• 0 0
  • 0

برگزیده سرمقاله‌های روزنامه‌های صبح پنجشنبه

وزیران، وزیری کنند

پنج شنبه 31 اردیبهشت 1394 ساعت 09:24
روزنامه‌های صبح امروز ایران در سرمقاله‌های خود به مهمترین مسائل روز کشور و جهان پرداخته‌اند از جمله «توافق بد فقط بد نیست!»،«اهداف دوگانه وام مسکن و مشکلات پیش روی آن»،«ورود مطلقاً ممنوع!»،«نبرد نامتقارن و پایان عصر خیالی امپراتوری آمریکا»،«... کوتاه نمی‌آییم»،«کاپیتولاسیون هسته‌ای»،«وزیران، وزیری کنند»،«نگاه کلان به جای نگاه جزیره ای»«سیاست ارزی در پساتحریم»و... که برخی از آنها در زیر می‌آید.

جام جم:وام مسکن و نگرانی از سوداگری

«وام مسکن و نگرانی از سوداگری»عنوان یادداشت روز روزنامه جام جم به قلم دکتر حسین راغفر کارشناس ارشد اقتصادی است که در آن می‌خوانید؛مصوبه جدید شورای پول و اعتبار درخصوص وام مسکن و افزایش سقف آن به مبالغ 60،40 و 80 میلیون تومان در شهر‌های مختلف را می‌توان گامی رو به جلو و یک حرکت مثبت در بازار مسکن تلقی کرد.

اما بحث اصلی اینجاست که بانک مرکزی پیش تر وام خرید خودرو را به 15 میلیون تومان افزایش داده است. لذا نکته قابل توجه در این معادله این است که چرا تا زمانی که وضع مسکن بهبود نیافته بانک مرکزی منابع کمیاب بانکی را به سمت بازار خودرووخودروسازان سوق می دهد؟ در اینجا باید پرسید برای یک جوان که قصد تشکیل یک خانواده دارد خانه مهم تر است یا خودرو؟ به یقین پاسخ همه کارشناسان و صاحب نظران گزینه نخست خواهد بود.

با این حال ما فرض را بر این می‎گذاریم که دولت همه جوانب تامین نقدینگی وام مسکن را در نظر گرفته وخودروسازان نیز اصولا از نفوذی برای تاثیرگذاری در جهت دهی منابع بانکی به نفع خودشان برخوردار نیستند!

در این صورت، دولت باید به چند نکته مهم و اساسی درپرداخت وام مسکن جدید توجه داشته باشد. اول این که دقت کند مبالغی که به افراد تحت عنوان وام تخصیص می یابد باید از انضباط و حساب گری کافی به متقاضی برخوردار باشد تا این وام واقعا به دست افراد خریدار مسکن و قشر متوسط برسد. اگر چنین نشود منابع کمیاب بانک ها به جای ثواب،کباب خواهد شد. البته یکی از نکات مثبت این وام، اولویت دادن به خانه اولی هاست که شورای پول و اعتبار در این زمینه بسیار هوشمندانه عمل کرده، اما باید نظارت کافی را درخصوص اعطای وام داشته باشد تا افرادی که واجد شرایط دریافت وام نیستند به ترفندهایی آن را دریافت نکنند.نکته قابل توجه دیگر این است که توجه دولت درتخصیص این وام باید اقشار کم درآمد باشد و فیلترهایی برای بالا آمدن و اولویت دادن به این اقشار ایجاد شود.

مثلا اگر دولت سقف قیمت مسکن برای اعطای این وام تعیین کند علاوه برپالایش افراد متقاضی، از سوداگری مسکن به این واسطه نیز جلوگیری می شود.به عنوان مثال اگر فردی برای خرید خانه 700 میلیون تومانی درخواست وام داده و فرد دیگری برای یک خانه 100 میلیون تومانی در یک کلانشهر تقاضا دارد، باید خواسته خریدار خانه 100 میلیون تومانی در اولویت باشد. اگر حتی دولت یک رقمی را برای سقف قیمت به عنوان مثال 300 یا 400 میلیون تومان تعیین کند و اعلام شود که وام 80 میلیون تومانی به خانه های بیش از این مبلغ اختصاص نمی یابد افزایش قیمت اندک در بخش مسکن راهم شاهد نخواهیم بود.

حتی بحث متراژ مسکن هم می تواند یک گزینه پالایشی برای اعطای وام باشد. به عنوان مثال یک فرد برای خرید یک خانه 200 متری نباید از این وام استفاده کند تا افراد بیشتری بتوانند از آن بهره ببرند. چراکه مسکن در شرایط فعلی مردم در کشور ما باید به معنای سرپناه باشد نه این که در قالب یک مکان لوکس شناخته شده و فاصله قشر ضعیف هر روز به واسطه آن بیشتر شود. درنهایت نیز بحثی که اکنون قابل توجه است این است که دولت قصد دارد بازار مسکن را راه بیندازد و به این بخش کمک کند اما اگر سوداگران از طریق وام مسکن جدید وارد این حوزه شوند همه نقشه های دولت نقش بر آب می شود.


کیهان:توافق بد فقط بد نیست!

«توافق بد فقط بد نیست!»عنوان یادداشت روز روزنامه کیهان به قلم محمد صرفی است که در آن می‌خوانید؛اغلب سازمان‌های بین‌المللی امروزی محصول وقایع و نتیجه جنگ جهانی دوم هستند که سازمان ملل متحد بزرگ‌ترین آنها و به نوعی خود مادر بسیاری از سازمان‌ها و نهادهای دیگر است. اصطلاح «ملل متحد» را نخستین بار فرانکلین روزولت، رئیس‌جمهور آمریکا در جریان جنگ جهانی دوم برای اشاره به متفقین بکار برد و سال 1945 با امضای منشور ملل متحد توسط 50 کشور، رسماً این سازمان پایه‌گذاری شد. سازمان بین‌المللی انرژی اتمی به عنوان یکی از زیر‌مجموعه‌های سازمان ملل نیز داستانی مشابه دارد. 12 سال پس از تولد سازمان ملل متحد، رئیس جمهور وقت آمریکا -دوایت آیزنهاور- طی سخنرانی خود در مجمع عمومی این سازمان، پیشنهاد تاسیس آژانس بین‌المللی انرژی اتمی (IAEA) را با شعار «اتم برای صلح» مطرح کرد. این سازمان بالاخره در سال 1957 آغاز به کار کرد و ایران جزو اولین کشورهایی بود که به آن پیوست.

سازمان‌ها و نهادهایی مانند ملل متحد و آژانس بین‌المللی انرژی اتمی همگی با شعارها و اهداف پرطمطراق و دهان پرکن متولد شده‌اند. اما در دنیای واقعی این سازمان‌ها چه میزان در این راستا عمل کرده‌اند. پاسخ روشن است. وقتی کشوری که تنها استفاده‌کننده از بمب اتمی است، شعار «اتم برای صلح» را سر می‌دهد و سازمانی به نام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی را خلق می‌کند، چه هدفی می‌تواند داشته باشد؟! طرح چنین شعاری از سوی چنین حکومتی چقدر وقیحانه یا بهتر بگوییم مضحک است؟

گذشت زمان نه تنها تغییری در ماهیت این سازمان‌ها و نهادها ایجاد نکرده، بلکه روند وابستگی و آلت دست بودن آنها شتاب هم گرفته است. آژانس بین‌المللی انرژی اتمی یک نهاد دیده‌بان (Watchdog) است اما نحوه عملکرد این نهاد به شکلی بوده که تحلیلگران مستقل غربی به آن Lapdog یا سگ دست‌آموز می‌گویند!

بیش از یک دهه است که این نهاد با جمهوری اسلامی ایران دست به گریبان است و ایران را به جرات می‌توان موردی عجیب و استثنایی در تاریخچه این سازمان دانست. پس از حدود دو سال مذاکره در دولت یازدهم با اعضای 1+5 و توافق موقت هسته‌ای در ژنو، قطار مذاکرات طبیعتاً و طبق انتظار همگان باید در حال نزدیک شدن به ایستگاه پایانی خود باشد. مذاکرات هفته‌های آخر خود را طی می‌کند و اگرچه اجباری برای تعیین تکلیف در یک مهلت مقرر وجود ندارد اما قرار هم نیست این قطار روی ریلی دوار و بی‌مقصد به حرکت خود ادامه دهد. اینجاست که یک بار دیگر نقش آژانس بین‌المللی انرژی اتمی پررنگ می‌شود. نهادی که به ظاهر فنی و غیرسیاسی است و چند نقش کلیدی و بلکه حیاتی در چارچوب اولیه توافق به آن سپرده شده است؛ اول بازرسی و نظارت بر فعالیت‌های هسته‌ای ایران و دوم داوری و قضاوت برای تغییر وضعیت تحریم‌ها علیه ایران.

اگر چه هنوز چیزی نهایی نشده اما تمام شواهد و قرائن حاکی است، طرف مقابل به دنبال تحمیل یک رژیم بازرسی بی‌سابقه و حتی فراتر از پروتکل الحاقی به ایران است که به قول ارنست مونیز وزیر انرژی آمریکا این نظارت و بازرسی با امضای توافق نهایی طلوع می‌کند اما غروبی نخواهد داشت!

خوش‌باوران معتقدند توافق احتمالی ضریب امنیت کشور را افزایش می‌دهد و سایه تهدید را از سر ایران برمی‌چیند. اگر منظور از تهدید، لفاظی‌های تکراری آمریکایی‌هاست که باید گفت این تهدیدها حتی در کوران مذاکرات نیز ادامه داشته و دارد و بعید است آمریکایی‌ها این عادت ابلهانه را ترک کنند. اما اگر منظور یک تهدید واقعی و عملیاتی است، باید گفت متاسفانه و برخلاف تصور عمومی و فضاسازی آگاهانه رسانه‌های غربی و ذوق‌زدگان داخلی، توافق هسته‌ای -با مختصات فعلی درباره بازرسی‌ها و کمیت و کیفیت نظارت که از آن به عنوان توافق فاجعه به جای بد نام برد- نه تنها احتمال جنگ و درگیری را کاهش نمی‌دهد بلکه به شدت در این راستا عمل می‌کند. شاید ادعای عجیبی به نظر برسد اما با دقت در جزئیات ماجرا به حقیقی بودن آن پی خواهید برد.

1- از ابتدای گشوده شدن پرونده بحران جعلی فعالیت هسته‌ای ایران، گزینه نظامی روی میز آمریکایی‌ها بوده است. آنها در ظاهر تجهیزات لازم برای یک حمله به تاسیسات هسته‌ای ایران را هم دارند. اما چرا تا کنون از آن استفاده نکرده‌اند؟ فارغ از بحث پاسخ سخت و شکننده ایران به چنین تجاوزی، پاسخ کلیدی این است؛ این حمله چقدر موثر است؟ به اعتراف خود غربی‌ها تقریباً هیچ. زیرا آمریکا از اطلاعات مفصل درباره زنجیره تامین‌کننده برنامه ایران که امکان تولید سانتریفیوژهای تازه را می‌دهد، محروم است و به این ترتیب به سرعت می‌تواند این چرخه را بازسازی کرده و حتی گسترش دهد.

توافق نهایی به شکلی تاسف‌بار جای خالی پازل اطلاعاتی آمریکا را در این زمینه پر کرده و در واقع ضریب موفقیت یک حمله را تضمین می‌کند چرا که براساس این توافق بازرسان پیوسته بر زنجیره تامین ایران نظارت خواهند داشت و تاکید می‌کند که «ساخت سانتریفیوژ ایران متوقف خواهد شد و تحت نظارت ممتد قرار خواهد گرفت.» علاوه بر این، ایران فقط اجازه خواهد داشت اقلام هسته‌ای را از طریق یک کانال خرید مشخص و تحت نظارت غرب تهیه کند. از جنبه اطلاعاتی، این یک فرصت بی‌سابقه برای جمع‌آوری و تحلیل اطلاعات در خصوص مولفه‌های اساسی توانایی ایران برای احیای برنامه هسته‌ای است. در چنین شرایطی حمله نظامی، برنامه هسته‌ای ایران را می‌تواند حتی بیش از یک دهه متوقف کند. در حالی که پیش از داشتن این اطلاعات، این وقفه در خوش‌بینانه‌ترین حالت کمتر از 2 سال است.

2- براساس این توافق ایران باید مجموعه سانتریفیوژهای خود را در مرکز غنی‌سازی نطنز متمرکز و به میزان زیادی ذخیره اورانیوم غنای پایین خود را کم کند. علی‌رغم زیرزمینی بودن نطنز، در برابر فردو که چندین برابر عمق بیشتری دارد این مرکز آسیب‌پذیرتر بوده و می‌تواند هدفی برای یک حمله نظامی باشد. آمریکایی‌ها که می‌دانند قادر به تخریب مرکز فردو نیستند، به شکلی عجیب و غریب اصرار دارند که این مرکز تبدیل به جایی برای تحقیق و توسعه(ده‌ها متر زیر زمین و در دل کوه!) شده و حتی یک گرم اورانیوم غنی‌سازی شده نیز در آن نباید وجود داشته باشد. آنها در حالی که پیش از این با استقرار 1000 سانتریفیوژ در این مجموعه موافقت کرده بودند، اخیراً نظر خود را تغییر داده‌اند که این مسئله یکی از دبه‌های آمریکا در روند مذاکرات است!

3- یکی دیگر از دلایل اصلی اینکه آمریکایی‌ها هزینه اقدام نظامی را از فایده آن بیشتر می‌دانند، این است که حمله نظامی صفحه شطرنج سیاسی را به هم می‌ریزد. فروپاشی ائتلافی که آمریکا طی سال‌ها و به زحمت علیه جمهوری اسلامی ایجاد کرده و پایان رژیم تحریم‌ها اولین و آنی‌ترین تاثیر حمله نظامی خواهد بود. حال تصور کنید که پس از توافق نظامی گروه‌های بازرسی آژانس یکی پس از دیگری وارد کشور شوند و بخواهند به هر مرکزی سر بزنند و اطلاعات جمع‌آوری کنند. بدون شک این روند باید جایی متوقف شود. اما اگر بنای آژانس بر عدم توقف و باز نگه داشتن این پرونده ساختگی باشد، که هست چه؟ آنوقت اجازه ندادن به بازرسان برای دسترسی به یک مرکز خاص، اول داستان خواهد بود! در چنین شرایطی بهانه‌ای کاملاً دنیاپسند برای یک حمله مهیا خواهد شد. ایران از توافق سرپیچی کرده و براساس فصل هفتم منشور باید تنبیه شود!

بر این اساس باید توجه داشت پذیرش یک توافقی که راه را برای بهانه‌جویی طرف مقابل بازگذاشته، نهادهای امتحان پس داده و آلت دست را مرجع داوری قرار داده و نقاط کور را برای سازمان‌های اطلاعاتی غرب روشن می‌سازد، نه تنها مسائل سیاسی و اقتصادی کشور را حل نمی‌کند بلکه می‌تواند در پروسه‌ای گام به گام مخاطرات شدید امنیتی نیز به همراه داشته باشد. نباید فراموش کنیم که توافق بد برای آمریکایی‌ها تنها یک توافق بد است اما برای ما فقط بد نیست بلکه خطرناک هم هست.

علت قاطعیت خاص بیانات رهبر معظم انقلاب در روز گذشته‌شان را باید در چنین واقعیاتی جستجو کرد. بی‌علت نیست که ایشان می‌فرمایند؛ «اجازه‌ هیچ‌گونه بازرسی از هیچ یک از مراکز نظامی و همچنین گفتگو با دانشمندان هسته‌ای و سایر رشته‌های حساس و اهانت به حریم آنها، داده نخواهد شد. این موضوع را دشمنان نظام اسلامی و همه‌ کسانی که منتظر تصمیم نظام هستند، به روشنی متوجه شوند.»

خراسان:اهداف دوگانه وام مسکن و مشکلات پیش روی آن

«اهداف دوگانه وام مسکن و مشکلات پیش روی آن»عنوان یادداشت روز روزنامه خراسان به قلم حبیب نیکجو است که ر آن می‌خوانید؛شورای پول و اعتبار پس از کش و قوس های فراوان رای به افزایش تسهیلات خرید مسکن داد. افزایشی که با دو هدف مشخص صورت پذیرفت: خانه دار شدن خانوارهای مستاجر و خروج بخش مسکن از رکود. در این یادداشت این موضوع را بررسی می کنیم که این مصوبه تا چه میزان می تواند کشور را به سمت این دو هدف رهسپار کند. اما قبل از بررسی این مصوبه لازم است، اصل آن را مورد بررسی قرار دهیم: براساس این مصوبه ، وام خرید مسکن در تهران، شهرهای بالای 200 هزار نفر و شهرهای کوچک به ترتیب 80، 60 و 40 میلیون تومان تعیین گردید. این وام با نرخ سود 14 درصد و بازپرداخت تسهیلات 12 ساله در نظر گرفته شده است. البته برای دریافت این تسهیلات، متقاضیان باید نیمی از مبلغ تسهیلات را برای یک سال سپرده گذاری کنند.

هدف اول: خانه دار شدن مردم

برای بررسی موفقیت این طرح در زمینه خانه دار شدن مردم، باید دو موضوع سهم این وام در قیمت تمام شده مسکن و استطاعت خانوارهای هدف برای پرداخت اقساط را بررسی کنیم. طبعا سهم وام در قیمت تمام شده مسکن در شهرهای مختلف کشور متفاوت است.

سوال بعدی که در زمینه اثرگذاری این وام در خانه دارشدن مردم مطرح است، بررسی میزان توانایی مردم در پرداخت اقساط آن است. از آنجایی که جامعه هدف این طرح را خانوارهای مستاجر تشکیل می دهد، اقدام به تبارشناسی این گروه مفید به نظر می رسد. مطالعات تجربی نشان می دهد که رابطه مستقیمی میان سن سرپرست خانوار و احتمال انتخاب مسکن استیجاری وجود دارد. یعنی، افرادی که کم سن و سال تر هستند، با احتمال بیشتری مستاجرند.

از طرف دیگر، محاسبات خراسان(به صفحه 8 امروز مراجعه کنید)، نشان می دهد که اقساط ماهیانه برای سه سطح وام به ترتیب یک میلیون و 149 هزار تومان، 862 هزارتومان و 574 هزار تومان در نظر گرفته شده است. با این حساب می توان گفت که استطاعت مالی جامعه هدف در شهرهای کوچک و متوسط بیشتر از شهر تهران می باشد.با درنظر گرفتن استطاعت مالی و سهم وام در قیمت تمام شده مسکن می توان این گونه نتیجه گرفت که علاقه مندی به این تسهیلات در شهرهایی که بین 200 هزار نفر تا یک میلیون نفر جمعیت دارند، بیشتر از سایر شهرهاست و احتمالا کمترین استقبال در کلانشهرها اتفاق می‌افتد که سهم وام در قیمت مسکن پایین است و اقساط آن نسبت به حقوق بالاست.

هدف دوم: خروج بخش مسکن از رکود

طبیعتا هدف دوم دولت در نتیجه بخش بودن هدف اول تعریف می گردد. یعنی اگر متقاضیان زیادی برای این طرح وجود داشته باشند، تقاضا برای مسکن شکل خواهد گرفت. در این بخش، فرض می شود تمام سقف 84 هزار وام های خرید مسکن، متقاضی دارد. طبیعتا ترکیب تحقق این وام در میان شهرهای مختلف بسیار مهم است. به این معنی که هرچند سهم تعداد وام های تحقق یافته نسبت به معاملات فعلی بازار مسکن بیشتر باشد، خروج از رکود با شدت بیشتری اتفاق می افتد. با این حال، آخرین آمارهایی که از تعداد معاملات خرید و فروش مسکن در دسترس است مربوط به سال 90 می باشد که در آن سال 874هزار معامله خرید و فروش صورت گرفته است. با توجه به درصد رشد تعداد معاملات مسکن که توسط مرکز آمار منتشر می شود، می توان نتیجه گرفت که در حال حاضر حدود یک میلیون و 200هزار معامله خرید و فروش مسکن در کشور صورت می پذیرد.

با این تفاسیر 84 هزار وام مسکن موثر در یک سال می تواند اثر قابل توجهی بر بازار مسکن بگذارد تا کسادی از بازار رخت بربندد. به هر میزان که وام مسکن سایر بانک ها نیز اضافه شود خروج بازار مسکن از کسادی تشدید خواهد شد. با این حال تردیدهای جدی در زمینه تحریک عرضه به واسطه افزایش تقاضای مسکن وجود دارد. چراکه بنا به آمارهای رسمی حدود یک میلیون و 300 هزار واحد مسکونی خالی در کشور وجود دارد و علاوه بر این، تعداد قابل توجهی مسکن نیمه کاره در بازار وجود دارد. لذا، به احتمال زیاد، این افزایش تقاضا به تکمیل واحدهای نیمه کاره و پر شدن برخی از واحدهای خالی منجر می شود و اثر کمتری بر ایجاد واحدهای مسکونی جدید می گذارد.

نکته دیگری که در زمینه خروج مسکن از رکود، نقش آفرینی می‌کند، بحث تغییرات قیمت مسکن در اثر وام مسکن است. در این زمینه شورای پول و اعتبار، اقدام به عمل تحسین برانگیزی کرده است که می تواند آثار تورمی و افزایش قیمت مسکن را تا حد زیادی کنترل کند. سپرده گذاری یک ساله نیمی از وام درخواستی باعث می شود تا تقاضا برای وام در طول زمان توزیع شود و آثار روانی شروع این طرح کنترل شود. طبعا، اولین وام هایی که برای خرید خانه به افراد تعلق خواهد گرفت، خرداد ماه سال آینده خواهد بود که سبب می شود، جلوی افزایش قیمت مسکن تا حدی گرفته شود. کارکرد دیگر این اقدام را می توان در کاهش مشکل نقدینگی این طرح جست و جو کرد.

چراکه یکی از مشکلات اساسی که بر هر طرح افزایش وام مسکن وارد می‌شد، نبود نقدینگی برای افزایش این وام بود. در پایان باید گفت گرچه نقدهایی به این طرح وارد است اما در مجموع خوب ارزیابی می‌شود. شاید مهم ترین برتری این طرح در مقابل ایده های خانه دار شدن در دولت قبل(نظیر مسکن مهر)، وارد نکردن فشار بر پایه پولی و به دنبال آن افزایش تورم است.

هرچند که حجم خانه دار شدن مردم در این طرح قابل مقایسه با مسکن مهر نیست، اما زمانی که این طرح را در کنار مسکن اجتماعی قرار می دهیم، می‌توان گفت، دولت برای گروه های درآمدی متنوع، برنامه دارد.

جمهوری اسلامی:تحلیل سیاسی هفته

«تحلیل سیاسی هفته»عنوان سرمقاله روزنامه جمهوری اسلامی است که در آن می‌خوانید؛ماه رجب را با مبعث رسول خاتم، پیامبر رحمت و هادی امت پشت سرگذاشتیم و از آن با حسرت بسیار گذشتیم، به این امید که خدا نیز از ما بگذرد و در سایه رحمتش جای دهد.

و سلام کردیم بر ماه شعبان، ماه رسول خدا و اعیادش که هر یک باب رحمت واسعه الهی است و بندگان را در سایه‌سار مغفرتش جای می‌دهد، ماه شریفی که دالان رسیدن به ماه ضیافت الهی است. از این رو پیامبر گرامی اسلام تا آخر عمر شریف‌شان، ماه شعبان را گرامی می‌داشت و در مقابل این ماه خضوع می‌کرد و آنرا به قیام و صیام می‌گذراند.

فضای خلقت در این ماه غرق در شادی و سرور است و عرشیان و فرشیان و انسان‌های طالب کمال که به دنبال کسب خیرات و برکات و بهره‌گیری از لحظات معنوی و قرب الی‌الله هستند، فرصت ماه شعبان را مغتنم می‌شمارند.

خالق بی‌همتا و رب غفور در این ماه، امت پیامبر اکرم(ص) را به سوی مغفرت خویش فرا می‌خواند و بندگان را به بهره‌مندی از ثواب و اعمال خیر دعوت می‌کند. در این ماه کمک به محرومان، رفع حوائج مستمندان و باز کردن گره از مشکلات مردم برای ارتقای عملی مومنان، بسیار سفارش شده است. مناجات شعبانیه نیز از موارد توصیه شده‌ایست که خلوص معنوی و نزدیکی به رب العالمین را موجب می‌شود.

این ماه، ایام بسیار خجسته و اعیاد شعف‌انگیزی نیز دارد که میلاد بهترین و برگزیده‌ترین مخلوقات خدا از جمله آنست. روز سوم شعبان که در آستانه آن قرار داریم، سالروز میلاد مبارک سرور آزادگان جهان حضرت امام حسین علیه السلام است و طلیعه هفته آینده نیز سالروز میلاد با سعادت سمبل مقاومت و فداکاری حضرت اباالفضل العباس و هم میلاد مسعود سرور عارفان و زینت عابدان حضرت امام زین العابدین علیه السلام است. در نیمه این ماه نیز میلاد فرخنده دوازدهمین پیشوای معصوم، حضرت حجت بن الحسن العسکری امام زمان(عج) و گلشن دل افروز گیتی و مصلح الهی قرار دارد که جهانیان به ظهور او دلبسته و فرج او را آرزو می‌کنند.

در این هفته دور جدید رایزنی‌های هسته‌ای در وین آغاز شد. تیم مذاکره کننده کشورمان با ترکیب معاونان وزیر امور خارجه دیروز برای چهارمین بار طی یک ماه اخیر، دور تازه‌ای از مذاکرات را در وین برای نگارش پیش‌نویس توافق جامع برگزار کردند. در این دور از گفتگوها، معاون وزیر امور خارجه ایران و مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا تا روز جمعه نشست‌هایی خواهند داشت و به گفته آقای عراقچی باید حداقل دو هفته دیگر در سطح معاونان کار صورت بگیرد تا دوباره وزرای خارجه گردهم بیایند. به گفته وی سعی بر اینست که در این مذاکرات هر چقدر می‌شود، تفاوت‌ها در تنظیم متن کمتر شده، تا جایی که فقط در مواردی که احتیاج به تصمیم‌گیری سیاسی است، وزیران خارجه وارد صحنه شوند.

در این هفته در آستانه روز پاسدار و همچنین سوم خرداد، سالروز عملیات غرورآفرین بیت المقدس و فتح خرمشهر، حضرت آیت‌الله خامنه‌ای در آیین دانش آموختگی دانشجو میان افسری دانشگاه امام حسین(ع) در پاسخ به زیاده‌خواهی‌های هسته‌ای غرب گفتند: اجازه نمی‌دهیم از هیچیک از مراکز نظامی هیچگونه بازرسی از سوی بیگانگان انجام شود.

فرمانده معظم کل قوا با بیان این که باز در مذاکرات حرف‌های تازه می‌زنند، فرمودند: می‌گویند اجازه مصاحبه با دانشمندان هسته‌ای باید داده شود. این یعنی بازجویی. من اجازه نمی‌دهم بیگانگان با دانشمندان و فرزندان عزیز ملت که این دانش را به این جا رساندند، بیایند حرف بزنند.

ایشان تصریح کردند: مسئولان عزیز ما که در این میدان شجاعانه حرکت می‌کنند، بدانند تنها راه مقابله با دشمن وقیح، عزم راسخ و عدم انفعال است. باید بتوانند پیام و عظمت ملت ایران را در مذاکرات نشان دهند.

ر هبر معظم انقلاب در بخش دیگری از بیاناتشان اظهار داشتند: بنده خبرهایی دارم که دشمنان با همراهی برخی مسئولان سفیه منطقه خلیج فارس درصددند که جنگ‌های نیابتی را به مرزهای ایران بکشانند. آنها بدانند اگر شیطنتی صورت گیرد واکنش ایران بسیار سخت خواهد بود.

دولت تدبیر و امید دیروز در قالب هفدهمین سفر استانی به آذربایجان شرقی رفت. این استان که به لحاظ کشاورزی، صنایع دستی و صنعت یکی از قطب‌های بزرگ اقتصادی کشور محسوب می‌شود در سالهای اخیر به لحاظ مضایق اقتصادی و کمبود سرمایه‌گذاری از توسعه بازمانده است. در این استان بر اثر وضعیت حاکم بر اقتصاد کشور بیش از 500 کارخانه در سال‌های اخیر به مرز تعطیلی رسیده‌اند. از این رو مردم این استان انتظار دارند که در سفر اخیر رئیس‌جمهور و هیات دولت، تصمیمات مهمی در این زمینه اتخاذ شود.

در موضوعات خارجی، کماکان مسائل عراق و یمن، مهمترین رویدادهای خبری هفته را تشکیل می‌دادند.

در عراق، درحالی که آزادی شهر تکریت در اوائل اردیبهشت امیدواری‌های تازه‌ای برای قلع و قمع تروریست‌ها و آزادی شهر مهم موصل ایجاد کرده بود به یکباره گزارش شد که تروریست‌های داعش به شهر الرمادی مرکز استان الانبار هجوم آورده‌اند.

هجوم داعش به الرمادی،‌ متاسفانه به اشغال این شهر، توسط داعش منجر شد و مطابق گزارش‌ها نیروهای مدافع که عمدتاً از ارتش عراق بودند مقاومت چندانی در برابر تهاجم داعش از خود نشان نداده‌اند. به عقیده عمده تحلیل‌گران،‌ علت اصلی سقوط الرمادی، کنار گذاشتن نیروهای مردمی و سپردن انحصاری امور به ارتش بوده است. پس از آنکه نیروهای مردمی که غالب آن را شبه نظامیان شیعه تشکیل می‌دادند با همراهی ارتش، توانستند در استان صلاح‌الدین ضربات بسیار سنگینی به جبهه تروریست‌ها وارد سازند و اوج آن، آزادی شهر مهم تکریت بود، جریان‌هایی که از ابتدا با شیعیان خصومت داشته‌اند شروع به تبلیغات بر ضد این شبه نظامیان کردند، از جمله اینکه مدعی شدند نیروهای شیعه با غیرنظامیان در مناطق آزاد شده بدرفتاری می‌کنند، درصورتی که این ادعا دروغ بود.

هدف نیز آن بود که نگذارند در پیروزی‌های تکریت، کارآیی شبه نظامیان شیعه مطرح شود و تعیین کنندگی نقش آنها در مبارزه با تروریست‌ها برملا گردد.

متاسفانه دولت عراق نیز تحت تاثیر این القائات، که سرمنشاء آن، گروه‌های زیاده‌خواه و دولت امریکا و متحدین منطقه‌ای آن بودند، قرار گرفت و موجب شد تا جبهه‌ها از شبه نظامیان و نیروهای مردمی خالی شود و نتیجه آن شد که در الرمادی پیش آمد.

پس از حوادث تلخ الرمادی، اکنون دولت عراق متوجه توطئه مذکور و حساسیت شرایط شده و از نیروهای مردمی و شبه‌نظامیان شیعه برای باز پس‌گیری الرمادی دعوت کرده است. نکته مهم آن است که گروه‌های سنی نیز متوجه شده‌اند تروریست‌ها، سنی و شیعه نمی‌شناسند و اساساً اعتقادی به مبانی اسلام ندارند و همین واقعیت سبب شده است تا گروه‌های سنی برای مقابله با تروریست‌ها، همدوش شبه نظامیان شیعه، اعلام آمادگی کرده‌اند و این، اتفاق امیدوار کننده و مثبتی است.

این هفته، با اتمام مدت آتش بس پنج روزه در یمن، سعودی‌ها بار دیگر این کشور را آماج حملات وحشیانه قرار دادند.
به گزارش خبرگزاری‌ها جنگنده‌های عربستان، به شهرهای یمن از جمله صعده که عمده جمعیت آنرا شیعیان حوثی تشکیل می‌دهند حمله کردند و شمار دیگری از مردم را به خاک و خون کشیدند. این درحالی است که بنابر آمار منابع ذیربط بیش از 1800 نفر در حملات جنگنده‌های عربستان کشته شده و حدود نیم میلیون نفر آواره شده‌اند.

کشتار مردم یمن توسط ارتش سعودی درحالی ادامه دارد که صدایی از سازمان‌های بین‌المللی و حقوق بشری شنیده نمی‌شود و مجامع جهانی مردم بی‌دفاع یمن را در برابر بمب‌های رژیم سعودی به حال خود رها کرده‌اند.

گزارش‌ها از شهرهای یمن حاکی است شرایط در مناطق جنگی بسیار وخیم است و مردم به امکانات اولیه و دارو دسترسی ندارند. با اینحال آنچه که باعث رسوایی و خشم حکام سعودی شده، این است که هیچ نشانه‌ای از تسلیم انقلابیون یمن مشاهده نمی‌شود و در واقع 50 روز حمله بی‌وقفه و ضدانسانی ارتش سعودی هیچ ثمری نداشته است.

طولانی شدن جنگ عربستان علیه یمن بر شرایط داخلی ریاض تاثیر گذاشته و نخستین پیامد آن بروز اختلافات داخلی میان شاهزاده‌ها و حکام آل سعود بوده است. به اعتقاد اکثر ناظران، تغییرات عمده‌ای که اخیراً در هیات حاکمه عربستان صورت گرفت از تبعات جنگ یمن و شکست اهداف ریاض در این جنگ بوده است.

مسئولان حکومت عربستان چنین وانمود می‌کردند که در مدت نه چندان طولانی، انقلابیون را سرکوب و مهره مورد اعتماد خود یعنی «منصور هادی» را به قدرت خواهند رساند ولی نه تنها این هدف سعودی‌ها محقق نشده بلکه نشانه‌های روشنی از گرفتاری ریاض در باتلاق یمن پدیدار شده است.

رسالت:کاپیتولاسیون هسته‌ای

«کاپیتولاسیون هسته‌ای»عنوان سرمقاله روزنامه رسالت به قلم حنیف غفاری است که در آن می‌خوانید،رهبر معظم انقلاب در مراسم دانش آموختگی دانشجویان دانشگاه امام حسین(ع) فرمودند: " باز در مذاکرات حرفهای تازه می‌زنند. درباره بازرسی‌ها گفتیم اجازه نمی‌دهیم از هیچ یک از مراکز نظامی هیچ‌گونه بازرسی از سوی بیگانگان انجام شود. می‌گویند اجازه‌ مصاحبه با دانشمندان هسته‌ای باید داده شود. این یعنی بازجویی. من اجازه نمی‌دهم بیگانگان با دانشمندان و فرزندان عزیز ملت که این دانش را به اینجا رساندند بیایند حرف بزنند." در خصوص اظهارات مقام معظم رهبری لازم است سه نکته مهم را مدنظر قرار دهیم:

1- مصاحبه با دانشمندان هسته ای از سوی آژانس بین المللی انرژی اتمی یا هر طرف دیگری ،مصداق عینی کاپیتولاسیون هسته ای و نوعی بازجویی وقیحانه از دانشمندان زحمتکش کشورمان است.

در حالی که اعضای 1+5 و آژانس بین المللی انرژی اتمی خودنیز نسبت به صلح آمیز بودن فعالیتهای هسته ای آگاه بوده و توافق احتمالی نهایی( در صورتی که اساسا کارشکنی های غرب راه را برای امضای توافق نبندد) نیز هرگونه بهانه ای را در این خصوص از مدعیان دروغین و نالایق سلب می نماید، اصرار ویژه آنها مبنی بر بازجویی از دانشمندان هسته ای نشان دهنده چیست ؟ آیا آنها در صدد یافتن خفایای ذهنی دانشمندان و محاسبه انگیزه و قدرت آنها در مسیر پیشرفت و تعالی کشور و عزیز اسلامی ما هستند ؟ آیا اساسا چنین صلاحیت و قدرتی در میان آژانس و بازرسان بدسابقه آن و در حالت بدتر، آمریکا و متحدانش وجود دارد ؟

2- در ترسیم مولفه های سه گانه سیاست خارجی کشورمان، با سه اصل عزت،حکمت و مصلحت مواجه هستیم. فرمایش صریح رهبر معظم انقلاب اسلامی در خصوص حفظ حریم دانشمندان هسته ای و عدم بازرسی از اماکن نظامی کشورمان، نماد و نشانه عزت کشورمان در نظام بین الملل است. طی ماههای اخیر و هر اندازه به تیرماه امسال نزدیک تر می شویم، غرب و آژانس بین المللی انرژی اتمی با تاکید برزیاده خواهی ها از جمله بازرسی های بی حد و حصر و بازجویی از دانشمندان هسته ای ما سعی دارند امتیاز بیشتری در مذاکرات دریافت نمایند. همزمان با آن، دستگاههای تبلیغاتی و مجازی رسانه ای ظاهرا مستقل! در غرب در صددند ممانعت از این موارد را نشانه انحراف در برنامه های هسته ای ایران دانسته و حول آن جنجال آفرینی کنند. واقعیت امر این است که داشته های ارزنده علمی و یافته هایی که تک تک و به واسطه زحمات شبانه روزی و غیرتمندانه دانشمندان کشورمان و به بهای ریخته شدن خون پاک شهدای هسته ای به دست آمده است حکم نوامیس علمی ملت ایران را دارد.

3- ایالات متحده آمریکا، فرانسه، انگلیس و آژانس بین المللی انرژی اتمی به صورتی هدفمند موضوع بازرسی های نا محدود زمانی و مکانی و موضوع بازجویی از دانشمندان ایرانی را مطرح کرده و بر روی آن طی روزهای اخیر اصرار ورزیده اند. واشنگتن و دو متحد غربی آن در حالی بر روی موضوع بازجویی از پاک ترین فرزندان ایران اصرار می ورزند که خود به واسطه در اختیار داشتن انواع سلاح های هسته ای، میکروبی و شیمیایی و استفاده آن علیه زنان و کودکان مظلوم منطقه و همچنین به واسطه کشتار میلیونها انسان در عراق و افغانستان و لبنان و شمال آفریقا ، مولد تروریسم در نظام بین الملل محسوب می شوند. از سوی دیگر، آمریکا به عنوان کشوری که بمباران هسته ای هیروشیما و ناکازاکی را مرتکب گردیده، در کسوت یک تروریست تمام عیار هسته ای مورد شناسایی نظام بین الملل قرار گرفته است. این در حالیست که جمهوری اسلامی ایران بر اساس فتوای مقام معظم رهبری و صدها نشانه دیگری که دال بر صلح آمیز بودن فعالیتهای هسته ای کشورمان می باشد، تاکنون کمترین انحرافی در این حوزه نداشته است.

در این میان بهتر است بر روی نام " یوکیو آمانو" و مقامات آژانس بین المللی انرژی اتمی که این روزها در کسوت مهره های بی اراده آمریکا در مسیر مذاکرات سنگ اندازی می کنند تمرکزی ویژه نماییم. در این خصوص سئوالاتی وجود دارد که بهتر است آمانو سریعاً نسبت به آنها پاسخ دهد :

- آژانس بین المللی انرژی اتمی به چه سبب در بازرسی های قبلی اطلاعات مربوط به دانشمندان هسته ای و اطلاعات محرمانه مربوط به مراکز هسته ای کشورمان را در اختیار آمریکا و رژیم صهیونیستی قرار داد ؟

- یوکیو آمانو که به همراه نهاد متبوعش به واسطه رد و بدل کردن اطلاعات محرمانه مربوط به فعالیتهای هسته ای ایران به دستگاههای جاسوسی سیا و موساد و افرادی مانند اولی هاینونن معاون سابق آژانس ( که هم اکنون در موسسه دیوید آلبرایت در آمریکا مشغول شانتاژ وجو آفرینی دوباره علیه ایران است ) یکی از اصلی ترین بانیان ترور و شهادت شهدای بزرگوار هسته ای ما محسوب می شود چه اقدامی در راستای جبران گذشته سیاه خود و آژانس در نزد ملت ایران صورت داده است ؟

- چرا کشورهای دارای سلاح های هسته ای که اتفاقاً مکان نگهداری آنها نیز مشخص است! ، مورد بازجویی و بازخواست آژانس قرار نگرفته و بالعکس، هر بار در هنگام تعیین مدیر کل آژانس صاحب رأی و نظر هستند؟!

-چندی پیش ایهود اولمرت نخست وزیر سابق رژیم اشغالگر قدس از وجود سلاح های اتمی مرگبار در سرزمینهای اشغالی خبر داد. اخیراً نیز وزیر جنگ کابینه صد تکه و محکوم به شکست نتانیاهو صراحتاً کشورمان را نسبت به وقوع حادثه ای مشابه بمباران هیروشیما و ناکازاکی تهدید کرد. به راستی واکنش آقای آمانو و دیگر مقامات آژانس در مقابل این اعترافها و تهدیدهای آشکار چه بوده است ؟در نهایت اینکه جمهوری اسلامی ایران به هیچ عنوان زیر بار بازجویی از دانشمندان هسته ای خود، آن هم از سوی تروریستهای هسته ای شناخته شده دنیا و نهادی که بر آمده از اراده همین تروریستهاست و مدیر کل آن نیز منتخب آنهاست نخواهد رفت و عمل به این درخواست و دیگر درخواستهای فراقانونی را مصداق بارز "کاپیتولاسیون هسته ای "می داند.بدیهی است که در هر شرایطی دانشمندان غیور و دلاور ایرانی در پناه خداوند و ملت و نظام ما در برابر دشمنان قسم خورده این مرز و بوم مصون خواهند ماند.....

دولت وتیم هسته ای باید در برابر زیاده خواهیهای جدید 1+5 به نمایندگی از ملت موضع بگیرد و پاسخ بدعهدی های دشمن را به طور قاطع بدهند.

سیاست روز:ورود مطلقاً ممنوع!

«ورود مطلقاً ممنوع!»عنوان سرمقاله روزنامه سیاست روز به قلم مهدی رجبی است که در آن می‌خوانید؛رهبر انقلاب روز گذشته در دانشگاه امام حسین(ع) باز هم بر موضع قبلی خود مبنی بر جلوگیری از زیاده‌خواهی غربی‌ها و ممانعت از بازرسی مراکز نظامی تاکید کردند.

نکته‌ای که به نظر می‌رسد تکرار آن هم برای تیم مذاکره‌کننده هسته‌ای و هم دشمنان ایران لازم بوده است.
پس از سخنرانی رهبر انقلاب در جمع مداحان و بیان برخی تذکرات، متاسفانه باز هم مواردی از سوی برخی مطرح شد که نشان می‌داد دقت کافی در نگاه درستی به خطوط کلی ترسیم شده از سوی مقام معظم رهبری نبوده است.

وقتی فرماندهی کل قوا تاکید دارند که «اجازه‌ی هیچ‌گونه بازرسی از هیچ یک از مراکز نظامی و همچنین گفتگو با دانشمندان هسته‌ای و سایر رشته‌های حساس و اهانت به حریم آنها، داده نخواهد شد» یعنی اینکه نیازی به تفسیر و چانه‌زنی با طرف مقابل نیست.

واضح است که دیگر طرف مقابل اصلا حق اظهار‌نظر در این خصوص را ندارد. بازی با کلمات و نگارش متنی که از آن دو معنی استخراج شود هم جایز نیست. اینکه ما بگوییم «بازرسی» ممنوع است و بعد برخی بحث «دسترسی مدیریت شده» را مطرح کنند، از آن اشکالات جدی در مذاکره است.

اگر قرار بر این باشد که بحث پروتکل الحاقی این اجازه را به دشمنان ایران بدهد که برای ورود به هرمکانی، در را به رویشان بگشاییم، همان بهتر که اصلا چنین پروتکلی امضا نشود. می‌خواهد ۱۲۰ کشور جهان پذیرفته باشند یا ۱۵۰ کشور. ما زیر بار حرف زور دشمنان ملت ایران نخواهیم رفت.

اینکه رهبر انقلاب جلوی زیاده‌خواهی‌ها را گرفته و خواهند گرفت، امری طبیعی است. اما تیم مذاکره‌کننده کشورمان باید یادشان باشد که بر سر مسائلی که «ماذون» نیستند، مذاکره نکنند.

فرماندهی کل قوا طبق قانون اساسی برعهده رهبر انقلاب است و تصمیم‌گیری درباره چگونگی فعالیت آنها هم با ایشان است. که البته نقشه راه نیروهای مسلح هم چندی پیش در بیانات ایشان ترسیم شد: «توسعه‌ی دفاعی کشور، توانایی دفاعی کشور، مشت محکم ملّت در عرصه‌ی نظامی، این بایستی همچنان محکم بماند و محکم‌تر بشود»

به سربازان عرصه دیپلماسی پیشنهاد می‌کنیم که با تاکید اخیر رهبر انقلاب، شاید لازم باشد در متن پیش‌نویس توافق جامع تغییراتی اعمال کنند. اگر در این پیش‌نویس موضوعاتی نظیر «بازرسی از هر مکان»، «دسترسی مدیریت‌شده» و یا عباراتی شبیه به این ثبت شده بهتر است همین الان پاک شود. اگر داخل پرانتزهای پرشمار مورد اختلاف هم چنین واژگانی ثبت شده، باید خیلی زود حذف شود. چرا که بر سر مسئله‌ای که تکلیف آن روشن است، نیازی به چانه‌زنی و فهم مشترک نیست. موضوع کاملا واضح است: «ورود مطلقاً ممنوع»

بحث درباره موضوعی که نیازی به بحث و تفسیر و تاویل ندارند، باعث کند شدن سرعت تهیه پیش‌نویس و متن نهایی می‌شود.

پس بهتر است همین حالا روی چنین مواردی خط قرمز کشید تا خیال همه راحت باشد که اجازه ورود به حریم نظامی و امنیتی ایران را نخواهند داشت.

شرق: معضل مدیریت زمان دولت توسط مجلس

«معضل مدیریت زمان دولت توسط مجلس»عنوان سرمقاله روزنامه شرق به قلم رضا نصری است که در آن می‌خوانید؛وزیر امور خارجه سه‌شنبه هفته گذشته با حضور در نشست کمیسیون امنیت‌ ملی و سیاست‌ خارجی مجلس، به سؤالات تعدادی از نمایندگان پاسخ داد. از آنجا که پنج عضو این کمیسیون اظهار کردند از برخی پاسخ‌های او (از جمله در مورد چرایی منتشر نکردن فکت‌شیت ایرانی) قانع نشده‌اند، محمدجواد ظریف باید چند روز دیگر مجددا در صحن علنی مجلس برای پاسخ‌گویی به سؤال‌های آنها حاضر شود. این رفت‌وآمد اجباری، مکرر، زمان‌گیر و بی‌حدومرز وزیر به مجلس، حکایت از یک مشکل‌ِ جدی در تنظیم روابط میان- نهادی در ساختار قانونی کشور دارد. در بسیاری از نظام‌های سیاسی دنیا، مجلس - به عنوان یک نهاد برآمده از اراده مردم- حق دارد از وزرا و اعضای دولت در مورد عملکرد و شیوه کارشان سؤال کند.

این حق مسلم مجلس است؛ اما اینکه چند نماینده مجلس بتوانند به بهانه طرح سؤال - هر لحظه که اراده کردند- وزیر را از انجام وظایف روزمره‌اش بازدارند و به صحن علنی مجلس یا جلسات کمیسیونی بکشانند با مردم‌سالاری و اصل تفکیک قوا تناسبی ندارد. ضمن اینکه، این سازوکار نظارتی، که در ایران به صورت کنترل‌نشده استفاده می‌شود، به چهار یا پنج نماینده جناح مخالف دولت عملا این فرصت را می‌دهد که از اهرم نیرومند «طرح سؤال»، برای «مدیریت زمان» وزیرِ مورد هدف و اِعمال فشار و کارشکنی در کار او استفاده کنند. این یک معضل جدی است که به اصل توازن و استقلال قوا لطمه می‌زند.

سیستمی که چندروز یا گاه چند ساعت مانده به آغاز مذاکرات مهم هسته‌ای - در حساس‌ترین برهه‌های زمانی و شرایط بین‌المللی - به عده بسیار معدودی از نمایندگان مجلس اجازه دهد که تمام آرامش روحی، فکری و جسمی وزیر امور خارجه را به‌هم بزنند و کاری کنند که او، به‌جای تمرکز بر برنامه‌ریزی، استراتژی و جزئیات مذاکرات پیش‌ِرو، تمام وقتش را صرف پاسخ‌گویی به سؤالات غیرضروری کند، قطعا از یک کمبود و ضعف ساختاری رنج می‌برد. حتی در اکثر نظام‌های پارلمانی، نمایندگان مجلس، یک روز در هفته - که معمولا به آن Question time می‌گویند - فرصت می‌یابند به مدت ۴۵ دقیقه تا یک ساعت سؤالات خود را از مجموع اعضای دولت (و نه‌فقط از یک وزیر که مورد هدف قرار داده‌اند) مطرح کنند. در اکثر مواقع، نمایندگان سؤال‌کننده نیز افرادی هستند که به عنوان وزیر سایه (Shadow minister) از جانب حزب رسمی اپوزیسیون به عنوان ناظر وزارتخانه موردنظر تعیین شده‌اند و به همین دلیل نیز سؤالات آنها معمولا کوتاه، تخصصی، دقیق و مرتبط با مسائل روز است.

ضمن اینکه نمایندگان موافق دولت نیز در همان ۴۵ دقیقه تا یک ساعت فرصت طرح سؤال دارند تا وزرا بتوانند ابهاماتی را که احیانا توسط نمایندگان مخالف به وجود آمده برای افکارعمومی برطرف کنند. درواقع در چنین شرایطی، هفته‌ای یک ساعت، یک دیالوگ دوطرفه بین تمامی اعضای دولت و نمایندگان مجلس برقرار است که در آن هم اصل نظارت، هم اصل شفافیت و هم اصل تفکیک قوا - با تعادل قابل‌ملاحظه‌ای - رعایت می‌شود. در نظام‌های ریاست‌جمهوری نیز - که اصل تفکیک قوا بسیار جدی گرفته می‌شود - معمولا سازوکارهایی در نظر گرفته شده که قوه‌مقننه (یا تعداد معدودی از نمایندگان) نتواند به اختیار خود زمان و انرژی هیأت دولت را - احیانا با اهداف سیاسی و جناحی - مدیریت کند. در بسیاری از این نظام‌ها، روند احضار وزیر (برای سؤال) روند نسبتا پیچیده‌ای است که دلایل جدی و متقنی می‌طلبد. در ایران نیز به نظر می‌رسد نظام‌مند کردن نحوه سؤال از وزیر و ابداع سازوکارهایی از قبیل Question time، اصلاح روند احضار وزیر یا محدودسازی مدت زمان جلسات، از جمله اصلاحاتی باشد که باید هر چه زودتر برای کارآمدترکردن دولت و تحکیم استقلال قوا انجام پذیرد.

وطن امروز:نبرد نامتقارن و پایان عصر خیالی امپراتوری آمریکا

«نبرد نامتقارن و پایان عصر خیالی امپراتوری آمریکا»عنوان سرمقاله روزنامه‌ وطن امروز به قلم جعفر عظیم‌زاده است که در آن می‌خوانید؛جعفر عظیم‌زاده «اولاً غلط می‌کنید،‌ ثانیاً همانطور که در زمان ریاست‌جمهوری قبلی آمریکا (منظور جورج دبلیو بوش) هم گفتم، ‌دوران «بزن و دررو» تمام شده است و ملت ایران کسی را که بخواهد به او تعرض کند، ‌رها نخواهد کرد». جملات فوق پاسخ کوبنده مقام معظم رهبری خطاب به جنگ‌سالاران آمریکایی مبنی بر تهدید به حمله نظامی آمریکا علیه ایران در صورت شکست مذاکرات هسته‌ای بود. ‌تحلیل محتوای بیانات مقام معظم رهبری در سخنرانی‌ای که در دیدار جمعی از معلمان سراسر کشور داشتند؛ گویای 2 واقعیت اساسی پیرامون مولفه‌های حاکم بر مناسبات و روابط میان ایران و ایالات‌متحده آمریکاست.

اول اینکه ایشان مجدداً انتقاد مستقیم و صریح خود را از سیاست «چماق و هویج» دولتمردان آمریکایی در برخورد با پرونده هسته‌ای ایران، ابراز داشتند و به‌صورت کاملاً شفاف اعلام کردند نیازمندی استراتژیک طرف آمریکایی به راهبرد مذاکره در حل و فصل پرونده هسته‌ای بیش از طرف ایرانی است و لذا جمهوری اسلامی تحت هیچ شرایطی از خطوط قرمز و اصلی خود عدول نخواهد نکرد؛ ایشان همچنین ادامه روند مذاکرات را مشروط به رعایت عزت و عظمت ملت ایران از جانب طرف مقابل کردند.

حضرت آیت‌الله العظمی خامنه‌ای صراحتاً اعلام کردند مذاکره زیر سایه شبح تهدید و ارعاب سندیت و اعتباری ندارد و لذا تیم مذاکره‌کننده هسته‌ای ایران باید با رعایت مثلث سه‌گانه «عزت، ‌حکمت و مصلحت» در راستای بیشینه‌سازی منافع ملی جمهوری اسلامی ایران گام بردارد. واقعیت اساسی دیگر این است که نشانه‌شناسی فرمایشات معظم له مبنی بر اینکه «دوران بزن و دررو تمام شده است» بیان‌کننده ماهیت استراتژی درگیری و نبرد ایران در مقابل ایالات‌متحده است.

با توجه به ماهیت و منطق تحولات منطقه‌ای و بین‌المللی، به اعتقاد بسیاری از ناظران سیاسی و استراتژیست‌های نظامی در حمله احتمالی آمریکا، ‌ایران لقمه آسانی برای ماشین جنگی آمریکا نخواهد بود و ظرفیت‌های ژئواستراتژیک و ژئوپلیتیک ایران، توان مصاف و رویارویی کشور را ارتقا داده و کوچک‌ترین تحرک نظامی علیه ایران، با واکنشی کوبنده پاسخ داده خواهد شد و منطقه به گورستان امپراتوری رو به مرگ آمریکا تبدیل می‌شود.

اگر منطق حاکم بر سیاست خارجی و امنیتی یک کشور را تصور نقش منطقه‌ای و جهانی مطلوب آن یا راهبرد سیاست خارجی آن کشور مبتنی بر برداشت از قدرت و منافع ملی‌اش تعریف کنیم؛ باید بگوییم منطق سیاست خارجی و امنیتی حاکم بر ذهنیت و تصورات دولتمردان ایرانی و آمریکایی به‌عنوان مفهوم سامان‌بخش عملکرد این 2 کشور در معادلات امنیتی منطقه خاورمیانه محسوب می‌شود. با استناد به دیدگاه نظریه‌پردازان «رئالیسم ساختاری» بویژه «کنت والتز»، نظام تک‌قطبی در مقایسه با سایر ساختارهای نظام بین‌المللی بی‌ثبات‌تر است، زیرا دولت هژمون به دلیل سیاست‌های یکجانبه‌گرایانه و مداخله‌جویانه‌خود، اقدام به نوعی «خودزنی» می‌کند و روح مقاومت‌گرایی، چالش‌سازی و تهدیدزایی را در کالبد سیاست امنیتی سایر بازیگران می‌دمد.

به عبارت دیگر، به باور نئورئالیست‌ها، در ساختار نظام تک‌قطبی، یک کشور موقعیت خود را براساس مولفه‌های هژمونیک‌گرا تعریف می‌کند از این‌رو در روابط قدرت هژمون و قدرت‌های منطقه‌ای، گرایشات و تمایلات هژمونیک‌محور باعث می‌شود بازسازی روابط و عادی‌سازی با محدودیت و مشکل مواجه شود و لذا ما شاهد رشد فزاینده و تساعدی تنش‌های استراتژیک در سطوح منطقه‌ای و بین‌المللی در بین بازیگران و در موضوعات مختلف هستیم.

به نظر می‌رسد این گزاره‌ها تا حدودی می‌تواند از روابط و مناسبات امنیتی 2 کشور ایران و ایالات‌متحده رمزگشایی کند. از این‌رو، به اعتقاد نگارنده فارغ از اینکه پرونده هسته‌ای ایران از طریق و شیوه‌های مسالمت‌آمیز نظیر مذاکره، بده بستان و... حل و فصل شود‌ یا مقامات آمریکایی دچار خطای محاسباتی شده و اشتباه تاریخی هیتلر در تصمیم به حمله نظامی به شووری در طول جنگ دوم جهانی را مجدداً تکرار کنند و ایران را مورد تهاجم نظامی قرار دهند، باید بگوییم در هر دو حالت متصور شده، محیط امنیتی جدید در روابط ایران و آمریکا مبین این مدعاست که الگوی منازعه حاکم در مناسبات امنیتی و نظامی ایران الگوی نبرد نامتقارن است و ظرفیت‌ها و توان نامتقارن ایران مانع تحقق نظام تک‌قطبی آمریکا حداقل در منطقه خاورمیانه خواهد شد.

از طرف دیگر آمریکا نیز توانسته است با یک قدرت‌سازی مجازی، تصوری غیرواقعی از تهدیدات ایران در منطقه ایجاد کند و با خلق یک فضای مبهم امنیتی و دستکاری اذهان و ادراک سایر بازیگران و کنشگران منطقه در راستای پروژه ایران‌هراسی، محدودسازی و انزوای مرحله‌ای ایران را در دستور کار سیاست امنیت خود قرار دهد. اگر بخواهیم نگاهی واقع‌‌بینانه به تحولات منطقه خاورمیانه داشته باشیم، راهبرد مقاومت‌گرایی و چالش‌سازی کاملاً در راهبرد امنیتی و منطقه‌ای ایران مشهود است و لذا سودای هژمونیک‌گرایی آمریکا در نقاط مختلف منطقه خاورمیانه توسط ایران و گروه‌های همسو و وابسته به ایران به چالش کشیده شده است و پایه‌های نظم هژمونیک و منطقه‌ای مطلوب آمریکا سست و لرزان شده است.

به همین خاطر است که به باور نگارنده حتی اگر در فرآیند مذاکرات هسته‌ای، بر فرض محال، آمریکا بتواند همه ارجحیت‌ها و مطلوبیت‌های خود را به مذاکره‌کنندگان ایرانی تحمیل کند، باید بگوییم بازی هنوز تمام نشده است و پیروزی آمریکا و متحدانش، پیروزی موقت و زودگذر خواهد بود؛ چون ایران دست از اقدامات تلافی‌‌جویانه برنخواهد داشت و با اتکا به ظرفیت‌های نامتقارن خود بهشت شیرین و خیالی آمریکا در خاورمیانه را درکامش تلخ خواهد کرد. نشانه‌شناسی تحولات منطقه در کشورهایی نظیر سوریه، عراق و یمن حاکی از آمادگی ایران جهت رویارویی نامتقارن با هژمونی منطقه‌ای آمریکا ست.

بازگردیم به سناریوی حمله آمریکا و متحدانش به ایران؛ سوالات بیشماری پیرامون این رویداد مطرح است؛ در صورت ارتکاب حماقت استرات‍ژیک آمریکا و تصمیم به تهاجم نظامی علیه ایران، تا چه حد جنگ‌سالاران آمریکا موفق خواهند شد نسخه ایران را بپیچند؟ راهبردها و تاکتیک‌های ایران در مقابله با تهاجم آمریکا چه خواهد بود؟ «هنری کیسینجر»، وزیر اسبق خارجه و مشاور اسبق امنیت ملی آمریکا در مقاله خود در سال 1969 در تحلیل جنگ آمریکا و ویتنام نوشت: «ما جنگ نظامی کردیم، دشمنان ما جنگ سیاسی، ما به دنبال فرسایش فیزیکی بودیم، دشمنان ما در جست‌و‌جوی فرسودگی روانی ما. در این جریان ما از توجه به یکی از ارکان اساسی نبرد نامتقارن غافل ماندیم؛ نیروی نامتقارن در صورتی که شکست نخورد، پیروز است و ارتش متعارف اگر برنده نشود شکست خورده است».

اینکه مقامات آمریکایی گوش به توصیه‌های سلف خویش خواهند داد یا نه، مهم نیست؛ آنچه اهمیت دارد این است که به هر حال هر چقدر آمریکا و متحدانش حملات هوایی هدفمند به زیرساخت‌های ایران داشته باشند، جهت تعیین تکلیف نهایی جنگ، باید روی زمین مقابل ایران صف‌آرایی کنند. بدون شک تجربیات جنگ 8 ساله فرماندهان و رزمندگان ایرانی و اطلاعاتی که فرماندهان ایرانی از طریق پروکسی‌های (Proxy) خود -که در برهه‌های زمانی مختلف در عراق و افغانستان با نیروهای آمریکایی، غیرمستقیم درگیر بودند- کسب کرده‌اند، منزلت نامتقارن ایران را افزایش خواهد داد. از طرف دیگر اگر آمریکا وارد جنگی بدون نتیجه مشخص با ایران شود، ایرانی که هیچ تهدید مستقیمی علیه موجودیت و امنیت ملی ایالات متحده ندارد، همزمان با افزایش تلفات و بالارفتن هزینه‌های جانی و مالی جنگ، آمریکا را با مشکل کسب مشروعیت و مقبولیت تهاجم روبه‌رو خواهد کرد. این متغیرها، دقیقاً همان ملاحظاتی است که آل‌سعود را در شروع حملات زمینی به یمن دچار تردید کرده است.

کیفیت رزم سربازان آمریکایی هم در تعیین نتیجه نهایی نبرد خیلی مهم است؛ قطعاً سربازان حرفه‌ای نیز در نبردی که به خاطر دفاع از موجودیت و بقای کشور و ملتشان نباشد دست و پا بسته هستند و نمی‌توانند مهارت‌های خود را عملیاتی کنند. از دیگر سو، فرمایشات مقام معظم رهبری مبنی بر اینکه «دوران بزن و دررو تمام شده است و ما تجاوزگر را رها نخواهیم کرد» نشان راهبرد فرسایشی کردن جنگ از سوی طرف ایرانی است؛ چون در جنگ فرسایشی اگر هزینه‌های جنگ افزایش یابد بدون آنکه نوری در انتهای تونل قابل رویت باشد، ما شاهد شکاف بین نیروهای مهاجم خواهیم بود و تردید در ادامه جنگ در چارچوب منافع ملی، باعث خدشه‌دار شدن اعتبار و حیثیت کشور مهاجم خواهد شد و هرگونه تلاش برای حل یک تناقض به تشدید تناقض‌های دیگر منجر می‌شود.

برپایه دکترین نبرد نامتقارن، ناهمترازی میان ایران و آمریکا به معنای نجنگیدن نیست بلکه شکل جنگ به نوعی تغییر می‌کند که طرف قوی کارآمدی خود را از دست می‌دهد و این ناهمترازی در ابعاد نیروی انسانی، تکنولوژی‌ها و فناوری‌های تسلیحاتی و قدرت‌افکنی عملیاتی باعث می‌شود طرفی که شاید ضعیف به نظر برسد در مقطع زمانی کوتاه‌مدت ضربات مهلک‌تری به طرف قوی وارد کند.

در دکترین نبرد نامتقارن ایران آمده است که با توجه به تغییر ماهیت جنگ‌های آینده، توسعه و تولید انبوه جنگ‌افزارهای کم‌هزینه و ساده به منظور خنثی کردن فناوری‌ها و تکنولوژی‌های نوین نیروهای آمریکایی، آموزش نیروها و عوامل شبه‌نظامی نظیر حزب‌الله و هدف قرار دادن منافع اقتصادی آمریکا در خلیج‌فارس نظیر سکوها و میادین نفتی و تحلیل و کسب اطلاعات از شبه‌نظامیانی که روزگاری در افغانستان و عراق درگیر نبرد با آمریکایی‌ها بودند، بدون شک توان جنگی ایران را ارتقا خواهد داد.

همچنین حملات موشکی حزب‌الله به قلب آمریکا در خاورمیانه یعنی اسرائیل، بستن تنگه هرمز و تهدید جدی خطوط انتقال انرژی و... صحنه نبرد را از کنترل ژنرال‌های آمریکایی خارج خواهد کرد و قایق‌های تندرو نیروی دریایی ایران که اغلب قابلیت حمل موشک نیز دارند، می‌توانند با کمک زیردریایی‌های ایرانی، تاکتیک بستن تنگه هرمز را جامه عمل بپوشانند. از طرف دیگر تشخیص و پاکسازی مین‌های دریایی ایران، عرصه رزم دریایی را برای آمریکایی‌ها به بازی موش و گربه تبدیل خواهد کرد. در رزم‌های دریایی نامتقارن یک مین دریایی می‌تواند قدرت مانور و ابتکار عمل را از یک ناو جنگی سلب کند.

در جمع‌بندی مطالب فوق، نگارنده معتقد است محیط جدیدی که در بستر تحولات منطقه‌ای و بین‌المللی و در فضای رقابت ژئوپلیتیک ایران و ایالات‌متحده شکل گرفته است، حاوی ویژگی‌ها و مولفه‌‌های متمایزی است که در درک و تحلیل الگوی منازعه ایران و آمریکا باید مورد توجه قرار گیرد. اولین واقعیت حاصل از این محیط جدید این است که همانطور که مقام معظم رهبری فرمودند دوران بزن و دررو تمام شده است و دولت ایران با همه ظرفیت‌ها و پروکسی‌های خود منافع آمریکا را در اقصی نقاط دنیا تهدید خواهد کرد. به عبارت دیگر آمریکا دیگر توانایی عایق‌‌بندی خود و متحدانش در مقابل حملات نامتقارن ایران را نخواهد داشت.

واقعیت دوم این است که ایران کشوری است که دارای ظرفیت‌های بالایی در طرح‌ریزی هوشمند جنبه‌های استراتژیک و عملیاتی صحنه رزم است و با داشتن قابلیت تطبیق بالا، می‌تواند به سرعت در صورت تهدید شدن، نیروهای خود را بازتولید و وارد صحنه نبرد کند. هم ارتش و هم سپاه در طول سال‌ها، آموزش‌های متناسب و لازم برای نبردهای اینچنینی را کسب کرده‌اند.

حمایت:... کوتاه نمی‌آییم

«... کوتاه نمی‌آییم»عنوان یادداشت روز روزنامه حمایت به قلم منصور حقیقت پور است که در آن می‌خوانید؛روز گذشته رهبر معظم انقلاب با اشاره به زیاده خواهی‌های جدید در مذاکرات هسته‌ای از جمله درخواست برای بازرسی از مراکز نظامی و گفتگو با دانشمندان ایرانی- بازجویی- تأکید کردند این اجازه مطلقا داده نخواهد شد و دشمنان بدانند که ملت و مسئولان ایران در مقابل زیاده خواهی‌ها و زورگویی‌ها به هیچ وجه کوتاه نخواهند آمد. در این باره از باب دقت بیشتر بر هشدار حضرت آقا چند نکته قابل اعتناست؛

1 - «بازجویی» از دانشمندان هسته‌ای با توجه به سوء ظن و سابقه آژانس بین‌المللی انرژی اتمی که گاها به لانه جاسوسی صهیونیسم گردیده است، به مصلحت ما نیست؛ زیرا امنیت جوانان دانشمندمان بر ما فرض است و هیچکدام از مسئولین نباید و نمی‌توانند اینگونه بازرسی‌ها و مذاکرات را بپذیرند. قطعاً اگر تیم مذاکره‌کننده هم بخواهد در این زمینه کوتاه بیاید، مجلس شورای اسلامی در این مورد اغماض نخواهد کرد.

2 - در خصوص بازرسی از سایت‌های نظامی، ذکر این نکته به جاست که این مراکز در حکم ناموس کشور هستند. چنانچه آژانس بخواهد به اسم بازرسی‌های معمول و در پوشش بازدیدهای عادی از این کار سوء استفاده کند تا توانمندی دفاعی و موشکی ما را کنترل، رصد و محدود نماید، طبیعی است که چنین امری امکان‌پذیر نخواهد بود. دست بر‌تر ما در منطقه که ناشی از آمادگی در برابر تهدیدات دشمن است و هزاران جوان فکور این کشور خون خود را به پای آن داده‌اند، هرگز با چوب حراج استکبار به مسلخ نخواهد رفت. در گذشته بازرسان آژانس تحت پوشش «بازرس» از مراکز هسته‌ای جاسوسی کرده‌اند و با در اختیار قرار دادن اطلاعات و اسامی دانشمندان هسته‌ای، باعث شهادت دانشمندان جوان کشورمان توسط رژیم صهیونیستی شدند. اگر بنا باشد مراکز تحقیقات هسته‌ای تعطیل شود و مراکز نظامی ایران توسط جاسوسان مورد بازرسی قرار گیرد، نه تنها دستاوردهای هسته‌ای را از دست داده‌ایم بلکه پیشرفت‌های دفاعی ما هم در معرض جاسوسی قرار می‌گیرد. مقامات رژیم صهیونیستی در سیاستی هماهنگ با آمریکا با اقداماتی مانند ترور دانشمندان هسته‌ای ایران و به‌کار گیری ابزارهای سخت افزاری و نرم افزاری نظیر استفاده از بد افزار استاکس نت کوشیدند مانع پیشرفت ایران شوند.

شواهد زیادی نشان می‌دهند سازمان جاسوسی رژیم صهیونیستی (موساد) برای پیشبرد اهداف این رژیم، از تیم‌های ترور استفاده کرده است. هفته‌نامه انگلیسی ساندی تلگراف جزییات نقش سرویس جاسوسی موساد در ترور دانشمندان هسته‌ای ایران را در آن زمان منتشر کرد و نوشت در جلسه محرمانه‌ای که «مئیر داگان» رئیس سابق موساد با گروه ترور «کیدون» داشت، آنان را از ترور دانشمندان هسته‌ای ایران آگاه کرد و نتیجه این بود که در کمتر از ۲ سال، چندین نخبه دانشگاهی و دانشمند هسته‌ای ایران ترور شدند.

3 - کاخ سفید و کنگره آمریکا بر این باور بوده‌اند که با استراتژی فشار و تهدید می‌توانند نظام جمهوری اسلامی ایران را ساقط کنند یا به تغییر رفتار وادار کنند و یا حداقل ضعیف و منزوی کنند، اما امروز پس از ۳6 سال اعمال فشار و تهدید متوجه شده‌اند که ایران از همیشه قدرتمند‌تر و باثبات‌تر و بانفوذ‌تر شده است. مواضع و گفتار بیشتر سیاستمداران آمریکا در مورد ایران براساس زبان تحقیر بوده است. ظاهراً واشنگتن فراموش کرده که مردم ایران با تمدن، فرهنگ و تاریخ چند هزار ساله، ملتی مغرور هستند و این نوع گفتمان تحقیر را تحمل نمی‌کنند. با وجودی که آمریکا مدعی تعهد به هنجارهای بین‌المللی است، اما در عمل به آن‌ها پایبند نبوده است. نمونه بارز این واقعیت را در مذاکرات جاری هسته‌ای می‌توان دید که ایران بر توافق در چارچوب معاهده ان. پی. تی اصرار دارد و آمریکا تعهدات فرا‌تر از آن را می‌طلبد. روحیه زیاده طلبی و تلاش آن‌ها برای پی بردن به بنیان دفاعی کشور، از جمله عواملی است که موجب شده این ادعا توسط آن‌ها مطرح شود.

4 - نکته بعدی این‌که آن‌ها تلاش دارند هر بار به هر بهانه‌ای، محدوده حضور خود در منطقه را گسترش دهند. بدیهی است که این مسئله با روحیه آزادی خواهی و استقلال طلبی ملت ما در تضاد است و این موضوع برای آمریکا به شکل یک آرزوی دست نیافتنی همچنان باقی خواهد ماند. مذاکره کنندگان ما از یک سو باید با بدبینی کامل، با رعایت احتیاط و در نظر گرفتن همه جوانب پای میز مذاکره بنشینند و از سوی دیگر نیز با بهره گیری از افراد متخصص و کار‌شناس در عرصه‌ها و زمینه‌های مختلف، قدرت و توان خود را در مذاکرات بالا ببرند. باید همگان بدانند و مطلع باشند مسئله بازدید از مراکز نظامی از آنجایی که در زمره خطوط قرمز امنیت مالی ما محسوب می‌گردد، کاملاً منتفی است و قطعاً اجازه ورود به این موضوعات به هیچ کس داده نمی‌شود.

5 - یکی از نمونه‌هایی که ثابت می‌کند چرا باید به تمام رفتار و گفتار آمریکا بی‌اعتماد باشیم، ماجرای «بیانیه تهران» است. باراک اوباما اوباما طی نامه‌ای در ۲۰ آوریل۲۰۱۰ به روسای جمهور برزیل و ترکیه پیشنهادی در مورد تهیه سوخت 20 درصد کشورمان را ارائه داد و در این نامه، هدف اصلی را ایجاد اعتماد متقابل میان طرفین مذاکره اعلام می‌نماید. بعد‌ها اطلاعاتی نشان داد که تنها یک روز پیش از دور نهایی مذاکرات تهران، دولت اوباما طی توافق با چین و روسیه، آخرین موافقت‌های لازم برای وضع تحریم‌های گسترده‌تر علیه ایران را کسب نموده و همزمان با انتشار بیانیه تهران، سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا، توافق بدست آمده توسط ترکیه و برزیل در تهران را اتفاقی معمولی تفسیر نمود «که به هیچ وجه پاسخگوی نگرانی‌های جامعه بین الملل از غنی سازی ایران نمی‌باشد.»

تا جایی که حافظه تاریخی ما به یاد دارد ایالات متحده همیشه در ارتباط با کشورمان مدعی بوده است؛ اما مقامات کاخ سفید خود را به خواب زده و فراموش کرده‌اند که مردم ما اعتمادی به آمریکا ندارند و دلایل مشروع و مستندی برای بی‌اعتمادی به آمریکا داشته و دارند. یادآوری اذعان دشمن به این بی‌اعتمادی در پایان این نوشتار خالی از لطف نیست، آنجا که روزنامه نیویورک تایمز در زمستان سال گذشته تاکید کرد بی‌اعتمادی رهبر ایران به آمریکا بی‌دلیل نیست و نوشت: «شک ایشان بی‌دلیل نیست.»

آفرینش:چندگانگی شخصیتی و تبعات منفی برای جامعه

«چندگانگی شخصیتی و تبعات منفی برای جامعه»عنوان سرمقاله روزنامه آفرینش به قلم حمیدرضا عسگری است که ر آن می‌خوانید؛زندگی شهری نیازمند رعایت اصول و رفتارهایی است که افراد را موظف می کند تا شخصیت خود را با معیارها و الگوهای معین شده شکل و تغییر دهند. البته بایدها و نبایدهای یک زندگی شهری، اصولاً معیارهای بدی نیستند و همگی در راستای انضباط و رفاه حال شهروندان درنظر گرفته می شوند. اما آنچه مورد بحث ماست و به عنوان چالش در رفتارها و زندگی مدنی امروز مطرح است، "دوگانگی شخصیت" افراد می باشد. امری که در تعارض با هنجارهای حاکم باعث به وجود آمدن خصائلی می شود که مورد تایید اصول اخلاقی نیست.

متاسفانه درجامعه امروز افراد برای رتق وفتق امور و درجریان زندگی روزانه، خود را طوری نشان می دهند که در واقع آن نیستند، و به گونه ای رفتار می کنند که فاصله بسیاری با واقعیت های شخصیتی آنها دیده می شود. هرکدام از ما هر روز صبح در جریان یک روز کاری با چندین طیف مختلف برخورد می کنیم، اگر به نوع رفتارمان توجه کنیم، مشاهده می کنیم که شخصیت و رفتارما هرلحظه شکل خاصی به خود می گیرد و رنگ عوض می کند. البته این تغییر فی الذات امر منفی تلقی نمی شود و لازم است فرد نسبت به جایگاه و محیط های گوناگون، رفتار خود را متناسب باآن شرایط تطبیق دهد. اما اگر این تغییر رفتار در غالب تزویر، ریا، دو رویی و دروغ گویی ظاهر شود چه؟ بازهم مورد تایید است؟

درمحیط های کاری و رسمی افراد خود را به گونه ای جلوه می دهند که انگار تمامی مرفوضات دینی و اخلاقی درآنها نهاده شده ، اما در عمل و خارج از محیط های مذکور طور دیگری رفتار می کنند. به عنوان مثال درمحیط کار فرد داشتن ماهواره را امری غیراخلاقی می داند درصورتی که درمنزل ازآن استفاده می کند!، یا دادن و گرفتن ربا را امری غیرشرعی می دانند،اما خودشان به آن مبتلا هستند. بحث برسراستفاده از ماهواره یا ربا نیست، بلکه دغدغه اصلی نوع رفتاری است که نمونه بارز تزویر و ریا می باشد.

این نوع رفتار و دوگانگی عملکرد در عرصه های مختلف سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی نیز نمود دارد. سیاستمداران در ظاهربر اصولی تاکید می کنند همگی مورد تایید و خواسته مردم است، اما عملکردشان بر خلاف این جریان صورت می گیرد. تولید کننده، فروشنده و فعال اقتصادی کالای خود را به گونه ای تبلیغ می کند که واقعیت ندارد و دروغ را عامل موفقیت خود قرار می دهد.

اما صدالبته که مضرات دوگانگی شخصیتی درامر فرهنگی و اجتماعی بیش از سایر موارد برای شخص و جامعه خطرناک است. شاید ناخواسته باشد اما بسیاری از خانواده ها از دوران کودکی این نقش بازی کردن و ماسک به صورت زدن ها را به کودکانمان می آموزند. به عنوان مثال مدارس برای برخی سنین ابتدایی استفاده از اینترنت و ماهواره را صلاح نمی دانند، اما والدین به کودکانشان سفارش می کنند که نگویند درمنزل اینترنت یا ماهواره دارند! ویا بسیار دیده ایم که والدین درمنزل حضور دارند و کودکان را وادار می کنند که درجواب تلفن به دروغ بگویند که پدر و مادرم منزل نیستند!.

ما با این رفتار خود عملاً به او یاد می دهیم و وادارش می کنیم که شخصیتش را در لایه های مختلف جامعه پنهان کند و ابایی از دروغ و ریا نداشته باشد..

بروز این رفتارهای دوگانه دلایل بی شماری دارد، اما می توان از میان آنها به شرایط نابسامان و نامتعادل جامعه درسطوح مختلف اشاره کرد. عدم احساس امنیت افراد نسبت به آینده و ثبات زندگیشان باعث می شود تا نقش های مختلف را ایفا کنند تا به زعم خود از همنوعان خود عقب نیفتند. یا در نوع رفتارهای اجتماعی، ارائه الگوهای غلط برای نهادینه کردن اصول اخلاقی و اسلامی باعث می شود که فرد پذیرش این اصول را به چشم جبر و اجبار تلقی کند. درصورتی که رعایت و اجرای صحیح این اصول و هنجارها برای سلامت فرد و جامعه امری مفید تلقی می شود.

البته این مشکل چیزی نیست که به یکباره به وجود آمده باشد و ماهم بخواهیم با یک نوشته و یک نسخه انتظار بهبود وضع را داشته باشیم. اما این می تواند تلنگری به خودما باشد تا قدری نسبت به رفتار و کردارمان تامل کنیم و مانع از آن شویم که اصول اخلاقی و ارزش های اسلامی به عنوان ماسک های موقتی بر صورت و سیرت ما جای بگیرد و صرفاً دستمایه ای برای امیال مادی تلقی گردد.

ابتکار:وزیران، وزیری کنند

«وزیران، وزیری کنند»عنوان سرمقاله روزنامه ابتکار به قلم روح الله فردوسی است که در آن می‌خوانید؛در شطرنج، وزیر، قوی‌ترین مهره ی بازی است، که می‌تواند به طور نامحدود و به صورت افقی، عمودی و قطری حرکت کند. موقعیت آن در صفحه بازی، در کنار شاه است و از همین حسن همجواری، قدرت و نیرو می گیرد. از آن‌جا که وزیر قدرتمندترین سوار بازی است، وقتی پیاده‌ای با رسیدن به خانه آخر ترفیع می‌یابد، معمولاً تبدیل به وزیر می‌شود. از توضیح روند بازی شطرنج که بگذرم و بی آنکه بخواهم از وزن و اعتبار برخی از وزرای دولت تدبیر و امید بکاهم، در عین علاقه مندی و پایبندی به آرمان ها و منشور عملی و اخلاقی دولت تدبیر و امید، باید بگویم که مَثَل برخی از وزرا، مَثَل همان پیاده ای است که در خانه آخر ترفیع یافته و وزیر شده است. عملکرد برخی از وزرای محترم در مدتی که به وزارت رسیده اند، به نحوی بوده است که بی اختیار مرا به یاد شیوه های تاریخی شطرنج می اندازد. همان شیوه ‌ای که در هند و ایران ابداع شده و تمرین می‌شد.

آن شیوه به گونه ای بود که وزیر، یک مهره ضعیف بود که فقط می‌توانست یک خانه، آن هم به‌طور ضربدری حرکت کند. قدرت و توان و حرکت دیگری نداشت و لذا همواره اسیر حرکات دیگر مهــــره ها می شد. برخی از وزرای عزیز ما نیز تابع این سنت دیرینه اند و گویی بی اطلاع از قوانین رایج بازی سیاست اند و ترس از شکست زود هنگام - بخوانید استیضاح- آنان را به سنت نامرضیه عافیت طلبی دچار کرده و در مدیریت کلان خود، آن را چاشنی حرکت های استراتژیک ساخته اند. کم تحرکی برخی از وزرای محترم در عرصه مدیریت راهبردی، به معنای کم توانی یا ناتوانی آنان نیست. همچنان که به معنای بی میلی و ناهمسویی نسبت به اهداف، آرمانها و منشور دولت تدبیر و امید نیز نخواهد بود. چرا که کابینه دولت دکتر روحانی، فارغ از اینکه می توانست ترکیب قوی تر و منسجم تری داشته باشد، اما از افرادی با تجربه، کاردان، متعهد، دارای سوابق و پیشینه مدیریتی و فرهنگی روشن بهره می برد.

اما آنچه که تردیدهایی در عملکرد برخی از وزرای محترم بوجود آورده است، عدم تحقق برخی از وعده های انتخاباتی دکتر روحانی است که تحت عنوان «تغییر فضای روانی و اجتماعی کشور» در دوران انتخابات وعده داده شد و توانست طیف وسیعی از نخبگان و کنشگران فرهنگی و اجتماعی را مجذوب به این گفتمان سازد. به استناد مباحث نقادانه ای که کارشناسان و فعالان فرهنگی و دانشگاهی در سراسر کشور به انحاء مختلف عرضه می کنند، می توان ادعا کرد که چنین وعده ای اتفاق نیافتاده است.

این روزها، پرسش مشخص بنده و کثیری از مردم عزیز ایران این است که چرا وزیران، وزیری نمی کنند؟ که چرا در عرصه مدیریت، قائل به محدودیت های شکلی، همانند توان مهره وزیر به سبک هندی اند؟ البته بی انصاف نباید بود. از یک جهت حق دارند. وقتی برخی از نمایندگان محترم مجلس، فراتر از وظایف قانونی خود، در انتصابات وزرا نیز دخالت می کنند و با بکارگیری ادبیات و الفاظ نامناسب، تهدید به استیضاحشان می نمایند و وقت و بی وقت برای پاره ای از توضیحات به مجلس فرا می خوانندشان، معلوم است که وزیری خواهند بود در حد و اندازه های شیوه قدیمی شطرنج آن هم به سبک هندی. باید اذعان نمود که در شرایط بغرنج و پیچیده اقتصادی و فرهنگی و اجتماعی کشور، پذیرفتن پست وزارت، اقدام شجاعانه ای است که بحمدالله وزرای عزیز، آن را بدون کمترین تعلل و تردیدی پذیرفته اند. اما گام های دیگری نیز باقی مانده و هنوز بدرستی برداشته نشده است. که مهمترین آنها خطر کردن و نترسیدن از مشکلات و موانعی است که کارشکنان و سنگ اندازان به انحاء و اشکال مختلف بوجود می آورند.

مردم عزیز ما به دولت تدبیر و امید رای نداده اند تا برخی از مدیران ناکار شده – بخوانید بیکار شده – در دولت های گذشته بر سر کارشان برگردند و خودشان و فرزندانشان همچنان بیکار بمانند و اتفاق و تحول خاصی در زندگی شان رخ ندهد. ملت ایران، بی آنکه از مجموعه دولت انتظار معجزه داشته باشند، تاکید موکدشان این است که وزیران، از اقدامات کارشکنانه عده ای فرصت طلب نهراسند و بدانند که در مدیریت ورزیدن، به جای قلندر بودن، گاهی قلدری نیز ضرورت دارد و برای حرکت به سمت جاودانه های تعالی و پیشرفت، بدون ترس از تشرهای رسانه های غیر متشرع و بد اخلاق و نهیب های نامهیب عده ای ناشسته روی ناسزاگو، در بکار گیری از نیروی های متخصص، متعهد و عالم درنگ نورزند. باید بدانند که عزل و نصب های مدیریتی، گام مهمی در موفقیت یک مجموعه است که البته باید فاکتورهای لازم نیز در آن رعایت شود. باید نشان دهند که نه تنها در مقام وزیرند که در اقدام نیز اینگونه اند.

گمان جدی ملت ما این بود که با بازگشت مدیران عالم و ممتاز بر کرسی مدیریت کشور، عده ای از گذشته درس گرفته، به استقبال منتخب ملت می روند و خرسند و مبتهج از این اتفاق مبارک، برای رفع ابهامات مدیریتی سالهای گذشته، دست دوستی و همکاری به سمت دولت اعتدال دراز می کنند. اما اکنون همه شاهدیم که سنگ اندازی های خرد و کلان به پیش پای دولت دکتر روحانی، تنها برای فرو نشاندن خشم و غضب شان، از تصمیم و انتخاب درست ملت فهیم و آگاه ایران است، که رجوع دوباره به آنان را به مصلحت ندانستند.

آقایان قبول بفرمایند که ملت گرامی ایران، با مشارکت حداکثری در انتخابات 92 و انتخاب دولت تدبیر و امید، حرف مشخصشان را زده اند و به وضوح اعلام کرده اند که چه مدیرانی را با چــــه دیــدگاه و منطقی می خواهند و البته وزیران محترم نیز باید به این پشتوانه دلگرم شوند و جانب مردم را بگیرند و با انتصاب مدیرانی مردمی و دلسوز به وعده هایشان عمل کنند. وزرای عزیز باید بدانند که وزیرند و براساس قانون، صاحب اختیارات معلوم و مصرحی هستند که برای اجرایی کردن آنها به وزارت رسیده اند و لذا برای تحقق وعده های خود، اجازه ندهند حتی یکی از آن اختیارت هم راکد بماند.

همه جانبه و منسجم مدیریت کنند و مبادا با دست‌بستگی و بی‌عملی، فرصت مغتنمی که برای خلق نشاط و رونق دوباره فضای عمومی کشور ایجاد شده است از دست برود. مبادا با عقب نشینی در برابر زیاده خواهی عده ای تندرو، باعث دلسردی و ناامیدی مردم از دولت امید شوند. حق نظارت قانونی نمایندگان محترم مجلس محفوظ، اما وزیران عزیز باید وزیری کنند و با قدرت، تحول در وزارتخانه ها را دنبال نمایند و در «آوار برداری هشت سال گذشته» بکوشند و تا آنجا که خلاف قانون و اختیارات قانونی عمل نکرده اند، از هیچ نهیبی نهراسند و دل قوی بدارند که به اعتماد و رای مردم تکیه داده اند. در این فرصت لازم می دانم تا وزیر محترم کشور را مورد خطاب قرار دهم.

جناب آقای دکتر رحمانی فضلی، وزارتی که شما رهبریش می کنید، از قضا چالش برانگیز ترین وزارتخانه ای است که چشم و گوش بسیاری متوجه آن است تا مبادا در راستای خواست مشروع مردم دست به تحولاتی بزنید. بدانید که ثبات در این عرصه و تغییر فضای قطبی گذشته، به قوت رای و تلاش پیگیرانه و شجاعت و جسارت شما نیازمند است. اگر چند نفری را مخالف این روند و رویکرد تحول خواهانه بدانیم، باقی همه خواهان تحول در این وزراتخانه اند. به این پشتوانه حتمی دلگرم باشید و اگر بابت انتصاباتتان تهدید به استیضاح شدید، خوفی به دل راه ندهید. حرکت کنید. ضربدری و افقی و عمودی، و نه به سبک هندی که محدود به یک حرکت شوید. برای چنین اقدامی خجالت نباید کشید. با قدرت بر سر عهد خود با مردم بمانید. در این وزارتخانه، کسانی را که بر خلاف منشور اعتدال عمل می کنند، ابتدا با تاسی به آموزه های دینی، به رعایت منشور اخلاقی دولت اعتدال تذکر دهید، اگر افاقه نکرد ناگزیرید که مدیران متصف به صفت اعتدال را جایگزینشان کنید. نهراسید.
این اقدام، نه به معنای حذف و عزل است و نه بر سیاق عذل.

تغییرات مرسوم و معمول مدیریتی است که در همه کشورها وجود دارد. حنجره هایی که بلند فــریاد می زنند که دارند بچه حزب اللهی ها را از نهادها بیرون می کنند، نباید شما را در این عرصه دچار عصبیت و دلهره نماید. اگر این آقایان، انقلابی و حزب اللهی بودند، جوانان را ساکت و جامعه را راکد نمی خواستند. اگر آنان انقلابی بودند، 6 سال تمام، نفر ارشد «بچه های انقلاب» را خانه نشین نمی کردند، که اکنون کیاسانه و با علم بر تمامی حوزه های دیپلماسی، یک تنه 6 قدرت جهانی را به پرسش و چالش کشیده است. دکتر ظریف چنان است که در حقش باید گفت: « ای ز نعت تو عاجز و حیران // وهم حذاق و فکرت کیاس».

آخر ملت ما، به چه زبانی بگویند از تندروی و فضای سرد و دلسرد کننده کنونی خسته اند؟ با چه بیانی بگویند که آزادی های قانونی را دوباره به جامعــــه برگردانید؟ چرا فعالیت های فرهنگی و هنری همچنان با تهدید و تحدید گروه های خودسر مواجه است و هنرمندان و کنشگران اجتماعی، معطلِ گوشه چشمی از تغییرات مدیریتی حضرتعالی؟ اقدامی بکنید و حرکتی جناب رحمانی فضلی. افقی، عمودی و ضربدری...... و به قول سعدی بزرگ :
«تواضع گر چه محمود است و فضل بیکران دارد // نشاید کرد بیش از حد، که هیبت را زیان دارد»

آرمان:نگاه کلان به جای نگاه جزیره ای

«نگاه کلان به جای نگاه جزیره ای»عنوان یادداشت روز روزنامه آرمان به قلم جواد هروی است که در آن می‌خوانید؛از مزیت‌های استانی شدن انتخابات این است که با نگاه استانی، قوه دید و رویکرد هر نماینده، دیگر جزیره‌ای نخواهد بود. باید نگاه کلان وجود داشته باشد و همین دید موجب حاکم شدن نگاه ملی بر کشور می‌شود و بر اساس این نگاه ملی تصمیم‌گیری‌ها صورت می‌گیرد.

آنچه امروز در حیطه مجلس است، یک نگاه جزیره‌ای است و به دلیل وابستگی نماینده به حوزه انتخابیه خود، بیشتر تصمیم‌گیری‌ها، قانونگذاری‌ها و پیگیری‌های او حتی در تحقیق و تفحص یا بحث استیضاح به حوزه انتخابیه وی باز می‌گردد. بدین ترتیب، براساس اولویت‌های جامعه مدنی و جامعه‌ای که در آن باید بر اساس سیاست‌های هماهنگ تصمیم‌گیری شود، نیست.

طرح استانی شدن انتخابات روند رشد و توسعه احزاب را در تمام کشور فراهم می‌کند و با فراهم شدن این پازل در شکل کلی در فضای کشور می‌توان این امید را داشت که فضای سیاسی کشور قابلیت پذیرش فعالیت احزاب را پیدا کند و بتواند ما را به سمتی ببرد که نگاه حزبی تقویت شود. آن چیزی که متاسفانه امروز در فضای سیاسی کشور وجود دارد این است که یک مسئول اجرایی پس از دوران مدیریتش کمتر پاسخگوی عملکرد خود است.

بنابراین در نظام حزبی هر فردی که از هر حزبی برمی‌خیزد به جای اینکه آن فرد پاسخگو باشد، آن حزب پاسخگو خواهد بود. لذا تلاش می‌شود خطایی صورت نگیرد. طرح استانی شدن انتخابات می‌تواند روند توسعه سیاسی را در قالب حرکت های احزاب در جامعه تبیین کند.

دنیای اقتصاد:سیاست ارزی در پساتحریم

«سیاست ارزی در پساتحریم»عنوان سرمقاله روزنامه دنیای اقتصاد به قلم مجتبی کریمی است که در آن می‌خوانید؛نگاهی کلی به اوضاع اقتصادی ایران می‌تواند به این نتیجه‌گیری منتج شود که اقتصاد ایران سالیان متمادی با مشکلات زیادی از قبیل عدم اعتقاد به اقتصاد آزاد و رقابتی، عدم حمایت از مالکیت خصوصی، سیاست‌های اقتصادی پوپولیستی و عوام‌گرایانه، حضور ناکارآمد دولت در اقتصاد، بی‌انضباطی‌های مالی دولت، وابستگی زیاد بودجه به درآمدهای نفتی، بالا بودن ریسک سرمایه‌گذاری در کشور، تورم بالا و مزمن، عدم حضور قوی سرمایه‌گذاران خارجی در اقتصاد ایران، تورم قوانین ناکارآ و دست و پاگیر، نامناسب بودن فضای کسب‌و‌کار، استقلال ناکافی بانک مرکزی در تدوین و اجرای سیاست‌های پولی، پایین بودن ظرفیت جذب سرمایه، چندگانگی نرخ ارز، یارانه‌ها و نادرستی سیاست مواجهه با آن و امثالهم مواجه بوده و به نوعی با جسم، روح و جان اقتصاد ایران آمیخته شده است.

در این بین، اعمال تحریم‌های ناعادلانه و یکجانبه از سوی برخی کشورها نیز مزید بر علت شده است؛ تحریم‌هایی که علت آن سیاسی، ولی بخش اعظم نتایج و آثار آن، اقتصادی است. مقایسه‌ای کلی بین مشکلات پیش‌گفته و آثار منفی تحریم‌ها، حاکی از سهم پایین تحریم‌ها در دشواری‌های اقتصادی ایران است؛ گرچه تفاهم نهایی بین جمهوری اسلامی ایران و گروه 1+5 و لغو تدریجی آثار تحریم‌ها تا حدود زیادی می‌تواند بر بهتر شدن شرایط کلی اقتصاد تاثیرگذار باشد.

بدیهی است به نتیجه مثبت رسیدن مذاکرات، علاوه‌بر تعمیق روابط کارگزاری بانکی، بهبود روابط ایران با نهادها و سازمان‌های بین‌المللی، ترمیم وجهه و اعتبار جهانی کشور و تغییر مثبت عوامل موثر بر عملکرد بنگاه‌های اقتصادی را در پی داشته و در صورت اجرای برنامه‌های جامع و معقولانه از طرف دولت و همدلی و همزبانی ملت با آن، با ضریب فزاینده‌ مناسبی شاهد رشد بهتر و بیشتر شاخص‌های کلان اقتصادی کشور نیز خواهیم بود.

به‌علاوه، به‌دنبال لغو تحریم‌ها و بازگشت ایران به وضعیت پیشین خود در سازمان کشورهای صادرکننده نفت (اوپک)، منابع ارزی کشور افزایش یافته و مشروط به همراهی آن با اجرای برنامه درست از سوی دولت برای کنترل نوسان‌های ارزی، شاهد وضعیت بهتر منابع ارزی خواهیم بود.

در خصوص نرخ ارز نیز در صورت به نتیجه مثبت رسیدن مذاکرات، آن گونه که به نظر می‌رسد، احتمال شوک منفی کوتاه‌مدت ارزش دلار وجود داشته اما در میان‌مدت به‌دنبال تقویت گشایش اعتبار اسنادی و افزایش تقاضا برای دلار و همچنین متاثر از تورم داخلی فعلی، شوک منفی خنثی خواهد شد. در این بین، تاثیر ورود جریان سرمایه‌گذاری خارجی و بهبود عرضه ارز را نباید از نظر دور داشت. گرچه، به منظور پیش‌بینی بهتر باید تاثیر متقابل و برآیند جریان‌های یادشده را نیز مورد سنجش قرار داد، مضاف بر اینکه علاوه‌بر ضرورت کاهش معقول «ضریب نفوذ» ارز در بین کالا‌ها و جلوگیری از دلاری‌شدن اقتصاد، باید فنر نرخ ارز کنترل شده و قیمت ارز با توجه به تورم تعدیل‌شده، تغییر کند.

در خاتمه، آنچه در این میان می‌تواند الگوی فکری و تصمیم‌گیری برنامه‌ریزان اقتصادی کشور باشد این است که زمانی ارزش دلار در ایران کاهش می‌یابد که رشد اقتصادی کشور تقویت شده و میزان تورم داخلی کاهش یابد. البته، ذکر این موضوع نیز حائز اهمیت است که نوسان‌های ارزش دلار به فشار خون انسان می‌ماند؛ افزایش یا کاهش بسیار زیاد آن کشنده خواهد بود.

به اشتراک گذاری
کد خبر : 1950645348510483530
لینک کوتاه :

اخبار مرتبط

ارسال نظر

  • مخاطبان گرامی، برای انتشار نظرات لطفا نکات زیر را رعایت فرمایید:
  • 1- نظرات خود را با حروف فارسی تایپ کنید.
  • 2- نظرات حاوی مطالب کذب، توهین یا بی‌احترامی به اشخاص، قومیت‌ها، عقاید دیگران، موارد مغایر با قوانین کشور و آموزه‌های اسلامی منتشر نمی‌شود.
  • 3- نظرات پس از ویرایش ارسال می‌شود.
تصویر امنیتی: