• 0 1
  • 2

در انتظار پاسخ شفاف بانک مرکزی

دوشنبه 28 مهر 1393 ساعت 08:20
خیلی صریح و همین اول برویم سر اصل مطلب: مصوبه دولت قبل درباره پرداخت وام ساخت و خرید مسکن به خبرنگاران با وجود پیگیری‌های مکرر، هنوز روی هواست و بانک مرکزی به هر دلیل ـ که عمده‌اش مشغله‌های این روزهای بانک مرکزی است ـ پاسخ شفافی به این موضوع نمی‌دهد.

رییس کل بانک مرکزی در ماه‌های اول کاری دولت یازدهم، وجود چنین مصوبه‌ای را از اصل و اساس تکذیب کرد و گفت که از وجود آن بی‌اطلاع است، اما وقتی این قشر پیگیر که به هر حال مهارت و شغلشان، پیگیری و سردرآوردن از جزئیات است، مصوبه شماره 38590 ت 48110 مورخ 21 اردیبهشت 91 نمایندگان ویژه رییس‌جمهور در کارگروه مسکن را از بایگانی بیرون کشیدند و به بانک مرکزی موضوع توزیع 5000 فقره تسهیلات مسکن با نرخ 12 درصد را یادآوری کردند، ورق برگشت.

این‌چنین شد که ولی‌الله سیف، رییس کل بانک مرکزی در آخرین اظهارنظر با یک درجه تخفیف نظر داد که «درخصوص این مصوبه باید کار کارشناسی در بانک مرکزی انجام شود.»

با این حال هنوز معلوم نیست سرنوشت انجام این کار کارشناسی درباره مصوبه قانونی که وجود دارد و هیچ یک از دستگاه‌های نظارتی نیز مغایرت آن با قوانین کشور را اعلام نکرده‌اند، به کجا انجامیده یا خواهد انجامید.

به نظر می‌رسد این بار، روزنامه‌نگاران برای مطالبه صنفی خود باید از بانک مرکزی پاسخ شفافی بخواهند؛ پاسخی که چگونگی آن، مقید بودن دستگاه مادر پولی کشور به قانون را که بسیار مورد تاکید دولت یازدهم هست، تا حد زیادی روشن می‌سازد.

بهمن موسوی - جام جم

به اشتراک گذاری
کد خبر : 1688347078829401634
لینک کوتاه :

اخبار مرتبط

ارسال نظر

  • مخاطبان گرامی، برای انتشار نظرات لطفا نکات زیر را رعایت فرمایید:
  • 1- نظرات خود را با حروف فارسی تایپ کنید.
  • 2- نظرات حاوی مطالب کذب، توهین یا بی‌احترامی به اشخاص، قومیت‌ها، عقاید دیگران، موارد مغایر با قوانین کشور و آموزه‌های اسلامی منتشر نمی‌شود.
  • 3- نظرات پس از ویرایش ارسال می‌شود.
تصویر امنیتی:

نظرات شما ( 2 نظر )

واقعاً باعث تأسفه.
برخی از مدیران بانکی به دلیل ذی نفع بودن درسود شرکت وصول مطالبات معوق درجلسات بانکی از عملکرد خلاف قانون این شرکتها حمایت کرده و بدون توجه به نوع و میزان و نحوه وصول مطالبات (که بعضاً بدون دخالت مأموران شرکتها و با تلاش کادر حقوقی بانکها و از طرق قانونی به نتیجه رسیده اند)کارمزد شرخری را تأیید و پرداخت می کنند این در حالی است که این دسته ازکارشناسان بانکی ،این اقدام مدیران را خیانت به کادر حقوقی و کم ارزش جلوه دادن عملکرد قانونی کارمندان دوایر حقوقی و کارمندان شعبه های بانکی می دانند.