• 1 1
  • 0

توقف خصوصی‌سازی داروخانه‌ها در بیمارستان‌های دولتی

یکشنبه 28 اردیبهشت 1393 ساعت 08:50
در حالی که طی هشت ماه اخیر، بازار دارویی کشور رفته‌رفته روی آرامش را به خود دیده است و دیگر کمبود و گرانی دارو در اغلب داروخانه‌های کشور دیده نمی‌شود، اما با وجود این هنوز مشکلات داروخانه‌های بیمارستان‌های دولتی حل نشده باقی مانده است.

طی چند سال اخیر، شمار زیادی از بیمارستان‌های دولتی قادر به تامین داروی داروخانه‌های بیمارستانی نبودند و در نهایت به دلیل کمبود بودجه، داروخانه‌های بیمارستان‌های دولتی را به بخش خصوصی واگذار کردند.

البته این واگذاری‌ها خالی از اشکال هم نبود؛ به‌گونه‌ای که معمولا به افزایش هزینه‌های درمانی بیماران بستری منجر می‌شد و در نبود نظارت‌های جدی، برخی داروخانه‌های خصوصی بیمارستان‌های دولتی به افزایش غیرقانونی قیمت داروها روی می‌آوردند.

اما حالا وزارت بهداشت در تازه‌ترین رویکرد خود اعلام کرده است که از این پس، واگذاری داروخانه‌ های بیمارستان‌های دولتی به بخش خصوصی را متوقف می‌کند و دیگر برای اداره این داروخانه‌ها از کمک بخش خصوصی استفاده نخواهد کرد.

رسول دیناروند، معاون وزیر بهداشت و رییس سازمان غذا و دارو در گفت‌وگو با جام‌جم عنوان می‌کند: در گذشته شاهد بودیم که گاه برخی داروخانه‌های بیمارستان‌های دولتی به افرادی واگذار می‌شد که حتی داروساز هم نبودند. به همین دلیل برای مقابله با این‌گونه رانت‌ها و کاهش هزینه‌های دارویی بیماران، تصمیم گرفتیم که از این به بعد دیگر داروخانه‌های بیمارستان‌های دولتی را به بخش خصوصی واگذار نکنیم.

وی تاکید می‌کند که آن دسته از داروخانه‌هایی هم که به بخش خصوصی واگذار شده است، قرارداد آنها دیگر تمدید نخواهد شد و رفته‌رفته مدیریت داروخانه‌های بیمارستان‌های دولتی به بیمارستان‌ها واگذار می‌شود.

به گفته این مقام مسئول، وزارت بهداشت مخالف این رویکرد است که مدیریت بخشی از بیمارستان‌ های دولتی را به بخش خصوصی واگذار کند و فقط در شرایطی این کار انجام می‌شود که ضمن نظارت مستقیم وزارت بهداشت و رعایت تعرفه‌های قانونی، مدیریت همه بخش‌های بیمارستان‌های دولتی به بخش خصوصی واگذار شود.

گامی دیگر برای اجرای طرح تحول سلامت

اگر به چارچوب طرح تحول سلامت نیم‌نگاهی بیندازیم، متوجه می‌شویم که این سیاست جدید وزارت بهداشت، در راستای تحقق اهداف این طرح کلان است.

در واقع در طرح تحول سلامت ـ که حدود دو هفته‌ای است در بیمارستان‌های دولتی اجرا می‌شود ـ یکی از اهداف مهم این است که بیماران بستری، حداکثر 10 درصد هزینه‌های درمانی را پرداخت کنند؛ ولی اگر قرار باشد این بیماران بستری برای تهیه داروهای خود، مجبور به تهیه داروهای گرانقیمت از داروخانه‌های خصوصی بیمارستان‌های دولتی شوند، آنگاه این طرح در بلندمدت قادر به کاهش چشمگیر هزینه‌های درمان بیماران بستری نخواهد بود.

به همین منظور، وزارت بهداشت برای تحقق اهداف طرح تحول سلامت در نظر دارد که مدیریت داروخانه‌های بیمارستان‌های دولتی را دوباره به بیمارستان‌ها بازگرداند تا هم هزینه‌های درمانی بیماران بستری کاهش پیدا کند و هم این وزارتخانه بتواند بر عملکرد این داروخانه‌ها بهتر‌نظارت‌کند.

کمک به بیمارستان‌های نیازمند

در طرح تحول سلامت، هدف‌گذاری بعدی این است که بیمار بستری برای تهیه دارو و تجهیزات پزشکی، به خارج از بیمارستان فرستاده نشود و همه نیازهای دارویی او در همان بیمارستان دولتی مرتفع شود.

ولی واقعیت این است که برخی بیمارستان‌های دولتی، توان مالی لازم برای اجرای این کار را ندارند و در صورتی هم که مدیریت داروخانه‌های بیمارستانی به آنها واگذار شود، قادر به تامین همه نیازهای دارویی بیماران بستری نخواهند بود.

رییس سازمان غذا و دارو توضیح می‌دهد، برای بیمارستان‌هایی که مشکل کمبود بودجه ندارند، مدیریت داروخانه‌ها از بخش خصوصی گرفته و به بیمارستان‌ها داده می‌شود، ولی برای آن گروه از بیمارستان‌هایی که قادر نیستند به تنهایی از عهده تامین مالی داروخانه‌های بیمارستانی برآیند، از سیستم متمرکز دانشگاهی استفاده خواهد شد؛ یعنی این داروخانه‌ها از سوی دانشگاه‌های علوم پزشکی تامین اعتبار می‌شود و سازمان غذا و دارو هم بر فعالیت آنها نظارت خواهد داشت.

تشدید نظارت‌ها؛ ضرورت اجرای طرح

وقتی بیمارستانی نتواند از پس هزینه‌های خود برآید، بنابراین شاید توقع زیاده‌خواهانه‌ای باشد که انتظار داشته باشیم این بیمارستان، نظارت گسترده‌ای به فعالیت داروخانه‌های واگذارشده‌اش داشته باشد؛ زیرا هرچه باشد این بیمارستان دولتی است که برای تامین داروهای مورد نیاز بیماران بستری به حمایت بخش خصوصی نیازمند است و همین نیاز حیاتی باعث می‌شود که این‌گونه بیمارستان‌های ورشکسته در مقابل تخلف احتمالی داروخانه‌های واگذار‌شده، سکوت کنند.

گرچه با تامین اعتبار مورد نیاز داروخانه‌های بیمارستانی و واگذاری کامل این داروخانه‌ها به بیمارستان، این مشکل تا حدود زیادی مرتفع می‌شود، ولی باز هم لزوم نظارت بر فعالیت داروخانه‌های بیمارستانی، کمرنگ نخواهد شد.

دیناروند خاطرنشان می‌کند: در رویکرد جدید وزارت بهداشت مبنی بر توقف واگذاری داروخانه‌های بیمارستانی به بخش خصوصی، نظارت بر فعالیت این مراکز بسیار بیشتر از قبل خواهد شد و این نظارت‌ها پیگیرانه‌تر خواهد بود تا داروها با سهولت بیشتر و قیمت قانونی به دست بیمار برسد.دور از ذهن نیست که با اجرای دقیق این سیاست جدید وزارت بهداشت، رفته‌رفته از حجم نارضایتی بیماران از وضع داروخانه‌های بیمارستانی کاسته شود، ولی اگر در این طرح جدید، نظارت‌ها بر داروخانه‌های بیمارستانی کمرنگ شود، آنگاه بیم آن می‌رود که این بار با وجود دولتی شدن داروخانه‌های بیمارستانی و نبود رقابت جدی بین آنها، خدمات دارویی به بیماران بستری نیز با افت کیفیت مواجه‌شود.

تاریخچه واگذاری داروخانه بیمارستان‌های دولتی

واگذاری داروخانه‌ بیمارستان‌های دولتی در ادامه دستورالعمل مربوط به آیین‌نامه اجرایی ماده 192 برنامه سوم توسعه اجرا می‌شود.

آیین‌نامه‌های واگذاری داروخانه‌های بیمارستانی به بخش خصوصی در سال 76 تدوین شد ولی عملا عمده این واگذاری‌ها از سال 79 اتفاق افتاد و در نیمه‌های دهه 80 نیز به اوج خود رسید.

مجید عطایی، مشاور سابق معاونت غذا و داروی وزارت بهداشت در سال 84 به صراحت اعلام کرد که در یک سال اخیر (سال 84)، داروخانه‌های بسیاری از بیمارستان‌های دولتی در حال واگذاری به بخش خصوصی است که این کار اتفاق خوبی است، زیرا بدهی‌های قبلی این داروخانه‌ها پرداخت نشده است و با این کار، دارو بهتر در دسترس مردم قرار می‌گیرد.

گرچه مسئولان وقت وزارت بهداشت، سهولت دسترسی به دارو برای بیماران را دلیل این واگذاری اعلام می‌کردند، اما واقعیت این است ‌که دست‌کم در یک دهه اخیر، هر بیمارستان دولتی که با مشکل کمبود بودجه مواجه شده است، به واگذاری داروخانه‌های بیمارستانی روی آورده؛ روندی که حالا مسئولان فعلی وزارت بهداشت اعلام کرده‌اند در سال 93 آن را متوقف خواهند کرد.

امین جلالوند‌ - ‌گروه جامعه

به اشتراک گذاری
کد خبر : 1497537320117457250
لینک کوتاه :

اخبار مرتبط

ارسال نظر

  • مخاطبان گرامی، برای انتشار نظرات لطفا نکات زیر را رعایت فرمایید:
  • 1- نظرات خود را با حروف فارسی تایپ کنید.
  • 2- نظرات حاوی مطالب کذب، توهین یا بی‌احترامی به اشخاص، قومیت‌ها، عقاید دیگران، موارد مغایر با قوانین کشور و آموزه‌های اسلامی منتشر نمی‌شود.
  • 3- نظرات پس از ویرایش ارسال می‌شود.
تصویر امنیتی: