهدم و یک سایت جدید طبق آخرین فناوریهای روز دنیا برای ایران ساخته شود!

صرف نظر از آثار منفی و غیر قابل جبران قبول پیشنهاد مذکور ( بازگشت پذیری چند ساله برای ایران، از دست دادن نقطه اتکای ایران در مذاکرات آینده و...) باید گفت قبول این پیشنهاد موذیانه، به منزله تخریب آثار حماسه استقلال هسته ای ایران به دست خود و محروم کردن نسل های بعدی کشورمان از مشاهده اسناد ملی حماسه بزرگ نبرد استقلال هسته ای تلقی می گردد. کدام کشور و ملت است که افتخارات ملی، علمی، تاریخی، حماسی و... خود در نبرد با مستکبران را با دستان خویش نابود کرده و زیر چرخ اراده دشمن دفن کند؟

کدام ملت است که بزرگترین سند افتخار و آثار بزرگترین حماسه استقلال طلبی در حوزه انرژی هسته ای خود را که به بهای مقاومت ملی، پذیرش آثار تحریم ها و... بدست آمده، در مسلخ و قربانگاه عملیات روانی دشمن به تاراج مستکبرین دهد؟

کدام ملت است که خونبهای شهیدان صحنه نبرد هسته ای خود را به بهانه (توهم) تعلیق تحریم ها نابود کند؟
کدام کشور است که ثمره و میوه شیرین درخت 23 سال نبرد حق طلبانه و نابرابر با دشمنان استقلال و عزت کشور را در معامله نسیه با روبه صفتان دروغگو بر باد دهد؟

کیست که به خاطر چرب و شیرین دست نیافتنی و پوچ وعده لغو تحریم ها، سند عزت ملی و نبرد نابرابر تلاش برای احقاق حقوق هسته ای اش را به دست خود پاره کند؟

کدام کشور است که نقد امروز را به وعده نسیه (به احتمال قوی دروغ ) فردای دور بدعهدان و دروغگویان عالم، بدست خود نابود و فرصت و قوت ملی را به آسیب و تهدید ملی تبدیل کند؟
چه انتظار واهی، مضحک و خنده داری است آنچه را که کشورهای جهان ، به عنوان نمادها و نشانه های تمدن و فرهنگ سرزمین خود ، بشدت حفاظت کرده و برای پاسداری و پاسبانی از آن ها ، سازمان و نهاد و وزارتخانه ایجاد می کنند و با تهدیدکنندگان تخریب آن ها، با اشد مجازات برخورد می کنند، ما در قبال وعده های دور و به اصطلاح سرخرمن به دست خود نابود کنیم؟

مگر نه این است کشورهایی که نه قدمت تاریخی دارند و نه حماسه افتخارآمیز، بر ویرانه های مجعول خود، تاریخ تمدن ساخته و به دنبال ایجاد سابقه حماسی برای نسل های آینده خود هستند. پس به کدامین دلیل، روبه صفتان بدعهد و پیمان شکن غربی از تیم هسته ای کشورمان انتظار دارند ، سخاوتمندانه چوب حراج به یکی از بزرگترین حماسه های تاریخ مقاومت و پایداری و عظیم ترین دستاورد علمی کشور بزند؟

چگونه است که تقریبا تمامی کشورهای جهان، آثار تلاش تاریخی کشورشان در حوزه های مختلف را در موزه های تخصصی نظیر موزه ها ی پول، تمبر ، فرش ، عبرت ، سلاح و مهمات، نفت، خودرو، شکار و... تجمیع و در منظر دید نسلهای آینده قرار داده و به آن افتخار می کنند ولی کینه توزانه از ما انتظار دارند ، یکی از بزرگ ترین موزه های تاریخ سرزمین خود را تخریب کنیم؟

مگر نه این است که وقتی هیئتی بلند پایه به کشوری سفر می کند فورا هیئت را بر مزار سربازان گمنام آن سرزمین می برند تا به این طریق تاریخ حماسه پایداری و مقاومت خود را به رخ هیئت بازدید کننده بکشند، پس چرا ما باید کتاب زرین افتخارات هسته ای کشورمان را به وعده نسیه دشمن به دست خویش بسوزانیم؟

چگونه است که تمام ملت ها و دولت ها در سراسر گیتی، آثار مقاومت و دفاع از سرزمین خود را در موزه های دفاع (مقدس) برای نسل های آینده به تصویر می کشند و بر رشادت و پایمردی مردان سرزمین خود داستان سرایی کرده و از افتخارات دفاعی خود تاریخ می سازند، اما ما با اجازه تخریب موزه مقاومت هسته ای خود نسل های بعد را از رویت رشادت و پایمردیهای دانشمندان هسته ای خود محروم می کنیم؟
صرف نظر از اتفاقاتی که در کارزار مذاکرات هسته ای در شرف تکوین است، مردم قهرمان سرزمین دلیرمردان و حماسه ساز را به فراخوان ملی (کمپین) ایجاد «موزه مقاومت هسته ای اراک» دعوت می کنیم.
باید سایت اراک را به «موزه عزت و اقتدار هسته ای ایران تبدیل کنیم.»

اصحاب رسانه و جراید و مطبوعات و شبکه های اجتماعی و مجازی را به این فراخوان ملی دعوت می کنیم و دست تمامی نهادهای مردمی خصوصی و دولتی و نیمه دولتی را به گرمی می فشاریم.

از تیم مذاکره کننده ی هسته ای کشورمان به عنوان فرزندان انقلابی در سنگر نبرد دیپلماسی تقاضا داریم، هرگز تن به این فریب ذلت بار غربی ها نداده و با ارائه این پیشنهاد مهم به
طرف های مذاکره کننده غربی ، راه مکر و حیله گری آنان را مسدود نمایند و بدانند که ملت قهرمان ایران که برای وصول به هدف بزرگ ایران هسته ای شهدای بزرگی را تقدیم راه حق نموده اند، تمام قد در دفاع از آنان وارد میدان شده و هرگز یاران خود در نبرد دیپلماتیک را تنها نخواهند گذاشت .

چنانچه طرف غربی خیلی دلش برای ما می سوزد، زمین دیگری در اختیار آنان قرار گیرد تا با فراق بال و بر اساس آخرین مدلها و فناوری های روز موجود در جهان سایت جدید آب سنگین را برای ایران ایجاد نمایند.

بدیهی است ، چنانچه سایت مورد ادعای غربی ها طبق تعهد و در زمان بندی معین ساخته شد، سایت فعلی اراک فقط به عنوان «موزه مقاومت هسته ای» مورد استفاده قرار خواهد گرفت.

ایجاد «موزه مقاومت هسته ای اراک» علاوه بر محاسن پیش گفته و ایجاد امکان پاسداری از بزرگترین سند بالندگی و غرور ملی مردم ایران، به عنوان وسیله ای برای راستی آزمایی طرف غربی بویژه آمریکای دغل باز در اختیار دولت خواهد بود تا در صورتی که طرف غربی طبق عادت معمول بدعهدی کرده و از انجام تعهدات و وظایف خود خود سرباز بزند، بلافاصله « موزه مقاومت هسته ای اراک « به وضع سابق تغییر وضعیت خواهد داد، به علاوه وجود این موزه، در ادامه مذاکرات هسته ای، همواره به عنوان سوپاپ اطمینان بخش و برگ برنده ایران برای پیشگیری از بدعهدی آمریکایی ها و راستی آزمایی طرف غربی، در اختیار مذاکره کنندگان هسته ای ایران قرار دارد.

جمهوری اسلامی:اتحاد غرب، صهیونیسم و تروریسم تکفیری

«اتحاد غرب، صهیونیسم و تروریسم تکفیری»عنوان سرمقاله روزنامه جمهوری اسلامی است که در آن می‌خوانید؛سرکرده گروه تروریستی «النصره» در گفت و گو با شبکه قطری «الجزیره»،‌ ضمن کینه‌توزی بر ضد حزب‌الله لبنان، به غرب اطمینان داد که این گروه با آمریکا و اروپا دشمنی ندارد و هرگز از سوریه به عنوان پایگاه برای ضربه زدن به کشورهای غربی استفاده نخواهد کرد. اظهارات این تروریست جنایتکار بار دیگر بر اتحاد و همسویی منافع غرب با تروریست‌های فعال در سوریه و عراق تاکید نموده و این موضوع را آشکار می‌سازد که غرب و تروریست‌ها برخلاف هیاهوهای موجود، با یکدیگر مشکلی ندارند و هدف مشترک آنها ضربه زدن به جبهه مقاومت ضد صهیونیستی در منطقه است.

گفت و گوی آزادانه «الجولانی»، سرکرده النصره و به عنوان جنایتکاری که عامل کشتار هزاران نفر بوده است با شبکه الجزیره، در عین حال، ماهیت این شبکه تفرفه‌انگیز و وابسته را آشکار می‌سازد که در پی تطهیر چهره تروریست‌هاست و به عنوان پایگاه تبلیغاتی و رسانه‌ای قدرت‌های استعمارگر عمل می‌کند. تاکید رهبر تروریست‌های «النصره» بر عدم دشمنی با دولت‌های غربی در حالی عنوان می‌شود که مناسبات پنهان و آشکار این گروه‌ها با رژیم صهیونیستی از چندی قبل در رسانه‌های خبری مطرح بوده است و به اعتراف رسانه‌های صهیونیستی، تاکنون در موارد متعدد، رژیم صهیونیستی تروریست‌های «النصره» مجروح شده در جنگ با سوریه را تحت مداوا قرار داده است و مقامات صهیونیستی نیز و بارها اذعان کرده‌اند نگرانی از این گروه‌ها ندارند.

سرکرده «النصره» در نشان دادن کینه خود به جبهه مشترک ضد صهیونیستی، ضمن حمله به حزب‌الله لبنان، از گروه‌های لبنانی خواست برای مقابله با حزب‌الله به النصره بپیوندند.

هر روز که می‌گذرد، جزئیات تازه‌ای از ابعاد فتنه‌گری تروریسم تکفیری آشکارتر می‌شود و عوامل پشت این جریان شوم بهتر شناخته می‌شوند.

اظهارات خصمانه این تروریست جنایتکار و مزدور علیه جبهه مشترک صهیونیستی، و ابراز دوستی و همسویی با استکبار به سردمداری صهیونیسم بین‌الملل، تردیدی باقی نمی‌گذارد که هدف نهایی این توطئه‌ شوم، نابودی محور مقاومت در منطقه است تا در سایه آن،‌ تهدیدی متوجه رژیم صهیونیستی نباشد.

با توجه به این واقعیت، هرگونه انتظار از اینکه قدرت‌های غربی بخواهند با تروریسم در منطقه مقابله کنند ساده‌اندیشی است. عملیات نیروهای ائتلاف به اصطلاح ضد تروریسم به رهبری آمریکا، نه تنها هیچ دستاورد و نتیجه‌ای در تضعیف تروریست‌ها نداشته بلکه این عملیات نمایشی، در اغلب موارد به تقویت تروریست‌ها منجر شده است.

گزارش‌های متعددی وجود دارد که هواپیماهای ائتلاف به جای هدف قرار دادن تروریست‌ها به مواضع نیروهای مقابل حمله کرده‌اند و در توجیه آن، به دستاویز «اشتباه در تشخیص» متوسل شده‌اند.

همچنین موارد بسیاری بوده است که کمک‌های نظامی ائتلاف به دست تروریست‌ها افتاده و در مناطق تحت اشغال آنها فرود آمده است. در چنین شرایطی، اعتراف خلبانان آمریکایی نیز که عنوان کرده‌اند با وجود اشراف بر تروریست‌ها در بسیاری موارد، اجازه حمله به آنها را نداشته‌اند، ابعاد تازه‌ای از اتحاد نامقدس غرب و تروریست‌ها را آشکار می‌سازد. این خلبانان در گفتگو با یک شبکه آمریکایی، ضمن ابراز شگفتی از عدم صدور اجازه برای حمله به تروریست‌ها، تاکید کرده‌اند این شیوه، موجب عصبانیت و خشم آنها شده است. این خلبانان می‌گویند: بارها تروریست‌هایی که ما می‌دانستیم افراد بیگناه زیادی را کشته‌اند، در تیررس ما بوده‌اند ولی به دلایل غیرقابل باوری اجازه حمله به این تروریست‌ها به ما داده نشده و حضور ما با بهانه‌هایی از جمله کسب نظر از فرماندهی عملیات، بی‌نتیجه مانده است.

با توجه به این مسائل اکنون محرز است که خود آمریکا و دولت‌های اروپایی همدستش، تروریسم تکفیری را به وجود آورده‌اند و ائتلاف ضد تروریستی، یک تشکیلات نمایشی و عوامفریبانه است تا در سایه آن، همکاری غرب با تروریسم کتمان شود.

در میدان عمل نیز این واقعیت کاملاً مشخص و آشکار است. درحالی که مدت 10 ماه از تشکیل ائتلاف آمریکایی می‌گذرد دنیا هیچ ضربه کارسازی علیه تروریست‌ها را از این ائتلاف شاهد نبوده است و تنها، زمانی تروریست‌ها عقب رانده شده‌اند که نیروهای بومی و مردمی وارد صحنه شدند که نمونه‌های آن، پیروزی بر تروریست‌ها در تکریت عراق، منطقه القلمون سوریه و عملیات اخیر در منطقه الانبار عراق می‌باشند.

تحولات اخیر و روشن شدن زوایای جدید از فتنه تروریستی جاری در منطقه، بار دیگر بر این ضرورت تاکید می‌گذارد که کشورهای منطقه می‌باید جبهه مشترکی را جهت رویارویی با آن تشکیل دهند و منتظر اقدامی از خارج نباشند چرا که قدرت‌های خارجی، خود بانی این گروه‌های تروریستی بوده و هیچ اقدام جدی در این مسیر انجام نخواهند داد. مجامع بین‌المللی نیز به دلیل اینکه در سیطره این قدرت‌ها قرار دارند قطعاً کاری نخواهند کرد همانگونه که تاکنون نیز هیچ قدمی برای سرکوب این گروه‌ها برنداشته‌اند.

سردمداران این مجامع بی‌خاصیت و وابسته، بیشرمانه به نظاره اقدامات وحشیانه و قتل عام انسانهای بی‌گناه توسط تروریست‌های تکفیری نشسته‌اند و هیچ واکنشی، حتی در سطح صدور بیانیه و قطعنامه از آنها دیده نمی‌شود. با توجه به رفتار این مجامع، تردیدی باقی نمی‌ماند که آنها نیز در توطئه شوم بی‌ثبات کردن وضعیت کشورهای خاورمیانه مشارکت دارند و این، یک هشدار برای کشورها و دولت‌های منطقه است که با درک واقعیت اتحاد شوم استکبار غرب و تروریسم تکفیری، برای خنثی کردن این توطئه بین‌المللی و صهیونیستی چاره‌اندیشی کنند تا منطقه بتواند از گردنه حساس کنونی عبور نماید.

سیاست روز:بازدید از مراکز نظامی نباید مطرح می‌شد

«بازدید از مراکز نظامی نباید مطرح می‌شد»عنوان سرمقاله روزنامه سیاست روز به قلم محمد صفری است که در آن می‌خوانید؛نقد، نظر، تجزیه و تحلیل وظیفه روزنامه‌نگار و کارشناسان مسائل گوناگون در حوزه‌های سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی است. وجود فضای نقد و اظهارنظر است که باعث تعالی در این زمینه‌ها می‌شود.

اگر روزنامه‌نگار، تحلیلگر و صاحب‌نظر نتواند تحلیل و نقد خود را ارائه دهد و یا اگر در صورت ارائه آن، مورد هجمه قرار گیرد و غیر‌منطقی به او و نظراتش خدشه وارد شود، نتیجه معکوس خواهد داشت. اگر تحلیل و نقد یک روزنامه‌نگار و تحلیلگر، دلسوزانه و روشنفکرانه است و دارای هشدار و راهکار برای برون رفت از یک مشکل، باید پذیرفته شود، نه این که با انتقادات تند روبرو گردد، آنگاه است که روزنامه‌نگار قلمش را زمین خواهد گذاشت و تنها به «به‌به و چه‌چه» خواهد پرداخت و تحلیلگر و صاحب‌نظر هم‌زبان به کام خواهد کشید، مگر آن که پوستش کلفت باشد و از ارائه تحلیل‌ها و انتقادات خود دست برندارد.

موضوع هسته‌ای و گفت‌وگوهایی که در این دو سال گذشته بر سر آن انجام شده است، مخالفان و موافقانی برای خود دست و پا کرده است. هر کدام از این دو طیف، منطق و استدلال خود را دارند و برای رسیدن به آن همچنان دست به کار هستند، می‌نویسند و اظهار‌نظر می‌کنند و تحلیل‌های خود را ارائه می‌دهند.

آنها که مخالف هستند نه اینکه مخالف توافق باشند، مخالف توافقی هستند که خدای ناکرده با خدعه و نیرنگ آمریکا و غرب، توافقی به دست آید که به منافع ملی، عزت و عظمت ایران اسلامی خدشه‌ای وارد شود. اگر نه که، توافق خوبی به امضا برسد، همه، حتی آنهایی که مخالف هستند و منتقد، از آن توافق خوب منتفع می‌شوند و با آن موافقند.

اما بر سر موضوع هسته‌ای هرگاه واکنشی از سوی منتقدین مطرح می‌شود، موضع‌گیری‌های تندی از سوی مقامات دولتی از جمله آقای رئیس‌جمهور صورت می‌گیرد.

روز شنبه بود که ایشان در جمع فرمانداران سراسر کشور درباره گفت‌وگوهای هسته‌ای گفت:«اسرار کشور باید محفوظ باشد، مگر کسی در این شک دارد؟‌حالا یک نصیحتی رهبر معظم انقلاب فرمودند و چون رهبر هستند باید نصیحت کنند، حالا عده‌ای راه می‌افتند و می‌گویند، دولت اگر تشنه شدی باید آب بخوری یا دولت تو به اکسیژن نیاز داری. خودمان هم می‌دانیم. افرادی که امروز مسئولیت مذاکرات را دارند، از لحاظ سیاسی و عمومی و در حد فنی در سطح بالایی هستند.»
البته در این که تیم مذاکره‌‌کننده هسته‌ای زبده و کارکشته است شک و تردیدی نیست، اما هیچگاه نباید احتمال حتی یک اشتباه محاسباتی کوچک را در گفت‌وگوهای به این مهمی، از نظر دور داشت و بی‌اهمیت شمارد.

ریزترین و کوچکترین رفتار و گفتاری که در روند گفت‌وگوهای هسته‌ای اتفاق می‌افتد، علاوه بر اینکه باید با دقت و وسواس ویژه‌ای مطرح شود، هیچگاه از چشم‌ تیز‌بین دشمنی که روبروی ما نشسته است، مخفی نخواهد ماند.

اگر آقای رئیس‌جمهور محترم یادشان باشد، در سفر هیأت ایرانی به نیویورک برای شرکت در مجمع عمومی سازمان ملل، چند اتفاق افتاد که از سوی رهبر معظم انقلاب به «به جا» نبود تعبیر شد، که جا داشت بابت این اتفاق از سوی دولت پاسخ مناسبی ارائه شود. آن دو اتفاق گفت‌وگوی تلفنی رئیس‌جمهور با اوباما و دیدار سرپایی ظریف و کری بود. بگذریم.

اما درباره خط قرمزهای گفت‌وگوهای هسته‌ای ایران و ۱+۵، رهبر معظم انقلاب اسلامی بارها تأکید کرده بودند که گفت‌وگوها تنها بر سر موضوع هسته‌ای است و مسائل دیگر از جمله مسائل نظامی و دفاعی، موشکی و حقوق بشر جایی ندارد. در این زمینه فرماندهان ارشد نیروهای مسلح از جمله سپاه و ارتش هم بارها تأکید کرده‌اند که بازدید از مراکز نظامی خط قرمز جمهوری اسلامی است و پاسخ این درخواست سرب داغ خواهد بود.

فرمانده کل قوا در پادگان امام حسین(ع) بار دیگر با قاطعیت اعلام کردند که به هیچ عنوان اجازه بازدید از مراکز نظامی را نخواهند داد، همچنین گفت‌وگو با دانشمندان هسته‌ای را هم قاطعانه رد کردند.

اما این موضوعات در مذاکرات هسته‌ای مورد بحث قرار گرفته بود که رهبر معظم انقلاب پاسخ دادند و آنها را قاطعانه رد کردند.

آقای سیدعباس عراقچی، مذاکره‌کننده ارشد تیم هسته‌ای چهارم خرداد ماه در برنامه گفت‌وگوی ویژه خبری، روند گفت‌وگوهای هسته‌ای را تشریح کرد.

او در بخش پایانی درباره موضوع «PMD» که به مسائل نظامی می‌پردازد، اظهار داشت: «این بهانه را باید از آنها گرفت، شرایطی ایجاد کرده‌ایم در چارچوب رسیدن به توافق نهایی این مشکل PMD نیز حل شود. ما به راه‌حل‌هایی رسیدیم که در تهران مورد توافق قرار نگرفت. آنها گفتند لیستی را داریم که دسترسی به این افراد و مکان‌ها داده شود که این اجازه در تهران داده نشده، مقام معظم رهبری وارد شدند و دستور دادند این کار انجام نشود. باید از ایشان تقدیر کنیم که در بسیاری از مقاطع وارد مذاکره شدند و اصولی را مطرح کردند و اراده ایران را در بالاترین سطح نشان دادند...»
اشاره آقای عراقچی به آن افراد و آن مکان‌ها، دانشمندان هسته‌ای و مکان‌های نظامی است که در مذاکرات بحث شده است و هنگامی که رهبر معظم انقلاب متوجه شدند، با مخالفت قاطع ایشان روبرو شد.

این موضوع نکته‌ای است که منتقدین هم بارها به آن اشاره کرده بودند. ضمن این که موضوع و مسائل نظامی و گفت‌وگو با دانشمندان هسته‌ای اصلاً نباید در جریان گفت‌وگوها مطرح می‌شد.

در هر صورت اکنون که به زمان تیرماه نزدیک می‌شویم، با توجه به این که آمریکا سعی دارد، ساختار تحریم‌ها را حفظ کند و حتی بر سر این موضوع بر‌اساس خبری که رویترز منتشر کرده، ۱+۵ درباره نحوه بازگشت تحریم‌های شورای امنیت علیه ایران توافق کرده‌اند، امتیازاتی که قرار است، طرف مقابل به جمهوری اسلامی ایران بدهد چیست؟ که درباره موضوعات خط قرمز گفت‌وگو شده و نتایجی هم به دست آمده بود؟

وطن امروز:فرمول تعیین تکلیف اصلاح‌طلبان

«فرمول تعیین تکلیف اصلاح‌طلبان»عنوان سرمقاله روزنامه وطن امروز به قلم محمدرضا کردلو است که در آن می‌خوانید؛ 6 سال پیش همین روزها در میان مناظره‌های نفسگیر کوچه و خیابانی، کمتر کسی شاید به شنبه بعد از انتخابات فکر می‌کرد، شنبه‌ای که انگار همه چیز شروع شده بود، به جای آنکه تمام شود. اگرچه قبول نکردن حساب «دودوتا چهارتا» کار سختی بود اما اصلاح‌طلبان این کار سخت را ادامه دادند. تا آخر هم ادامه دادند. تا جایی که حتی بعضی از خودشان گفتند: «خیلی تندروی کردیم».

4سال گذشت، به اندازه تک تک روزها و ساعت‌های بعد از 22 خرداد 88، دموکراسی حوصله کرد تا از زبان جدی‌ترین معترض انتخابات 22 خرداد 88 -که روزی در منبر نماز جمعه به اغتشاشگران گفته بود: «من که از شما بهتر حرف می‌زنم»- بشنویم که «انتخابات ایران دموکرات‌ترین انتخابات دنیاست». اگرچه صاحب سخن این بار هم چون خودش پای برنده ماجرا بود، صندوق شفاف انتخابات را تایید کرد اما باز ارزش داشت. اینکه به دموکراسی وفادار باشی و بدیهی‌ترین «دودوتا، چهارتا»ی دنیا را زیر سوال نبری، ارزش دارد. این ارزش را کسانی می‌فهمند که زیرپا گذاشتن قانون درسال 88 و نتایج افزایش تحریم‌های بین‌المللی متعاقب آن را دیدند.

«خاتمی بی‌عرضه بود». این گزاره را فائزه هاشمی رفسنجانی در یکی از روزهای خرداد88 در خیابان آزادی فریاد می‌کرد. آخر چرا؛ «چون نتوانسته بود در 84 انتخاباتی برگزار کند که پدر من رئیس‌جمهور شود». پس صندوق شفاف رای چه می‌شود؟ پس انتخابات برای چیست؟ پس مردم چه حقی دارند؟ اینها مهم نیست. مهم این است که «اگر فلانی رای نیاورد مردم بریزند تو خیابونا».

دموکراسی اگر تخم دوزرده هم بکند مقابل این استدلال‌ها کم می‌آورد. اگر کاندیدایی ساعت 22 روز انتخابات و قبل از شمردن آرا پشت تریبون می‌رود و می‌گوید: «برنده قطعی، برنده قطعی با درصد آرای بسیار زیاد اینجانب هستم»، دموکراسی گناهکار است؟ یا اگر چند روز بعد همسرش می‌گوید: «ترک‌ها همشهری‌شان و لرها دامادشان را نمی‌گذارند که به دیگری رای بدهند»، دموکراسی باید جواب بدهد؟

بیچاره دموکراسی که بعد از تعیین تکلیف در 22 خرداد به او می‌گویند یکبار دیگر باید امتحان بدهی. همان حرفی که رئیس دولت اصلاحات زد: «رفراندوم کنیم».

حالا 6 سال گذشته است، از هزینه‌های زیاد، کم نوشته‌ایم و نوشته‌اند اما باز بگذاریم برای مجالی دیگر. از آن همه خسارت اما یک حرف هست که باید زده شود. اینکه مجمع عقلای(!) اصلاح‌طلب هرجا بعد از آن و البته با تاخیر نشستند و برخاستند، گفتند: «سوءتفاهم شده است، بی‌خیال شویم و فراموش کنیم».

یکی دیگر از اصلاح‌طلب‌ها اما این روزها حرف‌هایی می‌زند که نگارنده به حسب انصاف، آنها را مورد مداقه قرار داده است. حرف‌هایی که انگار «فرمول تعیین تکلیف اصلاح‌طلب‌هاست». عباس عبدی، روزنامه‌نگار سابق و فعال اصلاح‌طلب که این روزها گویا مجال بیشتری برای گفت‌وگو پیدا کرده است در چند روز اخیر در 2 مصاحبه با «شرق» و «اعتماد» به صراحت گفته است: «در 88 نباید اصلاح‌طلب‌ها امیدوار به پیروزی می‌شدند چون رای قطعا با احمدی‌نژاد بود».

اما چرا همه چیز فردای انتخابات تمام نشد. عبدی در گفت‌وگو با شرق می‌گوید: «معیار تشخیص انتخابات از غیر انتخابات این است که شما 4 سال مبارزه می‌کنید با استرس‌ها و تنش‌ها، انتخابات به شما نشان می‌دهد آیا قبول شدید یا نه. بعد از آن دیگر کار تمام شده و بازی تمام می‌شود اما 22 خرداد عکس این قضیه اتفاق افتاد. گویی مبارزه اصلی از 23 خرداد شروع می‌شود. این انتخابات نیست و نباید نام آن را انتخابات گذاشت. حتی اگر اسم آن انتخابات باشد رسم آن انتخابات نبود. هیچ نیروی اصلاح‌طلبی نباید در چنین فرآیندی شرکت کند یا حداقل چنین فرآیندی را شکل دهد.»

عبدی به چالش کشیدن بدیهی‌ترین «دودوتا چهارتا»ی دنیا توسط اصلاح‌طلبان را که اتفاقا در همه دموکراسی‌ها معمول است نقد می‌کند. عبدی سال‌ها قبل خروج از حاکمیت را تئوریزه کرده بود اما می‌گوید رفتار اصلاح‌طلبان در سال 88 باعث چیزی بدتر از «اخراج از حاکمیت» شد.

اسفندماه آتی انتخابات مجلس برگزار خواهد شد. این روزها خط و نشان‌های انتخاباتی دولتی‌ها از اظهارات جهانگیری تا ابلاغیه نوبخت، برخی نگرانی‌ها از ورود دولت و هزینه‌کرد اموال دولتی در انتخابات را به وجود آورده است. در میانه این کارزار که روحانی توصیه می‌کند «در انتخابات از صندوق‌های شفاف استفاده شود»، اصلاح‌طلبان هنوز دوست دارند از فتنه88 تعبیر یک سوءتفاهم داشته باشند تا چیز دیگری. آنها حتی به واژه‌ها حساسیت نشان می‌دهند اما هیچ کدامشان نمی‌گویند اگر نتیجه انتخابات بر وفق مرادشان نشد، باز هم خواهند گفت مردم به خیابان‌ها بریزند؟ پیشنهادات عباس عبدی درباره قبول «صندوق رای» و قبول شکست و قبول انتخابات برای کسانی که می‌خواهند در انتخابات آتی از سوی اصلاح‌طلبان فعالیت کنند نه به واسطه اینکه یک پیشنهاد برای اصلاح‌طلبان باشد، بلکه از این جهت که این جماعت حتی به همین یک مورد و عذرخواهی از کرده خود در سال88 عمل کنند، قابل مداقه است.

چه کسی تضمین می‌دهد کسانی که بدیهی‌ترین «دودوتا، چهارتا»ی دنیا را زیر سوال بردند، دوباره چنین نکنند؟ شاید برخی بگویند این گروه ضمانت می‌دهند که تسلیم نتیجه انتخابات باشند و به رای اکثریت احترام بگذارند اما پس جرم قبلی چه می‌شود؟ آن همه اتهام به نظام چه می‌شود؟ و آن همه خسارت؟

باورش سخت است اما خیلی‌ها خیلی راحت بلدند به خاطر کسب قدرت، به صندوق شفاف انتخابات پشت کنند. کار سختی است قبول نکردن بدیهی‌ترین «دودوتا، چهارتا»ی دنیا اما گروهی از اصلاح‌طلب‌ها از این کارهای سخت زیاد کرده‌اند!

جوان:عدم توافقی که بر توافق بد شرف دارد

«عدم توافقی که بر توافق بد شرف دارد»عنوان یادداشت روز روزنامه جوان به قلم دکتر یدالله جوانی است که در آن می‌خوانید؛تمامی شواهد و قرائن از آن حکایت می‌کند که طرف مقابل جمهوری اسلامی در مذاکرات هسته‌ای و خصوصاً امریکایی‌ها، به دنبال رقم زدن یک توافق خوب برای خود و یک توافق کاملاً بد برای ملت ایران هستند اما به حکم تجربه 36 سال گذشته، باید گفت این بار هم غربی‌ها دچار یک خطای راهبردی می‌شوند و تیر آنان به سنگ اصابت خواهد کرد. دلیل اصلی اشتباهات غربی‌ها در قبال جمهوری اسلامی طی سال‌های پس از پیروزی انقلاب اسلامی،‌نداشتن یک شناخت صحیح از ملت ایران است. آری، غربی‌ها به دلیل نشناختن ملت مسلمان، مؤمن و انقلابی ایران، بارها و بارها دچار اشتباه در محاسبات شده‌اند و به همین دلیل تمامی توطئه‌ و دسیسه‌های آنان با صرف هزینه‌های میلیاردی از قبیل طراحی کودتاها، غائله‌های تجزیه‌طلبی در مناطق قومی، حمایت از تروریسم داخلی مانند حرکت مسلحانه منافقین، طرح‌های بی‌ثبات‌سازی ایران، جنگ‌ تحمیلی،‌جنگ نرم و تهاجم فرهنگی، فتنه 88 و جنگ اقتصادی با شکست مواجه شده است.

این بار تصور غربی‌ها به گونه‌ای شکل گرفت که ایرانی‌ها به ناچار تحت فشارهای اقتصادی به پای میز مذاکره آمده‌اند و چاره‌ای جز پذیرش خواست و اراده آنان در موضوع برنامه هسته‌ای و دیگر موضوعات مورد نظرشان ندارند. براساس چنین تصوری بود که طی یک سال و نیم گذشته، غربی‌ها و خصوصاً امریکایی‌ها بر مطالبات خود هنگام مذاکره افزوده و در رؤیای یک توافق خوب برای خود لحظه‌شماری می‌کنند. اما این روزها در ایران، مسئولان و دولتمردان و اعضای تیم مذاکره‌کننده، احزاب و گروه‌های سیاسی، شخصیت‌های برجسته دینی و سیاسی، نخبگان علمی و دانشگاهی، اصحاب رسانه و صاحبان سخن و قلم، و در یک کلام تمام آحاد مردم ایران، همدل و همزبان یک سخن بیشتر ندارند و آن اینکه، حاضر به پذیرش توافق به هر قیمت نیستیم.

آری، امروز ملت ایران از ظرفیت فکری بالایی برخوردار شده و برای او، رسیدن به توافق به هر قیمت،‌ نه تنها مطلوب نیست، بلکه بر این اعتقاد است که تنها توافقی را باید پذیرفت که برای ایران و ایرانی خوب باشد. مردم ایران در پرتو بصیرت و آگاهی بسیار خوبی که دارند،‌با توافق خوب و شاخص‌های آن از یک طرف و با توافق بدون معنایش از طرف دیگر آشنا هستند. به عبارت دیگر اکنون هر ایرانی می‌داند که توافق ایران با گروه 1+5، با چه شاخص‌ها و ویژگی‌هایی برای او خوب و با چه شاخص‌ها و ویژگی‌هایی برای او بد است.

بر اساس چنین شناختی، مردم از دولتمردان و اعضای تیم مذاکره‌کننده، تنها و تنها یک توافق خوب را پذیرا هستند و توافق خوب را، توافقی می‌دانند که با رعایت خطوط قرمز ترسیمی از سوی رهبر فرزانه انقلاب اسلامی، تأمین کننده منافع ملی، عزت، امنیت و استقلال ایرانیان باشد. بنابراین وقتی امریکا و برخی از شرکای غربی‌اش در گروه 1+5، روی بازدید از مراکز نظامی و سایت‌های غیرهسته‌ای ایران، به عنوان یک شرط برای رسیدن به توافق تأکید دارند، مردم ایران با بصیرتی که دارند،‌به خوبی می‌فهمند که این زیاده‌خواهی غیرقانونی با منافع، امنیت،‌عزت و استقلال آنان در تعارض بوده و دشمنان شکست خورده از جمهوری اسلامی طی 36 سال گذشته، می‌خواهند از طریق پوشش آژانس بین‌المللی انرژی هسته‌ای به حریم دفاعی و امنیتی ایران نفوذ و با جمع‌آوری اطلاعات و اسرار نظامی کشور، نقشه‌های شوم خود را پیاده کنند.

مردم ایران به خوبی دلایل شرط برداشته شدن تمامی تحریم‌ها به صورت یکجا در روز اول اجرای توافق را که از سوی نظام اسلامی مورد تأکید قرار دارد می‌فهمند و بر این اعتقاد هستند که نباید برداشتن تحریم‌ها را به یک فرآیند و از جمله بازرسی‌ها، نظارت‌ها و راستی‌آزمایی‌ها گره زد زیرا طرف مقابل دشمنی است که هرگز قابل اعتماد نبوده و نباید به وعده‌های سرخرمن او دل خوش داشت. مردم ایران اکنون با رصد دقیق مذاکرات طی یک سال و نیم گذشته، به خوبی متوجه این معنا شده‌اند که طرف غربی از طریق مذاکرات می‌خواهد روندی را طی کند تا در نهایت ضمن حفظ زیرساخت و ساختار تحریم‌ها، زیرساخت و ساختار صنعت هسته‌ای ایران را دچار فرسایش کند و از کارایی بیندازد. بنابراین در چنین فضا و در چنین شرایطی، مردم ایران معتقدند عدم توافق، بر یک توافق بد شرف دارد و نباید تحت هیچ شرایطی به توافق بد تن داد.

حمایت:اقتصاد مقاومتی و مبارزه با فساد

«اقتصاد مقاومتی و مبارزه با فساد»عنوان یادداشت روز روزنامه حمایت به قلم جعفر قادری است که در آن می‌خوانید؛در پی تاکیدات مکرر رهبر معظم انقلاب مبنی بر مبارزه فساد، قوه قضائیه طی سال‌های اخیر همواره به عنوان پیشقراول اجرای این فرامین، وارد عرصه عمل شده و برای تحقق‌بخشی به خواسته‌های محقق رهبری و مردم، با موارد کوچک و بزرگ فساد با عزم راسخ به مبارزه پرداخته است. پرونده‌هایی نظیر فساد بزرگ 3000 میلیاردی، زد و بند مالی در بیمه و موارد متعدد دیگر، نشان از اراده محکم قوه قضائیه برای برخورد با فساد دارد.

1- از آنجا که برخورد با فساد همیشه دارای حواشی و نیازمند موشکافی و دقت‌نظرهایی است، همت مسئولین این قوه همواره بر این قرار گرفته است که در کنار برخورد با ریشه‌های فساد، صدمه و آسیبی به تولید وارد نشده و در یک کلام، امنیت تولید و سرمایه‌گذاری فراهم گردد. در گذشته، هنگامی که برای اولین بار، درخواست عمومی برای مقابله با فساد بالا گرفت، تعدادی از گروه‌ها و جریان‌ها نگران فرار سرمایه‌ها شدند و اعلام کردند که این مقابله و مبارزه منجر به کسادی بازار و تولید خواهد شد. اگر بخواهیم با ذکر مثال به روشن کردن این بحث بپردازیم، می‌توانیم به عمل جراحی کاشت یک دندان استناد کنیم. دندان سالمی که بتواند به فرد در غذا خوردن کمک کند تنها زمانی می‌تواند کاشته شود که دندان فاسد کشیده و خارج گردد.

در بحث سرمایه‌گذاری و رونق اشتغال و تولید نیز زمانی می‌توانیم به نتایج اثربخش آن امیدوار باشیم که زمینه‌های فسادآلودی که منجر به ساز و کارهای ناسالم می‌گردد، از بین رفته باشد. تکریم صاحبان صنایع که از روش‌های صحیح و روشن برای تولید استفاده می‌کنند می‌تواند به کاهش زمینه‌های بروز و ظهور فساد کمک کند. همانگونه که روز گذشته حجت‌الاسلام محسنی اژه‌ای در سخنان خود به آن اشاره داشتند، نقش مسئولین و دستگاه‌های نظارتی باید به گونه‌ای باشد که با فراهم کردن بستر سالم کار و تولید، علاوه بر تامین نمودن امنیت کارگران و تولید‌کنندگان، با افراد خاطی که از موقعیت خود سوء استفاده کرده و موجبات تعطیلی یک کارگاه و یا کارخانه و در نتیجه بی‌کاری کارگران را موجب شده‌اند، برخورد جدّی و قاطع گردد.

یکی از ارکان مهم تحقق اقتصاد مقاومتی، حضور کارگرانی در مشاغل مختلف است که از امنیت کاری و روانی خوبی برخوردار باشند. چنانچه تخطی کارفرمایان و صاحبان مشاغل به خصوص در اقطاب صنعتی کشور، موجب تعطیل شدن کامل آن واحد تولیدی و صنعتی گردد، در حقیقت مانند این است که برای درست کردن یک پنجره، کلّ بنای ساختمان را تخریب و از نو ساختمانی جدید با پنجره‌ای جدید ساخته شود! برای برخورد با یک واحد متخلف که دچار فساد بوده است، نباید تمام فرایند تولید متوقف و کارگران بی‌کار شوند.

از این منظر، رسیدگی و برخورد با فساد، الزاماً نباید مترادف با تعطیلی واحدهای تولیدی به عنوان راه حل باشد و می‌توان با طراحی مسیری مشخص، علاوه برخورد با غده سرطانی فساد در یک مجموعه تولیدی، بدون اینکه ضربه‌ای به فرایند تولید وارد شود و خانواده‌های کارگران با بحران مالی و اقتصادی مواجه گردند، رویکردی اصولی، دقیق و کارشناسانه داشت.

2-یکی دیگر از مصادیق مبارزه با فساد، برخورد با پدیده شوم زمین‌خواری و کوه‌خواری است. قوه قضائیه نشان داده است که پرونده موفقی در زمینه زمین خواری داشته است. در سال 1393 حدود 710 هکتار از اراضی در تهران رفع تصرف شده و 1500 مورد ساخت و سازهای غیر مجاز در استان تهران، تخریب شده و میلیون‌ها متر مربع از اراضی آزاد شدند. اقداماتی از سوی برخی سازمان‌ها از جمله یگان حفاظت سازمان جنگلها، مراتع و آبخیزداری کشور به عمل آمده است که هر چند قابل تقدیر است اما کافی نیست. استفاده از گشت‌های زمینی و هوایی برای نظارت و جلوگیری از این پدیده هنگامی موثر و نافذ است که دستگاه‌های ذی ربط بطور کامل وظایف‌شان را انجام دهند. تصویب قوانین مناسب و بازدارنده، تجهیز دستگاه‌های متولی به امکانات مورد نیاز برای پیشگیری و مقابله، استفاده از ظرفیت‌های مردمی، سرعت عمل در برخورد با متخلفان و جلوگیری از سوءاستفاده از برخی قوانین که می‌تواند زمینه بروز این تخلف را فراهم کند از جمله برنامه‌های پیشگیرانه‌ای است که باید از سوی مسئولان ذی‌ربط، دنبال شود.

مقابله با عوامل نفوذی زمین‌خواران در دستگاه‌های دولتی که نقش پشتیبانی و عملیاتی را در حوزه زمین‌خواری ایفا می‌کنند، یکی دیگر از راهکاری موثر در مبارزه با زمین‌خواری به شمار می‌آید. هر چند در دستگاه قضایی تلاش بر این بوده است که با تعیین شعب تخصصی در همه حوزه‌های قضایی و استفاده از ظرفیت‌های شورای حفاظت از اراضی ملی، منابع طبیعی و انفال، سرعت برخورد و اجرای احکام بیشتر شود و با نظارت بر عملکرد مدیران دستگاه‌های ذی‌ربط از مشکلات و موانع موجود بر سر راه مبارزه با این پدیده شوم کاسته شود، اما این مبارزه همه‌جانبه نیازمند همت تمام مسئولین دلسوز نظام است.

متاسفانه بعضی بررسی‌ها نشان می‌دهد در شرایط مختلف زمانی و مکانی و با استفاده از رانت‌ها و خلاء‌ها این گونه موارد بیش از پیش اتفاق افتاده و برخی افراد خاطی در پست‌های خاص، با اطلاع از شرایط و ضوابط نیز بستر را برای سوء استفاده در مساله زمین خواری فراهم کرده‌اند. خوشبختانه، در سال‌های اخیر قوه قضائیه اقدامات مناسبی در مبارزه با پدیده زمین‌خواری با همکاری برخی نهادها انجام داده است و این امر، نشان دهنده آن است که هر زمان اراده کنیم می توانیم با تخلفات اینچنینی برخورد جدی و بازدارنده داشته باشیم، اما از سوی دیگر همانگونه که مقامات ارشد قضایی نیز خواستار آن بوده‌اند، نباید انتظار داشت که بار این مبارزه تنها به دوش قوه قضائیه باشد و دستگاه‌های اجرایی نیز باید سهم خود از این مبارزه را به هدف برسانند.

3- مبارزه با فساد اداری با روش‌هایی که دغدغه مسئولین قضایی است و برخورد جدی با پدیده شوم زمین‌خواری، همه و همه گواه تلاش مسئولین این قوه برای تحقق سیاست‌های اقتصاد مقاومتی است. زیرا نمی‌توان چرخه‌ای از تولید سالم، پویا و کارآمد را بدون برخورد با ریشه‌های فساد تصور کرد. یکی از نتایج جلسات هماهنگی بین قوا می‌تواند و باید کمک کردن به قوه قضائیه در کوتاه کردن دست عوامل زمین‌خواری در دستگاه‌های دولتی و تشکیل کارگرو‌ه‌هایی برای پیشبرد اهداف کلان اقتصادی نظام که شاه‌بیت آن، اقتصاد مقاومتی است باشد. امید است با همتی که در میان تمام مسئولین اعم از اجرایی، تقنینی و قضایی وجود دارد، منافذ فساد در تمام دستگاه‌ها و سازمان‌ها بسته شده و امید کار و فعالیت اقتصادی، بیش از پیش مضاعف گردد.

آفرینش:سرطان بحران نیست، اما دغدغه است

«سرطان بحران نیست، اما دغدغه است»عنوان سرمقاله روزنامه آفرینش به قلم حمیدرضا عسگری است که در آن می‌خوانید؛زمانی بود که از سرطان به عنوان مرگ خاموش در جامعه یاد می شد و نادر افرادی بودند که با ابتلا به این بیماری جان خود را از دست می دادند. اما امروزه یکی از مواردی که در مرگ و میر افراد به زبان می آید واژه سرطان است. البته رویکرد صادقانه و مسئولانه وزارت بهداشت در یک سال اخیر شرایط را برای درمان و رفع مشکلات این قشراز بیماران بهبود بخشیده است، ضمن اینکه میزان ابتلا به سرطان در ایران (134 درهر 100 هزارنفر) نسبت به نرم جهانی(182 درهر 100 هزارنفر) پایین تراست، اما باید با توجه بیشتر به آن مانع از افزایش این آمار و افزایش رفاه حال مبتلایان در کشورمان شد. شاید میزان ابتلا به سرطان در کشورمان پایین تر باشد اما نمی توان به ثابت بودن آن با توجه به نوع زندگی‌های امروزی امیدوار بود. البته نمی‌توان چوب نقد را صرفاً بر وزارت بهداشت زد، چراکه مراکز درمانی و نهادهای زیر مجموعه این وزارتخانه تنها می توانند خدمات و تسهیلاتی را به بیماران ارائه کنند تا مخارج و مراحل درمان آنها وضعیت بهتری پیدا کند و سیاست های بازدارنده از دست آنها خارج است.

لذا ریشه این آفت را باید در مراکز تصمیم گیری کلان شهری و فرهنگ سازی غلط در سبک زندگی مردم جستجو کرد. وقتی ما واقفیم که آلودگی هوا موجب اصلی بروز سرطان و انواع بیماری های کشنده است، چرا برای رفع آن اقدامی نمی کنیم.

تاکی قرار است با شعارهایی همچون «استفاده از وسایل نقلیه عمومی» تقصیرها را به دوش مردم بیندازیم؟!

همه می دانیم که سوخت غیر استاندارد در سال های گذشته چه آسیب هایی را برسلامت شهروندان وارد کرد، همه می دانیم که خودروهای بی کیفیت و تردد خودروهای فرسوده عامل اصلی آلودگی هوای کلان شهرهاست، همه می دانیم حتی سیستم حمل و نقل عمومی ما نیز موجب آلایندگی هوا می باشد. آیا راه چاره ای وجود ندارد؟!.

آیا کشورهایی همچون آمریکا، چین، مالزی وبسیاری از کشورهای صنعتی اروپا که ترافیک شهریشان از ما بیشتر و تعداد جمعیت و خودروهاشان چند برابر ماست، با مشکلاتی این چنینی مواجهند؟! راه چاره و تجارب دیگر کشورها در مقابل دیدگان ما قرار دارد اما عزمی برای به اجرا در آوردن آنها به چشم نمی خورد.

آیا سلامت و حفظ جان مردم جامعه ارزش این را ندارد که به جای واردات میلیون ها لیتر بنزین و خرج کردن میلیون ها دلار از سرمایه ملی، تغییر روش دهیم و به فکر استفاده از انرژی و وسایل نقلیه پاک باشیم.

امروز این توقع و گلایه بر مسولان شهری و دولت وارد است که چرا با دیدن افزایش بیماری‌های تنفسی و سرطان در کشور تصمیمی برای به کارگیری از خودرو و متورسیکلت های برقی نمی گیرند. چرا با تحمیل این همه هزینه بر زندگی مردم، بخشی از این درآمدها را صرف بهبود وضعیت عمومی زندگی جامعه نمی کنند.

آیا دولت نمی تواند به خاطر حفظ جان مردم وسایل نقلیه پاک را بدون گمرکی وارد کند؟ آیا نهادهای شهری این توانایی را ندارند که با دادن تسهیلات مالی این وسایل نقلیه را به قیمت مناسب به مردم عرضه کنند؟ چرا شرایطی فراهم نمی شود که سرمایه گذاران بخش خصوصی تحت نظارت رسمی در این زمینه وارد شوند و باری از دوش ملت بردارند؟

جواب این سوالات کاملا مشخص است و آن چیزی نیست جز بی اهمیتی و بی مسئولیتی نسبت به سلامت شهروندان!.

مشخص نیست برنامه ریزی شهری درمورد زندگی روزمره مردم بر اساس کدام مدل استاندارشده ای صورت می گیرد، چرا که نتیجه آن را می توان در گسترش آلودگی هوا، افزایش ترافیک، عدم کفایت وسایل حمل و نقل عمومی مشاهده کرد. مشخص نیست چه برنامه ای برای سالم سازی زندگی شهری مردم مد نظر است که این چنین دچار آفت هایی همچون سرطان، انواع بیماری های تنفسی، اتلاف وقت و انرژی، و بسیاری از معضلات دیگری که برای آیندگان به وجود خواهد آمد؛ شده ایم. برای مردم سوال است که این همه درآمدی که ازقبل خدمات مختلف شهری وصول می شود، کجا و چگونه صرف می گردد؟! .

با تمام این اوصاف باید فکری برای زندگی و سلامت مردم کرد، چرا که با این رویه فعلی که صرفاً بحث کسب درآمد از سوی نهادها و دستگاه های اجرایی مد نظر است، سالانه بر تعداد بیماران سرطانی افزوده خواهد شد و سهم بیشتری از درآمد ناچیز مردم ، صرف دارو و درمان خواهد شد.

شرق:پروتکل الحاقی؛ گزینه بی‌خطر

«پروتکل الحاقی؛ گزینه بی‌خطر»عنوان سرمقاله روزنامه شرق به قلم رضا نصری است که در آن می‌خوانید؛موضوع بازرسی از مراکز نظامی نیازمند روشنگری است؛ چراکه متأسفانه در چند روز گذشته، به افکار عمومی این‌طور القا شده که تیم مذاکره‌کننده هسته‌ای به طرف مقابل وعده داده درِ مراکز نظامی را به روی بازرسان خارجی باز خواهد گذاشت. درحالی‌که حقیقت این است که هیچ مذاکره‌ای بر سر بازرسی از مراکز نظامی در کار نبوده و طبعا هرگز چنین وعده‌ای داده نشده است. آنچه موردمذاکره قرار گرفته، بحثِ پذیرش پروتکل الحاقی - با همه سازوکارهای تعبیه‌شده در آن- بوده است. پروتکل الحاقی اسم‌ قراردادی است که میان آژانس بین‌المللی انرژی اتمی و (تاکنون) حدود ۱۳۰ کشور جهان منعقد شده است. مطابق این قرارداد، کشورها می‌پذیرند به آژانس اختیارات بیشتری در حوزه بازرسی بدهند تا این نهاد تخصصی بتواند از صلح‌آمیزبودن‌ِ برنامه هسته‌ای آنها اطمینان حاصل کند. در پروتکل الحاقی مستقیما صحبتی از بازرسی از مراکز نظامی نشده است. اجازه حضور دائم و بی‌واسطه یا دسترسی یک‌جانبه و مستقیم بازرسان به این تأسیسات نیز داده نشده است. اما این قرارداد به بازرسان آژانس اجازه می‌دهد از کشور میزبان «درخواست» کنند به برخی تأسیسات غیرهسته‌ای (که مراکز نظامی هم ممکن است شامل آن شود) دسترسی داشته باشند. اما درعین‌حال، در همین قرارداد سازوکاری نیز پیش‌بینی و تعبیه شده است که متقابلا به کشورها این اجازه را می‌دهد برای محافظت از اسرار نظامی و امنیتی خود، دسترسی مأموران آژانس به این مراکز را «مدیریت» کنند.

پروتکل الحاقی؛ گزینه بی‌خطرموضوع بازرسی از مراکز نظامی نیازمند روشنگری است؛ چراکه متأسفانه در چند روز گذشته، به افکار عمومی این‌طور القا شده که تیم مذاکره‌کننده هسته‌ای به طرف مقابل وعده داده درِ مراکز نظامی را به روی بازرسان خارجی باز خواهد گذاشت. درحالی‌که حقیقت این است که هیچ مذاکره‌ای بر سر بازرسی از مراکز نظامی در کار نبوده و طبعا هرگز چنین وعده‌ای داده نشده است. آنچه موردمذاکره قرار گرفته، بحثِ پذیرش پروتکل الحاقی - با همه سازوکارهای تعبیه‌شده در آن- بوده است. پروتکل الحاقی اسم‌ قراردادی است که میان آژانس بین‌المللی انرژی اتمی و (تاکنون) حدود ۱۳۰ کشور جهان منعقد شده است. مطابق این قرارداد، کشورها می‌پذیرند به آژانس اختیارات بیشتری در حوزه بازرسی بدهند تا این نهاد تخصصی بتواند از صلح‌آمیزبودن‌ِ برنامه هسته‌ای آنها اطمینان حاصل کند. در پروتکل الحاقی مستقیما صحبتی از بازرسی از مراکز نظامی نشده است. اجازه حضور دائم و بی‌واسطه یا دسترسی یک‌جانبه و مستقیم بازرسان به این تأسیسات نیز داده نشده است. اما این قرارداد به بازرسان آژانس اجازه می‌دهد از کشور میزبان «درخواست» کنند به برخی تأسیسات غیرهسته‌ای (که مراکز نظامی هم ممکن است شامل آن شود) دسترسی داشته باشند. اما درعین‌حال، در همین قرارداد سازوکاری نیز پیش‌بینی و تعبیه شده است که متقابلا به کشورها این اجازه را می‌دهد برای محافظت از اسرار نظامی و امنیتی خود، دسترسی مأموران آژانس به این مراکز را «مدیریت» کنند.

به این سازوکار نیز اصطلاحا «دسترسی مدیریت‌شده» (یا Managed access) می‌گویند. (این اصطلاح عینا در ماده ۷ متن پروتکل الحاقی آمده است تا دغدغه ۱۳۰ کشوری را که - مانند ایران - خواستار حفاظت از اطلاعات نظامی و اسرار امنیتی خود هستند برطرف کند. پس برخلاف برخی اتهامات ناروا، اصطلاح «دسترسی مدیریت‌شده» به هیچ‌ عنوان «بازی با کلمات» یا ابتکار آقای دکتر عراقچی برای گریز از پاسخ‌گویی نیست!) هدف از «دسترسی» به مراکز غیرهسته‌ای نیز عمدتا نمونه‌برداری از محیط زیست (یا Environmental sampling) است تا بازرسان از میزان رادیواکتیوتیه و آلودگی هسته‌ای حوالی این تأسیسات باخبر شوند. پس به‌طور خلاصه، بحث بر سر بازکردن و اجازه دسترسی به مراکز نظامی نیست. بحث بر سر پذیرش یک نظام بازرسی است که در آن احتمال می‌رود بازرسان «تقاضای دسترسی» به مراکز نظامی را - که احیانا پس از مذاکره و توافق بر سر مدالیته‌های امنیتی، به‌صورت مدیریت‌شده انجام خواهد شد - مطرح کنند. حال، با این مقدمه، دو گزینه پیش‌رو داریم:

۱) می‌توانیم – به ‌دلیل وجود احتمالِ طرح این درخواست- از هم‌اکنون اعلام کنیم پروتکل را نمی‌پذیریم و از سر میز مذاکره بلند شویم. در این صورت، قطعا «توافق هسته‌ای» در کار نخواهد بود. تحریم‌ها به‌سرعت تشدید خواهد شد؛ قطع‌نامه‌های جدیدی از جانب شورای امنیت علیه ایران تصویب و کنگره آمریکا وارد عمل خواهد شد. شکاف کنونی میان کاخ سفید و کنگره به سرعت پُر خواهد شد؛ اختلاف عمیق میان اسرائیل و آمریکا بر سر توافق هسته‌ای برطرف خواهد شد و ازهمین‌رو به سرعت به سمت مقابله مستقیم با کشورهای غربی و آمریکا خواهیم شتافت.

۲) می‌توانیم پروتکل را بپذیریم تا توافق «برجام» منعقد شود، با علم به اینکه همواره این امکان را خواهیم داشت که در صورت طرح درخواست دسترسی به مراکز نظامی، این درخواست را - چنانچه مغایر با امنیت ملی تشخیص داده شود - رد کنیم.

معتقدم گزینه دوم از این نظر قابل‌تأمل است که اولا احتمال طرح درخواست دسترسی به مراکز نظامی حساس چندان زیاد نیست؛ چراکه آژانس و کشورهای غربی‌ هم مانند ما تمایل چندانی به بر‌هم‌خوردن توافق ندارند. اما چنانچه چنین تقاضایی مطرح کردند، تازه باید بر سر نحوه دسترسی و «مدیریت» آن با ایران به توافق برسند. اگر هم بر سر نحوه «مدیریت» دسترسی به توافق نرسیدیم، سازوکار حل اختلاف در توافق‌نامه وجود دارد که می‌توانیم برای حل مسئله به آن مراجعه کنیم. اگر این سازوکار هم مؤثر واقع نشد و باز هم با بازرسان به نتیجه نرسیدیم، نهایت امر این است که توافق به‌هم خواهد ‌خورد (یعنی تازه به گزینه اول بازخواهیم گشت).

اما تفاوت برهم‌خوردن توافق در گزینه دوم نسبت به گزینه اول این است که اولا‌ پس از انعقاد توافق، بازگشت تحریم‌ها بسیار دشوارتر از امروز خواهد بود. به این دلیل که شورای امنیت، در یک قطع‌نامه فصل هفتمی، ضامن توافق هسته‌‌ای خواهد شد. درنتیجه، فرایند بازگرداندن تحریم‌ها به آسانی و سادگی امروز نخواهد بود. بخشی از حاکمیت آمریکا نیز - که برای انعقاد توافق‌ هسته‌ای با کنگره درافتاده و هزینه‌های سیاسی زیادی پرداخت کرده - به این راحتی اجازه شکست آن را نخواهد داد. ضمن اینکه در حد فاصل میان انعقاد قرارداد و احیانا به‌هم‌خوردن آن (که ممکن است چند ماه یا چند سال طول بکشد)، قراردادهای تجاری و اقتصادی زیادی میان بنگاه‌های اقتصادی غرب و ایران منعقد خواهد شد. همین امر خود مانع مهمی بر سر بازگرداندن تحریم‌ها خواهد بود. مضاف بر اینکه افکار عمومی نیز الزاما مدافع موضع طرف مقابل نخواهد بود؛ چراکه این ایران نبوده که میز مذاکره را ترک کرده بلکه آژانس یا کشورهای غربی‌ بوده‌اند که با طرح خواسته‌های غیرمعقول، موجب شکست توافق شده‌اند. درهرحال، با پذیرش پروتکل چیزی از دست نخواهیم داد؛ چراکه در هیچ مقطعی هیچ چیز ما را وادار به پذیرش بازرسی‌ای که مغایر با امنیت ملی تشخیص داده شود، نخواهد کرد.

اما اگر از هم‌اکنون - یعنی پیش از انعقاد توافق هسته‌ای – به‌دلیل وجود «احتمال» طرح درخواست بازرسی و پیش از به آزمون‌گذاشتن بازرسان، مذاکرات را به شکست بکشانیم، نه‌تنها مستقیم و بدون اطاله وقت وارد رویارویی با غرب می‌شویم، بلکه این سؤال نیز مطرح می‌شود که چرا ناگهان با پروتکل الحاقی مشکل پیدا کرده‌ایم؟ هرچه باشد، پیش از این به مدت دو سال، داوطلبانه، با تصمیم نظام و تأیید شورای‌عالی امنیت ملی، پروتکل را به اجرا گذاشته‌ بودیم. در سال‌ها مذاکره هسته‌ای در دوره‌های متوالی نیز ظاهرا با وعده ارائه پروتکل به مجلس برای تصویب مشکلی نداشته‌ایم. مجلس نیز تاکنون موضع منفی خاصی نسبت به این پروتکل نداشته است. پس چرا ناگهان از پذیرش آن سرباز زده‌ایم؟
صرف‌ِ طرح این ابهام، به‌تنهایی افکار عمومی را به‌سرعت علیه ایران بسیج خواهد کرد و متعاقبا، توسل به اقدامات قهریه و تحریم‌های شدید را از هم‌اکنون تسهیل خواهد کرد. حال باید دید تصمیم نظام در مورد این دو گزینه چه خواهد بود.

مردم سالاری:نیاز خانه احزاب به تعامل و همگرایی احزاب

«نیاز خانه احزاب به تعامل و همگرایی احزاب»عنوان سرمقاله روزنامه مردم سالاری به قلم حمید قزوینی است که در آن می‌خوانید؛ خانه احزاب نقش بسیار مهمی‌در ساماندهی به فعالیت احزاب دارد. در یک جامعه مدرن که نهادهای مدنی مختلفی را در خود جای داده است بهترین کار سپردن امور به خود این نهادهاست. ما احزاب متعددی در کشور داشته و دلیل آن هم تکثر و تنوع زیاد در این حوزه است. در این بین خانه احزاب می‌تواند کانونی برای تعامل احزاب و تقویت فرهنگ تحزب بوده و در حاکم کردن فضای گفت‌وگو و تحمل یکدیگر نقش بسیار موثری دارد. بالاخره مجمع عمومی‌و فوق العاده خانه احزاب پس از چند سال برگزار شد و باید از وزارت کشور که کمک کرد تا این جلسه برگزار شود نیز تشکر کرد.

این جلسه می‌تواند این نوید را بدهد که فضای حزبی در کشور شرایط مطلوب تری به دست آورد. باید به این نکته توجه کرد که برای بازگشایی خانه احزاب به تعامل احزاب کشور نیازمندیم با این وجود انتقاداتی از سوی اصولگرایان مطرح شده است. یکی از انتقادات این است که آن‌ها معتقدند احزاب کوچک اصلاح‌طلب نباید رای برابر با احزاب پرسابقه اصولگرایان داشته باشد.

در پاسخ به این نقد اصولگرایان باید گفت که تشکیل یک گروه سیاسی محصول یک فکر و سلیقه متفاوت است و این گونه نیست که دائما بتوان بدون وجود یک فکر متفاوت دائما عده‌ای را دور هم جمع کرد. نهادهای سیاسی حاصل فکر سیاسی جدید است. در سال‌های گذشته نیز در کشور ما احزاب کوچک و بزرگ متعددی شکل گرفتند. بعضی از این احزاب در حد یک استان و برخی از احزاب در سطح کشور فعالیت می‌کنند بنابراین نمی‌توان احزاب را صرفا به خاطر کوچک بودن از حقوق خود محروم کرد.

مشکلی که وجود دارد این است که برخی دوستان به دلیل اینکه با اقبال زیادی مواجه نمی‌شوند به جای اینکه اشکال را در خود جستجو کنند به دیگران اتهام می‌زنند.اعضای خانه احزاب معمولا به کسانی رای می‌دهند که آن‌ها را نماینده شایسته‌ای برای دفاع از حقوق احزاب بدانند و دراین بین گرایش سیاسی انتخاب شوندگان آنقدر مهم نیست. در جلسه مجمع عمومی‌خانه احزاب مقرر شد که اساسنامه خانه احزاب تغییر کند.

من با تغییر اساسنامه احزاب به خاطر خواست یا میل جریان موافق نیستم‌. یک بار اساسنامه به خاطر نظر همین دوستان تغییر یافت و تعداد اعضای شورای مرکزی خانه احزاب از 15 نفر به 21 نفر رسید و تغییرات دیگری نیز اعمال شد اما با این وجود اصولگرایان باز هم رای کافی را به دست نیاوردند.

اکنون نظر سهمیه‌بندی هم مطرح شده است. یعنی اینکه هر فردی در انتخابات شورای مرکزی خانه احزاب فقط به جناح خود رای بدهد. ممکن است من مایل باشم به فردی که سابقه و صلاحیت کافی را دارد رای دهم در حالی که این فرد از جناح من نباشد. این پیشنهاد مانند قانون اساسی دوره مشروطه است که هر کسی می‌توانست به نامزد صنف خود رای دهد.

در پایان باید گفت که اراده وزارت کشور برای بازگشایی خانه احزاب محکم بوده و انگیزه احزاب هم بالا است و فضای عمومی‌کشور هم تمایل به فعال شدن نهادهای مدنی دارد. من امیدوارم خانه احزاب بار دیگر احیاء شود.

ابتکار:مخالفان دنبال متوقف کردن دولت هستند

«مخالفان دنبال متوقف کردن دولت هستند»عنوان سرمقاله روزنامه ابتکار به قلم مصطفی ایزدی است که در آن می‌خوانید؛واقعیت این است که من دنبال ترسیم فضای سیاهی نیستم و همواره در نوشته‌هایم منصفانه داوری می‌کنم، اما نمی‌توان به صرف اتهام‌هایی مانند سیاه‌نمای و یا ناامید شدن مردم واقعیت‌ها را کتمان کرد؛ الان فضای سیاسی حاکم بر کشور خوب نیست و همان‌طور که آیت‌الله هاشمی رفسنجانی گفتند، فضای سیاست داخلی بی‌صفا است. این وضعیت ناشی از مسائل متعددی است، یکی از مهم‌ترین مسائل رفتار تندرو‌ها است. الان تندرو‌ها در حوزه‌های مختلف علیه دولت شعار می‌دهند و در رسانه‌های مختلفی که در اختیار دارند دنبال ناامید کردن مردم هستند و مدام راست و دروغ را در هم می‌آمیزند و آن‌ها را عرضه می‌کنند.

دولت تدبیر و امید از وقتی بر سرکار آمد، تصمیم جدی برای رفع مسائل هسته‌ای و بر طرف کردن فشار‌های علیه ملت ایران گرفت و با پنج قدرت دنیا بر سر میز مذاکرات نشست و تا اکنون هم دست آورد‌های خوبی داشته‌اند. ما را از وضعیت انزوایی که در دولت قبل بود بیرون آورده‌اند و با نمایندگان وزارء کشور‌های انگلیس، روسیه، آلمان، چین، آمریکا و فرانسه درباره چالش هسته‌ای مذاکره می‌کنند و برای تحقق حقوق ملت ایران تلاش می‌کنند. در چنین فضایی که دولت‌مردان و دستگاه دیپلماسی کشور با آن قدرت‌ها درگیر است به جای آن‌که وزیر امور خارجه و همکارانش حمایت شوند، مدام مورد توهین و بی‌احترامی و فشار قرار می‌گیرند.

تندرو‌ها و دلواپسان به انحاء مختلف به دولت فشار می‌آورند و من نمی‌دانم به چه دلیل تعدادی از طلبه‌ها در مدرسه فیضیه تحصن می‌کنند مذاکرات هسته‌ای که به خفتی نیانجامیده است و تیم مذاکرکننده هسته‌ای هم در تلاش برای حفظ حقوق هسته‌ای ایران هستند. از طرفی می‌بینم شماری از دانشجویان مقابل مجلس تحصن می‌کنند. یا در مجلس رفتار‌های نمایندگان جریان تندرو اصلا قابل قبول نیست و آن‌ها با اعمال این فشار‌ها دنبال ناامید کردن مردم و متوقف کردن دولت هستند و می‌خواهند به مردم القاء کنند این دولت کاری نمی‌کند در حالی که این‌طور نیست. رسانه‌های جریان تندرو مدام بر این فضاسازی علیه دولت دامن می‌زند. این اقدام‌ها اصلا به نفع مردم نیست و استمرار بر این مشی بر خلاف مصالح ملی است.

در شرایطی که رهبر انقلاب همواره بر حمایت توام با نقد منصفانه از مذاکره‌کننده‌ها تاکید کرده است می‌بینم جریان‌های تندرو مدعی ولایت‌مداری عملا کاری دیگر می‌کنند و مسیر تخریب و توهین به مذاکره‌کنندگان را در پیش گرفته‌اند و هر چقدر به انتخابات مجلس نزدیک‌تر می‌شویم حجم این تخریب‌ها و هتاکی‌ها بیش‌تر می‌شود. جریان‌های تندرو از رهگذر این دست رفتار‌ها انگیزه سیاسی دارند و دنبال مرعوب کردن دولت و مردم هستند و می‌خواهند به افکار عمومی این پیام را بفرستند که در نهایت این ما هستیم که قدرت را در دست داریم و بی‌شک مردم در انتخابات مجلس پیش‌رو جواب سختی به جریان‌های تندرو خواهند داد. یکی دیگر از دلائل بی‌صفایی فضای سیاست داخلی هم نگرانی‌های اقتصادی مردم است.

الان بسیاری از مردم در تامین معیشت‌شان با مشکل روبرو هستند و جریان‌های تندرو می‌خواهند با استمرار فشار‌ها بر دولت در حوزه‌های مختلف و تبلیغات مخرب و فضا‌سازی علیه دولت‌مردان، آنها را در حل و فصل مصائب و مشکلات مردم ناکام نشان دهند. ما می‌بینیم هر روز در رسانه‌ها مختلف به ویژه رسانه‌ی ملی مخالفان و منتقدان سیاست‌های اقتصادی دولت و هم‌چنین منتقدان مذاکرات هسته‌ای سخن می‌گویند اما آن‌طور که باید دست‌آوردها و فعالیت‌های دولت در رسانه ملی انعکاس پیدا نمی‌کند و متاسفانه این هجمه‌ها هر روز بیش‌تر می‌شود در حالی رسانه‌ی ملی باید با رعایت بی‌طرفی و انصاف فعالیت‌های دولت را بیش‌تر از این‌ها انعکاس دهد. به اعتقاد من رسانه‌های مستقل و روزنامه‌های منتسب به جریان اصلاحات باید به کمک دولت بیاید و در تبیین فعالیت‌ها دولت بیش‌تر کوشش کنند و با رسانه‌های جریان تندرو و تخریب‌ها و فضاسازی‌های آنها علیه دولت مقابله کنند.

دنیای اقتصاد:راه رسوخ به هسته سخت تورم

«راه رسوخ به هسته سخت تورم»عنوان سرمقاله روزنامه دنیایس اقتصاد به قلم علی فرحبخش است که ر آن می‌خوانید؛رابرت گوردن، استاد اقتصاد دانشگاه نورث استرن در سال 1975 برای اولین بار مفهوم هسته تورم را به ادبیات اقتصادی وارد کرد. در این تعریف برای اولین بار سعی شد نقش عوامل موقتی و زودگذر از عوامل اصلی و بنیادی ایجاد‌کننده تورم جدا شود. به این ترتیب نرخ تورم به دو جزء موقتی (پوسته) و جزء دائمی (هسته) تفکیک شد. این تفکیک از آنجا اهمیت دارد که با لحاظ آثار کوتاه‌مدت و بلندمدت و اتخاذ سیاست‌های پولی و مالی مناسب می‌توان به کنترل تورم کمک کرد.

«دنیای اقتصاد» برای اولین بار در ششم آبان‌ماه 93 در گزارش اصلی خود ضمن اشاره به دلایل کاهش تورم تصریح کرد: «کاهش تورم در ماه‌های گذشته به‌وسیله سیاست‌های انضباطی و رژیمی را می‌توان به گذر از «پوسته تورم» تشبیه کرد.

اما با نزول تورم به زیر 20 درصد، تورم در یک «هسته سخت» قرار می‌گیرد و برای گذر از این مرحله و حصول تورم تک‌رقمی، اتخاذ سیاست‌های ایجابی مانند «سیاست‌های مالی و پولی مناسب»، «سیاست‌های تقویت سمت عرضه» و «سیاست‌های بهبود کسب‌وکار» ضروری است.» بررسی آمار بانک مرکزی اکنون موید همین پیش‌بینی «دنیای اقتصاد» است و نشان می‌دهد نرخ تورم نقطه‌به‌نقطه پس از رسیدن به نقطه حداقلی خود معادل 4/ 14 درصد در پایان شهریورماه 93، اکنون در برابر هسته سخت 16 درصدی قرار گرفته است که عبور از آن بسیار دشوار می‌نماید. 7 ماه پس از پیش‌بینی «دنیای اقتصاد» در مورد برخورد تورم به هسته سخت، دیروز این پیش‌بینی رسما مورد تایید تصمیم‌سازان ارشد اقتصادی قرار گرفت و راهکارهای رسوخ به هسته سخت تورم بررسی شد.

کاهش نرخ تورم، اگرچه یکی از کم‌نظیر‌ترین سیرهای نزولی تورم در تاریخ ایران بوده است، اما بدون توجه به دلایل این کاهش سریع، نه فقط ممکن است این دستاورد بزرگ به راحتی از دست برود، بلکه خوابیدن در باد این پیروزی می‌تواند تهدیدات مهمی در روشن شدن دوباره موتور قیمت‌ها ایجاد کند. اگرچه برای سال‌ها رشد نقدینگی به‌عنوان متهم ردیف اول ایجاد تورم در ایران مطرح بوده است، ولی کاهش اخیر نرخ تورم به‌واسطه آثار دیگری از جمله کاهش نرخ ارز، بهبود در انتظارات تورمی و منطقی ساختن نرخ سود بانکی حاصل شده است. در واقع کنترل این عوامل نقش مهمی در عبور از پوسته تورم داشته است و به‌نظر می‌رسد اکنون تورم با مانع بزرگی به نام «هسته سخت» روبه‌رو شده است. اساسا پوسته تورم تحت‌تاثیر عواملی همچون تغییرات موقتی در قیمت انرژی، قیمت ارز، انتظارات تورمی و تحولات تکنولوژیک قرار دارد که به‌طور موقتی می‌توانند بر شاخص قیمت‌ها اثر بگذارند. در درون این پوسته نازک، هسته سختی وجود دارد که متاثر از عوامل بنیادی همچون پایه پولی، نقدینگی، کسری بودجه و ساختارهای سخت حاکم بر روابط اقتصادی است که به سادگی قابل تغییر نیست و به اصلاحات بنیادی محتاج است. به این ترتیب به‌نظر می‌رسد عوامل رسوخ به پوسته تورم اکنون آثار خود را نشان داده‌اند و برای رسوخ به هسته سخت راهی جز اصلاحات نهادی موجود نیست.

در ایران متاسفانه هم در سال‌های افزایش درآمدهای نفتی و هم در سال‌های کاهش این درآمدها پایه پولی از افزایش چشمگیری برخوردار بوده است. در سال‌های افزایش درآمدهای نفتی، افزایش ذخایر بانک مرکزی به‌عنوان یک جزء مهم پایه پولی نقش مهمی در افزایش نقدینگی بازی کرده است؛ درحالی‌که در سال‌های کمبود درآمدها، بدهی دولت به بانک مرکزی و همچنین بدهی دولت به سیستم بانکی نقش خود را در افزایش پایه پولی به انجام رسانده‌اند. به همین دلیل همواره یکی از این عوامل نقش پررنگ خود را در افزایش پایه پولی نشان داده و به این ترتیب رشد نقدینگی به بخش جدانشدنی اقتصاد ایران تبدیل شده است. این رشد مستمر که در واقع هسته اصلی تورم را تشکیل می‌دهد، همچنان تغییرات محسوسی نداشته و به‌نظر می‌رسد به رشد خود در ماه‌های آتی ادامه دهد.

آمار پولی کشور به روشنی نشان می‌دهد که با محدود شدن استقراض دولت از بانک مرکزی وظیفه افزایش پایه پولی بر عهده استقراض بانک‌ها از بانک مرکزی نهاده شده است؛ عاملی که علاوه بر افزایش پایه پولی بر افزایش ضریب فزاینده نقدینگی هم موثر است. رشد حجم نقدینگی از آن خربزه‌ها است که لرز آن با تاخیر ظاهر می‌شود و به‌همین دلیل اکنون در ادبیات اقتصادی از واژه‌ای به نام نیمه عمر که از فیزیک هسته‌ای به عاریت گرفته شده، استفاده می‌شود. نیمه عمر، دوره‌ای است که برای یک ماده رادیواکتیو لازم است تا نصف جرم خود را به انرژی تبدیل کند. برای مثال اگر نیمه عمر یک ماده رادیواکتیو 10 سال باشد، پس از گذشت 10 سال نصف، پس از گذشت 20 سال یک‌چهارم و پس از گذشت 30 سال یک‌هشتم آن هنوز قادر به تشعشع مواد رادیواکتیو است.

همین مدل برای بسیاری از سیاست‌های اقتصادی و به‌ویژه رشد حجم نقدینگی صادق است و اکنون از فیزیک هسته‌ای به ادبیات اقتصادی هم تسری یافته است. به این ترتیب که افزایش کنونی حجم نقدینگی مدت‌ها طول خواهد کشید تا آثار تورمی خود را در دوره‌های بعدی تخلیه کند. از سوی دیگر کنترل حجم نقدینگی نیز قادر نیست در یک مدت کوتاه آثار کنترلی خود را بر تورم نشان دهد و به ثبات در سیاست‌های انقباضی در یک دوره طولانی نیازمند است. بررسی‌های انجام‌شده از طریق مدل‌های اقتصادسنجی، نیمه عمر نقدینگی در ایران را حدود پنج فصل یا 15 ماه نشان می‌دهد و این امر مبین آن است که پس از گذشت این دوره فقط نیمی از آثار نقدینگی تخلیه ‌شده و بقیه آثار آن همچون یک ماده رادیواکتیو به دوره‌های بعد منتقل می‌شود. آثار افزایش نقدینگی به لحاظ جغرافیایی نیز متقارن نیست و معمولا آثار افزایش نقدینگی ابتدا در شهر تهران سپس در سایر شهرهای بزرگ و به‌تدریج به شهرهای کوچک کشور سرایت می‌کند. چنین است که اجرای منقبض‌ترین سیاست‌های پولی نیز قادر نیست ترمز تورم را هم به لحاظ زمانی و هم به لحاظ مکانی به راحتی بکشد و در صورت اجرای بهترین سیاست‌ها، یک دوره گاه طولانی‌مدت برای حصول نتیجه نیاز است.

سابقه تاریخی نرخ تورم در 30 سال اخیر نشان می‌دهد که اگرچه گاه دولت توانسته با اجرای سیاست‌های منضبط به موفقیت‌هایی در کاهش تورم دست یابد، ولی عدم پایبندی بلندمدت به این سیاست‌ها به روند صعودی دوباره قیمت‌ها منجر شده است. به‌عنوان مصادیق عینی می‌توان تورم تک‌رقمی سال‌های 64 و 69 را متذکر شد که دوباره تورم آهنگی صعودی یافت و در سال 84 نیز رکورد نسبی جدیدی در حدود 4/ 10 درصد ثبت شد؛ ولی پس از آن دوباره روند قیمت‌ها سیر صعودی یافت. برای کنترل تورم راهی جز اصلاحات بنیادی و پایبندی به سیاست‌های انضباطی پولی و مالی موجود نیست و استمرار در رشد نقدینگی فعلی در خوش‌بینانه‌ترین حالت مفهومی جز برخورد با هسته سخت تورم ندارد.

به اشتراک گذاری
کد خبر : 1964188736831961243
لینک کوتاه :

اخبار مرتبط

ارسال نظر

  • مخاطبان گرامی، برای انتشار نظرات لطفا نکات زیر را رعایت فرمایید:
  • 1- نظرات خود را با حروف فارسی تایپ کنید.
  • 2- نظرات حاوی مطالب کذب، توهین یا بی‌احترامی به اشخاص، قومیت‌ها، عقاید دیگران، موارد مغایر با قوانین کشور و آموزه‌های اسلامی منتشر نمی‌شود.
  • 3- نظرات پس از ویرایش ارسال می‌شود.
تصویر امنیتی: