• 2 3
  • 0

برگزیده سرمقاله‌های روزنامه‌های صبح یکشنبه

خوشبختانه بی‌نتیجه‌ ماند!

یکشنبه 28 اردیبهشت 1393 ساعت 09:00
روزنامه‌های صبح امروز ایران در سرمقاله‌های خود به مهمترین مسائل روز کشور و جهان پرداخته‌اند از جمله «متغیرهای غیرآشکار در مذاکرات هسته ای»،«خوشبختانه بی‌نتیجه‌ ماند!»،«حال چه باید کرد؟»،«کسانی که از توافق هسته‌ای زیان می‌برند»،«تاملی بر یک اقدام خوب مجلس»،«دیپلماسی بی‌سوادی!»،«چرایی یک استعفا»،«وقتی رأی ملت یک خط در میان میزان است»،«نگاه رسانه ملی و نقش رسانه‌های دولتی»و... که برخی از آنها در زیر می‌آید.

خراسان:متغیرهای غیرآشکار در مذاکرات هسته ای

«متغیرهای غیرآشکار در مذاکرات هسته ای»عنوان یادداشت روز روزنامه خراسان به قلم امیرحسین یزدان پناه است که در آن می‌خوانید؛دربحبوحه مذاکرات هسته ای ایران و 1+5 که به نقطه حساس و سرنوشت ساز خود در یک دهه اخیر رسیده بسیاری از محافل خبری تلاش می کنند تا به لیستی از اختلافات دوطرف دست پیدا کنند. در این میان آنچه کمتر به آن پرداخته شده این است که عامل یا عوامل اصلی ایجاد این اختلاف ها چیست؟ و این که فرضاً اگر اختلاف های موجود حل شوند، چه تضمینی وجود دارد که دوباره همان موارد یا اختلافات جدید روی میز مذاکره نیاید؟ درشرایطی که مذاکرات هسته ای در دور اول به توافق ژنو منتهی شد که به رغم برخی انتقاداتی که به آن وارد است، دستاوردهای بسیار مهمی برای جمهوری اسلامی در پی داشت و مذاکرات برای توافق جامع نیز با ایستادگی «بچه های انقلاب» در مقابل زیاده خواهی های طرف مقابل کار را به جایی رسانده که غرب تاکنون نتوانسته حتی یک کلمه از خواسته های غیرمعقول خود را به ایران دیکته کند، به نظر می رسد که درقبال نوع انتظاراتی که از این مذاکرات داریم، لازم است برخی «متغیرهای پنهان» اما بسیار تاثیرگذار را نیز در پیش بینی ها درنظر بگیریم تا در عین آن که دیپلمات های ما پای میز مذاکره وارد نبرد فشرده دیپلماتیک شده اند، انتظارات از نتیجه این نبرد دیپلماتیک با نگاهی به رویدادهای مشابه گذشته و نیز واقعیت های پیش رو در اذهان شکل بگیرد.

رسانه های غربی عمدتا معتقدند که در 4 مورد اختلاف های ایران و 1+5 جدی و چالش برانگیز است: «الف. ظرفیت (شامل دامنه و حجم) غنی سازی، ب. مطالعات ادعایی (PMD)، ج. برنامه تحقیق و توسعه صنعت هسته ای ایران(R&D) و د. جدول زمانی لغو تحریم ها.» از میان این 4 مورد، 3 مورد اول آن مستقیما به حوزه فناوری هسته ای مربوط می شود و این حوزه نیز مستقیما از نوع دیپلماسی آژانس در قبال ایران تاثیر می پذیرد. در مورد آخر یعنی «جدول زمانی لغو تحریم ها» نیز جدی بودن اختلافات برسر آن را باید در روابط بین آمریکا و ایران جست و جو کرد.

1- اختلافات مربوط به فناوری هسته ای و نقش آژانس

در دهه 1970 میلادی کره جنوبی به دنبال سلاح هسته ای بود. تلاش هایی هم برای ساخت بمب اتم انجام داد اما وقتی این تلاش ها جدی شد تحت فشار آمریکا این برنامه را کنار گذاشت و خیلی راحت اعلام کرد که «اقدامات در خصوص طراحی سلاح های هسته ای در این کشور بدون اطلاع دولت صورت گرفته و اینک به این اقدامات پایان داده شده است.» آمریکا و نهادهای بین المللی چون آژانس نیز «به راحتی» این ادعای کره جنوبی را پذیرفتند و این موضوع هرگز به بحران اتمی مشابه آن چه غرب برای برنامه هسته‌ای صلح‌آمیز ایران ساخته است تبدیل نشد. اما همین آژانس موضوع هسته ای ایران را به یک بحران و پرونده ای سیاسی تبدیل کرده و طی 10 سال گذشته بارها بر دامنه سوالات و خواسته های خود افزوده و حتی اعلام کرده درباره هیچ موضوعی حاضر نیست پرونده را ببندد و ممکن است بازهم درباره موضوعی که نتیجه آن حاصل شده، سوالات جدیدی مطرح کند.(1)

در نمونه ای آشکار و واضح، در سال 1386 ایران براساس مدالیته ای که با آژانس امضا کرده بود قرار شد به 6 سوال این نهاد پاسخ دهد تا اگر پاسخ ها قانع کننده بود، پرونده ایران روال عادی داشته باشد. ایران پاسخ همه این سوالات را داد و محمد البرادعی، مدیر کل اسبق آژانس نیز در سند 711 آژانس تاکید کرد که ایران به تمام ابهامات درباره فعالیت های هسته ای اش در چارچوب این تفاهم نامه و 6 سوال مطرح شده، پاسخ داده است. علی القاعده آژانس باید به تعهد خود عمل می کرد و پرونده ایران به سمت عادی شدن می رفت اما ناگهان آمریکا مدعی شد به لپ تاپی دست یافته که درباره فعالیت های ایران حاوی اطلاعاتی است و ایران باید به سوالات بیشتری پاسخ دهد! به این ترتیب آژانس که باید حامی کشورهای عضوش باشد عملا شرایطی علیه ایران فراهم کرد تا موضوعاتی صرفا علمی و تکنولوژیکی به موضوعاتی سیاسی با دورنمایی لاینحل تبدیل شود. آن هم با وجود این که حدود 12 درصد از بودجه سالانه این نهاد صرف بازرسی از ایران می شود.(2)

شورای حکام آژانس هم با این اندازه از بازرسی های شدید و بی وقفه نخستین بار پرونده ایران را به شورای امنیت برد و شرایط را برای اعمال نخستین تحریم ها به بهانه موضوع هسته ای علیه ایران فراهم کرد و موضوع را از آن چه بود هم پیچیده تر کرد. این را حتی خبرگزاری رویترز که بیشتر منابع خبری اش نزدیک به آژانس هستند نتوانست اذعان نکند و 3 ماه پیش در گزارشی با این عنوان که «رفتار آژانس معادله هسته ای با ایران را پیچیده می کند» به تحلیل نقش آژانس در این پیچیدگی ها پرداخت و با ذکر این نکته که در هیچ کدام از گزارش های آژانس «ایران به تولید سلاح های هسته ای متهم نشده» نوشت: آژانس برای «سیاسی کاری» و «تعصبات سیاسی» مستعد نشان داده است.(3)

حدود یک ماه پیش، وقتی زمزمه ها درباره حل شدن اختلافات راجع به رآکتور اراک که پاشنه آشیل مذاکرات بود کم کم جدی تر می شد و همکاری ایران با آژانس شدت یافته بود ناگهان یوکیا آمانو دبیرکل این نهاد اعلام کرد: «حل و فصل موضوعات مربوط به برنامه هسته ای ایران ممکن است مدت ها طول بکشد.» این حرف آمانو آنقدر نا به هنگام و غیر منتظره بود که نماینده ایران در آژانس نیز آن را در فضای فعلی همکاری ایران با آژانس «مایه تعجب» دانست. به همین دلیل است که برخی تحلیل گران بین الملل تاکید دارند با سازوکار فعلی آژانس که حدود نیمی از بودجه اش توسط آمریکا تامین می شود(4) و به شدت هم تحت تاثیر کشورهایی چون آمریکاست، نمی توان به حل و فصل اختلاف ها امیدوار بود و حتی با وجود حل اختلافات، مانند آن چه در جریان مدالیته سال 1386 رخ داد، باز هم چالش های بالقوه ای در این سازوکارهای سیاسی و متعصبانه ساخته و پرداخته خواهد شد.

2- اختلافات بنیادین میان آمریکا و ایران

اما درباره یکی دیگر از مهم ترین اختلافات ایران و 1+5 یعنی «جدول زمانی لغو تحریم ها» باید عامل اصلی بروز این اختلاف را نوع نگاه آمریکا و سیاست های این کشور دانست. جایی که پس از جنگ سرد و فروپاشی شوروی سابق، آمریکا اجازه نداده تا قدرت منطقه ای یا محلی دیگری قدرت این کشور در عرصه جهانی و ساختارهای قراردادی اش را به خطر بیندازد. آمریکا در برابر ایران تصمیم قاطعی دارد و نمی خواهد با برداشتن تحریم هایی که ادعا می کند ایران را پای میز مذاکره آورده در آینده برای وضع دوباره همین تحریم ها دچار مشکل شود. آن ها می دانند که لغو این تحریم ها ساختاری که برای اعمال فشار بر ایران فراهم کرده اند را از هم می پاشد و از طرفی نوع ایدئولوژی و استراتژی انقلاب اسلامی چیزی نیست که بتوان در حوزه موضوع هسته ای برایش محدودیت ایجاد کرد. به همین دلیل آمریکا در تقابل با انقلاب اسلامی باید ابزارهای فشار را برای موضوعات دیگر علیه ایران حفظ کند. همان نکته ای که 4 روز پیش اندیشکده واشینگتن درباره مذاکرات هسته ای به آن اشاره کرد: «یک توافق ضعیف با ایران شکست استراتژیک اما در پوشش یک موفقیت تاکتیکی است و هر نوع توافق با تهران باید اطمینان افراد مشکوک (به این کار-مشکوک به ایران) را جلب کند و در برابر تغییر رهبران ایران مقاوم باشد.»(5)

نگاه آمریکایی ها به قطعنامه های شورای امنیت نیز که همچون آژانس نهادی برآمده از استانداردها و مدیریت آمریکایی است هم بر دامنه مشکلات افزوده و باعث شده تا طی 3 روز مذاکرات اخیر در وین مقامات آمریکایی بارها از لزوم بحث درباره این قطعنامه ها و آن چه به آن ها مربوط می شود، به خصوص موضوع موشکی و... حرف به میان بیاورند. «دیپلماسی آژانس با ایران» و «تقابل استراتژیک آمریکا با انقلاب اسلامی» مهم ترین عوامل بروز اختلافات و متغیرهای غیرآشکار موثر بر مذاکرات هسته ای است و حل و فصل اختلافات میان ایران و 1+5 می تواند دورنمای توافق جامع را روشن تر کند اما مهم تر از این اختلافات عواملی است که آن ها را به وجود آورده باز هم می تواند با یک نقشه یا یک نمودار دیگر و ... اختلافات دیگری را پدید آورد.

منابع:

1 - فریدون عباسی رئیس سابق انرژی اتمی ایران در مصاحبه با ویژه نامه نوروزی خراسان

2 - مرکز سیاست گذاری فراحزبی (bipartisanpolicy.org)

3-http://blogs.reuters.com/great...2014/02/21/iaea -conduct - complicates -iran-nuclear-deal

4 - مرکز سیاست گذاری فراحزبی (bipartisanpolicy.org)

5 - اندیشکده واشینگتن (washingtoninstitute.org)

کیهان:خوشبختانه بی‌نتیجه‌ ماند!

«خوشبختانه بی‌نتیجه‌ ماند!»عنوان یادداشت روز روزنامه کیهان به قلم حسین شریعتمداری است که در آن می‌خوانید؛
1- در آخرین ساعات روز جمعه - به وقت تهران - معلوم شد مذاکرات سه روزه ایران و 5+1 در وین، خوشبختانه بی‌نتیجه مانده است. شاید تصور شود استفاده از قید «خوشبختانه» برای اعلام شکست و بی‌نتیجه ماندن مذاکرات هسته‌ای وین4، نامتعارف و «بدبینانه» است ولی این واقعیت قابل تردید نیست که مذاکرات هسته‌ای به دلایلی که پیش از این بارها گفته و نوشته‌ایم، هرگز به نتیجه مطلوب نمی‌رسد، اگرچه این مذاکرات دستاوردهای غیرهسته‌ای دیگری دارد که ادامه آن را توجیه می‌کند.

پیش‌بینی درباره بی‌نتیجه بودن مذاکرات نه فقط پیچیده نیست بلکه نیم‌نگاهی گذرا به چالش یازده‌ ساله اخیر از یکسو و اهداف استراتژیک اعلام شده آمریکا نسبت به ایران اسلامی از سوی دیگر به وضوح نشان می‌دهد که ایران و حریف با دو نگاه متفاوت و در مواردی متضاد به این چالش و مذاکرات برخاسته از آن می‌نگرند. اکثر مسئولان محترم کشورمان با خوشبینی به مذاکرات می‌نگریستند تا آنجا که کلید حل بسیاری از مشکلات را در آن می‌دیدند.

طیف یاد شده با این تصور- بخوانید توهم - که آمریکا و متحدانش نسبت به صلح‌آمیز بودن فعالیت هسته‌ای ایران تردید دارند برای جلب اعتماد حریف دست به تلاش گسترده‌ای زدند که در برخی از موارد با «وادادگی» نیز همراه بود. غافل از آن که طرف مقابل نسبت به صلح‌آمیز بودن برنامه هسته‌ای کشورمان کمترین تردیدی ندارد و با توجه به چالش یازده ساله و بازرسی‌های پی در پی و همه جانبه، اساسا نمی‌توانست و نمی‌تواند کمترین تردیدی داشته باشد. اما، در آن سوی ماجرا آمریکا و متحدانش به فعالیت هسته‌ای جمهوری اسلامی ایران و چالش پدید آمده در این میان، باعنوان یک «گروگان» می‌نگریستند و این چالش را اهرم مناسبی برای مقابله با موجودیت نظام اسلامی - و نه برنامه هسته‌ای آن - تلقی کرده و می‌کنند.

ما و حریف با این دو نگاه و هدف متضاد دور میز حاضر می‌شدیم بنابراین، به آسانی قابل درک بود که مذاکرات در تمامی مراحل و موارد آن از اجلاس اکتبر 2003 تهران - 29 مهرماه 1382- گرفته تا نشست اخیر وین‌4 نمی‌توانست و نمی‌تواند به نتیجه برسد، چرا که نتیجه مطلوب آمریکا و متحدانش نه فقط توقف فعالیت هسته‌ای ایران، بلکه به قول «دیویدفروم» در CNN، تضعیف موقعیت ایران اسلامی با دو هدف پلکانی تعریف شده بود. ابتدا، «تغییر رفتار» و سپس «تغییر ساختار» نظام. از این روی به آسانی قابل درک بود که برخلاف آنچه برخی از مسئولان محترم تصور کرده و هنوز هم می‌کنند، «اعتماد‌سازی» حلقه مفقوده حریف نبود که در جریان مذاکرات به دنبال آن باشد. و به قول «جرج فریدمن» مسئول شورای راهبردی استراتفورد آمریکا «مشکل اصلی ما با ایران، برنامه هسته‌ای این کشور نیست. مشکل آن است که ایران نشان داده است نه فقط بدون حمایت آمریکا، بلکه در حال درگیری و تخاصم با آمریکا می‌توان قدرت برتر تکنولوژیک و نظامی منطقه بود و همین الگو، بهار عربی- بخوانید انقلاب‌های اسلامی - در خاورمیانه و شمال آفریقا را در پی داشته است».

بعد از اجلاس پاریس میان ایران و تروئیکای اروپایی - انگلیس، فرانسه و آلمان - در آبان‌ماه 83- نوامبر 2004 - در جلسه‌ای پیش‌بینی کرده‌بودیم که حریف پرونده هسته‌ای کشورمان را به شورای امنیت سازمان ملل می‌فرستد و یکی از مسئولان مذاکره‌کننده وقت با تعجب آمیخته به اعتراض گفته بود، چرا؟! و پاسخ شنیده بود که حریف برنامه هسته‌ای ایران را گروگان گرفته و «اعتمادسازی»! بهانه است. سه ماه بعد، اروپایی‌ها با صراحت اعلام کردند که تضمین عینی - OBJECTIVE GUARANTY - مورد نظر ما در اجلاس پاریس، توقف کامل فعالیت هسته‌ای ایران است و در پی آن فعالیت‌های هسته‌ای تعلیق شده را - به دستور حضرت آقا - از سر‌گرفتیم و پرونده کشورمان برخلاف بند C از ماده 13 اساسنامه آژانس به شورای امنیت سازمان ملل ارسال شد و بعدها آقای البرادعی اعتراف کرد که انتقال پرونده به شورای امنیت یک تصمیم سیاسی بوده است و نه یک اقدام فنی و حقوقی.

دراین‌باره و برای اثبات این واقعیت که حریف با نگاه براندازی تدریجی جمهوری اسلامی ایران پای میز مذاکره می‌نشیند، دهها نمونه دیگر نیز می‌توان ارائه کرد که پیش از این به مواردی از آن پرداخته‌ایم و فهرست این نمونه‌ها مثنوی هفتاد من کاغذ است.

2- توافقنامه ژنو، برخلاف ادعای اولیه تیم محترم مذاکره کننده هسته‌ای کشورمان و اظهارات جناب دکتر روحانی که آن را تسلیم قدرت‌های بزرگ جهانی در مقابل ایران! معرفی کرده بودند، مجموعه‌ای از امتیازاتی بود که متأسفانه با گشاده‌دستی آمیخته به وادادگی به حریف داده بودیم و وعده‌های نسیه‌ای که با هزار شرط و شروط و اما و اگر فقط قول آن را داده بودند. خوشبختانه هیجان کاذب ناشی از این توافقنامه که برخی از مسئولان محترم به توهم آفریده بودند خیلی زودتر از آنچه انتظار می‌رفت فرو نشست و کسانی که منتقدان توافقنامه را «بی‌سواد»! معرفی کرده بودند و از جمله، کیهان را به دلیل ارزیابی منفی از توافقنامه، با اسرائیل همسو! دانسته بودند، چاره‌ای جز اعتراف ضمنی به این واقعیت تلخ نداشتند که حریف کلاه ‌گشادی سرشان گذاشته است.

حریف اما، با این توهم که مطابق توافقنامه ژنو، از یکسو، چالش را حداقل تا 25 سال دیگر- و به نوشته نیویورک تایمز، دستکم تا 50 سال دیگر- کش خواهد داد و از سوی دیگر، زمینه را برای گام‌های بعدی نظیر اشراف کامل اطلاعاتی بر چرخه نظامی و علمی جمهوری اسلامی ایران و نهایتا فرسایش تدریجی نظام فراهم آورده است پای میز مذاکرات وین 4 حاضر شد. غافل از آن که در این سو به قول روزنامه آمریکایی یو.اس.ای‌تودی « با یک ابرحریف - SUPER OPONENT- به نام آیت‌الله‌خامنه‌ای روبروست که نقشه راه دشمن را می‌داند و در میان مردم خود از اعتماد آمیخته به اعتقاد برخوردار است.»

همین‌جا باید گفت؛ تیم محترم مذاکره‌کننده کشورمان به تعبیر واقع‌بینانه و حکیمانه حضرت‌آقا فرزندان انقلابند و همه فرزندان انقلاب در پی حراست از اسلام و انقلاب و حمایت از منافع ملی کشورشان هستند و هرگز دست به سازش و خدای نخواسته خیانت نمی‌آلایند. ولی بعید نیست که فرزندان انقلاب در مواردی ساده‌انگاری کرده و به خاطر خوشبینی مفرط، سرشان کلاه برود! که با عرض پوزش، رفته است.

حالا نوبت پاسخ به این پرسش است که چرا مذاکرات «وین 4» بی‌نتیجه مانده و با شکست روبرو شد و چرا نگارنده از این شکست با واژه «خوشبختانه» یاد می‌کند؟ بخوانید! به احتمال زیاد با نگارنده موافق خواهید بود.

3- آمریکا و متحدانش که از توافقنامه ژنو و مفاد تحمیلی آن سرمست بودند، با این توهم که در ادامه مذاکرات، کار را یکسره خواهند کرد برای حضور در اجلاس وین آماده شده بودند و پیشنهادهای ذلت‌باری تحت پوشش‌های قانون‌نما و من‌درآوردی نظیر «گریز هسته‌ای - BREAK OUT»، طرح پیشگیری از « ابعاد نظامی احتمالی- PMD»، «تدوین رژیم بازرسی‌های ویژه فراتر از پروتکل الحاقی و تصویب آن از سوی شورای امنیت سازمان ملل در قالب یک قطعنامه لازم‌الاجرا»، «دسترسی گسترده و بی‌قید و شرط به تمامی مراکز نظامی جمهوری اسلامی ایران در پوشش کمیسیون ویژه بررسی‌های سازمان ملل آنسکام» که سال 1991 درباره عراق به تصویب رسانده بودند و...، را به عنوان برگ برنده برای قرار دادن روی میز مذاکره آماده کرده بودند و هرگز در دورترین افق ذهن خویش هم تصور نمی‌کردند که این‌بار مذاکره‌کنند‌گان ایرانی در این سوی میز مذاکره نسخه‌ای از همان «ابرحریف» در دست دارند که باطل‌السحر ترفندهای یاد شده است.

درباره مفاد مورد اشاره در شماره‌های بعدی توضیح خواهیم داد و بر همگان آشکار خواهد شد که حریف برای ایران اسلامی چه خواب خطرناکی دیده بود.

4- بعد از توافقنامه تحمیلی ژنو و برملا شدن ابعاد تخریبی آن که نه‌فقط علیه برنامه هسته‌ای کشورمان بلکه علیه اقتدار نظام اسلامی ایران تدارک دیده بودند، تیم مذاکره‌کننده هسته‌ای جمهوری اسلامی ایران با نسخه‌ای که در آن «خطوط قرمز» و غیرقابل انعطاف‌ نظام به وضوح ترسیم شده بود عازم وین شد. براساس این خطوط قرمز، تحقیق و توسعه R&D غیرقابل مذاکره بود، بر لغو تمامی تحریم‌ها به صورت یکجا و نه تدریجی در توافق نهایی تاکید شده بود، درباره ظرفیت غنی‌سازی ایران، نیاز کشورمان - و نه نظر حریف- ملاک و معیار بود، حفظ ماهیت راکتور آب سنگین اراک مورد تاکید قرار گرفته بود. ورود حریف به عرصه دفاعی و نظامی ایران ممنوع اعلام شده بود و...
نسخه یاد شده، دشمن را که هرگز انتظار روبرو شدن با آن را نداشت، ابتدا حیرت‌زده و سپس عصبانی کرد تا آنجا که در مواردی کار به مشاجره لفظی کشید. حریف در آغاز کار انتظار داشت آنچه هیئت ایرانی روی میز گذارده است، مصرف چانه‌زنی داشته باشد ولی هنگامی که با اصرار غیرقابل‌انعطاف تیم ایرانی بر خطوط قرمز مورد اشاره روبرو شد، آرزوهایی را که پیش از آن و از مسیر نیویورک تا وین پرورانده بود، بر باد رفته دید... و مذاکرات وین 4 که می‌توانست به شدت آسیب‌رسان باشد، با شکست روبرو شد و تلاش همه‌جانبه و چندماهه اخیر حریف خوشبختانه بی‌نتیجه ماند.

به یقین تیم محترم هسته‌ای کشورمان باید از این که با تدبیر یاد‌شده، حریف را ناکام گذارده است، خشنود باشد، که هست، مانند همه مردم این مرز و بوم.

جمهوری اسلامی:کسانی که از توافق هسته‌ای زیان می‌برند

«کسانی که از توافق هسته‌ای زیان می‌برند»عنوان سرمقاله روزنامه جمهوری اسلامی است که در آن می‌خوانید؛سه روز مذاکرات فشرده میان ایران و گروه 1+5 در چهارمین دور گفتگوها در وین درحالی به پایان رسید که طرفین، روند پیشرفت را "کند" و "دشوار" خوانده و از ورود به مرحله نگارش مفاد توافقنامه جامع هسته‌ای باز ماندند.

این وضعیت بدان معناست که در مراحل اولیه گفتگوها که به طرح رئوس کلی مفاد پیش‌نویس توافقنامه نهایی می‌پردازد، اختلاف نظرهایی وجود دارد که راه را برای ورود به مرحله نگارش، بسته نگاه داشته و برای پیشبرد آن باید رایزنی‌های گسترده‌ای انجام شود.

آنچه از بررسی روند این دور از گفتگوها بر می‌آید، صلابت و ایستادگی گروه مذاکره کننده کشورمان بر حقوق هسته‌ای ملت ایران به عنوان یک عضو "ان. پی. تی" و رعایت خطوط قرمز در چارچوب منافع ملی و اجازه ندادن به طرف مقابل برای وارد ساختن موضوعات غیرهسته‌ای از جمله صنایع دفاعی کشورمان به دستور کار مذاکرات است.

این جدیت و حساسیت در راه استیفای حقوق ملت ایران نه تنها بیانگر این نکته است که اعضای گروه مذاکره کننده کشورمان حاضر به معامله بر سر منافع ملی نیستند بلکه موید این اصل اساسی است که آنان عزمی جدی برای دستیابی به توافقی محکم و پایدار با گروه 1+5 دارند و در این مسیر، حاضر به عقب نشینی از چارچوب‌های تعیین شده ملی نیستند و طبعاً این صلابت را باید قدر دانست.

همین پایمردی و استقامت مذاکره کنندگان کشورمان در مذاکرات شاید بهترین دلیل بر این نکته باشد که فعالیت گروهی تحت عنوان "دلواپس" در داخل کشور و رویکردهای تخریبی آنها، صرفاً برای تحت الشعاع قرار دادن سیاست خارجی موفق دولت یازدهم در حل و فصل مشکلات ایجاد شده توسط دولت گذشته و تداوم سیاه نمایی علیه موفقیت‌های هیأت مذاکره کننده کشورمان و شخص وزیر امور خارجه است.

دو هفته پیش عده‌ای تحت پوشش عناصر و چهره‌های اصولگرا با تجمع در لانه جاسوسی آمریکا با انتقاد شدید از توافق اولیه هسته‌ای ایران و گروه 1+5، آنرا "ننگین" توصیف کرده و سپس دامنه حملات خود را به برخی تریبون‌های دانشگاهی کشانده و با تضعیف تیم مذاکره کننده و فرافکنی علیه آنان، درصدد تحقق مقاصد حزبی و جبران شکست‌های انتخاباتی خودشان برآمدند.

ادامه این قبیل حرکت‌های تخریبی، آنهم در این برهه حساس که همه باید مذاکره کنندگان خط مقدم مبارزه برای استیفای حقوق ملی را حمایت کنند، بار معنایی خاصی پیدا می‌کند که از دایره دلواپسی‌های نمایشی و نگرانی‌های عوامفریبانه فراتر می‌رود و نشان می‌دهد عده‌ای برای کسب منافع حزبی و جناحی خود حاضرند منافع ملی را زیر سؤال ببرند. این سؤال هنوز در اذهان عمومی وجود دارد که چرا این گروه برای غارت اموال بیت المال و اختلاس‌های میلیاردی و بی‌اعتنایی دولت گذشته به استیفای حقوق ملی در عرصه بین‌المللی بی‌اعتنا، و حتی همراه بوده و اکنون به یکباره دلواپس رفع تحریم‌ها و بازگشت دارایی‌های مردم شده است!

رویدادهای هفته گذشته در عرصه داخلی و درست قبل از آغاز مذاکرات حساس برای نگارش متن توافقنامه نهایی، بسیار عجیب و حیرت انگیز بود. اینکه عده‌ای دو روز پیش از شروع گفتگوهای وین خواستار مناطره اعضاء هیأت مذاکره کننده با مخالفان و معارضان شوند، با هیچ منطقی سازگار نیست و نشان می‌دهد عده خاصی با منافعی که از مذاکره عادلانه عاید کشور می‌شود، مخالفند چرا که با این کار منافع گروهی شان به خطر می‌افتد. این قبیل اقدامات، نوعی همصدائی با کسانی است که به گفته رئیس‌جمهور "تحت عنوان مقاومت در مقابل دشمن، جیب مردم را زدند و به جای دور زدن تحریم، مردم را دور زدند."

برای پی بردن به اهمیت کاری که هیأت مذاکره کننده ایرانی انجام می‌دهد، خوب است به موضع‌گیری سران رژیم صهیونیستی علیه این هیأت توجه شود. سردمداران رژیم صهیونیستی در آستانه مذاکرات وین و به منظور جلوگیری از ادامه گفتگوهای هسته‌ای ایران و گروه 1+5 مدعی شدند "تهران از تمایل کشورهای غربی برای دستیابی به توافق آگاه است و قصد دارد قدرتهای جهانی را فریب دهد." واقعیت اینست که صهیونیستها هم خواستار ادامه فشار و تحریم علیه ایران بوده و از اینکه در همین مدت کوتاه پس از توافق اولیه، صاحبان صنایع، بازرگانان و سرمایه‌گذاران فراوانی از کشورهای اروپایی به تهران سفر کرده و آمادگی خود را برای از سرگیری روابط و مناسبات تجاری و اقتصادی با ایران اعلام کردند، به شدت نگران و خشمگین هستند.

صهیونیستها از اینکه اقتصاد ملی ایران بار دیگر فعال شده و سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی در کشورمان رونق بگیرد، در هراسند و حاضر به دیدن بهبود شرایط داخلی ایران و تقویت نقش و جایگاه منطقه‌ای و بین‌المللی کشورمان نیستند.

صهیونیسم بین الملل که نفوذ زیادی در سران دستگاه حاکمه آمریکا دارد و آنها را متقاعد به کارشکنی در روند مذاکرات و استیفای حقوق هسته‌ای ایران می‌کند، بهتر از همه می‌داند که اگر دولت آقای روحانی موفق به پیوند دوباره اقتصاد ایران با اقتصاد بین‌المللی شده و بتواند درهای ایران را به روی بخش خصوصی بگشاید و فضای باز برای سرمایه‌گذاری رقابتی ایجاد کند، به راحتی از چرخه معیوب اقتصاد رانتی خارج شده و قدرت اقتصادی ایران را به نمایش خواهد گذاشت.

رژیم صهیونیستی به خوبی واقف است درصورت امضای توافقنامه نهایی هسته ای، نقش مثبت و تعیین کننده ایران در خاورمیانه و به طور مشخص در کشورهایی مانند عراق، لبنان، سوریه، بحرین و افغانستان خواهد یافت و به کاهش درگیریها و حل بحران در این کشورها کمک خواهد کرد؛ مسأله‌ای که صهیونیستها خواهان آن نبوده و برقراری صلح و آرامش در کشورهای اسلامی برای آنها نگران کننده و غیرقابل تحمل است. روشن است که سیاست "تنش زدایی" و "تعامل سازنده" ایران با جهان، همچون خاری در چشم صهیونیستهاست، زیرا خط بطلانی بر سیاست "ایران هراسی" که سالها صهیونیستها از آن بهره‌برداری کرده و کنار آن منتفع شده اند، خواهد کشید.

از این رو توافق فراگیر هسته‌ای که در آن حقوق مسلم هسته‌ای ایران در نظر گرفته شده باشد،‌ مخالفینی جز جناح‌های صهیونیستی ندارد و به همین دلیل این دور از مذاکرات که انتظار می‌رفت به نگارش متن پیش‌نویس توافق جامع بیانجامد، با کارشکنی و زیاده خواهی طرف‌های غربی تحت نفوذ صهیونیسم بویژه آمریکا مواجه شد و نتوانست به نتیجه لازم دست یابد. در چنین شرایطی گروه مذاکره کننده ایرانی که موظف به رعایت خطوط قرمز در چارچوب منافع ملی است، با ایستادگی بر مواضع منطقی، رسیدن به توافق فراگیر هسته‌ای را منوط به تأمین حقوق ایران دانست و طبیعی است که در دور بعدی مذاکرات، که اواخر خرداد ماه برگزار خواهد شد، بر همین سیاق راهی به سوی توافق و حل تنش‌ها به دور از مداخلات رژیم صهیونیستی پیدا شود.

رسالت:تاملی بر یک اقدام خوب مجلس

«تاملی بر یک اقدام خوب مجلس»عنوان سرمقاله روزنامه رسالت به قلم محمد کاظم انبارلویی است که در آن می‌خوانید؛نمایندگان مجلس به یک فوریت طرح اساسنامه شرکت ملی نفت ایران رای مثبت دادند.(1) این طرح به امضای 44 نماینده مجلس رسیده و پیش از آن مرکز پژوهشهای مجلس آن را تهیه و در معرض نقد و نظر صاحب نظران قرارداده بود اکنون بیش از سه دهه از انقلاب اسلامی می‌گذرد. بزرگترین بنگاه اقتصادی کشور فاقد اساسنامه مصوب مجلس است اینکه دولت‌های پیشین از جمله دولت یازدهم چرا هیچ‌گاه درصدد ارائه لایحه اساسنامه شرکت ملی نفت علیرغم نص صریح قانون نفت و قوانین بودجه در سالیان اخیر به مجلس برنیامده‌اند و نمایندگان مجلس مجبور به ارائه طرح شده‌اند یک سئوال مهم وکلیدی از وزیر نفتی است که در سه دولت سابق ولاحق عهده دار این سمت بوده است.

مجلس اکنون برای رفع این نقیصه اقدام کرده است و آن را به صورت "طرح" در صحن علنی مجلس مطرح کرده است این اقدام را باید تقدیر کرد چرا که عملکرد یک بنگاه عظیم اقتصادی را می خواهند قانونمند کنند.
یک فوریت طرح تصویب شده همانطور که گفته شد توسط مرکز پژوهشهای مجلس تهیه شده است متاسفانه طراحان آن و نیز امضاء کنندگان این طرح به نقدهای اصولی مطرح به طرح توجه نکرده‌اند و آن را در ارائه طرح نهایی به مجلس لحاظ نفرمودند.

رسالت در روزهای پنجم و ششم و نهم شهریور 92 نقد مشفقانه‌‌ای به این طرح ارائه داد اما متاسفانه به چشم خریداری به آن نگاه نشد.

اولین نقدما این بود که طرح اساسنامه شرکت ملی نفت جامع و مانع نیست این اشکال همچنان در مصوبه مجلس وارد است.

چرا که طراحان طرح در ماده 88 یک فوریت طرح مذکور که در مجلس به تصویب رسیده است، آورده‌اند " آیین نامه‌های پیش بینی شده در این اساسنامه ظرف مدت 6 ماه از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون تدوین و به تصویب مراجع ذیصلاح می رسد تا تصویب آیین‌نامه‌های مذکور، آیین‌نامه‌های موجود معتبر می‌باشد."

دولت 27 سال است لایحه اساسنامه را به مجلس نداده است اگر آیین نامه های پیش بینی شده در قانون را به همان دلیل که لایحه اساسنامه را نیاورد، تهیه نکند، چه باید کرد؟ اگر تهیه کرد و از سوی هیئت تطبیق مجلس رد شد، چه باید کرد؟ آیا این بازگشت به نقطه صفر نیست؟ چرا قانون را جامع و مانع نمی‌نویسید که نیاز به آیین نامه نداشته باشد. اکنون آیین نامه‌های قانون هدفمندی یارانه‌ها را دولت یازدهم و دهم طوری نوشته‌اند که اصلا قانون را از حیز انتفاع ساقط کرده‌اند و مرتب می‌گویند کسری داریم در حالی که کسری ندارند. دولتهای پیشین همگی قانون نفت و قوانین ومقررات بودجه‌ای در مورد منابع حاصل از درآمدهای نفتی را دور زده‌اند و سند آن هم تفریغ بودجه هرسال بودجه سنواتی است. حال که مهارت نادیده گرفتن قانون را پیدا کرده‌اند. آیا مهارت دور زدن قانون اساسنامه از طریق آیین نامه را هم پیدا نخواهند کرد؟

اینکه مجلس مسائل کلیدی قوانین را مسکوت می‌گذارد و به عهده آیین نامه‌ها می‌گذارد قانون را بدون جامعیت تصویب می‌کند و این مشکلات را مضاعف می‌کند.دومین نقدی که به این طرح وارد است این است که نفت و گاز را طراحان به عنوان دو معدن از معادن بزرگ کشور که در اصل 45 به عنوان انفال شناخته می شود را به رسمیت نمی‌شناسند. نیز اینکه دولتهای گذشته بخوانید (شرکت ملی نفت) زیر بار نوشتن اساسنامه شرکت ملی نفت طی 27 سال گذشته نرفته است این است که نفت و گاز را انفال نمی‌دانند و اصل 45 قانون اساسی و ماده 2 قانون نفت مصوب سال 66مجلس شورای اسلامی را مبنی بر انفالی بودن منابع حاصل از نفت خام و گاز طبیعی را بر نمی‌تابند.

لذا در هیچ یک از مفاد 88 ماده‌ای طرح قانون اساسنامه نفت اشاره به ماهیت مالی و محاسباتی ومالکیت معادن نفت و گاز مبنی بر انفال نشده است.

در ماده 5 طرح قانون اساسنامه که به موضوع فعالیت شرکت اشارت رفته تنها آمده است: "مدیریت و راهبری فعالیت تصدی و ا نجام عملیات بالادستی نفت و صنایع وابسته ونیز تجارت نفت در داخل وخارج کشور..." در حالی که این عبارات مربوط به موضوع فعالیت شرکت نیست بلکه مربوط به وظایف اختیارات و مسئولیت‌های شرکت است.

رسالت در پیش نویس طرح یا لایحه اساسنامه نفت که خود مدت‌ها پیش تهیه کرده بود این مشکل را حل کرد و نوشت: "موضوع شرکت مادر تخصصی عبارت است از اعمال حق مالکیت حکومت جمهوری اسلامی ایران بر انفال به نمایندگی از دولت جمهوری اسلامی در اولا: تولی‌گری امور نفت خام، گاز طبیعی، قیر، پلمه سنگ‌های نفتی و ماسه‌های آغشته به نفت اعم از اینکه به حالت طبیعی یافت شود یا به وسیله عملیات از نفت خام ویا گاز طبیعی یا به همراه آنها به صورت میعانات گازی و مایعات گازی استخراج گردند. عواید حاصل از فروش در داخل یا صدور آن در آمد عمومی محسوب می‌شود. ثانیا: تصدی گری در امور تفحص، نقشه برداری؛ اکتشاف و استخراج و حمل و نقل؛ تصفیه و ساخت عمل آوری نفت و گاز و میعانات گازی و هر نوع فرآورده و انواع مشتقات مربوط که عواید حاصل از صدور وفروش آن در آمد شرکت محسوب می شود."
(ماده 4 پیش نویس طرح یا لایحه اساسنامه نفت رسالت شماره 6659-17 اسفند 87)

مفاد اساسنامه شرکت ملی نفت باید مفسر و مبین موضوع مالکیت معادن که انفال محسوب می‌شود، باشد درآمد عمومی و درآمد شرکت را تفکیک کند تا در عرصه حسابگری و حسابدهی شفافیت صورت گیرد.

سردرگمی در احصاء منابع مالی حاصل از درآمدهای نفتی به تفکیک درآمد شرکت و درآمد عمومی باعث شده است حسابدهی فاز اول قانون هدفمندی یارانه‌ها که موضوع‌آن فروش نفت در داخل و عواید حاصل از آن می باشد با چالش‌های جدی مالی و محاسباتی روبه‌رو شود، همین سردرگمی در اجرای فاز دوم نیز دیده می‌شود.

اوج این سردرگمی را در استفساریه ماده 12 قانون هدفمندی یارانه ها مورخ 17/10/90 مجلس می‌توان مشاهده کردآنجا که مجلس ابتدا به ساکن در مقام تفسیر قانون برآمد و اعلام کرد منظور از تمام منابع حاصل از اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها مابه‌التفاوت قیمت فروش حامل‌های انرژی است و جالب اینجاست دولت از 27 قلم فرآورده های نفتی فقط مابه التفاوت 5 قلم فرآورده را جزء منابع محسوب می نماید. بعد هم صدای دولت و مجلس درآمد که دچار کسری منابع هستیم.

به نظر می‌رسد عناصری که در شرکت ملی نفت نمی‌خواهند درآمدهای نفتی شفاف شود کارخود را نه با لایحه بلکه با طرح انجام می‌دهند و در قانون هدفمندی یارانه‌ها اینکار را آشکار کردند در قانون اساسنامه نفت هم همین کار را با دست نمایندگان می‌خواهند انجام دهند. مجلس در حقیقت با طرح پیش نویس قانون اساسنامه نفت همصدایی خود را با دولت (بخوانید مدیران شرکت ملی نفت) اعلام کرده است و آن اینکه مخالف انفالی محسوب شدن درآمدهای نفتی هستند. لذا باید بگویند که سوگند به عمل به قانون اساسی و رعایت اصل 45 در این باره را چگونه می‌خواهند پاسخگو باشند لذا از 7603 کلمه طرح اساسنامه نفت از هر دری سخن رفته است الّا "انفال".

نیم نگاهی به تفسیرهای آقای ترکان در جلسات کمیسیونهای برنامه وبودجه آنجایی که می‌گوید نفت و گاز تا وقتی زیر زمین هستند انفال محسوب می شوند وقتی استخراج شدند دیگر انفال نیستند.(2) موید این فهم ناقص کارگزارانی در مالیه عمومی کشور است که حدود سه دهه است در صنعت نفت رسوب کرده است.

همین رویکرد منشاء بر انضباط مالی بسیاری شده که گوشه‌ای از آن را در تفریغ بودجه نفت در هر سال مشاهده می‌کنیم.

پی‌نوشتها:
1-در جلسه علنی مجلس 22/2/93
2- صورت جلسات مشترک کمیسیونهای برنامه و بودجه، کمیسیون انرژی با دیوان محاسبات در سال 84 پیرامون تفریغ بودجه نفت
محمدکاظم انبارلویی

سیاست روز:حال چه باید کرد؟

«حال چه باید کرد؟»عنوان سرمقاله روزنامه سیاست روز به قلم محمد صفری است که در آن می‌خوانید؛همه از فرهنگ سخن می‌گویند. فرهنگ اینجا، فرهنگ آنجا، فرهنگ همه‌جا! گفت‌وگو و تجزیه و تحلیل صاحب‌نظران و کارشناسان، رسانه‌ها را پر کرده است. همایش و سمینار و نشست‌های فرهنگی هم که جای خود، انگار همه دغدغه فرهنگ دارند. اما از منظر و دیدگاه خود. مصداق این شعر می‌شود که (هر کسی از ظن خود شد یار من/ از درون من نجست اسرار من)

داستان فرهنگ دیرینه ما همین است که در بلبشوی فرهنگی جهان، هیچکس از درون این فرهنگ خبر ندارد و اسرار آن را نمی‌داند، و در این میدان شلوغ فرهنگ، هر کسی هم که خود را داغدار فرهنگ کشور می‌داند، یار غار و دوست گرمابه و گلستان آن می‌پندارد.

راستی، مشکل فرهنگ ما کجاست؟ از بی‌فرهنگی است یا از زیادی آن؟! شاید از بس که فرهنگمان غنی است و پربار نمی‌دانیم و نمی‌توانیم آن را چگونه به کار گیریم و با آن دردهای فرهنگی جامعه را دوا کنیم.

فرهنگ که تنها سینما ، تئاتر و تلویزیون نیست، هست؟ نقاشی و مجسمه‌سازی و انتشار کتاب، تعریف خوب و مناسبی برای فرهنگ است؟ یعنی اگر تعداد فیلم‌های سینمایی ساخته شده در کشور به اندازه روزهای یکسال شود، فرهنگمان رشد کرده است، یا اگر آنقدر کتاب چاپ کنیم در هر مقوله‌ای، یعنی فرهنگ کتابخوانی و تأثیر محتوای آنها نشان دهنده فرهنگ دل‌انگیز و خوش‌ بر و روست؟

فرهنگ، هم کیفیت می‌خواهد هم کمیت، لازم و ملزوم یکدیگرند. اگر تنها به یکی از آن مقوله‌ها پرداخته شود، پای فرهنگ لنگ خواهد زد.

اگر هر چقدر هم با فرهنگ باشیم، باز هم نیازمند تبلیغ ، ترویج و گسترش آن فرهنگی هستیم که مال خودمان است. از دل این سرزمین برآمده و ریشه دوانده، عاریه نیست، اجاره‌ای و مال دیگران نیست.مقهور و تحت تاثیر فرهنگ دیگران هم نباشد. نه این که اصلا به فرهنگ دیگران توجه نکنیم. آنها را هم باید بشناسیم. نقاط ضعف و قوت آنها را به مردم خودمان بشناسانیم و در کنارش، فرهنگ ارزشی خودمان را بگذاریم روی یک کفه ترازو و مقابل دیدگان مردم بگوییم این است فرهنگ ما و این است فرهنگ دیگران.

نه این که درها را باز بگذاریم، فضا را برای فرهنگ غریبه درست کنیم تا بیاید وارد خانه‌هایمان شود. حریم مردم کشورمان را تسخیر کند، ذهن جوانان را آشفته سازد، آنگاه بگوییم نمی‌شود که درها را بست یا چشمها را درویش کرد و گوش‌ها را با پنبه پر. دهکده جهانی است دیگر. می‌آید خودش، و آنگاه دست روی دست بگذاریم که باید خود را در این مسیر رها کنیم وخود را به او بسپاریم!

این می‌شود همان چیزی که آنها می‌خواهند. یعنی این فرهنگ سرمایه‌داری و لیبرالی را در جریان رگ‌های فرهنگی این کشور راه بیندازیم و بگوییم مثلا با ماهواره نمی‌توان مقابله کرد، یا شبکه‌های اینترنتی اجتماعی را نمی‌توان فیلتر کرد. فیلم‌هایشان هم که مروج فرهنگ آن سوی آب‌های دور دست است، خودمان ترجمه می‌کنیم و دوبله تا مردممان ببینند که چه خبر است. بدون این که در مقابل این کارهای آنها، حتی کوچکترین نظریه ، نقد ، تجزیه و تحلیل ارائه دهیم. بدون آن که آن فرهنگ را به چالش بکشیم و واکنشی منطقی و معقول در مقابل آن داشته باشیم. این می‌شود سراپا تسلیم مقابل همان فرهنگ مهاجم که شبیخون زده است به فرهنگ ارزشمندمان. ما، هم ‌ارزش‌های ایرانی داریم، هم ارزش‌های اسلامی، که جمع این دو می‌شود فرهنگ ایرانی- اسلامی.

از هر دو آنها باید برای مقابله و مبارزه با فرهنگی که می‌‌خواهد، فرهنگ پاک و زلال را خراب و آلوده کند ، استفاده کرد. هنگامی که رهبر انقلاب می‌فرمایند، «فرهنگ از اقتصاد هم مهمتر است، چون فرهنگ به معنای هوایی است که تنفس می‌کنیم. اگر هوا تمیز باشد آثاری دارد و اگر کثیف باشد آثار دیگری دارد.»

برای این که هوای فرهنگی کشور تمیز و پاک باشد باید تولیدات فرهنگی پاک و جذاب را به مردم بدهیم تا روح فرهنگی‌شان از آن تغذیه کند.

هر جامعه‌ای برای خودش تعریفی از فرهنگ دارد. ما هم براساس داشته‌ها و آموزه‌های ایرانی- اسلامی خود تعریفی از فرهنگ داریم. فرهنگ یعنی ارزش‌های ایران اسلامی، ایمان به باورهای مردم، عادات و رسوم مردمی که با ماهیت و فلسفه زندگی ایرانی- اسلامی تناسب دارد.

فرهنگ عمومی ما و فرهنگ خصوصی ما نیازمند آن است تا دوباره بازآفرینی ، بازنگری و آسیب‌شناسی شود. غافل شده‌ایم و فراموش کرده‌ایم. دبستان‌های ما، مدارس و دانشگاه‌های ما، رادیو و تلویزیون ما باید در این زمینه شروع به کار کنند. ما چیزهایی داریم که خیلی‌ها از آن محرومند و حسرتش را می‌خورند. از همان‌ها هم نتوانستیم به خوبی بهره ببریم.

یک اسلام‌شناس و ایران‌شناس آلمانی گفته است، هنگامی که به شیراز و بر سر قبر حافظ و سعدی رفتم، به ایرانی‌ها غبطه خوردم و حسادت کردم که ما از این دست فرهیختگان نداریم که بتوانیم با آن ارتباط معنوی برقرار کنیم.»
یا یک مسلمان ایتالیایی هنگامی که از کربلا و امام حسین(ع) سخن می‌گفت، اشک از چشمانش جاری می‌شد و آرزو داشت که بتواند در راه امام حسین(ع) شهید شود.
این فرهنگ ایرانی- اسلامی است. حال چه باید کرد؟!

وطن امروز:دیپلماسی بی‌سوادی!

«دیپلماسی بی‌سوادی!»عنوان سرمقاله روزنامه وطن امروز به قلم دکتر مجتبی اصغری است که در آن می‌خوانید؛یکی از موضوعات عجیبی که اخیرا توسط رئیس‌جمهور روحانی در جلسه با اساتید دانشگاه از آن انتقاد شد محدودیت بر سر راه دانشگاهیان در ارتباط‌گیری با غرب است. اکنون این سؤال پیش می‌آید که جناب روحانی از کدام محدودیت سخن می‌گوید در حالی که مراودات علمی بی‌هیچ مشکلی در سالیان گذشته همواره در جریان بوده است؟ آیا رئیس‌جمهور حقوقدان کشورمان با جمله «باید اعتماد کنیم» به استقبال اجرای داوطلبانه طرح 60 ساله دیپلماسی عمومی وزارت خارجه آمریکا می‌شتابد؟! روحانی در حالی به این موضوع حساس بی‌محابا ورود کرد که اکنون مجموعه‌ای از افراد که از محققان همکار با مرکز تحقیقات استراتژیک مجمع تشخیص مصلحت نظام نیز به شمار می‌رفتند به واسطه بی‌دقتی اولیه در ارتباط گیری با مراکز رسمی دانشگاهی آمریکایی- انگلیسی در دام امنیتی غربی‌ها افتاده‌اند.

اکنون آنها هنوز در بند 350 اوین به جرم جاسوسی برای آمریکا و حتی اسرائیل دوران محکومیت خود را سپری می‌کنند. از شاهین دادخواه گرفته تا رحمان قهرمانپور و دیگرانی که هنوز هم با اتهام جاسوسی متواری هستند! این افراد اساتید دانشگاه‌های کشور ما بودند که به قول رئیس‌جمهور به سیستم آموزشی «غیردولتی» غرب اطمینان کردند. حتی بخشی از این افراد با سناریوهای هولناک ارتباط‌گیری علمی کرده و مجبور به فروش اطلاعات ذی‌قیمت مراکز هسته‌ای و نظامی کشور به غرب شدند.

حال سؤال این است که چطور شخصی که سال‌ها دبیری شورای امنیت ملی کشور را برعهده داشته به مصوبات این شورا و علم خود در زمینه روابط بین‌الملل بی‌توجهی می‌کند؟!

ما فرض را بر این می‌گذاریم که رئیس‌جمهور حقوقدان کشورمان درس‌های قدیمی در این حوزه را فراموش کرده‌اند. پس مشفقانه به رسم یادآوری، برخی طرح‌های مهم در این زمینه را یادآوری می‌کنیم:
دیپلماسی TRCK II: ارتباط‌گیری اعضای کانون‌های مختلف با وابستگی غیر‌رسمی (بخوانید محرمانه) به دولت با شهروندان جامعه حریف از طریق کانال‌های معمول است. این نوع از دیپلماسی از ابداعات آمریکا در دوره جنگ سرد است.

اولین موسسه فعال در این حوزه «پاگواش» نام داشت که به واسطه تلاش‌های مجدانه اساتید دانشگاهی عضو این سازمان، موفق به کسب جایزه نوبل شد! هم اکنون در سایت پاگواش با افتخار طرح ارتباط‌گیری با اساتید دانشگاهی ایران با ذکر عبارت «بهره‌گیری از تجربه موفق درباره شوروی سابق» از مسیر ترک‌2 آشکارا بیان شده است. مجموعه بزرگی از اساتید و دیپلمات‌های شهیر ایرانی در جلسات پاگواش امکان همکلامی با دیپلمات‌ها و مقامات آمریکایی و اسرائیلی را بدون دامن زدن به حساسیت‌های معمول حول دیدارهای افراد دولتی، یافته‌اند و این بی‌شک موفقیتی برای وزارت خارجه آمریکا محسوب می‌شود.

دیپلماسی شهروندی: عبارتی که بسیاری از مردم به عوض دیپلماسی شهروندی به کار می‌برند «فشردن دست یک غریبه» است. در این شاخه از دیپلماسی عمومی بر حضور تیم‌های غیر‌دولتی برای ارتباط‌گیری مستمر با انواع و اقشار جامعه تاکید می‌شود؛ از خبرنگار و فعال محیط‌زیست گرفته تا دانشجو و دانشگاهی! جودیت مک‌هیل، معاون وزیر خارجه آمریکا در مرکز دیپلماسی آمریکا در واشنگتن هدف از این نشست‌ها را دوبرابر کردن شمار داوطلبان آمریکایی در همه رده‌های سنی برای ورود به فعالیت‌های بین‌المللی در داخل و خارج از کشور و رساندن این تعداد از 60 میلیون نفر کنونی به 120 میلیون نفر تا سال 2020 اعلام کرد.

اخیرا کریستین ساینس مانیتور نوشته بود: ویلیام میلر و حسین موسویان مذاکره‌کننده پیشین در مقاله جدید خود با موضوع برنامه هسته‌ای ایران اذعان داشته‌اند« دیپلماسی شهروندی اعتمادساز خواهد بود»(!) ویلیام میلر، عضو سازمان صهیونیستی جست‌وجوی زمینه‌های مشترک است که چند سالی از بازنشستگی وی در آژانس امنیت ملی آمریکا می‌گذرد! همین فرد تاکنون چندین نوبت تحت عنوان استاد دانشگاه هاروارد به کشور ما سفر کرده و اتفاقا در دوره مدیریت یک‌ساله توفیقی بر وزارت علوم در دوره خاتمی، اولین طرح «تبادلات علمی» میان ایران و آمریکا بدون واسطه وزارت علوم را امضا کرده است.

اینجاست که مشخص می‌شود نقش دولت در پرونده آن دانشجویان بی‌گناهی که به واسطه قانونگذاری بی‌فکر دولت و تشویق اعضای هیات علمی دانشگاه‌های داخلی در دام اساتید و مدیران حرفه‌ای آژانس امنیت ملی آمریکا، آژانس توسعه ملی آمریکا یا دپارتمان دیپلماسی عمومی وزارت خارجه کشورهای غربی به واسطه طرح‌هایی همچونبورسیه دانشجویان ایرانی، طرح «فولبرایت» یا «تبادل علمی» افتادند و پس از مهندسی ذهنی تبدیل به عمله جنبش‌های برانداز ضدنظام شدند تا چه حد بالاست.

در شرایطی که سفر کارگردان آمریکایی متمایل به جبهه انقلاب اسلامی به ایران مخاطرات سنگین امنیتی برای وی در بازگشت به آمریکا به همراه دارد، گروه گروه پیرزن‌ها و پیرمردهای آمریکایی در قالب تیم‌های متشکل و آموزش‌دیده از دانشگاه‌ها و سازمان‌های مردم‌نهاد مذهبی و ‌زیست‌محیطی و فعال حوزه زنان و کشیشان صلح‌طلب(!) این کشور به ایران سفر می‌کنند و در پشت خط‌مقدم جبهه فرهنگی – سیاسی کشور بدون کوچک‌ترین خطری کانال حفر می‌کنند. ساده‌ترین ره‌آورد این سفرها جمع‌آوری اطلاعات به روز از داخل جامعه ایرانی است که می‌تواند خوراک مناسبی برای اندیشکده‌های استراتژیک آمریکایی برای تعیین نحوه مقابله با دولت و ملت ایران باشد.

به طور مثال موسسه «نت‌ورک 20/20» وابسته به بنیاد فراماسونری برادران راکفلر پس از دیدار چهره به چهره اعضای آن با ایرانیان در سال 2007، خطاب به مقامات وزارت خارجه از قول جاسوسان ایرانی مورد تایید خود، می‌گوید: «یکی از اساتید دانشگاهی که با او ملاقات کردیم به ما گفت باتوجه به اینکه دولت ایران می‌داند آمریکا به دنبال نفوذ در جامعه مدنی ایرانیان است تا به هدف تغییر حکومت خود برسد، بسیار ضروری است پیش از آنکه هرگونه همکاری امکان‌پذیر شود، آمریکایی‌های مسافر ایران هیچ ارتباط محسوسی با «دولت آمریکا» نداشته باشند و در میان ایرانیان شناخته شده و مورد احترام باشند.

یکی از کارمندان یک سازمان غیردولتی نیز به ما گفت: سازمان‌های جوامع مدنی ایرانیان که تا دو سال پیش سعی می‌کردند از آمریکا کمک‌های مالی دریافت کنند، هم‌اکنون از برقراری چنین تماس‌هایی خودداری می‌کنند. ملاقات با آمریکایی‌ها در ایران حساسیت‌زاست و احساسات بدی درباره دریافت پول توسط NGOها از خارج ایجاد کرده است.

برخی سازمان‌ها در جامعه مدنی ایران به صورت موقت و مخفیانه فعالیت می‌کنند و پیشنهادات مالی آمریکا به آنها تنها باعث نا‌امن‌تر‌شدن روابط آنها با دولت خواهد شد.» واضح است کسی از شکم مادر جاسوس و عامل دوجانبه به دنیا نمی‌آید! کشورهای جهان‌اول بارها ثابت کرده‌اند در انتقال «علوم لبه تکنولوژیکی» بسیار خسیس هستند پس چرا رئیس‌جمهور محترم گمان می‌کنند خارجی‌ها آغوش خود را برای کمک به توسعه مفت و مجانی جامعه ایرانی گشوده‌اند؟! چند خبرنگار ایرانی همچون آزاده معاونی و نفیسه کوهنورد باید قربانی شوند تا به پیشروی دیپلماسی شهروندی غربی‌ها کمک نرسانیم؟ چند استاد دانشگاه باید آلوده شوند تا با تصویب قانون، به استقبال طرح 60 ساله دیپلماسی عمومی آمریکا نرویم؟ چند بار سیستم‌های هسته‌ای کشور باید با آلودگی عمدی توسط جاسوسان آمریکا در خاک کشور ویروسی شوند تا گردهمایی‌های پاگواش را تحریم کنیم؟

حمایت:چرایی یک استعفا

«چرایی یک استعفا»عنوان یادداشت روز روزنامه حمایت به قلم علی تتماج است که در آن می‌خوانید؛اخضر ابراهیمی، نماینده سازمان ملل در امور سوریه، استعفای رسمی خود را اعلام و به تایید بان‌ کی‌مون، دبیر کل این سازمان ملل رساند. هر چند که رسانه‌های غربی بر آنند تا این استعفا را به دلیل عدم همکاری سوریه با این سازمان عنوان دارند، بررسی روند تحولات حقایق دیگری را آشکار می‌سازد. به اذعان سازمان ملل، سوریه در اجرای تعهدات خود مبنی بر انهدام تسلیحات شیمیایی تمام همکاری‌ها را داشته است. همچنین ناکامی مذاکرات ژنو نیز به دلیل عدم جدیت گروه‌های معارض بوده که نه تنها برنامه‌ای برای این مذاکرات نداشته‌اند بلکه اختلافات درونی به جنگ داخلی سیاسی آنها مبدل شده است.

نکته بسیار مهم آنکه ابراهیمی در طول دوران حضور در این سمت بارها بر لزوم توجه به طرح‌های کشورهای تأثیرگذار در حل مسئله سوریه تاکید و در این راه نیز دیدارهای مکرری از ایران کرده است. وی مانند کوفی عنان، نماینده سابق سازمان ملل در امور سوریه، طرح‌های ایران را راهکار پایان بحران سوریه دانسته است، حال آنکه کشورهای غربی نه تنها به این امر توجه نکرده‌اند بلکه حتی از حضور ایران در نشست ژنو درباره سوریه نیز جلوگیری کردند.

از سوی دیگر یکی از طرح‌های ابراهیمی را عدم تسلیح گروه‌های تروریستی تشکیل می‌داد حال آنکه غرب، آشکارا به حمایت از این گروه‌ها پرداخت. چنانکه در نشست پنج‌شنبه به اصطلاح دوستان سوریه در لندن، میلیون‌ها دلار برای این گروه‌ها در نظر گرفته شد. با توجه به این شرایط می‌توان گفت که ریشه اصلی استعفای ابراهیمی را عملکردهای کشورهای غربی تشکیل می‌دهد که استقلال سازمان ملل و حتی طرح‌های آن را قربانی مطالبات خود ساختند.

جالب توجه آنکه این کشورها هنوز نیز به دنبال سوء استفاده از ابراهیمی می‌باشند چنانکه با برجسته‌سازی مسئله استعفای وی و نسبت دادن آن به عملکردها سوریه و حامیانش برآنند تا از یک سو بر شکست‌های سیاسی و نظامی خود در سوریه سرپوش گذارند و از سوی دیگر با ادعای حمایت از سازمان ملل و به‌ بن‌بست رسیدن راهکار سیاسی، تشدید فشارها بر سوریه را با تقویت گروه‌های تروریستی را اجرایی سازند. به هر تقدیر استعفای اخضر ابراهیمی ناکامی دیگر برای سازمان ملل است که به جای استقلال در سیاست، در مسیر خواست غرب قرار گرفت که نتیجه آن نیز شکست در سوریه و رسوایی دیگر برای این سازمان نزد افکار عمومی جهان است.

با توجه به عملکرد غرب می‌توان گفت که هر فردی به جای اخضر ابراهیمی معرفی شود در نهایت توان انجام کاری را نخواهد داشت و محکوم به استعفاست چرا که غرب صرفاً یک اصل را در نظر دارد و آن تأمین منافعش است و در این راه حتی حاضر به قربانی ساختن سازمان ملل و کل نظام بین‌الملل است.

جوان:درس‌هایی که باید از مذاکرات وین گرفت

«درس‌هایی که باید از مذاکرات وین گرفت»عنوان یادداشت روز روزنامه محمد جواد اخوان

پایان بدون نتیجه مذاکرات اخیر میان ایران و 1+5 در وین، هر‌چند بر ابهامات موجود بر‌آینده مذاکرات و این پرونده خبر‌ساز افزود، اما در عین حال مؤید پیش‌بینی‌هایی بود که صاحب‌نظران واقع‌بین نسبت به رویکرد طرف غربی و پیامد‌های آن در مذاکرات داشتند.

واقعیت آن است که مذاکرات هسته‌ای ایران، فارغ از اثر‌گذاری آن بر روابط خارجی و مناسبات بین‌المللی از جهاتی درس‌آموز برای ملت ایران بوده است. تجربه دو سال تعلیق و زیاده‌خواهی غرب در سال‌های 1382 تا 1384، زمینه‌ای شد برای ایستادگی ملت و مسئولان ایرانی و اکنون دستاور‌د‌ ایستادگی در طول سال‌های اخیر، هم پیشرفت علمی ایران اسلامی است و از سویی ابزار چانه‌زنی در مذاکرات را برای مذاکره کنندگان ما فراهم آورد. تجربه دور اخیر مذاکرات در طول کم‌تر از یک سال گذشته نیز هر‌چند هنوز چندان به در‌ازا نینجامیده است، اما حاوی تأکیدات چند باره بر انگاره‌هایی است که بر مبنای گفتمان انقلاب اسلامی به آنها معتقد بوده‌ایم. مسئله بی‌اعتمادی به دولت ایالات متحده امریکا به عنوان کانون نظام سلطه چیزی است که بر مبنای گفتمان انقلاب اسلامی و اصول اندیشه دینی می‌توان آن را فهم کرد. ماهیت و خوی استکباری نظام سلطه هیچ گاه اجازه نمی‌دهد که فرصتی به جبهه حق برای استمرار حرکت خود دهد، از این رو مستکبران حتی اگر برای کوتاه مدت و بر اساس یک سناریوی فریب از در مصالحه با نظام اسلامی در‌آیند، به مرور زمان خوی حقیقی خود را بر ملا می‌سازند و از در خصومت با ملت ایران بر‌می‌آیند.

رهبر معظم انقلاب اسلامی در ابتدای روی کار‌آمدن دولت یاز‌دهم، آنگاه که از «تاکتیک نرمش قهر‌مانانه» سخن گفتند، به روشنی بر عدم اعتماد و خوش‌بینی به امریکا تصریح نمودند و این مسئله نیز بر‌گرفته‌ از بصیرت عمیق ایشان از سنت‌های الهی و حقایق رفتار استکبار بود. با گذشت مذاکرات و خصوصاً پس از امضای توافقنامه موقت «ژنو»، سر‌دمداران کاخ سفید با موضع‌گیری‌های تند و خصومت‌آمیز خود، امید‌های برخی برای بزک‌کردن چهره امریکا در داخل را نا‌امید ساخته و این چنین، این مذاکرات بصیرت استکبار ستیزانه ملت ایران را تقویت کرد.

در دور اخیر مذاکرات ایستادگی تیم‌ مذاکره‌کننده کشور‌مان بر سر اصول اساسی خود از یک سو و چیر‌گی یک بار دیگر خوی استکباری نظام سلطه بر طرف غربی از سوی دیگر موجب شد تا طرف غربی با طی موضوعات غیر‌هسته‌ای و مطالبات زیاده‌خواهانه، سیر مذاکرات را با ناکامی مواجه کند. فارغ از آنکه چه آینده‌ای در پیش‌روی مسیر پرونده هسته‌ای ایران باشد، آنچه در دور اخیر در وین اتفاق افتاد از چند منظر می‌تواند برای ما درس‌آموز باشد. نخست آنکه ایستادگی بر سر اصول و مبانی جایگاه تیم مذاکره کننده‌ هسته‌ای را تقویت می‌نماید و این به نفع موضع دیپلمات‌های کشور‌مان خواهد بود. ثانیاً مذاکرات وین و زیاده‌خواهی‌های طرف غربی بار دیگر درس تاریخی بی‌اعتمادی ملت ایران به امریکا و کاخ سفید را اثبات نمود.

به نظر می‌رسد تأمل در این تجربه ارزشمند برای مذاکره‌کنندگان و متولیان اجرایی کشور‌مان، می‌تواند سر‌مایه خوبی برای تصمیمات آتی باشد. بی‌اعتمادی به نظام سلطه الگوی ایستادن بر‌پای خود و پیشرفت درون‌زا را بار دیگر به ما یاد‌آوری می‌کند که موضع مذاکره کنندگان ما در ادوار آتی مذاکرات بیش از پیش باید در چار‌چوب اصول و ارزش‌های متعالی انقلاب اسلامی باشد.

مردم سالاری:نباید مرتکب خطاهای راهبردی شویم

«نباید مرتکب خطاهای راهبردی شویم»عنوان سرمقاله روزنامه مردم سالاری به قلم منصور فرزامی است که در آن می‌خوانید؛ در نظام اجتماعی امروز ما عبور از بزرگان و شکستن حریم قانون، از خطاهای استراتژیکی است که تاکنون آسیب‌های فراوانی در زمینه‌های مختلف بر جامعه ما وارد کرده است. آن چنان که تاکنون نتوانسته‌ایم آن شکسته‌ها و خلأهای فرهنگی، عاطفی و شخصیتی را جبران کنیم. از طرفی، بسیاری از این خراب کردن‌ها زخم دلی است که درمان ناپذیر می‌نماید که جهت بیان دلیل به چند مورد جهت تنبه اشاره می‌کنم:

1- روزگاری، نفوذ شخصیت دینی و کلام ساده اما نافذ میرزای شیرازی در تحریم تنباکو، قلیان‌ها را در اندرونی ناصرالدین شاه خودکامه شکست و استبداد را مستأصل کرد.

2- در بحبوحه جنگ تحمیلی، اشارت مرحوم امام آن قدر کامیون به بندر برد که مسوولان خواهش کردند که کافی است، بیش از حد نیاز ماست . اما صادقانه بگوییم آن نفوذ کلام و آن اشارت‌ها کجاست؟ کدام عمل ما چنین کرد ؟ آیا می‌دانستیم که اگر حرمت بزرگی بشکند و خطوط قانون مراعات نشود اولین بازندگان، قانون شکنان و حرمت شکنان اند . آیا به ما نیاموخته بودند که:

چو به گشتی طبیب از خود میازار

چراغ از بهر تاریکی نگه دار

این حرمت شکنی فقط دامن بزرگان را نگرفت بلکه به همه جامعه تسری پیدا کرد. عجبا که به اجتماع کوچک خانواده هم رسید . دیگر نه بزرگی ماند و نه کوچکی، خلط مبحث و شخصیت شد.

وقتی جامعه از بزرگان خالی باشد، زمین بی حجت و خانقاه بی مرشد را می‌ماند . در چنین هنگامه ای کسانی وظیفه هدایت را بر عهده می‌گیرند که اهلیت آن ندارند و تمهیدات بزرگی را فراهم نکرده‌اند. در این صورت، هم حرمت شکن زیان می‌بیند و هم کسی که حرمتش شکسته از حیز انتفاع خارج می‌شود. در این میان، ده بی کدخدا می‌ماند.

در تجارب تاریخی دین اسلام، مولای متقیان علی‌(ع) بسیار کوشید تا عثمان را از محاصره برهاند و مانع کشته شدن او شود اما شرایط داخل خانه و بیرونیان چنان بود که تلاش خیرخواهانه علی‌( ع ) به نتیجه نرسد. چون امام با درایت و آینده نگری خاص خود می‌دانست که باب خلیفه کشی بازخواهد شد و در این افتتاح همه ضرر می‌کنند.

عبور از قانون هم خطای فاحش دیگر ماست . اگر قرار بود که هر کس به اجتهاد خود عمل کند پس قانون را برای چه نوشته‌اند؟ آیا این دهن کجی به عقول قانون نویس و هتک حرمت به جامعه نیست. همه باید مجاب شوند تا در برابر قانون تمکین کنند. تمکین در مقابل قانون، شجاعت و فضیلت اخلاقی است. عمل بی تفکر، غلو رفتاری و گفتاری، شکننده شأن جامعه است. خودسری حتی نباید در مخیله کسی جای بگیرد چه برسد به اینکه به عمل دربیاید. اگر عده‌ای به اراده خود یا به خواست پس پرده نشسته‌ها، خودسری کنند. فضایی ساخته خواهد شد که خودسر و محرک و مشوق، همه زیان کنند. این را حکم روزگار به ما می‌گوید که دست انتقام بیکار نمی‌ماند و همان تنازع بقایی است که در طبیعت سابقه دارد.

به چشم خویش دیدم بر گذرگاه

که زد بر جان موری مرغکی راه

هنوز از صید، منقارش نپرداخت

که مرغی دیگر آمد کار او ساخت

سپهر، آیینه عدل است شاید

که هر چه از تو بیند وانماید

هم قانون ما محصول عقول تواناست و هم بزرگان ما محصول انقلاب اند و هم سرمایه‌های ملی ولواینکه آن قانون موافق طبع ما نباشد و آن بزرگ نقدی بر عملکرد ما داشته باشد، هم نقض آن برخطاست و هم طرد این از اشتباهات مسلم . چون هردو سرمایه بی بدیل کشورند . اولی سرمایه منطق و عقلانیت حقوقی و دومی ‌برگزیده مشروعیت‌ها و اهلیت‌ها. بدیهی است که خانه نشین کردن این قابلیت‌ها، جامعه ما را به جایی می‌رساند که کسی ندارد تا به وجودش افتخار کند . یا قانونی نداشته باشد که اهل تعقل از مواهب آن زندگی معقول و مطلوبی داشته باشند.

حال اگر وهابی‌ها، القاعده، طالبان، تکفیری و سلفی‌ها را مردمی بی تعقل، منحرف، خودسر و اهل غلو می‌دانیم و بن لادن و الظواهری و... جانیان مخرب دنیای اسلام لقب می‌دهیم . افراد احساساتی و سبک مغز را به ترور عملیات انتحاری وامی‌دارند، ما چنین نکنیم و به راه آنان نرویم ؛ هم خواسته ما از مجاری قانون باشد و هم نقد و حرف و حدیث ما با موازین قانونی وگرنه مبارزه با امثال تکفیری‌ها، امری محال می‌نماید.

ابتکار: وقتی رأی ملت «یک خط در میان» میزان است

«وقتی رأی ملت یک خط در میان میزان است»عنوان سرمقاله روزنامه ابتکار به قلم فضل الله یاری است که در آن می‌خوانید؛هیچ کدام از مواضع بنیانگذار جمهوری اسلامی به اندازه این جمله نشانگر جمهوریت نظام نیست؛ «میزان رأی ملت است.» این سخن از سوی شخصیتی بیان شد که رهبری قیامی مردمی را برعهده داشت که علیه حکومتی مستبد شکل گرفته بود که مقدورات کشور را تنها در دست یک نفر قرار داده بود و تصمیمات خرد و کلان کشور، بدون حضور و دخالت مردم و نمایندگان آنان گرفته می شد. نظامی که گاه نیزتصمیم می گرفت که پوسته ای از دموکراسی را به نمایش بگذارد.

از همین رو، با دخالت های گوناگون، انتخاباتی برگزار می کرد که بیش از آنکه معرکه ای برای نمایش دمکراسی باشد مضحکه ای برای تثبیت استبداد بود.

رهبری قیام مردم ایران با هوشمندی، این وجه از حکومت شاهنشاهی را هدف قرار داده بود و بدیهی است که پس از پیروزی انقلاب حالت عکس آن را در دستور کار قرار دهد؛ یعنی ملاک اداره کشور، رای و نظر مردم باشد و از همین رو بود که جمله «میزان رای ملت است» در ادبیات سیاسی پس از انقلاب مطرح شد و به دل مردم خسته از استبداد شاهنشاهی نشست.

این جمله کلیدی در زمان حیات امام (ره) به دلیل اقتدار و کاریزمای رهبری انقلاب و رویکرد مردمسالارانه نهفته در آن، - به جز جمعی از دلبستگان پیر خاندان سلطنت- معارضی نداشت و نظام جدید تلاش می کرد روال امور با توجه به آن پیش برود. اما پس از ارتحال امام خمینی (ره)، این دیدگاه معارضان و مخالفانی پیدا کرد. مخالفانی که البته در مخالفت با این جمله نیز از خود صداقت نشان نداده اند؛ گاه که این جمله کلیدی با منافع آنان همخوان بوده، آن را نوشته و بر سردر جایگاه های خود نصب کرده اند و گاه که به کام آنان نبوده آن را نادیده گرفته و یا تلاش کرده اند با تفسیرهای عجیب و غریب آن را به جمله ای بی خاصیت_ و گاه خلاف نظر گوینده آن_ تبدیل کنند.

آنانکه این شیوه را در پیش گرفته اند، در دو دهه اخیر به صورت زیگزاگی با این جمله برخورد کرده اند. ابتدا در میانه دهه هفتاد شمسی، با پیروزی چشمگیر سید محمد خاتمی بر کاندیدای مورد حمایت خود با همه وجود تلاش کردند تا تاثیر این سیاست را در ساختار سیاسی کشور به حداقل برسانند. چرا که حریف توانسته بود رای مردم را با بهترین کیفیت و البته کمیت از آن خود کند؛ از همین منظر تلاشهای بسیاری به خرج دادند تا تاثیر نهادهای انتخابی را در ساختار نظام به حداقل برسانند و به دنبال آن هشت سال دشوار بر سید محمد خاتمی گذشت.

ظهور محمود احمدی نژاد در عرصه سیاسی کشور اما رویکرد دیگری را می طلبید. این تفکر که چهر مطلوب خود را در سیمای تکید مردی جوان و بی پروا می دید، ابتدا او را در اولین جایگاه حاصل از رای مردم (شهرداری تهران محصول شورای شهر) قرار داد و از آن پس بود که مخالفان مشی جنجالی او را به رای مردم حواله می دادند و انگشت خود را به سمت جمل « میزان رای ملت است» نشانه می رفتند. محمود احمدی نژاد رئیس جمهور شد و در این مقام هشت سال جنجالی و پر تنش را برای کشور تدارک دید. اما در همه این هشت سال با این توجیه که او منتخب مردم بوده، همه امکانات کشور را برای او می خواستند و تا جایی پیش رفتند که دیگر نهاد انتخابی (یعنی مجلس ) را نیز جز برای تایید کارهای احمدی نژاد نمی خواستند.

انتخابات 24 خرداد 92اما پایانی بر این رویکرد بود و آغاز بازگشت این گروه به تلقی سابق خود از این جمله کلیدی بوده است. حسن روحانی دورترین گزینه نسبت به مواضع این افراد در انتخابات ریاست جمهوری یازدهم بود. او که از میان چندین نامزد نزدیک تر به مواضع این گروه، کلید اجرایی کشور را به دست آورده بود، با همان برخوردی مواجه شده است که در سالهای میانی دهه هفتاد سید محمد خاتمی روبرو شده بود.

از همین روست که این گروه یک بار دیگر تابلوی « میزان رای ملت است» را از بالای سر خود پایین آورده و آن را در انباری پنهان کرده اند و در انتظارند که ببینند ملت کی خود را با آنها هماهنگ می کند، تا تابلو را از پستو درآورند، از گرد و خاک بپیرایند و دوباره بر سردر مواضع خود آویزان کنند.

به نظر می رسد که از نظر این افراد و گروه ها هیچ چیز قطعی نیست و این شرایط است که تعیین کننده است. مثلا ممکن است لزوم صداقت و درستکاری با توجه به شرایط و موقعیت ها تغییر کند، یک زمان شرایط ایجاب می کند که در تریبون ها از فضائل راستگویی سخن گفت و زمانی دیگر موقعیت تعیین کند که برای پیشبرد اهداف، دروغ وسیله خوبی هم هست. به نظر می رسد که این گروه ها و افراد استراتژی یک خط درمیان را برای ادامه حیات سیاسی و اجتماعی خود برگزیده اند.اما بدون تردید افکار عمومی این شیوه را برنمی تابد. آنان هر بار چیزی می نویسند، اما مردم همیشه یک چیز از آن در می یابند.

شرق:ایست «وین»، شادمان‌ها و نگران‌ها

«ایست وین، شادمان‌ها و نگران‌ها»عنوان سرمقاله روزنامه شرق به قلم داوود محمدی است که در آن می‌خوانید؛
1- دلواپسان شادمان؛ حامیان نگران. این، عصاره موضع‌گیری منتقدان و طرفداران مذاکره هسته‌ای به نتایج نشست «وین» است؛ نشستی که جمع‌بندی آن در جمله «پیشرفت نداشتیم» عراقچی خلاصه شد. شادمان‌ها درصدد اثبات این ارزیابی هستند که هشدارهای پیشین آنان به واقعیت پیوسته و چانه‌زنی‌ها به دلیل «زیاده‌خواهی» غرب به بن‌بست رسیده و تلاش‌های آینده برای بازگرداندن مذاکرات روی ریل «توافق»، پیشاپیش محکوم به شکست است و از زاویه منافع‌ملی باید از منتفی‌شدن توافقنامه‌ای مشابه «عهدنامه ترکمانچای» استقبال کرد.
آن‌سوتر؛ نگران‌ها، با مرور آثار تحریم‌ها؛ بیم آن دارند که ناکامی مذاکرات آینده، فرصت بازسازی و احیای اقتصاد را از کشورمان سلب کند و بازگشت به «نقطه صفر»، منافع ملی را در وضعیت ناخوشایندی قرار دهد.
2- بیش از 32 سال بی‌اعتمادی حداکثری متقابل در مناسبات تهران و واشنگتن و هشت سال تنش در نگاه هسته‌ای ایران و غرب به یکدیگر، متغیرهای محوری بود که با استقرار دولت «تدبیر و امید»، کمرنگ شد. افزایش مذاکرات مستقیم و غیرمستقیم سکانداران دیپلماسی ایران و آمریکا و برگزاری نشست‌هایی با درونمایه مثبت میان تهران و کشورهای غربی – درقالب «1+5»- چنان، خوشبینی‌ها را جایگزین بدبینی کرد که افکار عمومی به انتظار حل‌وفصل شتابان موارد اختلاف نشستند و در این میان، صدای کهنه‌کارانی که تاکید می‌کردند مناسبات طرفین دگرگون و مسیر تعامل هموار شده؛ اما رسیدن به هر توافق جامع و فراگیری، از سنگلاخ‌ها و جاده‌های پرپیچ‌وخم می‌گذرد، چندان گوش شنوایی پیدا نکرد. نتایج نشست «وین» نشان داد، مورد ایران و غرب نمی‌تواند تبصره‌ای بر قاعده کلی دیپلماسی جهانی باشد که حل قاطع و مورد رضایت طرفین اختلافات بزرگ، «زمانبر» و نیازمند چانه‌زنی‌های نفسگیر است. بنابراین؛ «غیرطبیعی»، انتظار برای توافق سریع و ساده است و آنچه «طبیعی» است، دست‌نیافتن مذاکره‌کنندگان «وین» به «توافق جامع» است.

3- دیپلمات‌های هسته‌ای ایران از میزان حساسیت افکارعمومی به نتیجه مذاکرات آگاه بودند و می‌دانستند توافق هسته‌ای، از جمله اهداف اصلی دولت روحانی است؛ با وجود این، وقتی مطالبات طرف مذاکره را مغایر با «منافع ملی» کشورمان ارزیابی کردند، حاضر نشدند برای دستیابی به توافق، هر بهایی را بپردازند و «عدم توافق» را به «توافق بد» ترجیح دادند. پایبندی تیم هسته‌ای به دفاع از منافع ملی؛ نکته‌ای است که باید مورد تقدیر قرار گیرد. تخریب دیپلمات‌های هسته‌ای به اتهام نقش‌آفرینی در پیشبرد مذاکره تا این مرحله حساس یا شماتت آنان به بهانه عدم پیشرفت در «وین»؛ هر دو، دور از انصاف و تضعیف «منافع ملی» در آستانه دور جدید مذاکرات است.

4- شتاب اولیه توافق‌های هسته‌ای، ناشی از بحث در «کلیات» بود، هرقدر که مذاکره به «توافق جامع» نزدیک شود، چانه‌زنی در «جزییات» افزایش می‌یابد و از آنجا که طرفین مذاکره، خواهان کسب «حداکثر امتیاز» در قبال دادن «حداقل امتیاز» هستند، پافشاری‌ها افزایش می‌یابد. نشست «وین»، سرآغاز فصل تازه‌ای از جدیت در دستیابی به توافق نهایی بود، بنابراین، تمامی دیپلمات‌های درگیر مذاکره، موضع سرسختانه‌ای اتخاذ کردند و چون کوتاه‌آمدن‌ها و پذیرش «سقف مطالبات» طرف مقابل، در حوزه اختیارات آنان نبود، دیدگاه‌های رقیب را جمع‌بندی کرده و برای «کسب تکلیف» از مقامات ارشد خود، راهی پایتخت‌های خویش شدند. براساس روال معمول دیپلماسی، انعطاف‌های احتمالی، در پایتخت‌ها مشخص و به دیپلمات‌ها ابلاغ خواهد شد تا در مذاکرات آینده، ارایه شود. پس، قضاوت قاطع پیرامون فرجام مذاکرات به نتیجه مذاکرات بعدی بستگی دارد.

بی‌تردید، دیپلمات‌های هسته‌ای ایران با محک منافع ملی، پیشنهادهای تعدیل‌شده طرف مقابل را محک خواهند زد و خود نیز در چارچوب دفاع از حقوق ملت ایران، مواضع آتی خویش را بازخوانی خواهند کرد. اگر تلاقی نرمش طرفین؛ حافظ منافع ایرانیان باشد، آنگاه سکته توافق در «وین» برطرف شده و خونی تازه در شریان مذاکرات جاری می‌شود و اگر مواضع غرب، ناهمسو با مصالح ایران باشد، نشست‌ها، کم‌رمق شده و در نهایت، متوقف خواهد شد. تا زمان تعیین وضعیت نهایی، خوشبینی و بدبینی بی‌پایه جایی ندارد و پرهیز از تخریب «جناحی» مذاکرات و تیم هسته‌ای، ضرورتی تاریخی است.

آرمان:نگاه رسانه ملی و نقش رسانه‌های دولتی

«نگاه رسانه ملی و نقش رسانه‌های دولتی»عنوان یادداشت روز روزنامه آرمان به قلم عبدا... ناصری است که در آن می‌خوانید؛بار دیگر شاهد کم‌لطفی در حق رئیس‌جمهور بودیم و اینکه سخنرانی ایشان پخش زنده نشد. تا اینجا دولت نتوانسته راهکاری برای افزایش تعامل با صداوسیما پیدا کند و با اینکه دو نفر از نمایندگان دولت در شورای نظارت بر صداوسیما حضور دارند اما جایگاه‌نظارتی این شورا باید نمود عینی تری به خود بگیرد البته طبیعی است که قوه مجریه در تامین بودجه صدا و سیما نقش اول را دارد و برای تعامل کافی با صدا و سیما می‌تواند از روش‌های مختلفی استفاده کند که هم صدا و سیما و هم دولت در مسیر تعامل سازنده‌تری قرار گیرد.

هنگام تدوین لایحه بودجه دولت می‌تواند به صورت جدی با مسئولان صداوسیما وارد گفت‌وگو شود. البته از سویی دیگر دولت می‌تواند مشکلات موجود در راه اطلاع‌رسانی و فضایی که برخی برای مدیران قوه اجراییه درست کرده‌اند را صادقانه با مردم در میان بگذارد و اگر رفتارهایی با دولت صورت می‌گیرد، گزارش آنها را بطور صریح با افکار عمومی در میان بگذارد چرا که افکار عمومی بهترین و دقیق‌ترین قضاوت را خواهد داشت اما در عین حال این نیاز هم بسیار لمس می‌شود که دولت از رسانه‌هایی که در اختیار دارد به درستی استفاده نمی‌کند. به هر حال دولت، مجموعه‌ای از رسانه‌های مجازی و کاغذی را در اختیار دارد و می‌تواند با مدیریت صحیح این رسانه‌ها فرصت مناسبی برای ارتباط با مخاطبانش و آحاد جامعه به دست بیاورد.

باید بر این موضوع هم مهر تاییدی زد که عملکرد چند ماهه تیم رسانه‌ای دولت نشانی از استفاده مطلوب و احسن از پتانسیل در اختیار ندارد به نحوی که رسانه‌های دولتی در بسیاری جهات منفعل یا غیرفعال به نظر می‌رسند؛ مهم‌تر اینکه هیچ هماهنگی و سیاست‌های مشترکی در میان آنها دیده نمی‌شود یعنی هر رسانه‌ای بر طبل خود می‌کوبد که بعضا صدای آن با طبل رسانه همسوی دیگر در تضاد است.

در صورتی که در فضای جدید، رسانه‌های مجازی -همانطور که رئیس‌جمهور هم به نفوذ آنها اشاره کرد- امروز نقشی موثر و فراگیر در حوزه اطلاع‌رسانی دارند و می‌توانند در غیبت یک رسانه بصری، نقشی موثر و کارآمد برای پوشش نظرات، پیشنهادات و برنامه‌های دولت به آحاد جامعه داشته باشند. اما در این مدت برنامه هدفمندی از سوی مدیران دولتی برای تاثیرگذاری روی افکار عمومی نشان داده نشده در حالی که دغدغه اصلی دولت در حوزه رسانه باید فعال کردن رسانه‌هایی باشد که در اختیار دارد.

دنیای اقتصاد:ضرورت تغییر نگاه به ورشکستگی

«ضرورت تغییر نگاه به ورشکستگی» عنوان سرمقاله روزنامه دنیای اقتصاد دکتر پویان مشایخ آهنگرانی است که در آن می‌خوانید؛طبق گزارش تهیه شده توسط بانک جهانی، ایران رتبه 129 را میان 189 کشور در زمینه ورشکستگی به‌دست آورده است و نسبت به سال پیش، چند پله‌ای هم سقوط کرده است. رتبه نه‌چندان جالبی که حاکی از وضعیت نامناسب قوانین در برخورد با فرد ورشکسته است. قوانین ورشکستگی به‌رغم اهمیت بسیار، متاسفانه در دهه‌های اخیر هیچ‌گاه در کانون توجه سیاستمداران و فعالان اجتماعی نبوده است.

هر واحد تولیدی، بازرگانی یا خدماتی برای شروع به کار نیاز به سرمایه دارد. بازپرداخت سرمایه قرض گرفته شده، وابسته به سودآوری آن واحد است. احتمال دارد که واحد مزبور درآمد کافی برای بازپرداخت قرض‌هایش نداشته باشد. رسیدگی به وضعیت واحد بدهکار منوط به سازوکاری است که قانون ورشکستگی مشخص می‌کند؛ اما منظور از بهینگی قانون ورشکستگی چیست و چه عواملی در آن موثرند؟

1- سرعت عمل قانون در رسیدگی: هرچه رسیدگی به واحد ورشکسته سریع‌تر باشد و زمان کمتری در دادگاه‌ها برای تعیین حق و حقوق طرفین بدهکار و بستانکار صرف شود، اتلاف وقت و انرژی مردم کمتر شده و سرمایه و نیروی انسانی درگیر در واحد ورشکسته سریع‌تر می‌تواند از واحد ناکارآیی که سودده نبوده، آزاد شده و به واحد کارآتری در اقتصاد منتقل شود.

2- هزینه کمتر پروسه ورشکستگی: هرچه هزینه دادرسی کمتر باشد، بستانکاران زیان کمتری در بازستانی طلبشان خواهند داشت.

3- برخورد غیرکیفری با ورشکستگی: ورشکستگی جرم و جنایت نیست. عموما یک پدیده اقتصادی است که فعالیت اقتصادی به‌دلایل مختلف، موفق نمی‌شود. در قانون‌های ورشکستگی کشورهای پیشرفته به‌جای مجازات، شانس دوباره‌ای به صاحبان بنگاه می‌دهند تا زیرنظر دادگاه ورشکستگی و طلبکاران، واحد تولیدی خود را بازسازی کنند.

فرد شریفی که سرمایه‌ای قرض کرده و مثلا کارگاهی اجاره کرده است، برای تولید قطعات اتومبیل در صورت عدم موفقیت در بازپرداخت دیون به‌دلیل رکود در بخش خودرو، نباید راهی زندان شود که هم هزینه‌ای به جامعه تحمیل شود و هم خود و خانواده‌اش را در عسرت و تنگنا قرار دهد. متاسفانه بخش زیادی از زندان‌ها را افرادی پر کرده‌اند که نه به دلیل کلاهبرداری؛ بلکه به علت عدم موفقیت اقتصادی قادر به بازپرداخت دیون خود نبوده و راهی زندان شده‌اند.

نکته مهم دیگر این است که به ورشکستگی نباید به عنوان یک پدیده منفی نگاه کرد. واحدهایی که سودآوری کافی ندارند، باید هرچه سریع‌تر یا ساماندهی شوند یا با تعطیلی آنها سرمایه و نیروی کار درگیر آن در واحدهای کارآتر مشغول به کار شوند. هرچه این پدیده سریع‌تر اتفاق بیفتد، بهره‌وری در کل اقتصاد بیشتر شده و میزان تولید و ثروت در کل اقتصاد به همان نسبت افزایش می‌یابد. لازمه این مهم هم وجود قانون ورشکستگی بهینه است. ضمن اینکه بهینگی این قانون می‌تواند انگیزه‌ها را به‌گونه‌ای در جامعه شکل دهد که کارآفرینان با جرات بیشتری به ایجاد شغل بپردازند و لازمه این امر هم غیرکیفری کردن این قانون است. کارآفرینی که در صورت عدم موفقیت کنج سلول زندان را در آینده خود ببیند، انگیزه کمتری برای ایجاد واحد اقتصادی و ایجاد اشتغال خواهد داشت.

از طرف دیگر با بالا بردن سرعت رسیدگی به پرونده‌های ورشکستگی، می‌توان انگیزه قرض‌دهندگان را برای تامین سرمایه واحدهای تولیدی و بازرگانی بالا برد که ورود بیشتر منابع مالی به بخش تولید می‌تواند به کاهش هزینه‌های سرمایه منتج شود. قانون فعلی ایران مصوب 1313؛ یعنی هشتاد سال پیش است که فقط تجار را شامل می‌شد. بازنگری و بهینه کردن این قانون بعد از هشتاد سال ضرورتی انکارناپذیر است که می‌تواند توان تولیدی و قدرت اقتصادی کشور را بالا ببرد.

به اشتراک گذاری
کد خبر : 1497546961827117777
لینک کوتاه :

اخبار مرتبط

ارسال نظر

  • مخاطبان گرامی، برای انتشار نظرات لطفا نکات زیر را رعایت فرمایید:
  • 1- نظرات خود را با حروف فارسی تایپ کنید.
  • 2- نظرات حاوی مطالب کذب، توهین یا بی‌احترامی به اشخاص، قومیت‌ها، عقاید دیگران، موارد مغایر با قوانین کشور و آموزه‌های اسلامی منتشر نمی‌شود.
  • 3- نظرات پس از ویرایش ارسال می‌شود.
تصویر امنیتی: