• 0 13
  • 6

هشدار وزیر اقتصاد درباره سپرده​گذاری در برخی موسسات

دوشنبه 14 مهر 1393 ساعت 21:09
وزیر امور اقتصادی و دارایی با تاکید بر اینکه نرخ تورم یکسال آینده کشور از 15 درصد بالاتر نخواهد بود از بررسی کاهش نرخ سود بانکی در جلسات آتی شورای پول و اعتبار خبر داد و گفت: مردم باید بدانند موسساتی که نرخ سودهای غیرمتعارف دارند، حتما با مشکلاتی مواجه هستند.

به گزارش ایرنا، علی طیب نیا در نشست خبری جلسه شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی در جمع خبرنگاران افزود: این امر سبب می شود تا متغیرهایی همانند نرخ سود و دستمزد با کاهش مواجه شود زیرا با نرخ انتظاری تورم 14 تا 15 درصدی مواجه خواهیم شد.

وی گفت: امیدواریم در آینده ای نزدیک از ظرفیت های خالی مانده اقتصادی استفاده مناسب کنیم.

نرخ سود تسهیلات و سپرده ها کاهش می یابد

وزیر اقتصاد با اشاره به کاهش نرخ تورم گفت: انتظار داریم نرخ سایر متغیرهای اسمی نیز در راستای کاهش نرخ تورم با افت مواجه شود زیرا وقتی نرخ تورم پایین می آید متغیرهای اسمی نیز کاهش می یابد.

وی با بیان آنکه در حال رصد شرایط بازار هستیم تصریح کرد: با کاهش محسوس نرخ تورم، نرخ سود سپرده ها و تسهیلات کاهش می یابد و این امر در دستور کار شورای پول و اعتبار قرار گرفته است.

طیب نیا با اشاره به تخلف برخی از موسسات غیرمجاز در تعیین نرخ سود سپرده های بانکی گفت: برخی از موسسات غیرمجاز نرخ سود تعیین را رعایت نمی کنند و به همین دلیل بانک مرکزی متمرکز با ساماندهی آنها شده است.

به گفته وی موسساتی که نرخ سود غیرعادی پرداخت می کنند باید مشکلی داشته باشند زیرا با کاهش نرخ تورم نمی توان نرخ سودهای بالا و غیرمتعارف را ارائه کرد.

این عضو کابینه دولت یازدهم درخصوص انتقادهای اعلامی برخی از نمایندگان مجلس نسبت به نرخ رشد اقتصادی 4.6 درصدی اظهار داشت: محاسبه رشد تولید امری تخصصی است که نهادهای مربوطه آن را انجام می دهند که یکی از این نهادها مرکز آمار و دیگری بانک مرکزی است.

وی ادامه داد: بانک مرکزی از سال های دور و از زمان تاسیس این ماموریت را بر عهده داشت و امسال با روش های همیشگی و استانداردهای بین المللی که در مجموعه سازمان ملل مورد تفاوت قرار گرفته نرخ رشد اقتصادی را برآورد کرده است.

وی با تاکید بر اینکه منتقدان نرخ رشد اقتصادی اعلامی گزارش بانک مرکزی را به تفصیل ندیده است، گفت: نرخ رشد 4.6 درصدی اعلامی تولید سه ماهه اول سال 93 نسبت به تولید سه ماهه اول سال 92 است.

به گفته وزیر اقتصاد میزان تولید در سه ماهه اول سال 93، 4.6 درصد بیش از فصل مربوط در سال 92 است و این محاسبه بدون هیچ گونه ملاحظه ویژه ای صورت گرفته و براساس گزارش های کارشناسی منتشر شده است.

وی با بیان آنکه نرخ رشد بخش های مختلف با هم برابر نیست تصریح کرد: بخش های صنعت، معدن، گاز، آب و برق بالاترین میزان رشد را داشته است و برخی از بخش ها نیز دارای رشد کمتری بوده اند ولی عموم بخش ها دارای رشد اقتصادی نیستند. و این در حالی است که رشد اقتصادی بخش صنعت و معدن 10 درصد بوده اما برخی از زیر بخش های آن کماکان دارای رشد اقتصادی منفی هستند اما مجموعه میانگین رشد مثبت است.

وی با بیان اینکه رشد اقتصادی مذکور به معنای این نیست که تولید به سال 90 رسیده است گفت: هنوز بخش تولید 10 درصد نسبت به این سال با کاهش مواجه است و برای اینکه به حداکثر تولید برسیم فاصله معنا داری داریم که باید در فاصله سال جاری و سال آینده بتوانیم این شکاف را پر کنیم.

وی در پاسخ به برخی از انتقادها درخصوص افزایش نیافتن سرمایه گذاری گفت: وقتی در رکود هستیم افزایش تولید نیاز به سرمایه گذاری ندارد اما اگر در شرایط اشتغال کامل باشیم و بخواهیم تولید را افزایش دهیم باید سرمایه گذاری جدیدی داشته باشیم.

وی ادامه داد: بدون سرمایه گذاری مجدد و صرفا با تامین نیازهای تولید می توانیم واحدهای موجود را فعال کنیم.

طیب نیا تصریح کرد: فضای مناسب و خوشبینی بخش خصوصی و تصمیمات دولت و مجلس آثار خود را در حال ظاهر کردن است و آرزو داریم که به حداکثر تولید برسیم و سپس به سرمایه گذاری کنیم.

حضور فعال بخش خصوصی در برنامه ششم

وی در پاسخ به پرسشی درخصوص سهم بخش خصوصی در برنامه ششم گفت: همکاری بخش های دولتی و خصوصی در حد اعلاست و فکر می کنیم وضعیت کشور طوری است که باید همفکر و همراه باشیم زیرا مردم در شرایط سختی قرار دارند و هدف غایی فعالیت های اقتصادی نیز تامین معیشت مردم است.

وی با بیان اینکه برای تامین رفاه مردم اقدامات اساسی باید صورت گیرد اظهار داشت: در وهله اول مقابله با تورم در دستور کار بود که دولت طی یک سال گذشته تلاش کرد تورم را مهار کند.

به گفته وی نرخ تورم در شهریور ماه روند نزولی داشت و امیدواریم تا انتهای سال به وضعیت بهتری برسد.

وی راه دیگر ایجاد اشتغال مولد را رشد اقتصادی مناسب دانست و گفت: براساس اهداف سند چشم انداز این نرخ باید به هشت درصد می رسید ولی از آنجا که عملکرد کشور از رشد هدف گذاری شده فاصله داشته است این رقم ما را به اهداف نمی رساند.

به همین دلیل معاونت نظارت و راهبردی رییس جمهور نرخ رشد برنامه ششم را در حال هدفگذاری است.

زیرا با نرخ رشد قبلی نمی توان به اهداف مورد نظر رسید وزیر اقتصاد متوسط نرخ رشد در سی و چند سال گذشته را 3.1 درصد اعلام کرد.

نتایج جلسه شورای گفت و گو

وزی اقتصاد درباره نشست شب جاری شورای گفت و گو گفت: مشکل عمده اقتصاد ایران آن است که سطح بهره وری و کارایی اندک است و فعالیت های اقتصادی دارای مشکل است.

وی با بیان آنکه بخش دولتی در ایران در طول زمان بزرگ شده و با بخش دولتی بزرگ غیرکارآمد مواجه ایم، گفت: بخش خصوصی کوچک است و نقش ضعیفی را ایفا می کند و به همین دلیل بخش کوچک دارای فضای نامناسب از بهره وری است.

و برای افزایش بهره وری فضای کسب و کار کشور را اصلاح کنیمو شرایط محیطی را برای بخش خصوصی آماده سازیم.

وی توانمندسازی بخش خصوصی و واگذاری مالکیت بنگاه های دولتی را از اقدامات دولت اعلام کرد و گفت: تمامی این سیاست ها و راهبردها حاکی از این است که برای اصلاح ساختار ایران و تحقق اقتصاد مقاومتی باید رشد مستمر داشته باشیم و چاره ای نداریم جز اینکه بخش خصوصی را توسعه دهیم و فضای کسب و کار را مهیا کنیم.

وی با بیان اینکه بخش عمده ای از وقت دولت طی یک سال گذشته به این امر اختصاص یافته گفت: دولت مصوباتی را برای اصلاح آن داشته و شورای گفت و گو را به صورت مستمر تشکیل داده است.

وی ادامه داد: در جلسه شب جاری بحث اول در مورد گزارش موضوع ماده 76 قانون برنامه بود که قرار شده کمیته ای متشکل از اعضای مجلس ، قوه قضاییه ، اتاق تعاون و اتاق بازرگانی در این راستا تشکیل شود و مسائل تولید توسط این کمیته بررسی و نتیجه آن به شورای گفت و گو شورای عالی اصل 44 ارائه شود.

به گفته وی شرایط عمومی پیمان نیز از دیگر موارد مطروحه در این جلسه بود که قرار شد براساس فعالیت های معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور برخی از مشکلات شرایط عمومی پیمان مورد بررسی قرار گیرد که کماکان قرار شد شرایط پیمان اقتصادی بخش خصوصی مورد بررسی قرار گیرد.

وی گفتک همچنین قرار است در راستای اجرای سیاست های اصل 44 کمیته مقررات زدایی و تسهیل صدور مجوزها ادغام شوند که برای شناسایی مشکلات و موانع موجود ایرادی به متن وارد بود که قرار است در جلسه مجلس آن را بررسی کنند.

تحرک بخش مسکن جزو سیاست های دولت است

طیب نیا در پاسخ به پرسشی درباره صندوق مسکن نیز گفت: دولت در بسته ای که درخصوص مقابله و خروج از رکود غیرتورمی به مجلس ارائه داده است تمهیدات لازم را برای بخش مسکن در نظر گرفته است.

به گفته وی هرز مان که بخش مسکن با رکود مواجه باشد سایر بخش های نیز با رکورد مواجه می شوند و برعکس این نیز صادق است.

وی با بیان اینکه تصمیم دولت این است که با سیاست های عرضه زمینه تحرک و رونق در بخش مسکن را تحریک کند گفت: جلسات متعددی با وزیر راه و شهرسازی و رییس کل بانک مرکزی تشکیل داده ایم و موارد مرتبط با بخش مسکن و در زمینه تحول اعطای تسهیلات برای رونق این بخش را فراهم کردیم که آثار تورمی نیز نداشته باشد.

وی با تاکید بر اینکه دولت نباید به منابع پول پرقدرت بانک مرکزی اتکا داشته باشد گفت: این سیاست چند بار در کشور تجربه شده که با شکست مواجه شده و دولت تصمیم ندارد آن را تکرار کند.

وزیر امور اقتصادی و دارایی تصریح کرد: اصل بر توازن منابع و مصارف نظام بانکی است

طیب نیا در پاسخ به پرسشی دیگر درباره تسویه بدهی دولت با تسعیر نرخ ارز و در پاسخ به اظهارات سیدشمس الدین حسینی وزیر سابق امور اقتصادی و دارایی در این خصوص گفت: مانده حساب تسعیر هر عددی که باشد نسبت به یک سال گذشته متفاوت است.

وی با بیان آنکه مشکلاتی که در کشور داریم تنگنای اعتباری دارند گفت: به همین دلیل به اندازه کافی تسهیلات به بخش های تولیدی ارائه نمی شود و دولت بدهی سنگینی به بانک ها دارد و از سویی نیز بانک ها به بانک مرکزی بدهی دارند که بابت آن 34 درصد جریمه تاخیر می پردازند.

وی گفت: در ماده 24 لایحه خروج از رکود تاکید شده که بدهی دولت به بانک ها با بدهی بانک ها به بانک مرکزی با بخشی از تسعیر نرخ ارز تهاتر شود تا بانک ها مجبور نباشند که جریمه سنگینی را بپردازند. علاوه بر این در راستای خروج از رکود نیز اثرپولی نداشته باشند.

طیب نیا با بیان اینکه در تهیه این ماده توجه شده تا پایه پولی افزایش نیابد گفت: نرخ تورم نباید افزایش یابد و تفاوت پیشنهاد دولت حاضر با دولت قبل نیز در همین مساله است.

زیرا پیشنهاد سال گذشته موجبات افزایش نقدینگی را فراهم می کرد و پیشنهاد کنونی تورم زا نیست بلکه تنگنا را رفع می کند.

به اشتراک گذاری
کد خبر : 1671765076779894784
لینک کوتاه :

اخبار مرتبط

ارسال نظر

  • مخاطبان گرامی، برای انتشار نظرات لطفا نکات زیر را رعایت فرمایید:
  • 1- نظرات خود را با حروف فارسی تایپ کنید.
  • 2- نظرات حاوی مطالب کذب، توهین یا بی‌احترامی به اشخاص، قومیت‌ها، عقاید دیگران، موارد مغایر با قوانین کشور و آموزه‌های اسلامی منتشر نمی‌شود.
  • 3- نظرات پس از ویرایش ارسال می‌شود.
تصویر امنیتی:

نظرات شما ( 6 نظر )

چرا فكر میكنید هر كه وزیر است مسئول است همه چیز رأ بدرستی میداند اگر قرار بأشد هر چه. أفإیان گفتند درست بأشد هیچكس انتقاد نكند بس أین نظر خواهی رأ جمع كنید ....مردم متملق و چاپلوس نیستند
در صورت كاهش نرخ سپرده ها مردم پولهایشان را از بانكها خارج می كنند و این ضرر بالقوه ای برای بانكها می شود
سیر إز گرسنه خبر ندارد سواره إز پیاده أیشان بالشخصه نیازی به سپرده گذاری ندارند مرگ خوب است برای همسایه
جناب اقای وزیر بر أساس گفته های خودتان بارهاو بارهاو فرموده أید كاهش تورم به معنای أر زان شدن كالأها نیست در جامعه ای كه گرانی چهار نعل میتازد افزایش قیمتها لحظه به لحظه میباشد چطور میفرمایید تورم كم شده است سود بانكها بایستی كمتر شود حد اقل برای أفراد بی سوادی مثل بنده بفرمایید كاهش تورم یعنی چه و اگر قرار بأشد قیمتی كاهش نیابد ،. كاهش تورم چه دردی رأ دوا میكند أب ارزان شده ، برق ارزان شده ، گوشت و نآن و برنج و دارو ارزانشده كه میفرمایید تورم كاهش یافته ، متأسفانه كنار گود نشسته أید و میگویید لنگش كن ، سیر إز گرسنه خبر ندارد سواره إز پیاده
مشخص کنید به این موسسات از طرف کدام اداره مجوز داده شده است پس وزارت اقتصاد یعنی چی فقط بلدین مالیات وعوارض و ارزش افزوده از مردم بگیرید وقیمتهارو چند برابر کنید
دریغ از یه حرف مثبت از ایشون !