• 1 4
  • 4

وزیر امور اقتصادی و دارایی خبر داد :

تشکیل کارگروه بررسی وضعیت بدهکاران بزرگ بانکی

سه شنبه 27 خرداد 1393 ساعت 18:05
وزیر امور اقتصادی و دارایی رقم واقعی معوقات بانکی را بالغ بر 150 هزار میلیارد تومان اعلام کرد و گفت: فهرست 530 بدهکار بزرگ بانکی توسط بانک مرکزی به قوه قضاییه ارائه شده است، همه بدهکاران بزرگ بانکی اعلام می‌کنند که تولیدکننده هستند اما کارگروهی در حال بررسی مستندات و مدارک آن‌ها است تا وضعیت آن ها را مشخص کند.

علی طیب‌نیا در جلسه امروز سه‌شنبه کمیسیون تلفیق مجلس در جمع فعالان صنعتی و تولیدکنندگان با اشاره به این‌که طبق بررسی‌های انجام شده تنها 12 تا 14 درصد از کل واگذاری های انجام شده به بخش خصوصی واقعی بوده است، افزود: نظر ما این است که اکنون در شرایط رکود فعلی افزایش نرخ مالیات نباید اعمال می‌شد و حتی معتقدم افزایش دو درصدی نرخ مالیات بر ارزش افزوده در ابتدای سال جاری کار درستی نبود.

وی با بیان این‌که نرخ تورم نقطه به نقطه از 45 درصد ابتدای کار دولت یازدهم به 16.6درصد در حال حاضر کاهش یافته است گفت: دولت سیاست تک رقمی کردن نرخ تورم را ادامه می‌دهد که دراین راستا استقراض از بانک مرکزی و چاپ پول بدون پشتوانه به صورت کامل متوقف می‌شود.

وی افزود: در حال حاضر اولویت کشور ظرفیت سازی نیست بلکه استفاده از ظرفیت‌های موجود است و در عین حال تک رقمی کردن نرخ تورم باعث کاهش نرخ بهره بانکی نیز می‌شود.

وزیر امور اقتصادی و دارایی با بیان این‌که رویکرد فضای بین‌المللی نسبت به ایران بسیار تغییر کرده است و شاهد توفیقاتی دراین عرصه بوده‌ایم گفت: تحریم ها و مشکلات بین المللی سهم زیادی در به وجود آمدن وضع فعلی اقتصاد کشور داشته اما نمی توان گفت عامل اصلی بوده است و ما حتی در دولت با فرض ادامه تحریم ها سیاست‌های بهبود اقتصادی خود را ادامه می دهیم.

وی با اشاره به این‌که با وجود رشد پایه پولی در کشور بنگاه‌های اقتصادی و تولیدی همچنان با کمبود منابع مالی مواجه‌اند اظهار کرد: دولت لایحه ای در دست بررسی و تصویب دارد که طبق آن بانک ها موظف خواهند شد سرمایه‌گذاری‌های مازاد خود را بفروشند تا بتوانند منابع بیشتری را صرف اعطای تسهیلات به تولید وصنعت کنند.

وزیر امور اقتصادی و دارایی تاکید کرد: اعتقاد ما نیز این است که کار بانک‌ها بنگاه‌داری نیست اما در برخی موارد دولت قبل به زور سهام برخی شرکت‌ها را به بانک‌ها واگذار کرده که بانک‌ها نیز خواستار این سهام‌ها نبوده‌اند.

طیب‌نیا با اشاره به این‌که رقم واقعی مطالبات بانکی بالغ بر 150 هزار میلیارد تومان است گفت: بخشی از این مطالبات نیز مربوط به استمهال واحدهای تولیدی بوده که مدام بدهی آن‌ها به تعویق افتاده اما پرداخت نشده است.

وی درباره بنگاه‌داری بانک‌ها نیز توضیح داد: استدلال بانک ها دراین زمینه این است که وظایف بانکداری آن‌ها به خودی خود زیان ده است و اگر آن ها وارد بنگاه داری نشوند نمی‌توانند به فعالیت خود ادامه دهند.

وزیر امور اقتصادی و دارایی همچنین اظهار کرد که در لایحه تدوینی در دست دولت نیز موضوع افزایش سرمایه بانک ها مراحل نهایی خود را طی می کند. (ایسنا)

به اشتراک گذاری
کد خبر : 1534942289301976885
لینک کوتاه :

اخبار مرتبط

ارسال نظر

  • مخاطبان گرامی، برای انتشار نظرات لطفا نکات زیر را رعایت فرمایید:
  • 1- نظرات خود را با حروف فارسی تایپ کنید.
  • 2- نظرات حاوی مطالب کذب، توهین یا بی‌احترامی به اشخاص، قومیت‌ها، عقاید دیگران، موارد مغایر با قوانین کشور و آموزه‌های اسلامی منتشر نمی‌شود.
  • 3- نظرات پس از ویرایش ارسال می‌شود.
تصویر امنیتی:

نظرات شما ( 4 نظر )

اینکه بانکها شرع و اخلاق را رعایت نکرده با اهداف بانکداری سرمایه داری کار می کنند و به تبعیت و با گرته برداری از آنها شرکت شرخری باز می کنند
سلام.بازم سانسور؟
لطفاً همه نظرات را بگذارید.ممنون
سلام ما در حد امكان سعی داریم نظرات را منتشر كنیم علاوه بر تعداد زیاد نظرات مشكلات تایپی و غلط، همچنین مواردی كه توهین و افترا و جملاتی كه قابل انتشار نیست مانعی برای انتظار همه نظرات است
یكی از علل موثر در معوقات بانكی ، تمایل بدهكاران، مخصوصا آن عده كه مشابه مرد وام خوار ایران ، از این فرصت سوء استفاده كرده اند ، معطل وصول مطالبات از محل اجرای اسناد رسمی هستند، و تنها در این صورت سناریوی از پیش تعریف شده انها تكمیل می شود. وثائق آنها یا ارزش كافی ندارد ، یا متعلق به ثالث است و یا به ثالث فروخته اند . آنها می دانند كه در صورت وصول بدیهی از محل وثیقه ، از حمایت قانونی لازم برخوردارند ، فقط لازم است كه در مدت اجرای اسناد رسمی مجهول المكان شوند تا بدیهی آنها از محل وثیقه متعلق به ثالث وصول شود، سایر پیش بینی ها را از قبل با علم به قانون كرده اند. یكی از راه كار های تسریع در وصول معوقات اعلام میزان بدیهی و ارسال اخطار به آدرس وثیقه است . در حال حاضر اینگونه نیست و آدرس ارسال اخطار توسط بدهكار تعیین شده است كه مطمئنا در عمده موارد آدرس وثیقه را نداده است تا ذینفع از وضعیت وثیقه مطلع نشود. راه كار دیگر اصلاح قانون است تا ذینفع وثیقه در برابر بانك سمت داشته باشد و بتواند یا درقبال تنظیم اسناد رسمی خود متعهد بدیهی شود و به نیابت بانك طلبش را وصول نماید و یا او هم در پیگیری مطالبات به بانك كمك نماید چرا كه مایملكش در معرض نابودی است.